رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۸۸ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۹۵۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ اصلاح دستورالعمل شماره ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱-۹/۱۲/۱۳۹۰ موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها به لحاظ مغایرت با قانون

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای نعیم کریمی
موضوع	ابطال بند ۷ اصلاح دستورالعمل شماره ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱-۹/۱۲/۱۳۹۰ موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها به لحاظ مغایرت با قانون
کلاسه پرونده	۹۴/۹۵۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۴۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نعیم کریمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ اصلاح دستورالعمل شماره ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱ -۹/۱۲/۱۳۹۰ موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ اصلاح دستورالعمل شماره ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱ -۹/۱۲/۱۳۹۰ موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما به استحضار می رساند که همسر اینجانب به همراه فرزند مشترک در مورخ ۶/۵/۱۳۹۳ منزل مشترک را ترک و با ادعای ترک انفاق به دادگاه خانواده و دادسرای عمومی مراجعه نمود که در مرحله بدوی و تجدید نظر عدم استحقاق ایشان به نفقه معوقه و جاریه بدلیل ترک منزل اثبات و منجر به صدور حکم قطعی گردید لیکن نامبرده با استفاده از بند ۷ اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها با ارائه یک استشهاد و بدون اشاره به آراء قطعی صادره تنها با ارائه یک گواهی از دادسرا که همانا وظیفه دادسرا تحقیقات و سپس ارسال آن به دادگاه بوده یارانه خود و فرزند مشترک را از اینجانب که سرپرست خانوار

می باشم جدا نموده است

اینجانب با مراجعه و ارائه آراء قطعی به ستاد یارانه های مشهد مستقر در فرمانداری مشهد جناب آقای سیدهاشم لبافیان درخواست استرداد یارانه های واریزی و اصلاح این امر را از حساب مشارالیه نمودم که مسئول مربوطه بند ۷ اصلاح دستورالعمل ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها (نامه شماره ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱ – ۹/۱۲/۱۳۹۰ سازمان هدفمندی یارانه های کشور) را ارائه و از انجام آن خودداری نمودند لذا ضمن اعتراض به اقدامات انجام شده و بند ۷ اصلاح دستورالعمل قید شده در بالا که باعث سوء استفاده افراد گردیده و همچنین مطابق ماده ۹ دستورالعمل اجرایی و ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه ها در خصوص نحوه جداسازی یارانه ها چهار واقعه ازدواج، طلاق، فوت، بد سرپرست بودن، مبنای تغییر سرپرست خانوار و جداسازی می باشد که هیچکدام از این موارد و وقایع شامل حال اینجانب نمی گردد و در ادامه موجب می گردد که اعمال قانون سلیقه ای انجام گردیده و بازیچه دست افراد و مسئولان مربوطه شود لذا بدوا تقاضای صدور دستور موقت واریز وجه به حساب خانم مرضیه کمیلی و پریسا کریمی به جهت محکومیت همسرم به تمکین و همچنین لغو یا اصلاح ماده ۷ اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها (نامه شماره ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱ -۹/۱۲/۱۳۹۰ سازمان هدفمندی یارانه ها) مورد استدعاست

"

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است

" ۷- ادعای ترک انفاق از سوی زوجه یا فرزند موجب حذف اطلاعات زوجه یا فرزند از فهرست افراد تبعی سرپرست خانوار و پرداخت سهم کمک یا یارانه وی در قالب خانوار جدید خواهد بود و فرد ذینفع موظف است با در دست داشتن درخواست کتبی و استشهاد محلی که به تایید شورای اسلامی یا شوراهای محله رسیده باشد، به فرمانداری مربوطه مراجعه نماید

تبصره ۱- چنانچه حسب مدارک فوق الذکر فرزند یا فرزندان خانوار نیز مشمول امرترک انفاق بوده و با مادر

زندگی کنند، کمکها و یارانه های آنان هم به مادر پرداخت خواهد شد

تبصره ۲- چنانچه ادعای ترک انفاق مورد قبول زوج نباشد، می تواند به دادگاه صالحه مراجعه نماید ولی به هر حال این اعتراض تا زمان صدور حکم دادگاه مانع اجرای مفاد این بند نخواهد بود

ضمنا اضافه می نماید عملیات و اقدامات اجرایی در رابطه با هر یک از بندهای فوق الذکر به ترتیب به مقرر در شیوه نامه اجرایی دستورالعمل ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۷ ) قانون هدفمند کردن یارانه ها خواهد بود

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها به موجب لایحه شماره ۱۴۹۵/۱۰/۹۴/۳۷۱ – ۵/۳/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

" سلام علیکم

احتراما، در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ۹۴۰۲۲۲ موضوع دعوی آقای نعیم کریمی بطرفیت سازمان متبوع نکات ذیل را به استحضار می رساند:

۱- ماده (۷) قانون هدفمند سازی یارانه ها، پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به آحاد جامعه را تجویز و کلیات آن را در قالب چند سطر تبیین و تشریح جزئیات، نحوه عمل و ایضاح مفاد این ماده را وفق تبصره (۱) ماده مزبور به آیین نامه اجرایی مشتمل بر چگونگی شناسایی جامعه هدف ، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز ، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع آن ماده را به تصویب هیأت وزیران موکول نموده است

لذا در راستای اجرای مفاد تبصره قانونی مذکور، آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها تصویب و طی تصمیم نامه شماره ۲۸۶۱۰/۴۴۵۲۰ - ۱۱/۲/۱۳۸۹ جهت اجرا ابلاغ شده است

۲- طبق ماده (۹) آیین نامه موصوف مقرر گردیده است: در مواردی از قبیل اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، فوت یا مفقود و یا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست خانوار در محل زندگی خانوار ( مثل زندگی

خارج از کشور)، عدم صلاحیت سرپرست خانوار و افرادی که در مراکز شبانه روزی نگهداری می شوند و فاقد سرپرست می باشند، کمکهای موضوع این آیین نامه به تشخیص سازمان، به سرپرست دیگری پرداخت خواهد شد

ماده (۱۳) آیین نامه مورد بحث نیز، تهیه و ابلاغ دستورالعمل های لازم برای اجرای این آیین نامه را به سازمان هدفمندسازی یارانه ها با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط (حسب مورد) محول نمود است

بنابراین دستورالعمل موضوع ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۷)قانون هدفمند کردن یارانه ها و اصلاحیه آن، موضوع الحاق بندهای ۵، ۶ و ۷ دستور العمل مذکور با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط من جمله معاونت حقوقی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران توسط این سازمان تدوین و به ترتیب طی شماره های ۱۴۳۱۳/ص/۸۹ - ۲۸/۷/۱۳۸۹ و ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱ - ۹/۱۲/۱۳۹۰ برای اجرا ابلاغ گردیده است

بنابراین اصلاحیه دستورالعمل من جمله بند (۷) آن در اجرای مقررات قانونی فوق الذکر صادر شده و ایرادی بر آن متصور نمی باشد

۳- متعاقب اعتراضات و شکایات عدیده در سفرهای استانی رئیس جمهور وقت و انعکاس مراتب به مقامات و سازمان متبوع و مراجع قضایی در رابطه با بانوان بد سرپرست، همواره دست اندرکاران و مسئولین کشوری خواستار چگونگی رفع محرومیت زنان از دریافت یارانه در موارد اختلافات خانوادگی بوده اند که در این زمینه به عنوان نمونه توجه آن شعبه را به مفاد نامه شماره ۳۹۹/ح/د - ۱۳/۷/۱۳۹۰ دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری کل استان تهران و نامه شماره ۲۷۳۶۷/۰۱/۹۰-۲۶/۷/۱۳۹۰ جناب آقای بختیاری وزیر دادگستری وقت به شرح تصاویر پیوست معطوف می دارد

شایان ذکر است برای رفع مشکلات مطروحه معاونت حقوقی ریاست جمهوری متن مصوبه ای را تهیه و جهت سیر مراحل تصویب به دولت ارسال نمود که به انضمام نامه شماره ۱۴۵۱۴۸/۴۷۰۸۰ - ۲۳/۷/۱۳۹۰ دبیر هیأت دولت و نامه شماره ۲۰۵۸۸۴/۱۵۰۸۰ - ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ معاون حقوقی رییس جمهور جهت مزید استحضار جناب عالی

ایفاد می گردد

النهایه دبیر هیأت دولت طی نامه شماره ۲۲۰۰۳۸/۴۷۰۸۰-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ خواستار اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها به منظور پرداخت یارانه به بانوان بد سرپرست از این سازمان شده است

آخر الامر پس از انجام بررسی های همه جانبه و کارشناسانه و برگزاری جلسات با معاون حقوقی رییس جمهوری و با استفاد از ساز و کارهای قانونی و بدون نیاز به مصوبه دولت، نسبت به الحاق بندهای فوق الاشعار تحت عنوان اصلاح دستورالعمل موضوع ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها اقدام و پس از ابلاغ مورد عمل قرار گرفته است

۴- پرداخت یارانه نقدی با رعایت مقررات مربوط، حق قانونی هر فرد ایرانی است و این پرداخت به ازاء هر نفر به مبلغ ۰۰۰/۴۵۵ ریال در ماه صورت می گیرد

معهذا هر چند قانونگذار برای ایجاد تمهیدات لازم و سهولت امر در مقام اجرا در رابطه با نحوه پرداخت یارانه در بند الف ماده (۷) قانون مقرر نموده است: یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت می شود

لکن به صراحت مفاد تبصره (۲) ماده قانونی یاد شده به دولت اجازه داده شده است حساب هدفمندسازی یارانه ها به نام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود، افتتاح نماید

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق بند (الف) ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها مقرر شده است که یارانه در قالب پرداخت نقدی و

غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود

به موجب تبصره ۲ قانون مذکور نیز مقرر شده دولت می تواند حساب هدفمندسازی یارانه ها را به نام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود ، افتتاح نماید

و براساس تبصره یک ماده ۷ قانون فوق الذکر ، تهیه آیین نامه این ماده با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران تجویز گردیده است

نظر به اینکه در ماده ۷ قانون یاد شده و ماده ۹ دستورالعمل آیین نامه اجرایی آن، نحوه جداسازی یارانه ها و شرایط ایجاد خانوار جدید و یا تغییر سرپرست خانوار در سامانه رفاهی مشخص شده است، بنابراین توسعه و تسری آن به ادعای ترک انفاق زوجه یا فرزند با ماده ۷ قانون مزبور مغایرت دارد و بند ۷ اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9560