رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۵۰ ،کلاسه پرونده: ۹۱/۵۱۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ماده ۲ « آیین نامه تاسیس مدارس اتباع خارجی» (مصوبه هفتصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶)

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	محمود ترابی
موضوع	عدم ابطال ماده ۲ « آیین نامه تاسیس مدارس اتباع خارجی» (مصوبه هفتصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶)
کلاسه پرونده	۹۱/۵۱۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۴۵۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال ماده ۲ آیین نامه تاسیس مدارس اتباع خارجی (مصوبه هفتصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:

" ۱- اداره آموزش و پرورش آزاد و بدون محدودیت و ممنوعیت، حق اساسی و مسلم همه آحاد جامعه است

این حق اساسی، در بردارنده حق آزادی تاسیس موسسات آموزشی و حق آزادی انتخاب نوع آموزش و موسسه آموزشی وحق آزادی عناوین و مضامین و مطالب آموزشی است و در چهارچوب کلی حق اساسی آزادی اندیشه و بیان شناخته می شود، که در جای جای متون و ادبیات حقوقی و قانونی موضوعه داخلی و بین المللی، تبیین و تصریح و تنصیص شده است

اعمال این حق اساسی بسیار مهم و سرنوشت ساز، در خصوص کودکان، به عهده والدین و حق مختص آنان است

در این خصوص، به منظور استدلال و استناد قانونی، از جمله به مقررات بند ۲ و بند ۳ ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، و بند ۱ و بند ۳ و بند ۴ ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۴ آذر ماه ۱۳۵۱ و ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ مجلسین و ماده ۱ و بند الف و بند ب ماده ۳ و خصوصا بخش ۱ قسمت ب بند اول و بند دوم ماده ۵ قرارداد بین المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات مصوب ۱۷ بهمن ماه و ۷ اسفند ماه ۱۳۴۶ مجلسین، به عنوان شمه ای از قوانین اساسی موضوعه مملکتی و بین المللی، استناد می شود

۲- طرف شکایت پرونده ( شورای عالی آموزش و پرورش)، با تصویب ماده ۲ آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه تاسیس مدارس اتباع خارجی برخلاف حقوق اساسی مسلم و تضمین شده اشخاص و مغایر با اصول و قوانین اساسی ذکر شده در بند ۱ دادخواست، در مغایرت آشکار از جمله با مفاد بند ۳ ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۳ ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۴ آذر ماه ۱۳۵۱ و ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ مجلسین و ماده اول قرارداد بین المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات مصوب ۱۷ بهمن ماه و ۷ اسفند ماه ۱۳۴۶ مجلسین، ثبت نام اتباع ایرانی در مدارس خارجی فعال در کشور را ممنوع و حق اساسی آموزش و پرورش آزاد را نقض کرده است

۳- به علاوه، مقررات آیین نامه ای موضوع شکایت، نه تنها ناقض حقوق اساسی اشخاص و در مغایر آشکار با قوانین اساسی موضوعه مملکتی و بین المللی ذکر و استناد شده است، بلکه وضع و به اجرا گذاشتن چنین مقرراتی، اساسا خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی منحصر طرف شکایت پرونده مقرر و تعریف شده در ماده ۶ قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۵۸ و ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز است و وضع و به اجرا گذاشتن مقررات آیین نامه موضوع شکایت، با هیچ یک از بندهای ۱۵ گانه وظایف و اختیارات طرف شکایت مقرر در ماده ۶ قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مطابقت ندارد و چنین عملکردی، اساسا با اهداف تاسیس شورای عالی آموزش و پرورش در تضاد و مغایرت است

۴- اینک، با توجه به این که مقررات ماده ۲ آیین نامه تاسیس مدارس اتباع خارجی مصوب ۲۹/۸/۱۳۸۶ طرف شکایت دادخواست ( شورای عالی آموزش و پرورش)، بنا به ادله و استنادات ذکر شده در بندهای ۱ و ۲ دادخواست، مغایر با قوانین اساسی موضوعه مملکتی و بین المللی است و همچنین با توجه به این که وضع و به اجرا گذاشتن مقررات آیین نامه ای موضوع شکایت، بنا به دلیل و استناد مذکور در بند ۳ دادخواست، خارج از حدود وظایف و اختیارات قانونی طرف شکایت نیز می باشد، به استناد مفاد اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به استناد مقررات ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵، ابطال ماده ۲ آیین نامه تاسیس مدارس اتباع خارجی مصوب ۲۹/۸/۱۳۸۶ شورای عالی آموزش و پرورش را، از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضامی کنم

"

ماده ۲ آیین نامه مذکور مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ماده ۲- این مدارس مخصوص تعلیم و تربیت فرزندان اتباع کشور متقاضی بوده و مجاز به ثبت نام از فرزندان اتباع ایرانی و سایر کشورها نیستند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، به موجب لایحه شماره ۱۲۸۹۰۲- ۲۵/۶/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" با سلام و احترام

عطف به ابلاغیه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۴۹۴- ۱۵/۵/۱۳۹۱ مربوط به کلاسه پرونده ۹۱/۵۱۹ در خصوص دادخواست آقای محمود ترابی مبنی بر ابطال ماده ۲ آیین نامه تاسیس مدارس اتباع خارجی به استحضار می رساند:

الف- ایراد شکلی:

۱- نامبرده در بند ۱ دادخواست خود اشاره به آموزش و پرورش آزاد! و بدون هیچ محدودیت و ممنوعیت اشاره کرده است، که این موضوع یعنی آزادی، یک موضوع کلی بوده و در هر کشوری با توجه به اعتقادات، ارزشها و آیین و مسلک و قانون اساسی و قوانین داخلی آن تعاریف خاص خود را دارد و به نوعی به مسائل ارزشی، اعتقادی، مکتبی و امنیت ملی آن ارتباط مستقیم دارد که مبنا و حدود ثغور آن را قانون اساسی هر کشور تعیین می نماید

نامبرده اولا به نوعی به تفسیر قانون اساسی پرداخته که وفق اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است

ثانیا: مطابق اصل ۹ قانون اساسی هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ، کمترین خدشه ای وارد کند بنابراین آموزش و پرورش با آزادی مطلق مورد نظر ایشان برخلاف موازین ارزشی و قانون اساسی ایران بوده و رد خواسته ایشان مورد استدعاست

۲- مشارالیه یکی از حقوق اساسی افراد جامعه را حق آزادی تاسیس موسسات آموزشی دانسته است که در پاسخ اعلام می نماید که وزارت آموزش و پرورش در چارچوب قوانین و مقررات داخلی کشور مجوز موسسات مختلف آموزشی را صادر کرده و در حال حاضر دهها موسسه آموزشی با عناوین مختلف به صورت حقیقی یا حقوقی در حال فعالیت آموزشی و فرهنگی هستند که در این مورد نیز هیچ گونه منعی وجود نداشته است و ندارد بنابراین خواسته وی تحقق یافته است

ب- پاسخ ماهوی:

۱- شاکی در دادخواست خود ماده ۲ آیین نامه تاسیس مدارس اتباع خارجی را مغایر با اعلامیه های جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی و قراردادهای بین المللی دانسته است در حالی که همان طوری که مقام قضایی مستحضرند کلیه موارد استنادی وی در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی کشور در حکم قوانین عادی بوده و در تعارض با قانون اساسی، قانون اساسی کشور حاکم است

وفق اصول ۴ و ۹ خصوصا اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران را فارسی می داند اسناد و مکاتبات و کتب درسی باید با این خط و زبان فارسی باشد و دانش آموز ایرانی باید با متون و کتب درسی فارسی آموزش ببیند و با آداب و فرهنگ اسلامی- ایرانی آشنا شود و در شرایطی امکان تحصیل برای آنها در مدارس با کیفیت در داخل کشور وجود دارد، ثبت نام در مدارس اتباع خارجی، توجیه قانونی نداشته بنابراین خواسته وی مغایر با اصل مذکور است

۲- مدارس اتباع خارجی مورد نظر شاکی که همان مدارس سفارتخانه های خارجی است برابر توافقات و تفاهم نامه های آموزشی- فرهنگی بین دولتهای دو کشور و به شرط عمل متقابل و در پاسخ به ویژگیهای زبانی، فرهنگی، مذهبی و ، سایر اقتضائات و تفاوتهای دانش آموزان برای اتباع خود در خاک میزبان تاسیس و اداره می شود و موسس آن نیز سفیر همان کشور می باشد و اجازه ثبت نام از اتباع کشورهای دیگر را نیز ندارند و ملزم به رعایت قوانین کشور خودشان می باشند

این مدارس متناسب با نظام آموزشی و زبان کشور مورد تقاضا تاسیس و اداره می شوند و فرهنگ و ارزشهای کشور خود را ترویج می دهند ثبت نام دانش آموزان اتباع ایرانی در مدارس اتباع خارجی در کشور ایران با توجه به تفاوتهای مذکور مغایر با اصول قانون اساسی و تفاهم نامه های بین المللی است

لازم به ذکر است دانش آموزان ایرانی که به دلیل تولد و زندگی در خارج از کشور و عدم آشنایی با زبان فارسی امکان ادامه تحصیل در مدارس ایرانی را نداشته باشند و یا به دلیل تابعیت غیر ایرانی یکی از والدین، درخواست ثبت نام در این مدارس را داشته باشند به طور موردی با اخذ مجوز از شورای عالی آموزش و پرورش می توانند در این مدارس ثبت نام نمایند

۳- نامبرده با استناد به بند ۳ و ۴ ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی ثبت نام فرزند خود در مدارس اتباع خارجی را حقوق اساسی خود و کودکان می داند در حالی که در بند ۳ ماده ۱۳ میثاق مذکور این حق را برای کشور میزبان در نظر گرفته است و اعلام کرده مشروط بر این که مدارس مزبور با حداقل موازین آموزش و پرورش که ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد مطابقت کند ملاحظه می شود اولا: عملکرد هیچ کدام از مدارس اتباع خارجی در ایران منطبق با حداقل ارزشها و موازین اخلاقی، فرهنگی و ملی ما نمی باشند و کاملا بر اساس ارزشها و فرهنگ کشور خود عمل می کنند و هیچ الزامی برای رعایت قوانین کشورمان ندارند

ثانیا: هیچ کدام از کشورهایی که جمهوری اسلامی ایران در آنها مدرسه دارند به هیچ وجه اجازه ثبت نام حتی یک نفر غیرایرانی را در مدارس ایرانی را نمی دهد

(عمل متقابل) بنابراین ماده ۲ آیین نامه تاسیس مدارس اتباع خارجی کاملا منطبق با قوانین و تفاهم نامه های بین المللی و قانون اساسی و ارزشهای اعتقادی ایران بوده است هیچ گونه خللی به حقوق اساسی اتباع ایرانی داخل کشور ایجاد نمی کند

۴- شاکی در بند ۳ دادخواست خود تصویب آیین نامه مذکور را خارج از اختیارات و وظایف طرف شکایت ( شورای عالی آموزش و پرورش ) دانسته است که ضمن رد ادعای ایشان به استحضار مقام قضایی می رساند به استناد بند ۶ ماده ۶ قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع موسسه تعلیماتی جدید از وظایف شورای مذکور است

با عنایت به موارد فوق الذکر و با توجه به اصول قانون اساسی و توافقات بین المللی و رفتار متقابل کشورها در مقابل ایران و حفظ اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در بعد آموزش و پرورش، خواسته مشارالیه غیر قانونی و منطبق با مصالح نظام آموزشی و پرورشی کشور نبوده، لذا رد درخواست شاکی مورد استدعاست

ضمنا آقای اسفندیار ناظمی دیلمی جهت ثبت لایحه دفاعیه و یا هر گونه اقدام لازم حقوقی دیگر معرفی می شوند

"

متعاقبا شاکی در خصوص پاسخ آموزش و پرورش، به موجب لایحه ای که به شماره ۲۴۲۲-۱۷/۱۱/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

" با کمال احترام،

عطف به پرونده کلاسه ۹۱/۵۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در خصوص مطالب عنوان شده در پاسخ شماره ۱۲۸۹۰۴/۸۱۰- ۲۵/۶/۱۳۹۱ وارد شده به پرونده از سوی طرف شکایت، مطالب زیر را به استحضار عالی می رساند

۱- قسمت الف پاسخ طرف شکایت پرونده:

۱-۱- برخلاف آن چه که در بند ۱ قسمت الف پاسخ طرف شکایت پرونده عنوان شده است، آزادی مفهوم و امری جهان شمول و مطلق و از خصوصیات ذاتی و حقوق فطری و اساسی بشر است

این مفهوم جهان شمول و مطلق، مصون از تاثیر فرهنگها و ارزشها و باورهای نسبی و تغییرات دوره ای و فصلی و گذرا و سلیقه ای، در تمامی جوامع و برای کل بشر فارغ از حدود و ثغور و آداب و سنن قراردادی و صوری و مصنوع و فارغ از رنگ و نژاد و ملیت و قومیت و

، به طور یکسان و برابر شناخته می شود و پذیرفته شده است و دامنه تحدید آن، در حداقل ممکن و با دیدگاه و تفسیری مضیق و بنا به ضرورتهای حقیقی نه سلایق شخصی و گروهی و قومی و قبیله ای و ، توجیه پذیر و قابل قبول است

چنان که استحضار دارند و مسبوق هستند، این امر متضاد با آن چه که در پاسخ طرف شکایت پرونده عنوان شده است، در جای جای متون و ادبیات حقوقی و قانونی و فلسفی و اجتماعی و حتی دینی و مذهبی، دقیقا و مشروحا تبیین شده است، که بحث بیشتر درباره آن، خارج از حصوله یک پرونده و لایحه قضایی است

اما آن چه ضرورتا لازم به ذکر است، این که برخلاف مطالب عنوان شده در بند ۱ قسمت الف پاسخ طرف شکایت پرونده اولا: در دادخواست تقدیم شده به هیچ تفسیری از قانون اساسی پرداخته نشده است و اصلا هیچ استنادی از اصول قانون اساسی در ماهیت دادخواست تقدیم شده وجود ندارد

استنادات قانونی دادخواست تقدیم شده، شمه ای از قوانین اساسی نافذ و جاری و لازم الاجرای موضوعه مملکتی و بین المللی، به غیر از اصول قانون اساسی است هر چند که اس اساس در جای جای قانون اساسی نیز تضمین آزادی است

ثانیا: مشخص نیست طرف شکایت پرونده به چه استظهاری توانسته است در استناد به اصل ۹ قانون اساسی در بند ۱ قسمت الف پاسخ خود، به ممیزی و سانسور و حذف مهمترین قسمت آن اصل از قانون اساسی که یکی از شریفترین و اساسیترین قسمتهای کل قانون اساسی است مبادرت کند

اصل ۹ قانون اساسی برخلاف گونه ای که در لایحه طرف شکایت پرونده با سانسور ذکر شده است، تصریحا و به روشنی مقرر داشته است: ، و هیچ مقامی حق ندارد به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند

کاملا واضح است طرف شکایت پرونده با چه هدفی به چنین حذف نامیمونی از یکی از مهمترین و شریفترین و وزینترین اصول و قسمتهای قانون اساسی مبادرت کرده است و این گونه عملکرد طرف شکایت پرونده، خود دلیل اثباتی کاملا عملی و ملموس بر صحت و حقانیت دادخواست تقدیم شده است و برخلاف نظر و برخلاف مصوبه مغایر اصول و غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات طرف شکایت پرونده، قطعا و یقینا در هیچ جای قانون اساسی تحدید اصل آزادی و اصل آموزش و پرورش آزاد و مخالفتی با آن اصول وجود ندارد و حوزه تحدید آزادیهای مشروع، برخلاف نظر طرف شکایت پرونده، اصولا و اساسا و قانونا بسیار بسیار مضیق و در حد بسیار ناچیز ضرورتهای خطیر است

۱-۲- در خصوص مطالب عنوان شده در بند ۲ قسمت الف پاسخ طرف شکایت پرونده، قابل ذکر است حق آزادی تاسیس موسسات آموزشی ، ماسوای دهها موسسه آموزشی با عناوین مختلف به صورت حقیقی یا حقوقی در حال فعالیت آموزشی و فرهنگی عنوان شده از سوی طرف شکایت پرونده است

حق آزادی تاسیس موسسات آموزشی در چهارچوب حق اساسی انتخاب نوع آموزش و حق اساسی انتخاب عناوین و مضامین و مطالب آموزشی تعریف و پذیرفته و تضمین شده است و این حق اساسی، تاکنون در قالب موسسات آموزشی مطمح نظر طرف شکایت پرونده، به هیچ وجه محقق نشده است

موسسات آموزشی منظور طرف شکایت پرونده مدارس غیر انتفاعی یا عناوین مشابه دیگر است، که در واقع همان مدارس تحت مدیریت وزارت آموزش و پرورش است و اولیای دانش آموزان و مربیان و مدیران آن مدارس حق کوچکترین انتخابی در خصوص نوع آموزش و عناوین و مضامین و مطالب آموزشی و کیفیت و سطح آموزش را دارا نیستند و برنامه های آموزشی آن مدارس، دقیقا همان برنامه حداقلی تنظیم و دیکته شده از سوی وزارت آموزش و پرورش است که بعضا با اصول علمی تعلیم و تربیت روز نیز سازگار نیست

تنها تفاوتی که مدارس موضوع سخن با مدارس موسوم به دولتی دارند، پرداخت شدن هزینه های آن مدارس از جانب اولیای دانش آموزان است و در واقع طرف شکایت پرونده و وزارت آموزش و پرورش، با تمهید دادن مجوز تاسیس این گونه موسسات آموزشی شبه دولتی، مقداری از بار وظایف قانونی محول خود را که در اصل ۳۰ قانون اساسی مقرر شده است، از گردن خود فرا فکنده است و به دوش ملت نهاده است

۱-۳- این نکته نیز شایان ذکر است که مطالب عنوان شده در قسمت الف پاسخ طرف شکایت پرونده، هیچ ارتباطی با ایراد شکلی ندارد و مشخص نیست منظور طرف شکایت پرونده از عنوان ایراد شکلی با گفتن مطالب مندرج در قسمت الف پاسخ خود چه می باشد

۲- قسمت ب پاسخ طرف شکایت پرونده:

۲-۱- در خصوص مطالب عنوان شده در بند ۱ قسمت ب پاسخ طرف شکایت پرونده به استحضار عالی می رساند، اولا: تمامی قوانین و میثاقها و قراردادهای بین المللی مستند دادخواست، به تصویب قوه مقننه کشور رسیده است و نتیجتا از جمله قوانین موضوعه نافذ مملکتی و ملی محسوب می شود و تماما لازم الاجراست و مطابق مقررات مصوب همان قوانین، دولت اجرا و لحاظ آن قوانین و میثاقها و قراردادها را در اقدامات خود، متعهد شده است

از سوی دیگر، مستندات مذکور، نه تنها هیچ مغایرت و مخالفتی با اصول قانون اساسی ندارد، بلکه بسیاری از اصول مهم و وزین و بنیادین قانون اساسی، در انطباق با همان قوانین و میثاقها و قراردادهای بین المللی وضع و تصویب شده است

همچنین تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی، دارای تشریفات و آیین ویژه ای است که در خود قانون اساسی پیش بینی و مقرر شده است و به طور قطع و یقین، این تشخیص، خارج از صلاحیت و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی طرف شکایت پرونده است

ثانیا: برخلاف آنچه که در بند ۱ قسمت ب پاسخ طرف شکایت پرونده عنوان شده است، نه تنها اصل آموزش و پرورش آزاد هیچ مغایرت و منافاتی با اصل ۴، ۹ و ۱۵ قانون اساسی ندارد، بلکه با دقت نظر در مفاد آن اصول و دیگر اصول بنیادین قانون اساسی با دیدگاهی فنی و قانونی و عاری از نظرها و خواستهای شخصی، ملاحظه خواهد شد اصول قانون اساسی، دربردارنده و تضمین کننده حقوق ملت و اصل آزادیهای مشروع و نتیجتا اصل آموزش و پرورش آزاد و مخالف و مانع نقض حقوق اساسی ملت با اعمال دیدگاههای شخصی و گروهی و سلیقه ای است

ثالثا: این نکته نیز قابل توجه و تدقیق است، که مطابق ماده ۷ آیین نامه موضوع شکایت، مدارس خارجی زبان باید حداقل ۴ ساعت از برنامه درسی هفتگی خود را به آموزش زبان فارسی و مطالعات فرهنگی و اجتماعی بر اساس ضوابطی که توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین می شود اختصاص دهند

بدین ترتیب، ملاحظه می شود دغدغه های طرف شکایت پرونده در خصوص اجرا شدن اصل ۴ و ۹ و خصوصا اصل ۱۵ قانون اساسی، در مدارس خارجی زبان نیز به طور گسترده پیش بینی و اندیشیده و مقرر شده است و نگرانی طرف شکایت پرونده در این خصوص، کاملا بلاوجه است

۲-۲- مطالب عنوان شده در بند ۲ قسمت ب پاسخ طرف شکایت پرونده -که همان تکرار و تشریح مقررات ماده ۲ آیین نامه تاسیس مدارس اتباع خارجی (آیین نامه موضوع شکایت) است، در مغایرت آشکار با اصل آموزش و پرورش آزاد و حقوق مصرح و تنصیص و تضمین شده در بند ۲ و بند ۳ ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۳ و بند ۴ ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و بند الف و بند ب قسمت ۱ ماده ۱ و بند الف و بند ب ماده ۳ و خصوصا بخش ۱ قسمت ب بند اول و دوم ماده ۵ و ماده ۹ قرارداد بین المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات که تماما به تصویب قوه مقننه کشور رسیده است و قانون نافذ و حاکم و لازم اجرای ملی محسوب می شود، می باشد و در واقع اساس و منشاء دادخواست تقدیمی شده را، همان مطالب مغایر و ناقض حقوق و قوانین اساسی بین المللی و ملی مذکور در بند ۲ قسمت ب پاسخ طرف شکایت پرونده شکل داده است، که درباره آن در متن دادخواست تقدیم شده مستندا سخن گفته شده است

اما آن چه که در این مجال ضرورتا لازم به ذکر و اضافه کردن است، این که توافقات و تفاهم نامه های آموزشی- فرهنگی بین دولتهای دو کشور و شرط عمل متقابل و سخنهایی از این دست و ممنوعیتها و محدودیتهای مغایر حقوق اساسی تضمین شده و قوانین پذیرفته شده جهانی و ملی، از سوی هر دولت و هر شخصی که باشد، غیر قابل اجرا و باطل است و مهمتر آن که اصل اساسی آموزش و پرورش آزاد و حقوق اساسی والدین در انتخاب مدرسه و نوع آموزش و ، برای فرزندان ورای توافقات و تفاهم نامه ها و عملیات متقابل سیاسی دولتهاست و آموزش و پرورش آزاد نوباوگان و کودکان، امری واقعی و جدی و مربوط به زندگی و آینده وحق تعیین سرنوشت آنان است، که به هیچ وجه امری سیاسی و دیپلماتیک محسوب نمی شود و این امر واقعی و اساسی، قابل گنجاندن در محدوده اعمال و رفتارهای متقابل اعتباری و گذرا و دوره ای سیاسی و دیپلماتیک دولتها نیست و این حقوق اساسی موضوع سخن است که فایق بر توافقات و تفاهم نامه ها و عملیات متقابل سیاسی و دیپلماتیک است، نه بالعکس

۲-۳- در خصوص مطالب عنوان شده در بند ۳ قسمت ب پاسخ طرف شکایت پرونده به استحضار عالی می رساند، اولا: منظور از حداقل موازین آموزش و پرورش که ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد مقرر در بند ۳ ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی ، به هیچ وجه حداقل ارزشها و موازین اخلاقی، فرهنگی و ملی نسبی و اعتباری نیست، بلکه منظور از حداقل موازین آموزش و پرورش حداقل استانداردهای آموزشی و پرورشی تعریف شده و شناخته شده و پذیرفته شده علمی است و قطعا مدارس خارجی زبان فعال در کشور، در سطحی بالاتر از حداقل استانداردهای مقرر قرار دارند

ثانیا: ادعای منطبق نبودن عملکرد آن مدارس با حداقل ارزشها و موازین اخلاقی، فرهنگی و ملی ادعایی نیست که به سادگی بتوان آن را پذیرفت، چرا که پذیرفتن چنین اظهار نظرهای شخصی در خصوص موسسات آموزشی و فرهنگی معتبر، به ویژه با لحاظ آموزهها و وصایای دینی و مذهبی و اسلامی، امری محال است

ثالثا: مطابق مقررات بند ۴ ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی هیچ یک از مقررات این ماده نباید به نحوی تفسیر گردد که با آزادی افراد و اشخاص حقوقی به ایجاد و اداره موسسات آموزشی اخلال نماید مشروط بر این که اصول مقرر در بند اول این ماده رعایت شود و تعلیماتی که در چنین موسساتی داده می شود با موازین حداقل که ممکن است دولت تجویز کرده باشد مطابقت کند

چنان که ملاحظه می شود تفسیر بعمل آمده از مقررات ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی از سوی طرف شکایت پرونده، دقیقا در مغایرت با منطوق و مدلول خود آن مقررات است و منظور از حداقل موازین آموزش و پرورش موضوع سخن، به طور کلی متضاد تفسیری است که طرف شکایت پرونده مبادرت به آن کرده است

رابعا: نقض شدن حقوق اساسی از جانب کشورهایی که جمهوری اسلامی ایران در آنها مدرسه دارند و به هیچ وجه اجازه ثبت نام حتی یک نفر غیر ایرانی را در مدارس ایرانی نمی دهند

، نمی تواند مستمسک و توجیه نقض حقوق اساسی جامعه در داخل کشور باشد

طرف شکایت پرونده و وزارت آموزش و پرورش، به جای عمل متقابل نقض حقوق اساسی، می تواند با عملکردی قانونی و اقدامی حقوقی، از مراجع قضایی صلاحیتدار آن کشورها، ابطال مصوبات و اقدامات ناقض حقوق اساسی و مغایر قوانین بین المللی دولتهای آن کشورها را تقاضا کند

۲-۴- برخلاف آن چه که در بند ۴ قسمت ب پاسخ طرف شکایت پرونده بیان شده است، تصویب مصوبه موضوع شکایت، یقینا خارج از حدود اختیارات و خارج از وظایف قانونی طرف شکایت پرونده است و منظور از بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع موسسه تعلیماتی جدید مذکور در بند ۶ ماده ۶ قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش ، به هیچ وجه تحدید و نقض حقوق اساسی آموزش و پرورش آزاد و انتخاب مدرسه و انتخاب نوع آموزش و انتخاب مطالب و مضامین آموزشی نیست و شورای عالی آموزش و پرورش، در عمل به وظایف مقرر در تمامی بندهای ماده ۶ قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش و از جمله در عمل به وظایف مقرر در بند ۶ آن ماده، فقط بر پایه حقوق اساسی مسلم جامعه و در حدود قوانین و مقررات موضوعه، دارای اختیارات قانونی است

پر واضح است که بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع موسسه تعلیماتی جدید مقرر در بند ۶ ماده ۶ قانون، متفاوت از نقض حقوق اساسی و محدودیتهای غیر قانونی اعمال شده در ماده ۲ آیین نامه موضوع شکایت و به غیر از آن چیزی است که در آن ماده مقرر شده است

به طور قطع و یقین، نقض حقوق اساسی جامعه و ایجاد محدودیتهای سلیقه ای و دلبخواه در آزادیهای مشروع و مسلم، بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع موسسه تعلیماتی جدید محسوب نمی شود و چنین عملکردی، بی تردید در مغایرت آشکار با اصول حقوقی و قوانین اساسی و همچنین اصول مبحوث عنه قانون اساسی است و شورای عالی آموزش و پرورش، در معمول کردن وظایف قانونی مقرر در بند ۶ ماده ۶ قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش ، به طور خاص موظف به عملکرد در چهارچوب حقوق اساسی پذیرفته شده و تضمین شده جامعه و در مطابقت با قوانین مصوب ملی و بین المللی است و در عمل به وظایف قانونی خود، به هیچ وجه مجاز به نقض حقوق اساسی جامعه و از جمله نقض حق اساسی آزادی افراد و اشخاص حقوقی به ایجاد و اداره موسسات آموزشی نمی باشد و با مصوبات و عملکرد خود، نمی تواند در این حق اساسی جامعه اخلال نماید

بدیهی است هر نوع خروج آن شورای عالی از حدود اختیارات و وظایف قانونی خود همانند موضوع شکایت مانحن فیه، غیر قانونی و بلااثر و درخور ابطال خواهد بود

اینک با عنایت به مطالب ذکر شده و با توجه به این که هیچ یک از مطالب عنوان شده در پاسخ شماره ۱۲۸۹۰۴/۸۱۰- ۲۵/۶/۱۳۹۱ طرف شکایت پرونده، بنا به ادله و استنادات مشروح بیان شده، دارای مبنای اصولی و اساسی و قانونی نیست و تماما مردود است و با توجه به این که مصوبه موضوع شکایت، بنا به استنادات و ادله ذکر و اقامه شده، برخلاف حقوق اساسی مسلم شناخته شده و در مغایرت آشکار با قوانین اساسی موضوعه مملکتی و بین المللی، به تصویب رسیده است و علاوه بر آن با توجه به این که تصویب مصوبه موضوع شکایت، خارج از حدود اختیارات و خارج از وظایف قانونی طرف شکایت پرونده نیز است، به استناد مفاد اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به استناد مقررات بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ ابطال ماده ۲ آیین نامه تاسیس مدارس اتباع خارجی مصوب ۲۹/۸/۱۳۸۶ طرف شکایت پرونده را، از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می کنم

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که در بند ۳ ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال ۱۳۵۴ به تصویب قانونگذار رسیده، مقرر شده است که دولتها متعهدند، آزادی والدین یا سرپرست قانونی کودکان را در انتخاب مدرسه برای کودکانشان سوای مدارس دولتی محترم بشمارند، مشروط بر این که مدارس باحداقل موازین آموزش و پرورش که ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد، مطابقت کند و از طرفی دیگر در ماده ۱ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۶، تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی دانش آموزان از طریق تبیین و تعیین اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفری اثنی عشری بر اساس عقل، قرآن و سنت معصومین (ع) جزو اهداف اساسی وزارت آموزش و پرورش تعیین شده است همچنین مطابق بند ۱ ماده ۶ قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۸۵، مقرر شده است: تعیین خط مشی آموزشی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی با رعایت قوانین موضوعه کشور از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش احصاء شده است، لذا این شورا می توانسته در اجرای حکم اخیر الذکر و وظایف اساسی وزارت آموزش و پرورش و آنچه در میثاق بین المللی که ایران به آنها ملحق شده است، نسبت به تصویب ضوابط اقدام کند و ماده ۲ آیین نامه تاسیس مدارس اتباع خارجی در راستای همین مقررات به تصویب رسیده است

ضمن آن که با قوانین موضوعه مورد استناد شاکی مغایرت ندارد، در محدوده اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شده است و قابل ابطال نیست

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8640