رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۹۰ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۰۷۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماد ه۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی ابطال شد "

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حسین عبداللهی
موضوع	"تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماد ه۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی ابطال شد "
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۰۷۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۴۹۰

شماره پرونده:۹۹۰۱۰۷۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای حسین عبداللهی

موضوع شکایت و خواسته:ابطال تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و داراییرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما درخواست ابطال تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ به شرح زیر تقدیم می گردد: به موجب ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم: اعزام هیأت های بازرسی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی مجاز شمرده شده است

همچنین وفق ماده ۵۵ آیین دادرسی کیفری ورود به منازل،اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هرچند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد

علی رغم تصریحات قانونی فوق لکن به موجب تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ صرفا چنانچه محل مورد بازرسی منزل مسکونی باشد، نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی ذیربط اقدام خواهد شد و طبعا در سایر موارد نیازی به اخذ مجوز مذکور نیست

بر این اساس مفاد تبصره فوق از آنجا که مشعر بر تجویز بازرسی از سایر مکان های خصوصی و اشیای شخصی مانند اماکن تعطیل و بسته و همچنین بازرسی اشیای شخصی بدون اخذ مجوز قضایی است مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی (مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض)، اصل ۲۵ قانون اساسی (ممنوعیت بازرسی نامه ها و هرگونه تجسس)، ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۵۵ آیین دادرسی کیفری خواهد بود

لازم به ذکر است با مد نظر قرار دادن اصول قانون اساسی و سایر مواد قانونی یاد شده، از عبارت حسب مورد در ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم صرفا امکان بازرسی بدون مجوز برای مکان ها و اشیای غیرخصوصی استنباط می شود و این امر قابل تسری به اماکن و اشیایخصوصی نخواهد بود

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"ماده ۷: احکام اعزام هیأت ها از طرف رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف وی صادر می شود

در احکام صادره موارد زیر تصریح می شود:

۱- شماره و تاریخ حکم بازرسی؛

۲- موضوع حکم بازرسی؛

۳- مشخصات اعضاء هیأت و سمت آن ها؛

۴- نام مؤدی و حسب مورد شهرت کسبی وی؛

۵- تاریخ مراجعه هیأت؛

۶- نشانی محل مراجعه هیأت

تبصره–در اجرای مفاد این ماده، چنانچه محل مورد بازرسی منزل مسکونی باشد، نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی ذیربط اقدام خواهد شد

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۳۳۷۰۴ مورخ ۱؍۶؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

بازگشت به نامه مورخ ۱؍۵؍۱۳۹۹ در خصوص دادخواست آقای حسین عبداللهی مبنی بر ابطال تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ (موضوع پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۵۴) به استحضار می رساند: بر اساس ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد می شود

در حقیقت تلاش برای مبارزه با جرایم و تخلفات مالیاتی و فراهم کردن زمینه تحقق عدالت مالیاتی از شالوده های مهمی است که اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بر آن استوار شده است

نظارت دقیق بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی که خود از مهمترین ملزومات مبارزه با جرایم و تخلفات مالیاتی است، از جمله امور مهمی است که قانونگذار به اهمیت آن در تأمین و تحقق درآمدهای مالیاتی واقف بودهاست

اهمیت این اصل برای قانونگذار به حدی است که حکم به ایجاد واحد جدیدی برای این منظور در سازمان امور مالیاتی داده است

این واحدها نسبت به اعزام هیأت های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان یا دادگستریتشکیل می شود، اقدام و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را در اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) مورد بازرسی قرار می دهند

آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ که به همین منظور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است در تبصره ماده ۷ به این موضوع اشاره نموده که چنانچه محل مورد بازرسی منزل مسکونی باشد هیأت های بازرسی نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی اقدام می نمایند

شاکی مدعی است مفاد تبصره فوق از آنجا که مشعر به تجویز بازرسی از سایر مکان های خصوصی و اشیای شخصی مانند اماکن تعطیل و بسته و همچنین بازرسی اشیای شخصی بدون اخذ مجوز قضایی است مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری است

در خصوص ادعای شاکی نکات زیر قابل تأمل می باشد:

۱- در ماده ۱۸۱ به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک وی اشاره شده است

اگر بر اساس استنباط شاکی از اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۸۱ تمام موارد فوق مکان و حریم خصوصی تلقی شود و بازرسی از هر یک از اماکن مذکور مستلزم اخذ مجوز از مقام قضایی باشد این امر اجرای ماده ۱۸۱ را با موانع بسیار مواجه ساخته و عملا هیأت های بازرسی مالیاتی در جهت مبارزه با فرار و تخلف مالیاتی با دشواری روبرو خواهند بود

مصداق اعلای حریم خصوصی در تمام فرهنگ ها، حریم خصوصی منزل و مسکن است

مسکن محل سکونت و آرامش روزمره افراد و خانواده آنهاست که باید بتوانند در آن با امنیت خاطر و با فراغت، زندگی و استراحت کنند

این مکان علی الاصول باید از هرگونه تعرض مصون باشد به ویژه آنکه دیگر اشخاص بدون اجازه بدان وارد نشوند

از سوی دیگر هرچند انتظار حریم خصوصی در محل کار انتظار معقولی است ولی این نکته را نبایداز نظر دور داشت که به دلیل شرایط ویژه حاکم بر محیط کار، این انتظارات نمی تواند مشابه انتظار وجود حریم خصوصی در حد منزل و دیگر اماکن خصوصی باشد

از جمله مهمترین این دلایل می توان به عمومی بودن مکان،وجود رابطه کاری، ورود دیگران اعم از ارباب رجوع، ناظر یا بازرسی، امکان دسترسی به لوازم، ابزار و اموال اداری، کارکنان در هنگام غیبت آنان و ، اشاره کرد

۲- اشاره شاکی به ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری واجد ایراد است

ماده ۵۵ در مواردی است که جرمی واقع شده و ضابطان دادگستری در راستای اجرای تکالیف خود با اخذ مجوز از مقام قضایی نسبت به تفتیش و بازرسی از منازل، اماکن بسته و تعطیل اقدام می نمایند در حالی که بحث مالیات و بازرسی از محل فعالیت مؤدی در بدو امر یک موضوع کیفری نیست هرچند ممکن است بعد از بازرسی بحث فرار و تخلف مالیاتی مؤدی مطرح گردد اما مالیات در کل مربوط به حقوق و اموال دولتی بوده و هیأت های بازرسی مالیاتی صرفا به منظور نظارت بر اجرای مقررات ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم اقدام به بازرسی از محل فعالیت مؤدی می نمایند لذا استناد به ماده ۵۵ در این خصوص فاقد توجیه به نظر می رسد

با توجه به مطالب فوق الذکر و با عنایت به اینکه تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم در چارچوب قوانین و مقررات و با در نظر گرفتن موارد یاد شده تهیه و به تصویب رسیده است لذا درخواست دارد نسبت به رد دعوی شاکی در این خصوص اقدام لازم مبذول گردد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۸۱قانون مالیاتهای مستقیم: به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتیدر سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود

واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذ یربط انتقال می دهد

نظر به اینکه برمبنای تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱قانون مالیاتهای مستقیماخذ مجوز مرجع قضایی برای ورود و بازرسی از محلهای مربوط به مؤدی صرفا محدود به بازرسی از منزل مسکونی مؤدی شده و این در حالی است که اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک که در ماده ۱۸۱قانون مالیاتهای مستقیمبه آنها تصریح شده، محدود و منحصر به منزل مسکونی نیست، بنابراین تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱قانون مالیاتهای مستقیمبه دلیل مغایرت با حکم مقرر در ماده ۱۸۱قانون مالیاتهای مستقیممستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14507