رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵ ،مورخ: شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تعرفه های شماره ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱؍۲۵ و ۱؍۲۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف آباد از تاریخ تصویب"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	1- سازمان بازرسی کل کشور 2- خانم شکوفه سادات نوریان
موضوع	"ابطال تعرفه های شماره ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱؍۲۵ و ۱؍۲۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف آباد از تاریخ تصویب"
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۷۲۷، ۹۹۰۱۲۷۱، ۹۹۰۰۰۰۶
تاریخ رأی	شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵

شماره پرونده: ۹۹۰۱۷۲۷، ۹۹۰۱۲۷۱، ۹۹۰۰۰۰۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱- سازمان بازرسی کل کشور ۲- خانم شکوفه سادات نوریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های شماره ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱؍۲۵ و ۱؍۲۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف آباد

گردش کار: الف- معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۶۳۴۶؍۳۰۰-۲۹؍۴؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

"تعرفه شماره ۵، اصلاح تعرفه شماره ۶، اصلاح تعرفه شماره ۸، تعرفه شماره ۱۰، اصلاح تعرفه شماره ۱۲، تعرفه شماره ۱؍۲۵، تعرفه شماره ۱؍۲۷ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف آباد مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده می باشد

چرا که:

اولا: تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات) خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا بوده و دادنامه های صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در جدول فوق مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در موارد مشابه موید این امر است

ثانیا: وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد

بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر نجف آباد به شرح جدول فوق مغایر با ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اصل ۱۰۵ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی موصوف تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان ( به صورت فوق العاده وخارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد

"

ب- خانم شکوفه سادات نوریان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱؍۲۵ و ۸ و ۵ از تعرفه عوارض

محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"عوارض موضوع شکایت ( تفکیک عرصه مسکونی، حذف پارکینگ غیرمسکونی و توسعه فضای سبز) به استناد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون قلمداد گردیده است و مصوبات مربوط به سه عوارض مذکور ابطال شده است

از جمله دادنامه شماره ۱۸۴۷ در سال ۱۳۹۷، شماره ۱۰۱ در سال ۱۳۹۸، شماره ۲۱۵۵ در سال ۱۳۹۷، شماره ۴۴۳ در سال ۱۳۹۶ در خاتمه با توجه به اصل ۲۰ قانون اساسی و به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با لحاظ ماده ۱۳ قانون مزبور، ابطال سه عوارض ذکر شده (تفکیک عرصه مسکونی، حذف پارکینگ غیرمسکونی و توسعه فضای سبز) از زمان تاریخ تصویب مورد تقاضا است

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

" اصلاح تعرفه شماره (۶)تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض	مأخذ و نحوه محاسبه عوارض	توضیحات
عوارض صدور مجوز تفکیک عرصه اراضی غیر مشمول ماده ۱۰۱ زیر ۵۰۰ متر	تبصره ۱ : چنانچه پلاکی قبل از سال ۵۸ در نجف آباد و قبل از الحاق در نواحی تفکیک شده باشد طبق فرمول فوق با اعمال ضریب ۲۵% محاسبه و وصول گردد ضریب فوق الذکر در حداکثر نیز اعمال گردد تبصره ۲ : چنانچه پلاکی مسکونی قبل از سال ۶۶ تفکیک شده باشد طبق فرمول فوق با اعمال ضریب ۵۰% محاسبه و وصول گردد ضریب فوق الذکر در حداکثر نیز اعمال گردد تبصره ۳ : اشخاصی که از طریق مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ و آگهی ثبتی بدون مراجعه به شهرداری سند رسمی اخذ نموده اند مشمول عوارض فوق می باشند تبصره ۴ : چنانچه ملکی هزینه تفکیک آن قبلا پرداخت شده باشد و مجددا تفکیک نماید هزینه تفکیک بر اساس یک دوم فرمولهای فوق محاسبه گردد تبصره ۵ : عوارض تفکیک انبار در طبقه همکف یکدوم تجاری محاسبه شود تبصره ۶ : اراضی دارای مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع بر اساس تبصره سه ماده ۱۰۱ محاسبه می گردد تفکیک عرصه : در موقع مراجعه مالک جهت صدور تسویه حساب و یا محصور شدن زمین های مشاعی و یا هرگونه اقدام عمرانی دریافت گردد منشاء قانونی :بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تفکیک	هر متر مربع	حداقل	حداکثر
مسکونی	P۳۵	یک دوم گرانترین قیمت منطقه بندی	۱ برابر گرانترین قیمت منطقه بندی
تجاری	P۵؍۳۷	۰۰۰؍۱۶۵ ریال	۹ برابر گرانترین قیمت منطقه بندی
خدماتی	P۵؍۲۲	۰۰۰؍۱۲۵ ریال	۲۵؍۶ برابر گرانترین قیمت منطقه بندی
دفتر کار	P۱۹	۰۰۰؍۱۲۵ ریال	۲۵؍۶ برابر گرانترین قیمت منطقه بندی
کارگاهی	P۱۵	۵۰۰؍۶۲ ریال	۵؍۲ برابر گرانترین قیمت منطقه بندی
صنعتی	P۵؍۱۲	۰۰۰؍۲۰ ریال	یک دوم گرانترین قیمت منطقه بندی
اداری	P۱۱	۰۰۰؍۲۰ ریال	۲۵؍۱ برابر گرانترین قیمت منطقه بندی
کشاورزی و باغات	P۱۱	۰۰۰؍۱۹ ریال	۲۵؍۱ برابر گرانترین قیمت منطقه بندی
دامداری-مرغداری تولید آبزیان	P۱۰	۰۰۰؍۱۹ ریال	۲۵؍۱ برابر گرانترین قیمت منطقه بندی
تالار	P۲۵	۰۰۰؍۱۲۵ ریال	۲۵؍۶ برابر گرانترین قیمت منطقه بندی

اصلاح تعرفه شماره (۸)تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض

عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ هنگام صدور پروانه های ساختمانی

توضیحات

مسکونی منطقه ۱ و ۲

۱۵۰ × P × ۲۵ × N

تبصره ۱ : ساختمان های تجاری ، مسکونی ، اداری و ، که قبل از سال ۵۸ احداث شده اند و دارای کسری پارکینگ می باشند مشمول عوارض فوق نمی باشند

تبصره ۲ : ساختمانی تجاری که قبلا عوارض کسر پارکینگ پرداخت نموده اند و تقاضای بازسازی دارند

معادل تعداد پارکینگ پرداختی، عوارض تأمین پارکینگ محاسبه نمی شود

تبصره ۳ : چنانچه حسب مصوبه کمیسیون ماده ۵ پلاکی تغییر کاربری شده باشد و نوع تجاری مشخص نشده باشد بر اساس ت۲ محاسبه گردد

منشاء قانونی :بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

غیر مسکونی منطقه ۱ و ۲

۱۰۰ × P × ۲۵ × N

مسکونی منطقه ۲

۱۵۰ × P × ۲۵ × N

غیر مسکونی منطقه ۳

۲۰۰ × P × ۲۵ × N

مسکونی منطقه ۴ و ۵

۱۴۰ × P × ۲۵ × N

غیر مسکونی منطقه ۴ و ۵

۱۲۰ × P × ۲۵ × N

تبصره ۱ : حداکثر قیمت یک واحد تأمین پارکینگ تجاری مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۰۰ ریال می باشد

۲- حداکثر قیمت یک واحد تأمین پارکینگ مسکونی مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۵۰ ریال می باشد

۳- حداقل قیمت یک واحد تأمین پارکینگ مسکونی مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۰ ریال می باشد

۴- حداقل قیمت یک واحد تأمین پارکینگ مسکونی مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰ ریال می باشد

حذف پارکینگ عموما ممنوع یم باشد مگر در موارد پیش بینی شده در طرح تفصیلی

۵- بند طبق طرح : ۱- ساختمان در بر خیابان سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد

۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد

۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است

۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد

۵- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان بصورتی باشد

که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود

تبصره ۵ : املاکی که بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دارای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر جریمه می باشند مشمول این تعرفه نمی باشند و اخذ هرگونه وجه دیگر فاقد وجاهت قانونی است

P: قیمت منطقه بندیN: تعداد کسری پارکینگ۲۵: فضای گردش

تعرفه شماره (۱۰)تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض	ماخذ و نحوه محاسبه عوارض			توضیحات
عوارض زیر حد نصاب مسکونی، تجاری، باغات و	نحوه محاسبه	حداقل	حداکثر	تبصره ۱ : عوارض فوق مشمول باغات تفکیک شده و ساختمانهای احداث شده قبل از سال ۵۸ در نجف اباد و قبل از الحاق در نواحی نمی باشد تبصره ۲ : باغاتی که در محدوده شهر از طریق ماده ۱۴۷ و یا به صورت فیزیکی تقسیم گردید ملاک محاسبه می باشد منشاء قانونی :بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
باغات	۱۰×p×s	۱۲؍۰ گرانترین قیمت منطقه بندی	۲۵؍۱ گرانترین قیمت منطقه بندی
غیر باغات	۱۸×p×s	۴؍۰ گرانترین قیمت منطقه بندی	۲۵؍۱ گرانترین قیمت منطقه بندی

اصلاح تعرفه شماره (۱۲)تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

تمدید پروانه :

منشاء قانونی :بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

کلیه پروانه های ساختمانی در مرحله اول دارای سه سال اعتبار می باشد که در صورت مراجعه در مهلت ذکر شده در پروانه بدون پرداخت عوارض تمدید طی ۲ مرحله هر مرحله یک سال تمدید می گردد

در صورت مراجعه پس از مهلت ذکر شده در پروانه فقط ما به التفاوت عوارض پذیره یا زیربنا وصول و پروانه تمدید می گردد

بند ۱ : چنانچه مالکی پروانه ساختمانی اخذ و در مدت پنچ سال عملیات ساختمانی آن به پایان نرسیده باشد پروانه ابطال و مجددا ما به التفاوت عوارض اخذ و پروانه جدید برای مدت ۳ سال صادر می گردد

( عوارض تفکیک ، کاربری ، پارکینگ ، تراکم ارتفاع مشمول نمی گردد)

بند ۲ : به هنگام صدور پایان کار پس از مهلت اعتبار طبق بند یک محاسبه و دریافت گردد

بند ۳ : در صورتیکه ساختمانی صرفا نماسازی باقیمانده باشد صرفا عوارض تأخیر در نماسازی معادل ۱۰% عوارض زیربنای ملاک عمل شهرداری در زمان مراجعه جهت تمدید پروانه ساختمانی می باشد

تعرفه شماره (۲۵)تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض	مأخذ و نحوه محاسبه عوارض	توضیحات
فضای سبز	عوارض فضای سبز معادل ۵% عوارض زیربنا و پذیره و نیم درصد تراکم متعلقه	این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمان و در بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و یا احداث شده و طبق آراء کمیسیونهای ماده صد حکم ابقاء آنها صادر می گردد برای یک مرتبه برای هر ملک قابل وصول می باشد منشاء قانونی :بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تعرفه شماره ۲۷؍۱ در خصوص معافیت پرسنل از پرداخت عوارض

جناب آقای مهندس منتظری

شهردار محترم نجف آباد

احتراما، عطف به نامه شماره ۸۰۶۶۳؍۹۵-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ موضوع آیین نامه تخفیفات پرسنلی شهرداری و سازمانهای وابسته، بدین وسیله رونوشت بند ۱ مصوبه دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر به شرح زیر اعلام می گردد

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد

رونوشت بند ۱ :

نامه شماره ۸۰۶۶۳/۹۵-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ شهرداری (به شماره ۴۱۵۸؍۹۵-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ دبیرخانه شورای اسلامی شهر) با عنایت به اینکه شهرداری نجف آباد در نظر دارد در اجرای تعرفه ۲۷ دفترچه عوارض محلی و همچنین در راستای ماده ۴۴ آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۸۱ با موضوع ایجاد تسهیلات رفاه برای کارکنان و بازنشستگان نسبت به ارائه تسهیلات در قالب اعمال تخفیف بدهی ساختمانی ، به شرح ذیل اقدام نماید :

شرایط کلی اعطای تسهیلات تخفیف به پرسنل شاغل و بازنشسته شهرداری نجف آباد :

الف) پرسنل شاغل در شهرداری و سازمانهای وابسته اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی با حداقل ۳ سال سابقه کار مستمر مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰ ریال بابت بدهی های ساختمانی با مدرک مالکیت سند رسمی و یا مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۵۰ ریال بابت بدهی های ساختمانی با مدرک مالکیت عادی (قولنامه ای)

ب) پرسنل بازنشسته شهرداری و سازمانهای وابسته تا سقف ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰ ریال بابت بدهی های ساختمان با مدرک فعالیت سند رسمی و یا مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۰ ریال بابت بدهی های ساختمانی با مدرک مالکیت عادی (قولنامه)

ج) پرسنل شرکتی با حداقل ۲ سال سابقه کار مستمر مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۷۰ ریال بابت بدهی های ساختمانی با مدرک مالکیت سند رسمی و یا مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۵ ریال بابت بدهی های ساختمانی با مدرک مالکیت عادی (قولنامه)

د) مدارک مالکیت می بایست صرفا به نام پرسنل و یا همسر ایشان باشد

ه) تخفیف اهدائی به هر یک از کارکنان و بازنشستگان در پرونده پرسنلی آنان ثبت و تنها در طول خدمت و یا دوران بازنشستگی یک بار تعلق خواهد گرفت

و) تخفیف اهدائی فوق تسهیلات پرسنلی محسوب و برخورداری از آن مانع استفاده مشمولین از تخفیفات جاری به سایر شهروندان نمی گردد

ی) دستور تخفیفات در اختیار شهردار و یا معاون مالی و اداری می باشد

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد به موجب لایحه شماره ۱۹۵۸؍۹۹-۱۲؍۷؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"۱- برخلاف اظهارات سازمان بازرسی مصوبات مورد نظر آن سازمان تماما منطبق با قانون و با رعایت حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تصویب گردیده و از هر حیث منطبق با قانون می باشد در این ارتباط همان گونه که مستحضرید بنا بر تصریح قانونگذار در قوانین متعدد از جمله بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ و تبصره آن از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب عوارض برقراری یا لغوعوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آنهاست، بر این اساس کوچکترین تردید و ابهامی در خصوص صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تصویب مصوبات مربوطه با موضوع وصول عوارض متعلقه وجود نداشته و ایرادی از این جهت به مصوبات مذکور وارد نمی باشد مصوبات مورد نظر کلیه مراحل قانونی خود را منطبق با قانون طی نموده و اکنون به صورت مقرره های صحیح محل استناد و مورد عمل می باشد و تاکنون نیز مصون از هرگونه ایراد و اشکال باقیمانده که در توضیح بیشتر مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

۲- در ارتباط با تعرفه های شماره ۵، ۶ و ۱۰ معروض می دارد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها صرفا قدرالسهم قانونی مخصوص اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع را به آن تصریح نموده و با توجه به صلاحیت های قانونی شوراهای اسلامی شهر عدم تعیین تکلیف در خصوص اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با آنها در شوراهای اسلامی شهرها نمی باشد که موید این موضوع بخش پایانی تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها می باشد که بنا بر تصریح صورت گرفته طی آن در مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز مسیر نباشد، شهرداری می تواند باتصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند علاوه بر آن که توجه ریاست دیوان عدالت اداری را به اینکه جلب می نماید که تاریخ تصویب مصوبات شورای اسلامی شهر نجف آباد در این خصوص مربوط به قبل از سال ۱۳۹۰ و اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها بوده و بر این اساس همان گونه که ملاحظه می فرمایید تصویب آن به هیچ روی تعارضی با قانون نداشته در خصوص تعرفه شماره ۸ دفترچه عوارض محلی با عنوان عوارض تامین پارکینگ به استحضار می رساند آنچه به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها راجع به آن تعیین تکلیف گردیده صرفا مربوط به جریمه می باشد در صورتی که وضع عوارض مورد اشاره به معنی دستور به اخذ مجدد جریمه نبوده و در واقع وضع جریمه مضاعف تلقین می گردد بلکه عوارضی است که جهت تامین هزینه های ناشی از کسری پارکینگ به شهر و اجتماع و با رعایت صلاحیتهای شورای اسلامی شهر مصوب و اقدام به اخذ آن می گردد

در ادامه و درخصوص اصلاح تعرفه شماره ۱۲ با موضوع عوارض تمدید پروانه به استحضار می رساند مصوبه شرای اسلامی شهر در این خصوص دارای تفاوت موضوعی با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری داشته مضافا بر آن که عوارض پیش بینی شده در قانون نوسازی و عمران شهری نوعا منسوخ شده و بر این اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ نیز که میزان عوارض را به عوارض قبلی ارجاع داده منسوخ ضمنی شده است علاوه بر آن که بدیهی است در صورتی که شهرداری جهت تمدید پروانه اقدامات و خدمات محدودی ارائه دهد از جمله بازدید مامورین شهرسازی و بررسی مجدد سوابق و ، عوارض مابه ازاء خدمات ارائه شده به آنها تعلق می گردد در خصوص تعرفه ۱؍۲۵ به عنوان عوارض فضای سبز نیز معروض می دارد ذکر عوارض در قانون حفظ و گسترش فضای سبز مانع صلاحیتهای شورا در خصوص وضع عوارض نبوده چنان که مبانی و صلاحیت های شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران و قانون مالیات بر ارزش افزوده و ، مشخص گردید مضافا بر آن که قانون مذکور در باب نحوه مجازات قطع بدون مجوز اشجار و چگونگی صدور پروانه و یا غرس اشجار جایگزین ورود نموده حال آن که مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض فضای سبز در بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شده و طبق رأی کمیسیون ماده صد رأی به ابقاء بنا صادر گردیده وضع شده و مغایرتی با قانون مذکور ندارد و اما در ارتباط با پیش بینی و وضع تسهیلاتی در خصوص پرسنل شاغل در شهرداری نجف آباد موضوع تعرفه شماره ۱؍۲۷ نیز معروض می دارد وضع این مصوبه نیز با توجه به اختیارات و صلاحیتهای شوراهای اسلامی شهر و مقررات موجود در این خصوص از جمله به موجب بندهای مختلف ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران (مبنی بر صلاحیت شورا در تصویب و نظارت بر امور مالی شهرداریها) داخل در وظایف و صلاحیت های این شورا بوده و مصون از هرگونه ایراد و خدشه می باشد

علیهذا با توجه به مراتب فوق و رعایت قانون در اتخاذ تصمیمات و مصوبات مورد اشاره استدعای اتخاذ تصمیم شایسته در تایید و ابرام آنها را دارد

"

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شودو هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۲ و ۱۱۴۱-۲۷؍۸؍۱۳۹۹ عوارض تفکیک عرصه مسکونی از تعرفه شماره ۵ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف آباد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به تعرفه های شماره ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱؍۲۵ و ۱؍۲۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف آباد در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف

با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قانونی تشخیص و ابطالشده است، بنابراین تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارضسال ۱۳۹۴ شهرداری شهر نجف آباد که با عنوان عوارض صدور مجوز تفکیک عرصه اراضی غیر مشمول ماده ۱۰۱ زیر ۵۰۰ متر به تصویب شورای اسلامی شهر نجف آباد رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

ب

باتوجهبهاینکهدرآرایمتعددهیأتعمومیدیوانعدالتاداریازجملهدادنامهشماره۱۰۰۶-۵؍۱۰؍۱۳۹۶اینهیأت،وضععوارضبرایکسریحدنصابتفکیکتوسطشوراهایاسلامیشهرمغایرباقانونوخارجازحدوداختیارتشخیصوابطالشدهاستومطابقماده۷قانونتأسیسشورایعالیشهرسازیومعماریایرانشهرداریهامکلفبهاجرایمصوباتشورایعالیشهرسازیومعماریایرانبرمبنایمقرراتماده۲قانونمذکورهستند،بنابراینتعرفهشماره۱۰تعرفهعوارضسال۱۳۹۴شهردارینجف آباد که با عنوان عوارض زیر حدنصاب مسکونی، تجاری، باغات و غیر باغات به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار استو مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

ج

قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹قانون نوسازی و عمران شهریمصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه های ساختمانی پیش بینی کرده و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است

بنابراین اصلاح تعرفه شماره ۱۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری نجف آباد با عنوان عوارض تمدید پروانه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارجاز حدود اختیار استو مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

د

هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانمصوب سال ۱۳۸۹، به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای مختلف مورد تأکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است

بنابراین تعرفه شماره ۱؍۲۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری نجف آباد که با عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی شهر نجف آباد رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار استو مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

و

با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سومقانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانبر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید شده و به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است و با لحاظ این امر که در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۶۲۷-۴؍۷؍۱۳۹۷ و شماره ۲۶-۱۵؍۱؍۱۳۹۶ اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار دانستهشده است، بنابراین تعرفه شماره ۱؍۲۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری نجف آباد که درخصوص اعطای تسهیلات تخفیف به پرسنل شاغل و بازنشسته شهرداری توسط شورای اسلامی شهر نجف آباد وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار استو مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

ه

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و شماره ۵۷۳-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری نجف آباد با عنوان عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ هنگام صدور پروانه های ساختمانی (غیر مسکونی) که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار استو مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳و۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14440