رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۷ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۹۵۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴۰ و تبصره آن از آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PHD) مصوب سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی از تاریخ تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانمها زهرا پروین و فاطمه ارشد منش
موضوع	ابطال ماده ۴۰ و تبصره آن از آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PHD) مصوب سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده	۹۴/۹۵۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۴۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانمها زهرا پروین و فاطمه ارشد منش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۰ و تبصره آن از آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PHD) مصوب سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی از تاریخ تصویب

گردش کار: خانمها زهرا پروین و فاطمه ارشد منش به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۰ و تبصره آن از آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PHD) مصوب سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی از تاریخ تصویب را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" به استحضار عالی می رساند شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در پنجمین جلسه خود مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶، آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی(Ph

D) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، را به تصویب رسانده که در ماده ۴۰ آن آمده است که:

ماده ۴۰: موضوع پایان نامه و زمینه تحقیقاتی باید در مدت زمانی محدود به آغاز نیمسال دوم و پایان نیمسال چهارم از شروع به تحصیل در دوره دکتری تخصصی (Ph

D) توسط دانشجو تعیین و چارچوب کلی آن توسط استاد راهنمای پژوهشی مشخص و ازطریق گروه آموزشی مربوطه جهت بررسی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه

شود

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده موظف است پس از تصویب موضوع پایان نامه پذیرش و ثبت عنوان آن را به صورت کتبی به دانشجو ابلاغ نماید

تبصره: در موارد استثنایی و با نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر مدت مجاز برای ثبت عنوان پایان نامه پس از گذراندن مرحله آموزشی و قبولی در امتحان جامع می باشد

عدم ثبت عنوان موضوع پایان نامه در مهلت مقرر به منزله انصراف از تحصیل دانشجو تلقی می شود و در این صورت دانشجو اخراج خواهد شد

با عنایت به این شرح که طبق ماده مذکور، ثبت عنوان پایان نامه در بازه زمانی ذکر شده دارای مراحل ذیل است:

۱- تعیین موضوع پایان نامه و زمینه تحقیقاتی ( وظیفه دانشجو)

۲- تعیین چارچوب کلی ( وظیفه استاد راهنمای پژوهشی)

۳- ارائه طرح پژوهشی مربوط به پایان نامه به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده (وظیفه گروه آموزشی مربوطه -که در دانشکده ها توسط مدیر گروه انجام می پذیرد)

۴- تصویب موضوعپایان نامه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده (وظیفه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به ریاست رئیس دانشکده)

پر واضح است که در طی مسیرثبت موضوع پایان نامه از آغاز تا تصویب نهایی و ابلاغ کتبی آن، تنها مرحله نخست، به عنوان وظیفه دانشجو ذکر شده است و سه مرحله بعدی (تعیین چارچوب کلی، ارائه طرح به شورا و تصویب موضوع پایان نامه) در ذیل وظایف مسئولین نامبرده و خارج از اختیار دانشجوست

چنانچه که دانشجو وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد واقدامات لازم را جهت ارائه طرح پژوهشی خود (پروپوزال) تحت نظارت استاد راهنمای پژوهشی خود به اتمام رسانیده باشد و در ادامه مسیر ثبت موضوع

پایان نامه ایشان، هریک از مسئولین دانشگاهی ذکر شده در ماده فوق الذکر، مانع ثبت نهایی موضوع پایان نامه دانشجوی دکتری تخصصی گردند، طبق تبصره ماده مذکور، خسارت عدم ثبت موضوعپایان نامه (محرومیت از تحصیل و انصراف) متوجه دانشجوست که در واقع به دلیل امتناع از وظایف قانونی محوله از سوی مسئولین با انصراف اجباری مربوطه روبرو می شود

حتی طبق ماده ۳۱ آیین نامه فوق الذکر، انتخاب استاد راهنمای پژوهشی که مقدمه ایی برای تعیین موضوع پایان نامه طبق ماده ۴۰ است پس از تایید مدیر گروه مربوطه عملی می گردد و فی الواقع دانشجو برای ثبت موضوع پایان نامه خود از کمترین اختیار برخوردار است

ایشان می توانند با سوء استفاده از اختیارات خود در ارائه یا عدم ارائه طرح پایان نامه دانشجو به شورای تحصیلات تکمیلی در موعد مقرر (وظیفه مدیر گروه و گروه هیئت علمی مربوطه) و تصویب یا عدم تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در موعد مقرر (که تحت نفوذ و رای رئیس دانشکده برگزار می شود) تعمدا و به راحتی، موجبات فوت زمان و عدم ثبت موضوع پایان نامه ی دانشجو را فراهم آورند و از این جهت ضمن تعرض به حیثیت، جان، مال و شغل دانشجو، که تا رسیدن به این مرحله زحمات و دشواریهای بسیاری را کشیده است و برای شغل آینده اش برنامه ریزی کرده است موجبات اضرار جبران ناپذیر به او را فراهم آورده در حالی که طبق اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص از تعرض‏ مصون ‏است‏ و طبق اصل۴۰ ‏ قانون اساسی هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش ‏را وسیله ‏اضرار به ‏غیر قرار دهد که از این منظر به نظر می رسد شورای آموزش پزشکی با تصویب این ماده از آیین نامه آموزشی، با در نظر نگرفتن این دو اصل فراتر از حدود اختیارات قانونی خود عمل کرده باشد

ب- درج عبارت در موارد استثنایی و با نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر مدت مجاز برای ثبت عنوان پایان نامه پس از گذراندن مرحله آموزشی و قبولی در امتحان جامع می باشد در ذیل تبصره ماده ۴۰ آیین نامه آموزشی فوق الذکر، امکان پرونده سازی تحت عنوان عدم ثبت موضوع پایان نامه توسط دانشجو در مدت زمان تعریف شده طبق ماده ۴۰ آیین نامه آموزشی، را برای مسئولین دانشکده فراهم آورده تا دانشجو را مجبور به استفاده از تبصره ماده ۴۰ نماید و وی را به عنوان متخلف از ماده ۴۰ در ثبت عنوان پایان نامه در شرایطی که طبق شرح از پیش گفته ثبت عنوان پایان نامه کاملا از اختیار دانشجو خارج است- جهت تعیین تکلیف به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه معرفی نماید و این در حالی است که قائل شدن مهلت مجدد برای ثبت عنوان پایان نامه تحت عبارت با نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مبهم بوده و بدون در نظر گرفتن هیچ قاعده عادلانه ای جهت گرفتن فرصت مجدد، حق تحصیل دانشجو را صرفا به نظر اعضای شورا وانهاده شده که از اعضای همان دانشگاه بوده و تصمیمات ایشان متأثر از روابط سازمانی است

در واقع شورای آموزش پزشکی با تصویب ماده ۴۰ و تبصره آن، حق تحصیل دانشجو که از حقوق تضمین شده در قانون اساسی است، را به گروهی سپرده است که خود در عدم ثبت پایان نامه دانشجو در مراحل اولیه نیز دخیل می باشند که از همین منظر به نظر می رسد شورای آموزش پزشکی با تصویب این ماده از آیین نامه آموزشی، با در نظر نگرفتن حق تحصیل دانشجو که از حقوق تضمین شده آحاد ملت در قانون اساسی است- فراتر از حدود اختیارات قانونی خود عمل نموده باشد

ج- در صورتی که شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه پس از آزمون جامع به هر دلیلی به دانشجو فرصت دیگر جهت ثبت عنوان پایان نامه ندهند با این وصف که آزمون فوق عموما پس از پایان ترم ۴ برگزار می گردد و عملا دانشجو فرصت دیگر جهت ثبت ندارد، می توانند با دستاویز قرار دادن این دو ماده از آیین نامه ضمن متخلف جلوه دادن دانشجو و سلب حق تحصیل از او، ابزاری به ظاهر قانونی جهت توجیه تمام مراتب امتناع از مسئولیت های قانونی

محوله و سوء استفاده از اختیاراتی که موجبات عدم ثبت عنوان پایان نامه دانشجو را ایجاد کرده، در دست داشته باشد و در محاکم قضایی نیز با همین ماده ۴۰ آیین نامه از خود دفاع نموده و اقصاد خود را پنهان دارد

گرچه به نظر میرسد شورای آموزش پزشکی با تصویب این ماده از آیین نامه آموزشی، سعی در هدفمند نمودن زمان تحصیل دانشجو و اعتلای سطح علمی ایشان داشته است، ولی این نکته را از نظر دور داشته است که در مکان مقدسی مثل دانشگاه هم مسئولین با وارد شدن در سوء جریانات اداری می توانند دانشجویی را که مجدانه در حال تحصیل است را از تحصیل باز داشته، ضمن امتناع از وظایف، مانع ثبت پایان نامه او گردیده و با سوء استفاده از آیین نامه ای که برای اعتلای سطح علمی در نظر گرفته شده است، به سادگی از دانشگاه حذف نمایند که شورای آموزش پزشکی با در نظر نگرفتن عدل و انصاف و قانون رسمی میهن عزیزمان ناخواسته ابزاری جهت سوء استفاده از قانون در اختیار ایشان قرار داده است

در حالی که قانونگذار به موجب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، تمامی مستخدمین دولت در هر رده شغلی را از سلب هر یک از حقوق قانون اساسی ایشان ( اعم از حق تحصیل و غیره ) منع نموده و مرتکب، مجرم تلقی شده است:

ماده ۵۷۰ هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

که از این جهت هم شورای آموزش پزشکی با تصویب این ماده از آیین نامه تخلفی را برای مسئولین دانشگاه تجویز کرده است که به موجب قانون رسمی کشور جرم محسوب می شود و از این جهت نیز به نظر می رسد ماده ۴۰ آیین نامه آموزشی و تبصره آن با ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مغایرت قانونی دارد

د- با توجه به نص صریح کلام الله، آیه ۹۰ (نود) سوره نحل که می فرماید:

إن الله یأْمر بالْعدْل والإحْسان وإیتاء ذی الْقرْبى وینْهى عن الْفحْشاء والْمنکر والْبغْی یعظکمْ لعلکمْ تذکرون در حقیقت، خدا به عدل و نیکوکارى و بخشش به خویشاوندان فرمان مى دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز مى دارد به شما اندرز می دهد، باشد که پند گیرید

این آیه که از جامعترین و کاملترین آیات می باشد که خیر و شر در آن جمع است به طوری که در صدر اسلام، بعد از نزول، دلهای فراوانی را متصرف شد

پیامبر اکرم صلی لله علیه واله و سلم ضمن تلاوت این آیه فرمودند: تمام تقوا در این سخن خداوند است

در این آیه خداوند حکیم ضمن امر بر عدالت ورزی از بغی ( ستم ) نهی می فرماید

درج کلمه انصراف از تحصیل و اخراج برای دانشجو ذیل تبصره ماده ۴۰ آیین نامه آموزشی فوق در شرایطی که صراحتا ثبت عنوان پایان نامه در گرو انجام وظایف دیگران است و اگردانشجو با اعمال غرض و سوء استفاده از اختیارات هر یک از مسئولین مربوطه روبرو شود، منافی عدالت و مصداق صریح همان بغی ای است که خداوند از آن نهی فرموده و حتی در آیات متعدد قرآن وعده یاری بر ستمدیده را داده است آنجا که در آیه ۶۰ سوره حج می فرماید: ذلک ومنْ عاقب بمثْل ما عوقب به ثم بغی علیْه لینصرنه الله إن الله لعفو غفور- این حکم خداست هرکس به اندازه ای که به ستم شده مجازات کند سپس باز بر او ستم کنند خدا او را یاری می دهد، همانا خدا بخشنده مهربان است

و در آیه ۴۲ سوره شوری می فرماید:

إنما السبیل علی الذین یظْلمون الناس ویبْغون فی الأرْض بغیْر الْحق أولئک لهمْ عذاب ألیم

جز این نیست که راه ( مجازات و کیفر ) بر کسانی ( باز ) است که به مردم ستم می کنند و در زمین به ناحق سلطه و فساد می جویند آنها عذابی دردناک خواهند داشت و همچنین خداوند در آیات متعدد قرآن کریم و کسانی که مردم را از راه خدا باز می دارند را وعده عذاب دو چندان داده و تباه شدن اعمال شان را وعده داده است

آیه ۱سوره محمد الذین کفروا و صدوا عنْ سبیل الله أضل أعْمالهمْ ، کسانی که کفر ورزیدند و از راه خدا جلوگیری

نمودند خدا اعمالشان را نابود می کند

آیه ۱۶۷سوره نساء إن الذین کفرواْ وصدواْ عن سبیل الله قدْ ضلواْ ضلالا بعیدا ، بی تردید کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند به گمراهی دور و درازی افتادند

آیه ۸۸ سوره نحل الذین کفروا وصدوا عنْ سبیل الله زدْناهمْ عذابا فوْق الْعذاب بما کانوا یفْسدون ، آنان که کافر شدند و دیگران را از راه خدا بازداشتند، به کیفر فسادى که مى کردند عذابى بر عذابشان خواهیم افزود

آیا براستی تحصیل علم سبیل الله محسوب نمی شود؟ آیا این نوای پیامبرمان محمد رسول الله (ص) نیست که اطلبو العلم و لو بالصین دانش بیاموزید حتی اگر به چین باشد و جویندگی آن را بر هر مرد و زن مسلمان واجب دانسته و فرموده است طلب العلم فریضه علی کل مؤمن و مؤمنه ، پس چگونه است که بدون توجه به نصوص متعدد آیات الهی و تأکید رسول بر آن، گرفتن حق تحصیل را به ستم روا دانسته و چنین تصویب شده است

آنچه گواه است پروردگار، این است که مسئولین آموزشی دانشگاه محل تحصیل مان به استناد این ماده از آیین نامه ضمن سلب حق تحصیل از اینجانبان، نشانی که با آن قصد خدمت به خلق را داشتیم (مدرک دکتری تخصصی)، به ستم از ما گرفتند

(صد عن سبیل الله ) و در زمانی که همانند سایر دانشجویان آن دانشگاه پس از انجام وظایف دانشجویی خود، منتظر ثبت عناوین پایان نامه هایمان بودیم که ایشان پس از اطلاع از نامه حاوی مراتب امر به معروف و نهی از منکر ما، با سوء استفاده از اختیارات و امتناع از انجام مسئولیت های خود مانع ثبت پایان نامه های مان شدند که ایشان در پاسخ تبادل لوایح در پرونده به شماره کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۳۴۶ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۳۷۶ در شعبه ۱ دیوان عدالت اداری تحت نامه های ۱۹۵۳/۴/د/۲/د - ۲/۱۱/۱۳۹۲ به امضای رئیس دانشکده و نامه ۴۶۰۲/۴/آ/د - ۱۴/۸/۱۳۹۳ به امضای مدیر تحصیلات تکمیلی که به پیوست نامه از رئیس دانشگاه به شماره ۵۱۳/۴/ح - ۲۵/۸/۱۳۹۳ به دیوان ارسال داشته اند، به آن اعتراف کرده اند

( گروه

مربوطه با امتناع از برگزاری جلسه دفاع از طرح پایان نامه و ارسال طرح به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت تصویب نهایی ) و رئیس دانشکده با دارا بودن قرابت سببی با احدی از این اساتید ( همسر- که متأثر از نامه فوق حاوی مراتب امر به معروف و نهی از منکر ما شده است) با سوء استفاده از اختیارات مانع ثبت گردیدند

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیز با سوء همکاری با اعضای دانشکده فرصت همگانی که به همه دانشجویان دکتری تخصصی جهت ثبت عنوان پایان نامه یک ترم پس از آزمون جامع داده بودند را از ما دو نفر سلب نمودند و سپس بدون توجه به هزینه بیت المال که تاکنون صرف تربیت تحصیلی مان شده بود، با اعلام انصراف از تحصیل اجباری با دستاویز قراردادن ماده ۴۰ و نیز پرونده سازی بر اساس ماده ۵۰ آیین نامه که هرگز سابقه اجرا در آن دانشگاه نداشت، مرتکب ستم آشکار ( بغی ) در حق ما و جامعه ای که قصد خدمت به آن را داشتیم شدند [مستندات موجود است]

روشن است که در صورتی که طبق ماده ۴۰ آیین نامه قصد انصراف از تحصیل را داشتیم هرگز پس از پایان ترم ۴ در آزمون جامع که آزمونی سنگین در برگیرنده تمام دروس ۲ سال گذشته بود شرکت نکرده و پس از کسب قبولی در آن طبق ماده ۴۱ آیین نامه اقدام به انتخاب واحد پایان نامه نمی کردیم

این رویه مسئولین دانشگاه بود که عنوان پایان نامه هیچ دانشجویی را در ترم ۴ ثبت نمی کردند و به همه دانشجویان دکتری تخصصی یک ترم پس از آزمون جامع فرصت جهت ثبت عنوان پایان نامه داده می شد و این فرصت را از ما به علت نوشتن نامه به رئیس دانشگاه در رسیدگی به عملکرد اعضای هیئت علمی سلب شد با این توضیح اینکه در دانشگاه محل تحصیل ما همواره نه بر اساس ماده ۴۰ بلکه بر اساس تبصره آن عمل می شد

[ارجاع به ادله پیوست شده- شامل مستندات آموزشی دانشگاه]

ه- بنابر شرح یاد شده، ماده ۴۰ آیین نامه آموزشی دکتری تخصصی و تبصره آن، بر اساس قاعده لاضرر که به

معنی نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام است، فاقد مشروعیت می باشد

این قاعده از قواعد مشهور فقهی است که در بیشتر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است

از این قاعده به قاعده ضرر، قاعده ضرر و ضرار، قاعده لاضرر و لاضرار و قاعده نفی ضرر نیز تعبیر می شود و برای اثبات این قاعده به ادله قرآنی، روایی و عقلی، استدلال شده که ادله آن شامل آیات متعدد قرآن کریم {آیه نفی ضرر-آیه ۲۳۳ سوره بقره لا تضار والده بولده و لامولود له بولده بنا بر تفسیر این آیه، هر یک از والدین را از ضرر زدن به دیگری، به واسطه فرزندشان، نهی نموده است

بنابراین، از آیه فهمیده می شود که ضرر زدن هر کسی به دیگری، ممنوع و ناروا است و آیات دیگر شامل و لاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا بقره-۲۳۱} و من بعد وصیه یوصی بها أو دین غیر مضار نساء -۱۲} و لایضار کاتب و لا شهید بقره-۲۸۴ } می باشد و روایت زراره، معروف ترین حدیثی است که به آن استدلال شده و کلینی در کتاب اصول کافی از آن یاد کرده است

روایات دیگر قاعده لاضرر در حد تواتر است

[ روحانی، محمد، منتقی الاصول، ج ۵، ص ٣٨ ] و در روایات امامیه، قاعده لا ضرر به سه عبارت، بیان شده است:۱- لا ضرر و لا ضرار؛ ۲- لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن؛ ۳- لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام [خویی، ابو القاسم، مصباح الاصول، ج ٢، ص ۵١٨] در واقع اجماع فقهای امامیه، بل فقهای اسلام بر حجیت این قاعده است و مستندشان نیز همین روایت است که پیامبر اکرم (ص) فرمودندکه نفی ضرر و ضرار علاوه بر مستندات شرعیه دلایل عقلی محکمی نیز موجود است و در واقع باید گفت که مدلول این قاعده جزو مستقلات عقلیه است مهمترین دلیل بر حجیت آن، مدرک و منبع چهارم فقه یعنی عقل است

در پایان با توجه به این قاعده که سپردن حق تحصیل دانشجو به علت عدم ثبت پایان نامه به افرادی که خود در عدم ثبت پایان نامه دانشجو، دخیل هستند نه تنها موجبات هدفمند شدن زمان تحصیل را فراهم نمی آورد بلکه ابزار سوء استفاده از اختیار و اعمال غرض را نیز در اختیار ایشان قرار می دهد و با اعلام انصراف اجباری در پایانی ترین

مراحل تحصیل دانشجوی دکترای تخصصی، سبب اتلاف هزینه بیت المال که تاکنون صرف تربیت ایشان شده است، نیز می گردد و همچنین به علت مخالفت با شرع مقدس [دستورات صریح خداوند در آیات متعدد فرآن از جمله آیه ۹۰ سوره نحل مبنی بر نهی از بغی و ستم] و عدم مشروعیت آن طبق قاعده فقهی لا ضرر و بنا به جهات قانونی ذکر شده ( منافات با اصول ۲۲ و ۳۰ و ۴۰ قانون اساسی) و مغایرت قانونی با ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، تقاضای ابطال ماده ۴۰ و تبصره آن در آیین نامه آموزشی دکتری تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را داریم و از آن جایی که وجود این ماده از آیین نامه به علت شرح پیش گفته از امتناع از انجام مسئولیت های قانونی ذکرشده و سوء استفاده از اختیارات توسط مسئولین دانشگاه محل تحصیل مان، موجب تضییع حق تحصیل اینجانبان و ضرر مشهود نیز گردیده، که از این جهت منافی با دستور صریح خداوند مبنی بر نهی از ستم ورزی در آیات قرآن است و فاقد مشروعیت طبق قاعده فقهی لا ضرر می باشد، بنا بر ماده ۱۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مستدعی است هیئت عمومی آن دیوان، اثر ابطال این ماده و تبصره آن را به زمان تصویب مترتب نماید

علیه توکلت و إلیه أنیب- بر او توکل می نماییم و بسویش باز می گردیم

"

در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۷۳/۱۰۷-۱۸/۱/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

" در خصوص پرونده کلاسه ۹۴/۹۵۹ موضوع شکایت خانم ها زهرا پروین و فاطمه ارشد منش به خواسته ابطال ماده ۴۰ آیین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی و تبصره آن ، مراتب ذیل به استحضار می رسد:

۱- شکات از دانشجویان مقطع دکترای تخصصی (PhD) رشته شیمی دارویی ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدشتی درمانی مازندران بوده اند که برابر مواد ۴۰ و ۵۰ آیین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی مراتب عدم برخورداری از شرایط لازم جهت ادامه تحصیل در مقطع مذکور به نامبردگان اعلام شده است

شکات در حال حاضر با استناد به اصول ۲۲،۳۰ و ۴۰ قانون اساسی و

متقاضی ابطال ماده ۴۰ آیین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی و تبصره آن مصوب سی و پنحمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ به شرح ذیل گردیده اند

ماده۴۰: موضوع پایان نامه و زمینه تحقیقاتی باید در مدت زمانی محدود به آغاز نیم سال دوم و پایان نیم سال چهارم از شروع به تحصیل در دوره دکترای تخصصی توسط دانشجو تعیین و چارچوب کلی آن توسط استاد راهنمای پژوهشی مشخص از طریق گروه آموزشی مربوطه جهت بررسی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه شود

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده موظف است پس از تصویب موضوع پایان نامه پذیرش وثبت عنوان آن را به صورت کتبی به دانشجو ابلاغ نماید

تبصره: در موارد استثنایی و با نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، حداکثر مدت مجاز برای ثبت عنوان پایان نامه پس از گذراندن مرحله آموزشی و قبولی در امتحان جامع می باشد

عدم ثبت نام موضوع پایان نامه در مهلت مقرر به منزله انصراف از تحصیل دانشجو تلقی می شود و در این صورت دانشجو اخراج می شود

الف: ایراد شکلی:

۲- بر اساس ماده واحده خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، مصوب ششصد و سی امین جلسه مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی آن دسته از تصمیمات و آراء نهائی و قطعی صادره در هیأتها و کمیته های تخصصی فعال در وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب از جمله؛ تصمیمات وآراء نهائی هیأت های امناء، ممیزه و انتظامی

اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آراء نهائی در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفا در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی،آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نخواهد بود

با توجه به اینکه خواسته نامبرده ابطال ماده ۴۰ آیین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی و تبصره آن مصوب سی و پنحمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ که دارای شان علمی و آموزشی است، می باشد لذا برابر ماده واحده مذکور درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد

ب: ایرادات ماهوی:

۳- بر اساس ماده ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سیاست گذاری، تعیین خط و مشی و برنامه ریزی آموزش پزشکی بر عهده وزارت متبوع می باشد

همچنین برابر قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ارائه سیاستها، تعیین خط مشی ها، برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق برنامه های بهداشتی، تعیین رشته ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت نیل به خودکفایی و برنامه ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات ( آموزش پزشکی و تسهیلات بهداشتی، درمانی) کشور با تأکید اولویت برنامه های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند از وظائف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است

۴- شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی عالی ترین مرجع سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان آموزشی در علوم پزشکی می باشد

تصویب آیین نامه ها و برنامه های آموزشی جدید متناسب با فناوریهای نوین و عرصه های جدید علوم پزشکی و روزآمد سازی آنها از جمله وظایف این دبیرخانه است که در نهایت منجر به بهبود کیفیت آموزش

علوم پزشکی برای ارتقاء سطح سلامت جامعه می شوند

این بخش بر ارزشهایی چون پاسخگویی به نیازهای جامعه، افزایش کیفیت آموزش علوم پزشکی، رضایت خدمت گیرندگان عدالت در توزیع منابع محدود، رشد اخلاق حرفه ای، اعتلای مقام و منزلت اعضای هیات علمی دانشجویان و دانش آموختگان تاکید دارد و با توجه به تحولات علم و فناوری در جهان، در راستای تحقق اهداف و آرمان های توسعه ملی تلاش می نماید

۵- برابر نامه شماره ۸۵۳۵ - ۱۱/۷/۱۳۷۸ وزارت متبوع شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در راستای بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ -۲۱/۷/۱۳۷۷ و ۵/۸/۱۳۷۷ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش - ۲۵/۱۱/۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ بندهای ۱، ۴ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به منظور تحقق سیاستها و خط مشی ها و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه ریزی و تدوین و تصویب آئین نامه ها و مقررات آموزشی با وظایف زیر تشکیل شده است:

برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی گروه پزشکی در راستای خط مشی کلی و سیاستهای آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی درسی در مقاطع تحصیلی و رشته های مختلف دانشگاهی و اصلاح، تغییر و بازنگری برنامه های مصوب و تصویب نهایی برنامه ریزی آموزشی، پژوهشی و درسی دوره های تخصصی علوم پزشکی

تهیه و تصویب آیین نامه های آموزشی و پژوهشی، تغییر و اصلاح آیین نامه ها

تعیین نوع مدرک تحصیلی، جنسیت قابل پذیرش و درصد آن، نوع و میزان نقص عضو موثر، مواد امتحانی و ضرایب آن، ضوابط گزینش علمی و شرایط اختصاصی در آزمونهای ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

تعیین نوع عناوین رشته ها و مقاطع تحصیلی گروه پزشکی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری عمومی و (Ph

d)

ایجاد رشته ها و دوره های آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی و بررسی، حذف یا ادغام رشته ها و گرایش های تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی

تدوین و تصویب ضوابط نظارت بر حسن اجرای مصوبات

بررسی و اظهار نظر پیرامون کلیه موارد ارجاعی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بررسی و تصویب برنامه های آموزش پیشنهادی دانشگاهها و موسسات پژوهشی و همکاری با وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و آموزش و پرورش در زمینه برنامه ریزی های مربوط حسب مورد

بررسی و تصویب کلیه برنامه های درسی و مقررات و ضوابط آموزشی و پژوهشی گروه پزشکی مربوط به وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و نهادهای انقلاب اسلامی و دانشگاهها و موسسات غیر انتفاعی

تدوین ضوابط مربوط به درس نامه ها و منابع درسی

تدوین ضوابط مربوط به کمیسیون بررسی موارد خاص

۶- لذا با توجه به مجوز حاصله از مصوبات فوق الذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در جهت تهیه و تصویب آیین نامه های آموزشی و پژوهشی، آیین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی در سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ به تصویب می رسد و این آیین نامه در همه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و موسسات وابسته لازم الاجرا بوده می باشد

۷- توضیحا اشاره می نماید در آیین نامه های آموزشی هر مقطع تحصیلی می بایست کلیه ضوابط و مقررات مربوط به دوره مذکور من جمله شرایط ورود به دوره ، مراحل آموزشی، طول دوره، شرایط مرخصی، انصراف، آزمون ها، پایان نامه و نحوه فارغ التحصیلی و ، پیش بینی گردد

لذا تعیین تکلیف در خصوص چگونگی تدوین پایان نامه و زمان بندی آن نیز از موارد ضروری می باشد

ضمن اینکه شکات دلیل و مستند روشنی به منظور اثبات خواسته خود و در جهت ابطال ماده مذکور اعلام ننموده اند

۸- در خصوص ادعاهای مطروحه مبنی بر پرونده سازی جهت ایشان در دانشگاه و سوء استفاده مسئولین دانشگاه از ماده ۴۰ آیین نامه توجه آن مقام محترم را به نامه های شماره۷۷۸۶/۴/آ/د - ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ و ۴۵۱۳/ح - ۲۵/۸/۱۳۹۳ و ۳۰۶/۴/ح -۳۱/۵/۱۳۹۴ و ۲۶۰۲۰/۴/الف -۱۴/۸/۱۳۹۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران جلب می نماید

لذا با توجه به مراتب مذکور رد دعوای مطروحه از آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد

"

در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است:

" با توجه به ماده ۴۰ آیین نامه، عدم ثبت عنوان موضوع پایان نامه در موعد مقرر ممکن است به جهت کوتاهی کردن دیگران مانند اساتید راهنما یا گروه آموزشی مربوطه و یا شورای تحصیلی تکمیلی دانشگاه باشد، بنابراین اطلاق تبصره ماده ۴۰ به معنای مقصر دانستن شخص دانشجو و منصرف دانستن وی حتی از جهت شمول نسبت به فرض کوتاهی دیگران می باشد و لذا ماده مذکور از این حیث خلاف شرع شناخته شد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اطلاق تبصره ماده ۴۰ آیین نامه آموزش دوره دکتری تخصصی به معنای مقصر دانستن شخص دانشجو و منصرف دانستن وی حتی از جهت شمول نسبت به فرض کوتاهی دیگران، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته شده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق ماده ۴۰ آیین نامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با موازین شرع مستند به مواد مذکور و بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون پیش گفته از تاریخ تصویب ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9379