رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۶۵ ،کلاسه پرونده: ۹۶۰۱۰۰۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ مورخ ۲۵/۱۰/۸۷ و بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ مورخ ۲۱/۱۰/۸۸ و بند ۲ تعرفه عوارض سال ۹۰ مورخ ۲/۱۱/۸۹ شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول حق الارض از تاریخ تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت مخابرات استان قزوین
موضوع	ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ مورخ ۲۵/۱۰/۸۷ و بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ مورخ ۲۱/۱۰/۸۸ و بند ۲ تعرفه عوارض سال ۹۰ مورخ ۲/۱۱/۸۹ شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول حق الارض از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده	۹۶۰۱۰۰۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۴۶۵

شماره دادنامه : ۴۶۵ تاریخ دادنامه:۲۷؍۳؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۶۰۱۰۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مخابرات استان قزوین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ مورخ ۲۵؍۱۰؍۱۳۸۷ و بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ و بند ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ مورخ ۲؍۱۱؍۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول عوارض حق الارض

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ مورخ ۲۵؍۱۰؍۱۳۸۷ و بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ و بند ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ مورخ ۲؍۱۱؍۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول عوارض حق الارضرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"۱- شهرداری طرف شکایت جهت وصول عوارض از تأسیسات عمومی زیربنایی منصوبه در شوارع و خیابان های عمومی به استناد تبصره ذیل ماده ۹۶ قانون شهرداری اقدام به وضع عوارض تحت عنوان حق الارض در سال های فوق نموده این در حالی است که این قبیل اقدامات در آیین نامه حفاری ها لحاظ و وصول هزینه آن، ماهیت عوارض ندارد

ضمن آن که اساسا شهرداری بابت نصب و راه اندازی و نگهداری تأسیسات مربوط به ارائه و عرضه خدمات عمومی،خدمتی ارائه نمی نماید که به تبع آن بتوان برای شهرداری حقی جهت وضع عوارض قائل گردید

۲- آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

الف- آرای شماره ۶۶ الی ۸۶–۲؍۲؍۱۳۹۲

ب- ۲؍۲۹۴ الی ۳۰۷، ۳۳۴ و ۳۳۶–۹؍۶؍۱۳۹۵"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۲۹۸-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۶ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

"طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا و خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و در همین رابطه نیز

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره های ۲۹۴ الی ۳۰۷، ۳۳۴ و ۳۳۶-۱۸؍۴؍۱۳۹۴ صادر گردیده که بر اساس ماده ۱۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه شورا اعلام شده است

"

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است

ردیف	شرح	مبلغ	سال
۹	حق الارض ادارات و سازمانها به استناد تبصره ۶ و ماده ۴۵و ۴۶ و ۴۷ آیین نامه مالی شهرداری ها	بیست درصد قیمت منطقه ای برای هر متر رونده و هر نوع لوله و سیم آلات	۸۸
۹	حق الارض ادارات و سازمانها به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۴۵و ۴۶ و ۴۷ آیین نامه مالی شهرداری ها	۲۳ برابر قیمت منطقه ای	۸۹
۹	حق الارض ادارات و سازمانها به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۴۵و ۴۶ و ۴۷ آیین نامه مالی شهرداری ها	۲۰ برابر قیمت منطقه ای	۹۰

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دانسفهان به موجب لایحه شماره ۴؍۹۷-۸؍۱؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"۱- ابطال مصوبات معترض عنه به دلیل اینکه شاکی قبلا در پرونده کلاسه ۸۹۱۹۸۰–۱۹؍۷؍۱۳۹۱، تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها را نموده و رأی صادره به نفع شهرداری قطعیت یافته است به استناد بند (ت) ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت استماع نداشته و از موارد رد شکایت است

چون خواسته خواهان با خواسته مطروحه قبلی منشأ واحدی دارد و وفق بند ۲ و ۶ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی دارای موانع رسیدگی است و قابل بررسی نمی باشد

۲- استناد شاکی به رأی وحدت رویه ۶۶ الی ۸۸–۲؍۲؍۱۳۹۲ اشاره و استناد نموده است

این در حالی است که قراردادهای منعقده (مصوبات) مربوط به سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ بوده و مطابق قانون عطف به ماسبق نمی شود و مصوبات قبل از رأی وحدت رویه قابلیت نقض ندارد

با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۳؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق الارض در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر دانسفهان تحت عنوان حق الارض ادارات و سازمانها به دلائل مندرج در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۶ الی ۸۶-۲؍۲؍۱۳۹۲ و ۲۷۳ الی ۲۷۷-۳۰؍۳؍۱۳۹۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامیشهر است و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13221