رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۸۳ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۲۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۲/۴۳/۹۴۲-۳/۵/۱۳۹۴ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علی زند اقطاعی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۲/۴۳/۹۴۲-۳/۵/۱۳۹۴ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی
کلاسه پرونده	۹۴/۱۰۲۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۴۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی زند اقطاعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۲/۴۳/۹۴۲-۳/۵/۱۳۹۴ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۲/۴۳/۹۴۲-۳/۵/۱۳۹۴ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما به استحضار می رساند اینجانب علی زند اقطاعی متقاضی پروانه کسب موقت در جزیره کیش بر اساس برخورداری از حق مذکور مستند به بند ح ماده ۱ آیین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور ابلاغی وزیر صنعت، معدن و تجارت به شماره ۶۵۳۳۷/۶۰-۱۱/۳/۱۳۹۴ (موضوع ماده ۸۸ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲) به دلیل عدم اجرای آیین نامه مزبور از سوی مسئولین ذیربط که بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۸۲/۴۳/۹۴۲-۳/۵/۱۳۹۴ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی ریاست جمهوری از اجرای آن منع شده اند، موفق به اعمال حقوق قانونی خود و استفاده از تسهیلات ارائه شده

موضوع آیین نامه مارالذکر نگشته ام

نظر به اینکه مطابق مفاد بخشنامه مزبور، دلیل عدم اجرای آیین نامه را عدم کسب نظر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در تنظیم آن عنوان نموده و حسب پیگیریهای صورت گرفته از آن وزارتخانه، مشخص گردید وزارتخانه مذکور طی نامه های شماره ۲۰۳۵۶۴/۶۰-۲۹/۹/۱۳۹۳ و ۲۵۰۱۷۶/۶۰-۳/۱۲/۱۳۹۳ اقدام به کسب نظر از شورای مذکور نموده و بر اساس ماده ۸۸ قانون نظام صنفی، آیین نامه مزبور می بایست پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به موقع اجرا گذاشته شود

لذا با توجه به تصویب این آیین نامه، موردی برای عدم اجرای آن باقی نمی ماند

بنابراین ابطال بخشنامه که مانع اعمال حقوق مصرح و شناخته شده در قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ و آیین نامه موضوع ماده ۸۸ این قانون، همچنین مخالف صریح با روح قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰ و مخل نظم عمومی است، مورد تقاضاست

با عنایت به اینکه مانع ایجاد شده در کسب و کار که معد خسارات فراوان است، صدور دستور فوری موقت مبنی بر عدم اجرای بخشنامه معنون نیز مورد تقاضاست

"

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است

" معاونین محترم اقتصادی و سرمایه گذاری سازمانهای مناطق آزاد

با سلام

احتراما، همان گونه که استحضار دارند آیین نامه جدید اصناف مناطق آزاد ( موضوع ماده ۸۸ قانون نظام صنفی) به مثابه آیین نامه ابلاغی سال ۱۳۹۰، بدون رعایت مفاد ماده قانونی یاد شده و بدون هماهنگی نهایی با دبیرخانه شورای عالی، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردیده است

از آنجا مفاد آیین نامه یاد شده مورد تایید این دبیرخانه نمی باشد، مراتب طی نامه ای توسط دبیر شورا به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام گردید

لذا در

صورت ارسال مفاد آیین نامه یاد شده به سازمانهای مناطق توسط وزارت مذکور، تا اطلاع ثانوی و بازنگری مجدد آن، هیچگونه اقدام عملیاتی صورت نپذیرد

- مدیر بانک و بیمه "

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت توسعه مدیریت شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به موجب لایحه شماره ۴۹۰۸/۴۳/۹۴۲-۱۸/۱۲/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

" احتراما بازگشت به مذاکره تلقنی در خصوص شکایت فردی مبنی بر عدم امکان اخذ پروانه کسب موقت از منطقه آزاد کیش و شکایت به دیوان عدالت اداری، موارد به شرح ذیل ارسال می گردد:

۱- مطابق مفاد ماده (۸۸) قانون نظام صنفی، آیین نامه موضوع ماده یاد شده می بایستی با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و هیأت عالی نظارت صورت تدوین و سپس با تصویب وزیر مربوطه ابلاغ گردد، لیکن آیین نامه مزبور بدون هماهنگی نهایی با این دبیرخانه به صورت یک طرفه و مغایر با مفاد قانون یاد شده، با تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت، ابلاغ گردید

۲- پس از ابلاغ آیین نامه موضوع ماده فوق الاشاره، دبیر شورای عالی مناطق با اشاره به عدم رعایت مفاد ماده (۸۸) قانون نظام صنفی و نادیده انگاشتن حق قانونی دبیرخانه شورای عالی مناطق، نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال و در این نامه ضمن انتقاد از این اقدام، بر لزوم بازنگری آیین نامه ابلاغی تاکید نمودند

۳- در سال ۱۳۹۱ نیز آیین نامه ذیل ماده (۸۸) قانون نظم صنفی، دقیقا با رویه مندرج در بند ۳ و بدون رعایت حق قانونی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به صورت یک طرفه توسط وزیر وقت وزارت بازرگانی تصویب و ابلاغ گردیده بود که به دلیل عدم رعایت رویه قانونی مناطق آزاد، عملا توسط سازمانهای مناطق اجرایی نگردید

این دبیرخانه بدین منظور و با هدف عمل به تکلیف قانونی خود در ماده ۸۸ یاد شده، مجددا پیگیر بازنگری تدوین و تصویب آیین نامه مزبور گردید که متاسفانه بر اساس آنچه که در بند (۱) اشاره گردیده،

اتفاقی شبیه مفاد این بند اتفاق افتاد

۴- شخص شاکی جهت اخذ مجوز فعالیت و سایر مجوزهای قانونی در جهت وجاهت دادن قانونی به انجام فعالیت اقتصادی خویش، تاکنون به واحد صدور مجوزهای سازمان منطقه یا اداره ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد کیش، مراجعه ننموده اند تا نسبت به صدور پروانه یا سایر مجوزهای مورد نظر توسط سازمان یاد شده اقدام گردد

چرا که در حال حاضر بر اساس ماده (۱۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی شاغل در محدوده مناطق، می بایست نسبت به اخذ مجوز فعالیت از سازمان اقدام نمایند

لذا نامبرده بدون اخذ مجوز یاد شده احتمالا از طریق دیگری در حال فعالیت می باشند

۵- بر اساس آخرین نشست با رئیس مرکز اصناف و بازاریان کشور و اعضای هیأت عالی نظارت و پیگیریهای مکرر موضوع از طریق این دبیرخانه، مقرر گردید تا موضوع ابهام و اختلاف موجود فیمابین این دبیرخانه با مرکز اصناف و بازاریان در خصوص نحوه و مکانیسم تدوین آیین نامه موضوع ماده (۸۸) قانون نظام صنفی، طی نامه ای توسط مرکز یاد شده به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال تا پس از تعیین تکلیف حقوقی، نسبت به تدوین مجدد آیین نامه اقدام یا وضعیت موجود با رعایت ملاحظاتی نهایی و ابلاغ مجدد گردد

مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی ارسال می گردد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۸۸ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است: دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف

است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به اجرا درآید

نظر به اینکه آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون یاد شده با رعایت تشریفات قانونی تهیه و تدوین و تصویب و ابلاغ شده و لازم الاجرا بوده است ولی مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با صدور بخشنامه مورد اعتراض مانع اجرای آیین نامه اجرایی فوق الذکر شده است، بنابراین تصویب بخشنامه مورد شکایت مغایر قانون و از حدود اختیارات مرجع مصوب خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9556