رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۶۴ ،کلاسه پرونده: ۲۲۵/۸۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیفهای ۴۶-۴۵-۴۴ مصوبه شماره ۱۸۸-۲/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شادگان در خصوص دریافت عوارض کسب از مطب پزشکان متخصص، عمومی و مطب دندان پزشکان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای رضا سلمان زاده به وکالت از موکلان خود
موضوع	ابطال ردیفهای ۴۶-۴۵-۴۴ مصوبه شماره ۱۸۸-۲/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شادگان در خصوص دریافت عوارض کسب از مطب پزشکان متخصص، عمومی و مطب دندان پزشکان
کلاسه پرونده	۲۲۵/۸۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۰
شماره دادنامه	۴۶۴

شماره دادنامه: ۴۶۴ تاریخ دادنامه: ۲۶/۱۰/۱۳۹۰

کلاسه پرونده: ۸۷/۲۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا سلمان زاده به وکالت از موکلان خود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیفهای ۴۶-۴۵-۴۴ مصوبه شماره ۱۸۸-۲/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شادگان در خصوص دریافت عوارض کسب از مطب پزشکان متخصص، عمومی و مطب دندان پزشکان گردش کار: وکیل شاکیان به موجب دادخواستی، ابطال ردیفهای ۴۶-۴۵-۴۴ مصوبۀ شماره ۱۸۸-۲/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شادگان برای دریافت عوارض کسب از مطب پزشکان متخصص، مطب پزشکان عمومی و مطب دندان پزشکان را خواستار شده است و مصوبۀ مذکور را مغایر با ماده ۳ آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، روستا، بخش و شهرک مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ و احکام مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ ذکر کرده است،

علاوه بر مراتب فوق، شاکی توضیح داده است که:

" ۱- با التفات نظر به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۷۶-۱۴/۷/۱۳۷۱ که بیان میدارد ( اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود، محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمیشود تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد) مع ذلک به دلیل تصریح رأی وحدت رویه موصوف که مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمیشود تا شورای شهر شادگان بر مطبهای مذکور عوارض محل کسب وضع کند

۲- با مد نظر قرار دادن رأی شماره ۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۴ و حسب رویه موجود از حق ویزیت پزشکان سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی به مآخذ ۳% از کل حق ویزیت کسر و بابت عوارض به حساب شهرداری محل واریز میشود و همچنین به مآخذ ۲% از کل حق ویزیت نیز کسر و بابت مالیات به حساب سازمان اقتصادی امور مالیاتی واریز میشود بنابراین نظر به مراتب معنونه و مستندات یاد شده مصوبه شورای شهر شادگان خلاف رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶-۱۴/۷/۱۳۷۱ و همچنین قانون تامین اجتماعی که مقرر میدارد، از حق ویزیت پزشکان به مآخذ ۳% به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل پرداخت و نیز به مآخذ ۲% به عنوان مالیات به حساب سازمان امور اقتصادی و اداری پرداخت میشود

بناء علیهذا دستور مقتضی را صادر فرمایید

"

در پاسخ به شکایت یاد شده، رئیس شورای اسلامی شهر شادگان به موجب لایحه شماره ۲۹۰/ش

ش

ش-۲۳/۵/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

" همان طوری که مقامات محترم قضایی مستحضر هستند وضع عوارض شهرداری در داخل محدوده شهر در حیطه مسؤولیت قانونی شورای اسلامی شهر، مستند به بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحیه قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، مستند به تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض کسب و پیشه و خدمات شهری است که همین آییننامه اجرایی اخذ هرگونه عوارض قانونی را از اماکن و واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی و صنعتی و هرگونه منبع درآمد دیگری را قابل وصول دانسته است و مراد تصویب کنندگان این آییننامه از کلماتی همچون خدماتی و هرگونه منبع درآمد شامل مطب پزشکان خواهد بود و نافی اختیارات شورای شهر نخواهد بود

"

شهردار شادگان نیز به موجب لایحه شماره ۸۳۱۳-۳/۹/۱۳۸۷ اعلام کرده است که:

" شکایت شاکی مبنی بر تقاضای دستور موقت دال بر توقیف عملیات اجرایی و ابطال مصوبه حاصل از شورای اسلامی شهر شادگان با مضمون عوارض، به نظر میرسد که شکایت شاکی در ستون خواسته متوجه شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ نباشد

از طرف دیگر شکات محترم در بند دو شکایت خود به آییننامه اجرایی نحوه وصول عوارض اشاره داشته که همین آییننامه اجرایی اخذ هرگونه عوارض را از اماکن و واحدهای صنفی تولید، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمد دیگر قابل وصول دانسته است

شکات کاملا میدانند که مراد تصویب کنندگان این آییننامه از کلماتی همچون خدماتی و هرگونه منبع درآمد شامل آنها خواهد بود و مطب پزشکان در مجموعه واحدهای خدماتی و یا دیگر منابع درآمد گنجانیده شده است علاوه بر آن شکات به مکتوب شماره ۸۴۱۰/۸۴۱۰۳۲۳ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۴ مشاور و مدیر دفتر شهرداری تهران استناد کرده که اولا با احترامی که نسبت به همکاران عزیز در شهرداری و این که نظر مدیر دفتر و مشاور به عنوان آییننامه و یا بخشنامه یا قانون نمیتواند باشد و نامه استنادی مختص منطقه تهران با توجه به ویژگیهای آن تدوین شده است و نمیتوان آن را بر سایر مناطق کشور تعمیم داد

نهایتا شکات از طریق کمیسیون ماده ۷۷ در حق شهرداری محکوم به پرداخت عوارض شده اند که شرکت کنندگان در جلسه با عنایت خداوند از توجه کافی به قانون برخوردارند جای تعجب است که شکات اعلام کردهاند که عوارض مورد اشاره در رأی کمیسیون اعلام نشده است با این که رأی علاوه بر حضور نماینده محترم پزشکان و چگونگی عوارض و عنوان به میان آمده و حتی در رأی به آن اشاره شده است شکایت متوجه کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری با توجه به موضوع شکایت و شرح آن نیست و با کیفیت مطرح شده قابل استماع به نظر نمیرسد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر بیان شده است و در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ و قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر در تعیین عوارض منع نشدهاند، بنابراین مصوبه شماره ۱۸۸ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شادگان در حد وضع عوارض در مقابل ارائه خدمات به مطب پزشکان متخصص و عمومی و مطب دندان پزشکان با لحاظ رأی شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۱ دیوان عالی کشور با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8117