رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۸۴ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۶۴۲)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال قسمت(۱) بند (ب) دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۸؍۳؍۱۳۸۱ شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور"
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایانحسین محمدی اسدآبادی؛ ولی اله حیدرنژاد |
| موضوع | "ابطال قسمت(۱) بند (ب) دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۸؍۳؍۱۳۸۱ شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور" |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۰۶۴۲ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۴۸۴ |
شماره پرونده:۹۹۰۰۶۴۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقایانحسین محمدی اسدآبادی؛ ولی اله حیدرنژاد
موضوع شکایت و خواسته:ابطال قسمت(۱)بند (ب) دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۸؍۳؍۱۳۸۱ شورای عالی سازمان ثبتاحوال کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال قسمت (۱)بند (ب) دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال کشور مصوب ۸؍۳؍۱۳۸۱ شورای عالی سازمان ثبت احوال کشورراخواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
مطابق ماده ۸ قانون ثبت احوال دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت کل و وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی است؛ همچنین مطابق ماده ۴۵ قانون هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع شود و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجعانتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد بر همین اساس شعب ۲۴ و ۳۷ بدوی و ۲۳ تجدیدنظر مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و به جهت مغایرت دستورالعمل مذکور با مواد ۸ و ۴۵ قانون ثبت احوال اقدام به صدور حکم به ورود شکایت در دعوای الزام به رفع منع خدمات سجلی کرده است
لذا ضبط شناسنامه و اسناد سجلی و ممنوعیت ارائه خدمات سجلی به صرف تردید در تابعیت یا هویت افراد قبل از ابطال آن یا رعایت تشریفات ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مغایر قانون بوده در راستای اعمال ماده ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ابطال قسمت ۱ بند (ب) دستورالعمل مورد شکایت را دارم
"
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است
"ب- افرادی که تابعیت آنان مشکوک است
افرادی که تابعیت آنان مشکوک است که در این دستورالعمل به اختصار افراد مشکوک نامیده می شوند به اشخاصی اطلاق می شود که دارای اسناد سجلی و شناسنامه بوده لیکن هویت و تابعیت ایرانی آنان بنا به دلایلی مورد تردید واقع گردد، خواه اسامی آنان در لیست اسامی افراد مشکوک ثبت گردیده و یا ثبت نشده باشد
سیر مراحل بررسی پرونده افراد مشکوک به شرح ذیل می باشد:
۱- مأمورین ثبت احوال در صورت دریافت گزارش و یا مواجه شدن با شناسنامه ای که هویت و تابعیت صاحب آن بنا به قرائن و دلایل منطقی مورد تردید واقع شده مکلفند از تسلیم شناسنامه به صاحبش خودداری و آن را با گزارشی به رئیس اداره متبوع تسلیم نمایند
رئیس اداره جهت بررسی و رفع تردید پیرامون هویت، نظر مراجع انتظامی محل صدور، تولد و محل یا محل های سکونت را اخذ و سپس پرونده را جهت اعلام نظر در مورد تابعیت به شورای تأمین محل صدور ارسال می دارد تا با اخذ نظر شوراهای تأمین محل تولد و محل یا محلهای سکونت نسبت به بررسی پرونده و اعلام نظر نهایی در مورد تابعیت متقاضی اقدام نماید
"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امورحقوقی و هماهنگی امور استانها سازمان ثبت احوال کشور طی لوایح
شماره ۲۲۱۱۲؍۱۱؍۲-۱۷؍۴؍۱۳۹۹ و ۲۲۸۷۷؍۱۱؍۲-۲۲؍۴؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
"۱-دستورالعمل مورد شکایت با استفاده از اختیارات ماده ۲ قانون ثبت احوال مصوب سال ۵۵ اصلاحی سال ۶۳ در راستای ماده ۴۵ قانون موصوف به تصویب شورای عالی سازمان رسیده است؛ خارج کردن شناسنامه از ید متقاضی به معنی ابطال شناسنامه یا به مفهوم ممنوع الخدمات شدن سند سجلی (سند هویتی) و محروم شدن صاحب اصلی سند سجلی و شناسنامه از خدمات نیست چون طی چند سال اخیر خدمت رسانی کلیه دستگاه های اجرایی به شهروندان با وجود پایگاه اطلاعات جمعیت کشور بدون لزوم ارائه شناسنامه و با امکان اتصال دستگاه های اجرایی به این سامانه و تنها بر اساس کارت ملی هوشمند اجرا می شود
۲- مستفاد از ماده ۴۵ قانون ثبت احوال در مواردی که مأمورین ثبت احوال با دلایل منطقی نسبت به هویت متقاضی تردید داشته و احراز کرده شناسنامه ابرازی و مورد استفاده متقاضی اصالت ندارد یا مجعول است و یا متعلق به متقاضی نیست و در مواردی که بنابه گزارش مراجع ذیصلاح دولتی مشخص گردد تابعیت ابراز کننده شناسنامه محل تردید است و یا در مواردی که بر اساس گزارش مراجع قانونی و مستند به مدارک متقن تابعیت ایرانی متقاضی مورد شک و تردید باشد و ، جهت جلوگیری از توسعه قلمرو جرم استفاده از سند مجعول و پیشگیری از تبعات سوء آن کارکنان ثبت احوال (بلکه تمامی مأمورین و کارکنان دولتی) تکلیف داشته مدرک مجعول را از یدجاعل خارج کنند و پیشگیری از استمرار استفاده از مدارک جعلی هیچگونه تناقض و منافاتی با حقوق شهروندی ندارد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۴۵قانون ثبت احوالمصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی مصوب۱۳۶۳: هرگاه هویت و تابعیت افرادمورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد
همچنین مطابق ماده ۸ قانون یادشده: اسناد ولادت و مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و گواهی ولادت و اعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی می باشد
بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در موازین قانونی مذکور ضمانت اجرایی از قبیل ضبط و خودداری از تسلیم شناسنامه پیش بینی نشده و صرفا به ارجاع مراتب به مراجع مقرر در موازین یادشده اشاره شده است و با لحاظ این امر که اسناد رسمی تا زمانی که به موجب تصمیم مراجع ذیصلاح مذکور در قانون حسب مورد تصحیح یا ابطال نشده باشند، از اعتبار قانونی برخوردار هستند،بنابراین قسمت ۱ بند ب دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵قانون ثبت احوالمصوب ۸؍۳؍۱۳۸۱ شورای عالی ثبت به جهت مغایرت با مواد ۸ و ۴۵ قانون ثبت احوال مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
محمد مصدق
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14442