رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۵۱ ،کلاسه پرونده: ۴۵۴/۸۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال « آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی دادگستری» موضوع مصوبه شماره ۴۹۳۲۷/ت۳۹۰۴۰ه - ۱۳۸۷/۴/۵ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
موضوع	عدم ابطال « آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی دادگستری» موضوع مصوبه شماره ۴۹۳۲۷/ت۳۹۰۴۰ه - ۱۳۸۷/۴/۵ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۴۵۴/۸۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۴۵۱

مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: رئیس وقت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به موجب نامه شماره ۲۲۷۲/۸۷۴/م/دا- ۱۰/۴/۱۳۸۷ به عنوان ریاست محترم وقت قوه قضائیه اعلام می کند که:

" احتراما، با توجه به این که دولت آیین نامه ای در خصوص نحوه تعیین کارشناسان رسمی دادگستری تدوین کرده است، نظر به این که بنا به دلایل ذیل دولت مرجع ذی صلاح برای نظارت و تعیین کارشناسان رسمی نیست و تدوین چنین آیین نامه ای به دولت واگذار نشده است، لذا خواهشمند است وفق اصل ۱۷۳ قانون اساسی دستور فرمایید دیوان عدالت اداری برای ابطال آیین نامه مذکور که گزارش آن پیوست است، اقدام لازم را به عمل آورد:

۱- وفق بند ۱۳ سیاستهای کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظارت مستمر بر امور وکالت و کارشناسی و ضابطان و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آن پیش بینی شده است و قابل واگذاری به دولت نیست

۲- وفق ماده ۱۰ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۳/۵/۱۳۸۴ و اصلاحیه مورخ ۸/۸/۱۳۸۶ به منظور توزیع عادلانه امور کارشناسی کمیسیونی مرکب از نماینده کمیسیون ماده ۱۳ قانون کانون کارشناسان رسمی و نماینده مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و نماینده رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام کنند و آیین نامه اخیر مغایر با مفاد آیین نامه فوق به نظر می رسد

۳- وفق مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی کارشناسان رسمی از وابستگان دادگستری و عضو مجموعه قوه قضائیه محسوب می شوند و وضع مقررات و آیین نامه برای وابستگان دادگستری در دولت موجب تداخل قوه مجریه در قوه قضائیه و نقض اصل ۵۷ قانون اساسی و مخالف تفسیر شورای محترم نگهبان در مورد اصل ۱۵۸ قانون اساسی است

۴- آیین نامه های کانون کارشناسان رسمی در سال ۱۳۸۲ و آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ در خصوص کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ است که قبلا به تصویب رسیده و اجرا شده است و این وضع آیین نامه توسط دولت با همه قوانین سابق الذکر مغایرت دارد

"

با نامه شماره ۴۰۵۹/۸۷/۱- ۲۵/۴/۱۳۸۷ رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضائیه، موضوع برای رسیدگی به دیوان عدالت اداری اعلام می شود

در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۲۰۶۵۴۶/۵۷۰۳- ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ توضیح می دهد که:

" با احترام، بازگشت به نامه شماره ه/۸۷/۴۵۴ – ۱۵/۷/۱۳۸۷ منضم به نامه قوه قضائیه در خصوص شکایت رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در مورد آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۷ هیأت وزیران اعلام می دارد:

۱) موارد اشکال شاکی:

شاکی، تعیین کارشناس برای شرکتهای دولتی به روش مندرج در تصویب نامه را خلاف بند ۱۳ سیاستهای کلی قضایی و ماده (۱۰) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان موضوع ماده (۱۸۷) برنامه سوم و مغایر با استقلال قوه قضائیه موضوع اصل (۱۵۶) قانون اساسی دانسته اند به این جهت که در مستندات مزبور نظارت بر کارشناسان و توزیع امور ارجاعی آنها ، به عهده قوه قضاییه است و به همین جهت انتخاب کارشناسان برای شرکتهای دولتی را موجب تداخل در اختیارات قوه قضائیه اعلام کرده است

۲) پاسخ

۱-۲- آیین نامه یاد شده همان گونه که در مواد (۲ و ۸) آن صراحت دارد ناظر به انتخاب کارشناس شرکتهای دولتی برای اموال غیر منقول و ارزیابی سهام یا کارشناسی اموال با ارزش است

در قوانین متعدد انتخاب کارشناسی برای امور مزبور بر عهده دستگاه اجرایی محول شده است که ذیلا برخی از آنها ذکر می شود:

- بند ه ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات

- بند ب ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات

- بند ز ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات

- جزء ۴ بند ب ماده (۶۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)

- تبصره (۳) ماده (۲۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)

- ماده (۲۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)

- بندهای ۴، ۵ و ۱۱ ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی

- مواد (۱۰۸ و ۱۱۷) قانون محاسبات عمومی

- ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

- ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی معدن

- ماده (۳۲) قانون نظام مهندسی کشاورزی

بدیهی است انتخاب کارشناس در مواردی که از جمله اختیارات دستگاههای اجرایی است ارتباطی به تداخل با وظایف قضائیه ندارد

۲-۲- ماده (۱۰) آیین نامه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری که شاکی برای توزیع کار بین کارشناسان به آن استناد کرده است ناظر به مواردی است که انتخاب کارشناس بر عهده دادگاه و مراجع قضایی است حال آن که تصویب نامه یاد شده اصولا ناظر به انتخاب کارشناس توسط مراجع قضایی نیست، در نتیجه انتخاب کارشناس توسط شرکتهای دولتی موضوعا خارج از ماده (۱۰) آیین نامه استنادی شاکی خواهد بود

۳-۲- هیأت وزیران، در مصوبه خود حکمی برای نظارت بر امور کارشناسان تعیین نکرده است بلکه در ماده (۷) تصریح کرده است که باید هر گونه شکایات و اشکال از کار کارشناسان در مراجع ذی صلاح طبق ضوابط و مقررات مربوط بررسی و مورد اقدام قرار گیرد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۱۳ از سیاستهای کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سال ۱۳۸۱ به تایید مقام معظم رهبری مدظله العالی رسیده است، تعیین ضوابط اسلامی برای کلیه امور قضایی از جمله کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیری بر حسن اجرای آن به عهده قوه قضاییه محول شده است

نظر به این که آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع مصوبه شماره ۴۹۳۲۷/ت۳۹۰۴۰ه - ۵/۴/۱۳۸۷ هیأت وزیران در مقام تعیین ضوابط اسلامی برای امور کارشناسی نبوده است، بنابراین مغایر بند ۱۳ از سیاستهای کلی قضایی تشخیص داده نشد و قابل ابطال به نظر نمی رسد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8340