رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۹۲ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۲۲۴)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه جلسه شماره ۸۱ مورخ ۷۹/۴/۹ و مصوبه شماره یک از جلسه شماره ۱۱۸ مورخ ۸۳/۷/۲۵ و مصوبه شماره ۲ از جلسه شماره ۱۴۹ از تاریخ تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال مصوبه جلسه شماره ۸۱ مورخ ۷۹/۴/۹ و مصوبه شماره یک از جلسه شماره ۱۱۸ مورخ ۸۳/۷/۲۵ و مصوبه شماره ۲ از جلسه شماره ۱۴۹ از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده	۹۸۰۳۲۲۴
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۴۹۲

شماره دادنامه : ۴۹۲ تاریخ دادنامه:۳؍۴؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال مصوبه شماره ۸۱-۹؍۴؍۱۳۷۹ با موضوع عوارض خدمات شهری ۲- ابطال مصوبه شماره ۱ از جلسه ۱۱۸-۲۵؍۷؍۱۳۸۳ با موضوع عوارض خدمات شهری و نوسازی بخش مسکونی و غیر مسکونی (هر سه بند مصوبه) ۳- ابطال مصوبه شماره۲ از جلسه شماره ۱۴۹ مبنی بر دریافت معوقات شغل به نرخ روز

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۹۸۹۳۹؍۳۰۰-۲۰؍۸؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

"۱- با عنایت به اینکه در حال حاضر عوارض خدمات شهری بخش مسکونیدر سال تحقق آن به میزان ۲ برابر عوارض نوسازی اخذ می گردد و در صورت عدم پرداخت سالانه بهای خدمات شهری هر سال معادل ۵۰ درصد مبلغ عوارض نوسازی به بهای خدمات مربوطه اضافه خواهد شد

و این در حالی است که هزینه خدمات شهری مطابق مصوبه مورد شکایت صرفا یک برابر عوارض نوسازی می باشد

لکن شهرداری اهواز اقدام به اخذ دو برابر عوارض خدمات شهری می نماید

از طرفی نظر به اینکه شهرداری ها عوارض نوسازی و بهای خدمات مدیریت پسماند را بهموجب قانون دریافت می نمایند بنابراین عوارض بهای خدمات شهری به دلیل همپوشانی با عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند و همچنین به دلیل عدم امکان اخذ عوارض مضاعف به واسطه یک خدمت معین شهرداری اهواز محق به دریافت بهای خدمات شهری نمی باشد

۲- به موجب مصوبه شماره ۲ از جلسه شماره ۱۴۹ دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز معوقات بر اساس سال مراجعه مودیان محاسبه می گردد

در حالی که محاسبه و پرداخت معوقات شغل به نرخ روز ضمن نقض حقوق شهروندی مغایر با موازین قانونی می باشد

و در آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت خسارت تأخیر توسط شهرداری غیر قانونی اعلام شده است لذا معوقات می بایست بر اساس سال وقوع محاسبه گردد

علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست

"

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است

"- مصوبه شماره یک (یکصد و هجدهمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز)

موضوع- اعمال تخفیف خوش حسابی جهت اشخاصی که نسبت به پرداخت به موقع بهای خدمات و عوارض نوسازی ملک خود اقدام می نمایند

در جلسه مورخ ۲۵؍۷؍۱۳۸۳ مطرح و با ۸ رأی موافق به شرح ذیل به تصویب رسید

متن مصوبه

۱- این مصوبه از ابتدای سال ۱۳۸۴ شمسی قابلیت اجرایی دارد

۲- صاحب املاک مسکونی که بهای خدمات و عوارض نوسازی خود را در سال تحقق به شهرداری پرداخت نمایند بهای خدمات سالانه آنها معادل یک برابر عوارض نوسازی محاسبه و اخذ خواهد شود

۳- در صورتی که بهای خدمات و عوارض نوسازی اعم از مسکونی و غیر مسکونی محقق شود و مؤدی نسبت به پرداخت آنها در سال مزبور اقدام ننماید هر سال معادل ۵۰ درصد مبلغ عوارض نوسازی به بهای خدمات مربوطهافزوده خواهد شد

- مصوبه هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز

لایحه شماره ۲۲۱۵۲؍۸-۱۷؍۱۱؍۱۳۷۸

موضوع: بهای خدمات شهری در بخش اداری و صنعتی

در جلسه مورخ ۴؍۹؍۱۳۷۹ مطرح و با ۷ رأی موافق به شرح ذیل به تصویب رسید

اعضا با هزینه خدمات شهری به میزان ۲ برابر عوارض نوسازی جهت بخش اداری و صنعتی موافقت نمودند

- مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۴۹-۱۲؍۱۱؍۱۳۸۹

اخذ عوارض کسب و پیشه بر اساس سال مراجعه"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز به موجب لایحه شماره ۲۰۷۴؍۹۸؍۲۰۰۰-۸؍۱۱؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"۱- برابر اختیارات حاصله از بند ۲۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ شوراهای شهر مجاز به تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن هستند

مضافا قانونگذار در بندهای (ب) و (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها را مکلف به تعیین هزینه بهای خدمات عمومی و شهری، نگهداری و عمران شهری و تامین آن از سوی استفاده کنندگان از خدمات شهری در راستای تامین درآمد پایدار شهرداریها نموده است و همچنین قسمت اخیر دادنامه شماره ۲۱۹-۲۶؍۴؍۱۳۹۱ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض تحت عنوان خدمات شهری را مجاز اعلام نموده است

همچنین مقررات بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ و مفاد ماده ۸۵ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و ماده ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهایاسلامی شهرف مصوب هیأت وزیران و مقررات موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه مصوبات شوراهای اسلامی کشور با رعایت قانون در حد ضوابط و مقررات و اختیارات محلی توسط شورا تصویب می گردد

۲- بنا به تصریح ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شورای اسلامی شهر و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظف شده اند نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها اقدام نمایند و در بندهای (الف) و (د) تعیین و برقراری نرخ بهای خدمات شهری نه تنها مغایرت قانونی نداشته بلکه انجام تکلیف مقرر قانونی می باشد

این ادعا که شهرداری به دلیل وصول بخشی از بهای خدمات پسماند نباید بهای سایر خدمات متعددی که شهرداری و سازمانهای تابعه آن به شهروندان ارائه می کنند راوصول نماید استنباط ناروایی از قوانین و وضع موجود شهرداریها به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی است که خودگردان شده اند

زیرا رسیدگی به مسئله پسماند توسط شهرداری تنها یکی از وظایف خدمات شهری این مرجع خودگردان است نه کل وظایف خدماتی شهرداری

ازطرفی نیز عایدات ناشی از بهای خدمات پسماند برای ساماندهی این امر مهم مکفی نیست چه رسد به اینکه آن را کافی و جایگزین کل بهای خدمات شهری بدانیم و با این استدلال ناصحیح شهرداری را ناچار به عدم وصول سایر درآمدهای پایدار خود در این زمینه نماییم

از طرفی ماده ۸ قانون مدیریت پسماند مقرر داشته که مدیریت اجرایی می تواند هزینه مدیریت پسماند را که از تولیدکنندگان پسماند دریافت می کند فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید و امکان هزینه آن جهت ارائه خدمات شهری دیگر وجود ندارد بنا به جهات مذکور این استنباط که بهای خدمات پسماند جایگزین بهای خدمات شهری است ماده مرقوم مکلف به تعیین عوارض بهای خدمات بهره برداری از کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی و مسکونی و تعیین ضمانت اجرایی برای وصول بهای خدمات شهری و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها گردیدند

۳- همان گونه که مستحضرید به موجب ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲؍۴؍۱۳۴۶ عوارض و بهایخدمات شهری که توسط شهرداری و یا سازمانهای تابعه آن اخذ می گردد دو نوع از انواع درآمدهای شش گانه شهرداریها محسوب می شود

۴- با توجه به خودگردان شدن شهرداریها مقوله مجوز تصویب بهای خدمات شهری توسط شوراهای اسلامی شهر، مستفاد از مواد ۲۹ و ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری و نیز بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و سایر قوانین و مقررات مذکور به نظر کاملا مجاز و وفق موازین قانونی است و موضوع وجاهت قانونی مصوبات مورد نظر نیز از موضع عدم اعتراض فرمانداری نسبت به مصوبات اشعاری ( که به منزله سکوت در مقام بیان است) احراز و اثبات می گردد

۵- شاکی ابراز داشته که شهرداری تهران در بخشی از مصوبه خود اعلام کرده که بهای خدمات پسماند را جایگزین بهای خدمات شهری نموده و دیگر چنین عایدی را متوقف کرده است و در حال حاضر تنها بهای خدمات پسماند و عوارض نوسازی وصول می کند

این در حالی است که اولا: در قانون مدیریت پسماند و یا قانون نوسازی و سایر مقررات قانونی به هیچ وجه اشاره ای به حذف درآمدهای ناشی از بهای خدمات موضوع بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و جایگزینی بهای خدمات پسماند به ازاء آن نشده است

از طرفی شوراهای اسلامی شهر به استناد مقررات قانونی فوق الذکر جواز برقراری بهای خدمات شهری رادارند و هیچ قانونی در این خصوص مقررات شوراها را نسخ نکرده است

با توجه به شرح فوق (بهای خدمات شهری و موضوع بهای خدمات پسماند) دو مقوله مجزا از یکدیگرند و به دلیل ضرورت ارائه خدمات یاد شده توسط شهرداری نمی توان یکی را جایگزین دیگری تلقی و شهرداری را از وصول بهای خدمات دیگری که ارائه می نماید بدون تعیین محل اعتبار لازم برای آن ممنوع دانست

۶- تاخیر در پرداخت مطالبات شهرداری به لحاظ وجود تورم و افزایش هزینه اقدامات خدماتی و عمرانی، به دلیل کاهش توان مالی شهرداری برای ارائه خدمات مکفی و به موقع موجب مشکلاتی برای شهرداری و شهروندان گرامی می شود

شورای اسلامی شهر اهواز مطابق مصوبه مذکور در جهت رفع این نقیصه، با اعمال تخفیف خوشحسابی جهت اشخاصی که نسبت به پرداخت به موقع بهای خدمات و عوارض نوسازی ملک خود همکاری می نماید

(مطابق بند ۲ مصوبه یاد شده) اقدام کرده و همچنین با وضع مقرراتی در بند ۳ مصوبه موصوف برای اشخاصی که به موقع مطالبات شهرداری را پرداخت نمی کنند تمهیدات لازم را در این خصوص نیز اتخاذ نمود

از آنجا که نحوه وضع و چگونگی وصول عوارض و بهای خدمات به عهده شورای شهر است (ماده ۵ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب ۷؍۷؍۱۳۷۸ هیأت وزیران) و مصوبه شورا بر اساس اختیار قانونی صورت پذیرفته است ایراد طرف دعوی در این خصوص نیز وارد نبوده و فاقد وجاهت قانونی برای تزلزل مصوبه شوراست

علیهذا با عنایت به جمیع جهات مذکور صدور قرار رد دعوای مطروحه مورد تقاضاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۴؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

۱- به موجبتبصره ۳ ماده ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی گردیده است

همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۲۷–۴؍۷؍۱۳۹۷ و ۲۶-۱۵؍۱؍۱۳۹۶ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته است و همچنین در بند ۹ اصل ۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانمقرر نموده است که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی، بنابراین مصوبه شماره یک جلسه ۱۱۸–۲۹؍۶؍۱۳۸۳ اعمال تخفیف خوش حسابی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهراست و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

۲- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر مثل یک و نیم برابر جهت ساختمان های ابقا شده در کمیسیون های ماده صد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۸۱–۹؍۴؍۱۳۷۹ تحت عنوان بهای خدمات شهری در بخش اداری و صنعتی به دلائل مندرج در رأی شماره ۱۰۳۰–۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

۳- هرچند در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض کسب و پیشه قانونی بوده لکن عوارض در بهمن ماه هر سال مصوب شده و در سال بعد اجرا می گردد

بنابراین اخذ عوارض کسب و پیشه بر اساس سال مراجعه مغایر قانون است و مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۴۹-۱۲؍۱۱؍۱۳۷۹ مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13237