رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۷۷-۴۷۵-۴۷۶ ،کلاسه پرونده: ۵۳،۵۲،۵۰/۸۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال نظریه شماره ۷۴۸۶۱/۱۸۰۲ -۱۳۸۷/۸/۲۲مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | 1- عبدالله نوبخت 2- محرم روحی 3- حیدرعلی نصیری |
| موضوع | عدم ابطال نظریه شماره ۷۴۸۶۱/۱۸۰۲ -۱۳۸۷/۸/۲۲مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
| کلاسه پرونده | ۵۳،۵۲،۵۰/۸۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۱ |
| شماره دادنامه | ۴۷۷-۴۷۵-۴۷۶ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار:
به موجب نامه شماره ۷۴۸۶۱/۱۸۰۲-۲۲/۸/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مقرر شده است که:
" جناب آقای کوشش تبار
مدیرکل محترم تشکیلات و نیروی انسانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
با سلام
احتراما، بازگشت به نامه شماره ۰۱/۰۳۲/۳۷۶۱۰ مورخ ۵/۸/۱۳۸۷ در خصوص طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان و ، اعلام می دارد:
مصوبه مورخ ۳/۵/۱۳۸۴ شورای امور اداری و استخدامی کشور در خصوص شمول مشاغل از جمله حسابدار، کارگزین و کتابدار و سایر مشاغل هم سطح در طرح مذکور به شرط داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس به قوت خود باقی می باشد
ضمنا با توجه به لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم پیش بینی طرح یاد شده در قانون مزبور طرح مسئله مورد نظر موضوعیتی ندارد
"
آقایان عبدالله نوبخت، محرم روحی و حیدر علی نصیری به موجب دادخواستهایی جداگانه و با متن واحد اعلام کرده اند که:
" احتراما این جانب از کارمندان ثابت شهرداری نقده بوده و از لحاظ استخدامی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشم که با عنوان پست سازمانی مامور وصول قابل تخصیص در رشته شغلی حسابدار و با مدرک تحصیلی دیپلم مشغول به کار بوده و دارای ۲۳ سال و ۱۰ ماه سابقه کار می باشم، مع الأسف بر اساس نظریه شماره ۷۴۸۶۱/۱۸۰۲ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که طی نامه شماره ۴۹۴۹۲/۴۲/۱۴ -۲۳/۱۱/۱۳۷۸ مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری آذربایجان غربی به این شهرداری واصل گردیده است از حقوق قانونی مربوطه ( استفاده از قسمتی از مزایای کارشناسی یعنی طرح تبیین مسیر ارتقای شغلی کارشناسان) موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۶۹/ت۵۷۰۳ -۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت محترم وزیران و بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محروم گردیده ام که بنا به استنادات و دلایل ذیل خواستار بهره مندی از حقوق قانونی خود با ابطال نظریه فوق می باشم
۱- سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و طی پیوست بند ۳ بخشنامه شماره ۳۴۳۳/۴۲ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۳ مشاغل تخصصی و تحقیقی و یا آموزشی را در رسته های مختلف شغلی مشخص و تعیین کرده است
۲- بر اساس بند ب از ردیف ۱ بخشنامه شماره ۲۷۸۵/د -۲۴/۵/۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی فوق العاده شغل متصدیان مشاغل تخصصی ( کارشناسی) قابل تخصیص در رشته های شغلی کارگزین، حسابدار، مأمور حراست و ، که به گروهای ۷ و بالاتر جدول موضوع ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تخصیص می یابند ۹۰% تعیین گردیده است
توضیح مهم این که بر اساس قسمت ۳ بند الف از ردیف یک بخشنامه یاد شده فوق العاده شغل تعیین شده برای مشاغلی که اولین طبقه آنها به گروه ۸ ( یعنی دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس) تخصیص می یابد ۹۰% می باشد و استفاده متصدیان مشاغل قسمت ب بخشنامه یاد شده از فوق العاده شغل به میزان ۹۰% دلالت بر همترازی متصدیان این مشاغل با مشاغل تخصصی – کارشناسی و دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس می باشد
۳- بر اساس بند یا ماده ۵ از بخشنامه شماره ۲۳۵۳/۴۲/۲-۲۶/۱/۱۳۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور موضوع اصلاحات آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، متصدیان رشته های شغلی موضوع بند ب از ردیف ۱ بخشنامه شماره ۲۷۸۵/د -۲۴/۵/۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی ( موضوع بند ۲ این شکوائیه) در صورت دارا بودن یکی از شرایط ذیل می توانند از ۹۰% فوق العاده شغل استفاده نمایند (الف) دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر و تخصیص در گروه حداقل ۸ (ب) ، (ج) دارا بودن سایر عناوین شغلی و تخصیص در گروه ۱۰ جدول حقوق
لذا با توجه به بند یا ماده ۱ بخشنامه مورد استناد در این بند ( ۲۳۵۳/۴۲/۲-۲۶/۱/۱۳۷۵) که حداقل گروه و همچنین نحوه روند ارتقا گروه دارندگان مدارک مقاطع مختلف تحصیلی را تعیین کرده است و مفاد بند یا ماده ۵ همان بخشنامه که نحوه همترازی متصدیان مشاغل مختلف با دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و متصدیان مشاغل تخصصی را تعیین کرده است، همترازی متصدیان مشاغل ذکر شده در بند ب ردیف ۱ بخشنامه شماره ۲۷۸۵/د مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی با مشاغل کارشناسی و تخصصی و به تبع آن دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس امری محتوم و غیر قابل انکار و در عین حال مطابق با قوانین و مقررات موضوعه بوده و متصدیان این گونه مشاغل می بایست بعد ارتقاء به گروه ده جدول حقوقی از کلیه مزایای در نظر گرفته شده برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس یا به عبارت دیگر متصدیان مشاغل تخصصی استفاده نمایند که فوق العاده ویژه تصویب نامه ذکر شده در مقدمه این شکوائیه یکی از این مزایا می باشد
۴- در بند ۶ بخشنامه شماره ۵۴۴۵/۴۲-۱۵/۱۱/۱۳۷۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز همانند سایر استنادات ذکر شده در بندهای فوق این شکوائیه به استفاده رشته های شغلی مندرج در بند ب ردیف ۱ بخشنامه شماره ۲۷۸۵/د -۲۴/۵/۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی از ۹۰% فوق العاده شغل تاکید شده است لذا این بند از بخشنامه نیز با توجه به توضیح ذکر شده در قسمت آخر بند ۲ این شکواییه و همچنین توضیح ذکر شده در قسمت پاورقی مندرج در ذیل مفاد بخشنامه یاد شده مبین همترازی دارندگان مدارک تحصیلی کمتر از لیسانس که در مشاغلی که رشته شغلی آنها در یکی از رشته های حسابدار، کارگزین، مأمور حراست و ، تخصیص می یابد، با دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس یا شاغلین در مشاغل تخصصی می باشد
۵- نهایتا این که در بند ۳ بخشنامه شماره ۴۲۴۶/۱۰۵-۱۰/۸/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع تعیین حداکثر فوق العاده شغل متصدیان شاغل در رسته های مختلف شغلی، صراحتا به همترازی دارندگان مدارک تحصیلی کمتر از لیسانس که در مشاغل موضوع بخشنامه های قید شده در همان بند شاغل می باشند، با مشاغل کارشناسی اشاره شده است
نتیجه این که با توجه به صراحتهای موجود در استنادات قانونی یاد شده و سایر توضیحات و دلایل ذکر شده در بعضی از قسمتهای این شکوائیه و نظر به این که همترازی با یکی از مشاغل یا یکی از مقاطع تحصیلی به مفهوم استفاده از کلیه مزایای تعیین شده با مصادیق همترازی می باشد نه جزئی از آن، و با توجه به اینکه نظریه شماره ۷۴۸۶۱/۱۸۰۲ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست محترم جمهوری استفاده از قسمتی از مزایای تعیین شده برای شاغلین مشاغل کارشناسی و تخصصی را توسط مشاغل همتراز با آنها منع کرده و این ممنوعیت اولا: سالب مفهوم کامل همترازی بوده و ثانیا: ارزش تجربه ۲۰ ساله این جانب و سایر افراد دارای مدرک دیپلم و شاغل در مشاغل کارشناسی (زمان مصروفه جهت ارتقا به گروه ده توسط دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم که این تجربه یکی از دلایل مقنن یا تدوین کنندگان مصوبات شورای حقوق و دستمزد به جای ۴ سال کمبود مدرک تحصیلی این قشر از کارکنان می باشد) را نادیده گرفته و ثالثا: اشتغال کارکنان دیپلم در مشاغل کارشناسی که این اشتغال بر اساس قوانین و مقررات عدیده موضوعیت یافته و صورت پذیرفته است، را تلویحا غیر قانونی قلمداد کرده که این مهم نیز در صلاحیت کاری مرجع صدور نظریه مذکور نمی باشد
رابعا: اینجانب و سایر ذی نفعان مشابه با بنده که با مدرک تحصیلی دیپلم در مشاغل کارشناسی و تخصصی فعالیت می نمایند از تمام مزایای کارشناسی اعم از فوق العاده شغل، فوق العاده جذب مشاغل تخصصی و غیره بهره مند می باشند
خامسا: استفاده از فوق العاده جذب مشاغل تخصصی به میزان درصد تعیین شده برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس توسط کارکنان دیپلم شاغل در مشاغل کارشناسی علاوه بر لزوم بهره مندی کارکنان دیپلم از مزایای طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی مبین تناقض نظریه صادر شده با قوانین و مقررات مورد استناد در این شکوائیه و سایر قوانین و مقرراتی که مجوز اشتغال کارکنان دیپلم در مشاغل کارشناسی و تخصصی را صادر کرده است، بوده و محکوم به ابطال می باشد
"
در پاسخ به شکایت شکات، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری به موجب لایحه شماره ۸۹۸۹/۲۳۱- ۲۷/۶/۱۳۸۹ اعلام کرده است که:
" در خصوص دادخواست شکات مبنی بر عدم بهره مندی از طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان ، به لحاظ داشتن مدرک دیپلم، اعلام می دارد:
بهره مندی دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم از مزایای طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان ، در زمان اجرای طرح در صورت اشتغال در مشاغل کارشناسی امکان پذیر بود
همچنین به موجب مصوبه مورخ ۳/۵/۱۳۸۴ شورای امور اداری و استخدامی کشور (سابق) متصدیان مشاغل کارشناسی همسطح کارشناسی تخصیص یافته در رشته های شغلی که گروه ورودی آنها کمتر از ۸، لکن سقف گروه شغلی آنها ۱۶ بود از قبیل کتابدار، کارگزین و حسابدار، به شرط داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و عهده دار بودن وظایف مندرج در بند ۲ طرح با رعایت سایر مقررات می توانستند در شمول طرح قرار گیرند
یادآور می شود پیش بینی ضوابط مربوط به نحوه اجرای طرح و تعیین شرایط برای مشمولین آن، از اختیارات شورای مذکور بوده است
ضمنا با توجه به اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال ۱۳۸۸ و لغو مقررات مغایر با این قانون، طرح فوق نیز فاقد موضوعیت می باشد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
نظر به این که نامه مورد اعتراض حاوی پیامی مازاد بر مصوبه مورخ ۳/۵/۱۳۸۴ شورای (وقت) امور اداری و استخدامی کشور نمی باشد ومصوبه مذکور تا تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ که زمان لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بوده حاکمیت داشته و با توجه به این که مطابق ماده ۱۲۷ قانون مذکور مقررات عام وخاص مغایر احکام مقرر در قانون لغو شده است، بنابراین پرداخت فوق العاده ویژه کارشناسی به لحاظ عدم پیش بینی آن در قانون مدیریت خدمات کشوری موجبی ندارد
از این حیث نامه مورد شکایت به لحاظ منتفی شدن موضوع شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8346