رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۹۳ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۶۹۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۴ بند ۲ - ۴ -۱- ۲۱ - ۲ ذیل جدول شماره ۱۱ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری شیراز سال ۱۳۹۳ از تاریخ تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان نظام پزشکی شیراز با وکالت آقایان حمیدرضا سعیدی فرزین و عثمان سالاری
موضوع	ابطال تبصره ۴ بند ۲ - ۴ -۱- ۲۱ - ۲ ذیل جدول شماره ۱۱ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری شیراز سال ۱۳۹۳ از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده	۹۸۰۲۶۹۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۴۹۳

شماره دادنامه : ۴۹۳ تاریخ دادنامه:۳؍۴؍۱۳۹۹

شماره پرونده:۹۸۰۲۶۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان نظام پزشکی شیراز با وکالت آقایان حمیدرضا سعیدی فرزین و عثمان سالاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ بند ۲-۴-۱-۲۱-۲ ذیل جدول شماره ۱۱ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر شیراز سال ۱۳۹۳

گردش کار: آقای حمیدرضا سعیدی فرزین به وکالت از سازمان نظام پزشکی شیراز به موجب دادخواستیابطال تبصره ۴ بند ۲-۴-۱-۲۱-۲ ذیل جدول شماره ۱۱ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر شیراز سال ۱۳۹۳را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض کسری پارکینگ مطب پزشکان در کاربری های مسکونی گردیده و این در حالی است که:

اولا: به موجب ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده واحده محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری بلامانع می باشد

ثانیا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۸۹۶-۱۴؍۷؍۱۳۹۴ و۹۷۷-۵؍۸؍۱۳۹۴ حکم به ابطال وضع عوارض بابت حذف و کسری پارکینگ صادر نموده است

ثالثا: به موجب

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ۲۷-۱۹؍۱؍۱۳۹۲ حکم به ابطال الزام نمودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان و دفاتر وکلا صادر شده است

علهیذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد استدعاست

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکلای شاکی ارسال شده بود، آقای عثمان سالاری به موجب لایحه مورخ ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"۱- بر اساس اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه وجه، مال، کالا، خدمات از شهروندان باید با تجویز قانون باشد اخذ هرگونه وجه بابت عوارض کسری و یا حذف پارکینگ در قوانین و مقررات موضوعه کشوری مقرر و تصریح نشده و شهرداری حق اخذ عوارض بابت کسری و یا حذف پارکینگ را در این خصوص ندارد

۲- در خصوص تعیین و اخذ جریمه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند بنابراین اخذ عوارض مجدد از شهروندان به بهانه کسری پارکینگ فاقد هرگونه توجیه قانونی است

۳- در حالی که مطب و محل کار اکثر قریب به اتفاق پزشکان و حرف وابسته در شیراز دارای پارکینگ بوده و در صورتی که در موارد نادر نیز فاقد پارکینگ باشند بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف و جریمه می گردند و از همه مهمتر شهرداری شیراز بابت پارک اتومبیل شهروندان در خیابان های شیراز تحت عنوانCP(طرح کنترل مکانیزه پارک حاشیه ای خودرو) از احاد شهروندان مبادرت به اخذ وجه می نماید، اخذ مجدد عوارض کسری پارکینگ هم خلاف موازین قانونی پیش گفته بوده و هم نوعی اکل مال به باطل و دارا شدن غیرعادلانه و در نتیجه خلاف موازین شرعی می باشد

۴- در حالی که مصوبه شماره ۲۱۰۸۷-۲۷؍۲؍۱۳۹۰ شورای شهر شیراز موصوف به ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف و کسری پارکینگ شورای اسلامی شهر شیراز طی رأی شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰-۷؍۹؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است این بار شهرداری و شورای شهر شیراز به منظور دور زدن قانون و رأی لازم الاجرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از راه دیگری وارد گردیده و به اتکا عضویت موثر خود در کمیسیون استانی موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرداری و معماری و با اخذ مصوبه معترض عنه در پاییز سال ۱۳۹۳ در صدد اخذ عوارض غیر قانونی کسری پارکینگ از جامعه هدف از جمله پزشکان زحمتکش شهر شیراز است

۵- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام بررسی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در باب عوارض کسری پارکینگ به دفعات متعدد نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات خلاف قانون معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال چند نمونه از آراء مذکور ذیلا اشاره می گردد

الف- رأی شماره ۱۱۶-۲۳؍۲؍۱۳۹۲ در ابطال مصوبه شورای شهر شیروان

ب- رأی شماره ۷۷۰-۱۸۱۰؍۱۳۹۱ در ابطال مصوبه شورای شهر بوشهر

ج- رأی شماره ۸۶۹-۱۴؍۷؍۱۳۹۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

د- رأی شماره ۱۰۱-۳؍۲؍۱۳۹۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کمال شهر

ه- رأی شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰-۷؍۹؍۱۳۹۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز

و- رأی شماره ۱۶۶-۱۹؍۳؍۱۳۹۵ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند

ز- رأی شماره ۷۴۸ و ۷۴۷-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۲ در ابطال بند ۵ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد

علیهذا با توجه به دلایل و مستندات ذکر شده و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات مشابه سایر شهرها و مغایرت صریح رأی معترض عنه با قوانین پیش گفته آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان

عدالت اداری از قضات فرهیخته هیأتهای تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری صدور رأی بر ابطال مصوبه خلاف قانون معترض عنه از تاریخ تصویب مورد استدعاست

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"تبصره ۴ - در خصوص کسری پارکینگ مطب پزشکان در کاربری های مسکونی شهرداری مکلف به اخذ عوارض کسری پارکینگ می باشد

نوع کاربری		پارکینگ مورد نیاز براساس نقشه حوزه های پارکینگ
مطب پزشکان و کلینک	هر۵۰ متر زیربنا (مفید)	حوزه ۱	حوزه ۲	حوزه ۳
۳	۲	۱

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شیراز به موجب لایحه شماره ۲۰۲؍۱۷۸۰۶۰؍۹۰۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"۱) موضوع تامین پارکینگ از جمله موارد شهرسازی می باشدکه صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص آن مربوط به کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد

لذا کمیسیون موصوف خارج از صلاحیت خود اتخاذ تصمیم ننموده است

۲) مصوبه مورد شکایت مبنی بر تامین پارکینگ محل مطب پزشکان منافاتی با ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ندارد

چرا که با توجه به مراجعین زیاد پزشکان که عمدتا در اماکن شلوغ و پر رفت و آمد می باشند تامین پارکینگ ضروری می باشد

۳) آراء هیأت عمومی استنادی وکیل شاکی در خصوص ابطال عوارض حذف یا کسری پارکینگ می باشد که فارغ از بحث تأمین کسری پارکینگ موضوع مصوبه مورد شکایت می باشد

چرا که موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری راجع به جریمه می باشد

در صورتی که تبصره ۴ مصوبه استنادی صرفا مربوط به مسائل شهرسازی و تامین کسری پارکینگ می باشد

"هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۴؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۴ بند ۲-۴-۱-۲۱-۲ تحت عنوان عوارض کسری پارکینگ مطب پزشکان مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به دلائل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و رأی شماره ۵۷۳-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13234