رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۵۳ ،کلاسه پرونده: ۳۲۰/۹۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بند الف ۱-۴ طرح تفصیلی قائم شهر مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان قائم شهر مبنی بر واگذاری بخشی از زمین برای تامین خدمات و کاربری عمومی به صورت رایگان به شهرداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	حسین جان امری ساروکلایی
موضوع	ابطال قسمتی از بند الف ۱-۴ طرح تفصیلی قائم شهر مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان قائم شهر مبنی بر واگذاری بخشی از زمین برای تامین خدمات و کاربری عمومی به صورت رایگان به شهرداری
کلاسه پرونده	۳۲۰/۹۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۴۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بند الف ۱-۴ طرح تفصیلی قائم شهر مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان قائم شهر در خصوص اخذ زمین یا بهای آن بابت حق تفکیک و افراز زمین سهم خدمات شهری شهرداری قائم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، این جانب نسبت به قسمتی از بند الف ۱-۴ طرح تفصیلی شهرداری قائم شهر مصوب کمیسیون ماده ۵ استان مازندران موضوع اخذ قسمتی از زمین یا بهای آن بابت سهم خدمات شهری توسط شهرداری قائمشهر بابت حق تفکیک و افراز می باشم زیرا مطابق قانون و آراء پیوست این دادخواست صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداریها حق دریافت زمین یا وجه بابت حق تفکیک و افراز را ندارند این امر در دادنامه های شماره ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ پرونده ۷۶/۴۷۵ و ۱۹۶- ۲۰/۶/۱۳۷۹ پرونده ۷۸/۱۶۵ و ۱۸۶- ۳۰/۸/۱۳۷۱ پرونده ۷۰/۲۰۲ و ۳۸۶- ۳۸۷- ۲۴/۱۱/۱۳۷۸ پرونده ۹۶-۷۶/۱۲۵ و ابطال مصوبه شورای شهر نیز از موضوع اخذ حق تفکیک و افراز توسط هیأت عمومی دیوان، آراء صادر شده فوق الذکر از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تفصیل انعکاس یافته است علی هذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و مطرح دادخواست در هیأت عمومی دیوان را دارم کلیه فتو آراء فوق الذکر به پیوست این دادخواست تقدیم می شود رأی شایسته مورد استدعاست

"

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۰۵۶۵-۱۶/۶/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

" احتراما، عطف به ابلاغیه شماره ۹۰۱۰۱۰۰۹۰۵۸۰۰۲۰۹- ۲۰/۴/۱۳۹۰ و شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۱۳۰ و شماره بایگانی شعبه ۹۰۰۲۸۳ موضوع رفع نقص دادخواست مورد بحث به استحضار عالی می رسانم

مصوبه ۱-۴ کمیسیون ماده ۵ استان مازندران مورد شکایت بنده مغایر بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن می باشد در شرح وظایف کمیسیون ماده ۵ وضع و قاعده خاصی مبنی بر الزام مالک املاک بایر و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به صورت رایگان به منظور خدمات عمومی شهری و یا درصدی از آن را جهت تفکیک و تبدیل کاربری به دولت واگذار نماید پیش بینی نشده، لذا خارج از وظایف کمیسیون ماده ۵ استانداری مازندران است

بنابراین تقاضای ابطال مصوبه مذکور و صدور رأی شایسته را دارم

"

متن بند مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است

" الف- ۱-۴- ضوابط و مقررات

ضوابط مربوط به تفکیک زمین

حداقل حد نصاب تفکیک در حوزه های چهارگانه به شرح زیر پیشنهاد می گردد:

شماره حوزه حداقل نصاب تفکیک زمین

حوزه تراکمی ۱ بافت نیمه پر ۲۰۰ متر مربع

حوزه تراکمی ۲ جنوب، خط آهن ۱۵۰ مترمربع

حوزه تراکمی ۳ منطقه باغها ۲۵۰ مترمربع

حوزه تراکمی ۴ بافت پر ۲۰۰ مترمربع

هسته مرکزی، تاریخی مطابق ضوابط طرح ویژه هسته مرکزی

تبصره: هسته مرکزی و تاریخی شهر تابع ضوابط و مقررات طرح ویژه هسته مرکزی خواهد بود

قطعات مسکونی در کلیه حوزه های داخل محدوده قانونی شهر که قبل از تصویب و ابلاغ طرح تفصیل تجدیدنظر دارای سند مالکیت رسمی بوده اند در صورت دارا بودن حداقل مساحت ۱۵۰ مترمربع می توانند مطابق ضوابط طرح اقدام به نوسازی نمایند

در تفکیک اراضی باید علاوه بر رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی موارد زیر مورد توجه قرار گیرند

کلیه عوامل موثر در طراحی مانند جهت استقرار قطعات، ویژگیهای اقلیمی، نور، تابش، اشراف و ، در نظر گرفته شود

تفکیک اراضی باید در نظر گرفتن ضوابط و معیارهای مربوط به اصلاح گذرها، رعایت پخ ها و دوربرگردانها و تخصیص نیازهای اعلام شده شهری انجام گردد

حد نصاب تفکیک قطعات با رعایت میزان عقب نشینی در برهای اصلاحی محاسبه می گردد

به عبارت دیگر مساحت ملک قبل از عقب نشینی ملاک محاسبه است

در انجام تفکیکهای جدید حداکثر ده درصد قطعات تفکیکی می تواند دارای مساحت کمتر از حد نصاب باشند ولی در هر صورت مساحت قطعات نباید کمتر از ۱۵۰ مترمربع باشد

قطعاتی که از تجمیع دو یا چند پلاک ایجاد می شوند، حد نصاب حداقل آنها می تواند ۱۰% کاهش یابد

بنابراین حداقل حد نصاب تفکیک در حوزه های ۴ گانه برای این گونه قطعات به ترتیب ۸۰ مترمربع، ۱۳۵ مترمربع، ۲۲۵ مترمربع و ۱۰ مترمربع خواهد بود

صاحبان اراضی که قصد تفکیک زمین خود را داشته باشند باید ابتدا نسبت به تهیه نقشه تفکیکی ملک خود اقدام نمایند

نقشه تفکیکی باید ابتدا به تایید مهندس شهرساز برسد برای زمینهای با مساحت تا ۵۰۰۰ مترمربع تایید مهندس شهرساز کافی است

برای زمینهای ۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ مترمربع علاوه بر تایید مهندس شهرساز، مصوبه کمیته فنی الزامی است

برای زمینهای بالای ۲۰۰۰۰ مترمربع پس از تهیه نقشه تفکیکی توسط مهندس شهرساز یا مشاور شهرساز تایید کمیته فنی و کمیسیون ماده ۵ مورد نیاز می باشد

در هنگام تفکیک اراضی شهری، لازم است بخشی از زمین برای تامین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری واگذار گردد

بدیهی است این میزان غیر از زمینی است که به عنوان شبکه دسترسی از زمین تفکیکی کسر می شود نحوه تعیین سهم خدمات عمومی شهری مطابق جدول زیر است:

مساحت زمین (مترمربع) سهم خدمات شهری (درصد)

تا ۲۰۰۰ مترمربع ۱۰ درصد

۲۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ مترمربع ۱۲ درصد

بیش از ۱۰۰۰۰ مترمربع ۱۵ درصد

تبصره: مالکان زمینهایی که دارای مساحت کمتر از ۲۰۰۰ مترمربع باشند در صورت موافقت شهرداری می توانند به جای درصدی از زمین تفکیکی معادل ریالی ارزش روز آن را به شهرداری پرداخت نمایند

تفکیک اراضی دارای کاربری باغ ممنوع است

در ساختمانهای مسکونی که دارای بیش از یک واحد مسکونی هستند، محوطه باز ساختمان (حیاط) و فضاهای عمومی مانند پارکینگ، موتورخانه، بام و پلکان عمومی، راهروهای عمومی، به صورت مشاع به کلیه واحدهای مسکونی تعلق دارد و اختصاصی نمی باشد

صدور سند مجزا برای این قبیل محوطه ها و فضاها ممنوع است

تفکیک اراضی باید به نحوی انجام گردد که باعث از بین رفتن یا قطع درختان نگردد

در مواردی که قطع درخت لازم و ضروری تشخیص داده شود باید با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط شهرداری مبنی بر حفظ و گسترش فضای سبز شهری صورت گیرد

در تفکیک اراضی مجاور راه آهن لازم است علاوه بر رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، دسترسی قطعات جدید حاصل از تفکیک تامین گردد

(تامین دسترسی از داخل حریم راه آهن ممنوع است)

ضوابط و مقررات فوق مربوط به هر گونه تفکیک پس از تصویب طرح تفصیلی و مدارک آن است

خدمات مورد نیاز در مقیاس محله، ناحیه، منطقه و شهر می باشد که در جداول صفحه ۱۲۸ معرفی شده است در هنگام تفکیک اراضی لازم است خدمات مورد نیاز در هر مقیاس ( با توجه به وسعت زمین) تامین گردد

خدمات محله: شامل آموزشی ( کودکستان، دبستان) ورزشی ( زمین بازی کودکان) فضای سبز محله ای و ، است

"

در پاسخ به شکایت یاد شده، مدیرکل اداره کل مسکن و شهرسازی استان مازندران به موجب لایحه شماره ۴۹۹۱۷/۱۲۰- ۵/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" موضوع شکایت آقای حسین جان امری ساروکلایی به خواسته ابطال قسمتی از بند الف ۱-۴ طرح تفصیلی شهر قائم شهر در رد شکایت مطروحه به عرض اعضای هیأت عمومی دیوان می رساند:

نظر به این که تفکیک املاک منجر به ایجاد ارزش افزوده برای آن می گردد از طرفی تفکیک سبب بارگذاری جمعیتی و افزایش مشکلات ترافیکی و به دنبال آن نیاز به تامین شبکه معابر و شوارع عام و کاربریهای خدماتی از جمله آموزشی- ورزشی- فضای سبز و ، است لذا اخذ درصدی از املاک و یا بهای آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عدم تامین آن موجب مشکلات جدی برای شهروندان می شود لذا شهرداریها ناگزیرند به هنگام تفکیک املاک و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها سرانه های عمومی و شبکه معابر را بر اساس ضوابط و مقررات طرحهای مصوب شهری اعم از جامع – تفصیلی و هادی تامین نمایند از طرفی این امر در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در مواقع ورود ملک به داخل محدوده شهرها تصریح شده است و بر اساس تبصره مذکور صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر مکلفند علاوه بر انجام تعهدات مزبور به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومیحداکثر تا ۲۰% از اراضی خود را برای تامین معوض اراضی واقع در طرحهای موضوع قانون و همچنین معوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان واگذار نمایند

علاوه بر آن قانونگذار با اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی که به تاریخ ۷/۲/۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است ادارات ثبت وحسب مورد دادگاهها را موظف کرده است تقاضای تفکیک و یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهر را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد و نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می کند باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین علاوه بر رعایت قوانین مربوطه ( تبصره۱) باشد و بر اساس تبصره ۳ ماده واحده مذکور اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع ۲۵% به عنوان تامین سرانه عمومی و خدماتی و ۲۵% برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده است از عمل تفکیک برای مالک دریافت می شود و شهرداریها نیز مجازند با توافق مالک بهای کارشناسی روز قدرالسهم را دریافت نمایند و بر اساس تبصره ۴ ماده واحده استنادی کلیه اراضی موضوع تبصره ۳ متعلق به شهرداری بوده است و شهرداری وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد با توجه به اهمیت موضوع تخلف از مفاد قانون جرم تلقی و قابل مجازات است

آنچه که مبرهن است اگر چه مالکیت خصوصی اشخاص محترم و قانون مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول متعددی آن را محترم دانسته لاکن ضرورتهای اجتماعی و منافع عمومی نیز در مواقع لزوم و ضروری در حدی که قانونگذار تجویز می نماید بر منافع خصوصی رجحان داشته است و نمونه بسیاری از آن در قوانین موضوعه یافت می شود

اعضای هیأت عمومی استحضار دارند مرجع قانونی تهیه و تصویب طرحهای توسعه شهری اعم از جامع و تفصیلی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیونهای ماده ۵ قانون مذکور می باشند و شکایت حاضر ابطال بخشی از ضوابط طرح تفصیلی شهر قائم شهر است که ضوابط مذکور در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۵ و با توجه به ضرورتهای زندگی شهری و در جهت آسایش و رفاه شهروندان تهیه و تصویب شده و نظر به مطالب پیش گفته خصوصا اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها شکایت شاکی محکوم به رد است زیرا از آن جا که شاکی متقاضی تفکیک املاک متعلق به خود در سطح شهر قائم شهر بدون رعایت سرانه ها و شوارع بوده و با توسل به شکایت حاضر مدعی عدم واگذاری قدرالسهم شهرداری و سرانه های عمومی است در حالی که تکلیف مقرر در ماده ۱۰۱ اصلاحی برخلاف آن می باشد بنابراین از آن جا که مغایرتی در مصوبه مورد شکایت با قوانین و مقررات جاری وجود ندارد شکایت شاکی غیر قابل استماع و محکوم به رد بوده است و استدعای تصمیم شایسته را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، وظیفه و مسؤولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳، با اصلاحیه بعدی آن است، لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر اختصاص و واگذاری بخشی از زمین برای تامین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری، از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات، کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد و با توجه به نظریه شماره ۴۷۰۴۷/۳۰/۹۱- ۳/۴/۱۳۹۱ فقهای شورای نگهبان مبنی بر این که در صورتی که کمیسیون ماده ۵ مطابق قانون اختیار جعلواگذاری بلاعوض مقداری از ملک اشخاص به شهرداری را داشته باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع نمی باشد

از جهت مغایرت مصوبه با قانون، مرجع تشخیص آن دیوان است

چون کمیسیون ماده ۵ در این زمینه اختیاری نداشته است در تبعیت از مفهوم نظر فقهای شورای نگهبان، مصوبه مورد شکایت مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8631