رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۱۰ ،کلاسه پرونده: ۴۸۴/۸۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه های شماره ۲۰۹۹۵/۳۹۲۷-۱۳۸۷/۲/۱۶معاون امور حقوقی حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ب: نامه شماره ۱۳۹۷/۵۶-۱۳۸۷/۹/۱۳ سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی ج: بخشنامه شماره۷۹۴۴۶/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳/۱۰۱- ۱۳۸۷/۹/۱۳ مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران د: بخشنامه شماره ۲۵۱۶۴۰/۲۲۳۷۴۶/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۳۷۴- ۱۳۸۷/۹/۱۳ مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | رضا جدیدی علمداری |
| موضوع | عدم ابطال بخشنامه های شماره ۲۰۹۹۵/۳۹۲۷-۱۳۸۷/۲/۱۶معاون امور حقوقی حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ب: نامه شماره ۱۳۹۷/۵۶-۱۳۸۷/۹/۱۳ سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی ج: بخشنامه شماره۷۹۴۴۶/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳/۱۰۱- ۱۳۸۷/۹/۱۳ مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران د: بخشنامه شماره ۲۵۱۶۴۰/۲۲۳۷۴۶/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۳۷۴- ۱۳۸۷/۹/۱۳ مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران |
| کلاسه پرونده | ۴۸۴/۸۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۱ |
| شماره دادنامه | ۵۱۰ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای رضا جدیدی علمداری به موجب دادخواستی ابطال:
الف: نامه شماره ۲۰۹۹۵/۳۹۲۷-۱۶/۲/۱۳۸۷ معاون امور حقوقی حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری
ب: نامه شماره ۱۳۹۷/۵۶-۲۸/۲/۱۳۸۷ سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی
ج: بخشنامه شماره۷۹۴۴۶/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳/۱۰۱- ۲۹/۳/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران
د: بخشنامه شماره ۲۵۱۶۴۰/۲۲۳۷۴۶/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۳۷۴- ۱۳/۹/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران
را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" احتراما، به استحضار می رساند هر ساله دولت بنا به مصالحی یا برای تأمین هزینه هایی، نسبت به افزایش یا کاهش درآمد عمومی از منبعی خاص یا کالایی مخصوص اقدام می کند و ضمن این که لایحه بودجه را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می دهد و برای یک سال مربوط به اجرای مقررات قانون بودجه مصوب، اعتبار دارد و با پایان سال مالی بودجه، چنانچه در بودجه های تنظیمی برای سالهای بعد قید نشود به علت فقدان قانون مصوب و انقضای مهلت اجرای قانون بودجه قبلی قابلیت اعمال ندارد و چنانچه دولت ضرورت پایداری و استمرار دریافت عوارضی را احراز کند باید طبق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی نسبت به کسب مجوز اقدام کند
از جمله عوارضی که مدت اعتبار وصول آن منقضی شده است عوارض ۲۰ درصدی برقرار شده بر روی سیگارهای وارداتی به کشور است که دولت عوارض مذکور را در بودجه های مربوط به سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ قید کرده است که بند ط تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و بند ج تبصره۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به آن دلالت دارد
اما دولت، قانون بودجه سال ۱۳۸۷ را طی ماده واحده ای مشتمل بر ۴۱ بند به مجلس ارائه داده و آنچه مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است همین ۴۱ بند است و در بندهای مذکور هیچ گاه سرفصل و عنوانی جهت وصول عوارض از محصولات دخانی در سال ۱۳۸۷ ندارد
بنابراین در سال ۱۳۸۷ مجوز قانونی برای وصول عوارض ۲۰درصدی برقرار شده از سیگار وارداتی وجود ندارد و سرایت مقررات بودجه ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به وصول عوارض جهت سال ۱۳۸۷ توجیه شرعی و قانونی ندارد زیرا مدت اجرای قوانین بودجه های مذکور منتفی و آنچه اعتبار دارد قانون بودجه سال ۱۳۸۷ است که در آن وصول عوارض از کالای دخانی پیش بینی نشده است
بنابراین مطالبه هر گونه عوارض به اعتبار بودجه سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ با منع قانونی مذکور در ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی در وجوه وصولی بدون مجوز و ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی، وصول وجه بر خلاف قانون مواجه است
مع ذلک از سه مرجع اجرایی- اداری نامه ها و بخشنامه هایی صادر شده که وصول ۲۰ درصد عوارض دخانی را برای سال ۱۳۸۷ برقرار کرده است از جمله حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه ۲۰۹۹۵/۳۹۲۷- ۱۶/۲/۱۳۸۷ و سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه ۱۳۹۷/۵۶- ۲۸/۲/۱۳۸۷ و دفتر واردات گمرک ایران طی دو فقره نامه های ۷۹۴۴۶/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳/۱۰۱- ۲۹/۳/۱۳۸۷ و شماره ۲۵۱۶۴۰/۲۲۳۷۴۶/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۳۷۴- ۱۳/۹/۱۳۸۷ قانون بودجه مقدم را مستمسک قرار داده است و با صدور نامه و دستورالعمل وصول عوارض از مواد دخانی را قابل مطالبه و وصول اعلام کرده اند که به علت فقدان قانون مصوب توجیه قانونی ندارد
مضافا به این که ماده ۱ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۲ برقراری هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری، اختیار یا اجازه برقراری و دریافت وجوه توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع لغو می شود
مراجع طرف شکایت را از برقراری هر گونه عوارض منع کرده است و از طرفی مطابق مفاد بند ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مقرر شده است درج موضوع احکام در ردیفها و تصویب احکام آنها در ماده واحده فقط برای سال ۱۳۸۷ مجوز وصول منابع عمومی از اشخاص است و دولت مکلف است برای آن دسته از درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری داراییهای مالی مندرج در این قانون که فاقد مجوز قانونی لازم است تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۷ اقدامات لازم را برای اخذ مجوز قانونی انجام دهد و دولت هم عمدا یا سهوا در مهلت مقرر در بند ۹ مذکور نسبت به اخذ مجوز قانونی برای برقراری و استمرار وصول عوارض ۲۰ درصدی نسبت به سیگارهای وارداتی اقدامی نکرده است و به لحاظ این که طبق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور: پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی شود و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد و مجوز قانونی مورد نظر قانونگذار برای وصول عوارض بیست درصدی از سیگارهای وارداتی در سال ۱۳۸۷ وجود ندارد، بنابراین به علت اختلاف و مغایرت نامه و دستورالعملهای صادر شده از ناحیه مراجع طرف شکایت با قوانین موجود و فقدان مجوز قانونی قابلیت ابطال و رفع اثر قانونی را دارد
لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال دستورالعملها و نامه های صادر شده از مراجع طرف شکایت را دارم
"
متعاقبا شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۹- ۵/۷/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است از رسیدگی به ادعای خلاف شرع بودن مصوبات صرف نظر می کند
متن نامه ها و بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است
الف: نامه شماره ۲۰۹۹۵/۳۹۲۷-۱۶/۲/۱۳۸۷ معاون امور حقوقی حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به معاون هزینه و خزانه دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی:
" عطف به نامه شماره ۲۶۵/۱۵۲۷۲/۵۶- ۲۰/۱/۱۳۸۷ در خصوص امکان افزایش قیمت سیگار داخلی ووارداتی و توتون قلیان و پیپ و سایر مواد دخانی در سال ۱۳۸۷ به استحضار می رساند:
با توجه به یکساله بودن احکام مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، از جمله حکم بند ج تبصره (۱۴) آن و با عنایت به مفاد بند ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و عنوان ردیف درآمدی ( ۱۶۰۱۱۷) قانون اخیرالذکر، درصدهای اشاره شده در عنوان مزبور به معنای تداوم اجرای بند ج تبصره (۱۴) فوق الذکر می باشد، لکن نه با استناد به حکم بند ج مذکور، بنابراین افزایش مجددی نسبت به قیمتهای سال قبل مطرح نیست
معاون امور حقوقی "
ب: نامه شماره ۱۳۹۷/۵۶- ۲۸/۲/۱۳۸۷ سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران:
" رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم:
بازگشت به نامه شماره ۳۳۵۶۴/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳- ۱۴/۲/۱۳۸۷ اعلام می دارد:
ضمن این که با انقضای سال ۱۳۸۶ تبصره ها و آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور از قابلیت اجراء برخوردار نخواهند بود
با توجه به عنوان ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۷ مندرج در جدول شماره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و بند (۹) ماده واحده قانون مزبور و همچنین نظریه شماره ۲۰۹۹۵/۳۹۲۷- ۱۶/۲/۱۳۸۷ حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری وصول درآمدهای مندرج در عنوان ردیف درآمدی مذکور با رعایت مقررات از نظر این وزارت بلامانع است
– سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی "
ج: بخشنامه شماره ۷۹۴۴۶/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳/۱۰۱- ۲۹/۳/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر واردات گمرک به ناظرین و مدیران گمرک:
" احتراما پیرو دستورالعمل شماره ۳۵۱۱۹۸/۳۵۰۹۷۸/۱۱۳/۷۵۰/۷۳/۵۴۴- ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۳۹۷/۵۶- ۲۸/۲/۱۳۸۷ جناب آقای دکتر صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منضم به تصویر نامه شماره ۲۰۹۹۵/۳۹۲۷-۱۶/۲/۱۳۸۷ حوزه معاونت حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری ارسال می شود
با عنایت به صراحت جداول قسمت درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری داراییهای مالی منضم به قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور که میزان درآمد حاصله از افزایش بیست درصد (۲۰%) به قیمت توتون قلیان وارداتی، توتون پیپ و سایر مواد دخانی و همچنین میزان درآمد حاصل از پانزده درصد (۱۵%) به قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی را تعیین کرده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی مربوطه، ضمن قطع مرور زمان در خصوص اخذ مابه التفاوت احتمالی، از ابتدای سال جاری به هنگام ترخیص محصولات دخانی وصول عوارض دریافتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۵۲/ت/۳۷۱۶۱ک – ۱۸/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲۴۷۷۱۲/۲۳۸۳۰۸/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳/۳۷۵- ۱۳/۹/۱۳۸۶ و همچنین اخذ پانزده درصد (۱۵%) به ارزش نوشابه های گازدار قندی و واریز آن به حساب ردیف مربوطه و همچنین الصاق فیش به اظهارنامه و درج آن در متن اظهارنامه و پروانه گمرکی با رعایت کامل مقررات اقدامات لازم معمول دارند
"
د: بخشنامه شماره ۲۵۱۶۴۰/۲۲۳۷۴۶/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۳۷۴- ۱۳/۱/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران به کلیه گمرکات:
" احتراما، پیرو بخشنامه های شماره ۷۹۴۴۶/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳/۱۰۱- ۲۹/۳/۱۳۸۷ و ۱۰۶۴۶۶/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴/۱۴۴- ۲۲/۳/۱۳۸۷ و ۱۶۴۸۷۲/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۲۳۷- ۲۴/۶/۱۳۸۷ به پیوست تصویر نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۴۲۱۹- ۱۵/۸/۱۳۸۷ در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مواد اولیه به منظور تولید سیگار و سایر محصولات دخانی از جمله توتون خام فرآوری نشده، کاغذ سیگار، نوار چوب پنبه و الیاف که صرفا مشمول نرخ عمومی مالیات و عوارض (۳%) می شود جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می شود
لازم به ذکر است پیرو بخشنامه شماره ۷۹۴۴۶/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳/۱۰۱- ۲۹/۳/۱۳۸۷، آن گمرک کماکان ملزم به اخذ ۲۰% قیمت عمده فروشی ( بر اساس بخشنامه های صادره دفتر تعیین ارزش) سیگار، توتون وارداتی، قلیان و پیپ و سایر مواد دخانی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۷ مندرج در جدول شماره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و پیرو بخشنامه شماره ۱۶۴۸۷۲/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۲۳۷ – ۲۴/۶/۱۳۸۷ اخذ ۱۵% (۱۲% + ۳%) مجموع مالیات ارزش افزوده و عوارض کالا موضوع تبصره ماده ۱۶ و ماده ۳۸ قانون مالیات ارزش افزوده صرفا از سیگار و سایر محصولات دخانی خواهند بود
"
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور ومدیرکل دفتر امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۲۷۵۲۰/۹۰۱۲-۱۷/۹/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
" با احترام، بازگشت به نامه شماره ه ع/۸۸/۴۸۴- ۲۱/۶/۱۳۸۸ منضم به دادخواست آقای رضا جدیدی علمداری در خصوص تقاضای ابطال و رفع اثر از نامه شماره ۲۰۹۹۵/۳۹۲۷- ۱۶/۲/۱۳۸۷ حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره ۱۳۹۷/۵۶- ۲۸/۲/۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و ابطال دو فقره بخشنامه های شماره ۷۹۴۴۶/۳۰۷۶/۷۳/۱۰۱- ۲۹/۳/۱۳۸۷ و شماره ۲۵۱۶۴۰/۲۲۳۷۴۶/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۳۷۴- ۱۳/۹/۱۳۸۷ دفتر واردات گمرک راجع به اخذ عوارض از محصولات دخانی در سال ۱۳۸۷ ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۱۷۵۳۲۹/۹۱- ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی
اعلام می دارد:
۱- ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۷ در جدول شماره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ به عنوان درآمد حاصل از افزایش ۱۰% به قیمت هر نخ سیگار تولید داخل- ۲۰% به قیمت سیگار
درج شده است
از سوی دیگر در بند ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ تصریح شده است:
۲- به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره ۶ ، وصول ، نماید
بنابراین مجوز قانونی اخذ مبالغ موضوع ردیف درآمدی یاد شده وجود داشته و بر آن اساس اقدام شده است
به علاوه در بند ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ تصریح شده است که درج موضوعات احکام در ردیفها ، برای سال ۱۳۸۷ مجوز وصول منابع عمومی از اشخاص است
۲- در آراء مختلف دیوان از جمله رأی موضوع دادنامه شماره ۳۶۷ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۸ ( در پرونده کلاسه ۸۷/۹۷۱) عدم صلاحیت هیأت عمومی دیوان در رسیدگی به شکایت از نامه های اداری مورد تصریح قرار گرفته است
بنا به مراتب فوق و نظر به عدم مغایرت قانونی بخشنامه های مورد استناد، ردشکایت مورد تقاضاست
"
مفاد نامه شماره ۱۷۵۳۲۹/۹۱- ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به قرار زیر است:
" علی رغم ادعای نیاز به اخذ مجوز قانونی به استناد ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ برای اخذ عوارض موصوف، این عوارض مستند به ماده ۲ قانون بودجه بوده و منصرف از شمول مصادیق ماده ۹ مارالذکر است و اصولا در حالی که در خود قانون بودجه مجوز قانونی صادر شده است نیازی به اخذ مجوز مجدد نیست به عبارتی اگر این گونه تصریح به اخذ عوارض مورد نظر در ماده ۲ را نتوان مجوز قلمداد کرد هر لایحه دیگری که توسط دولت تهیه شود و توسط مجلس تصویب شود باز هم مقبول خاطر شاکی واقع نخواهد شد
مضافا این که ادعای تعارض عوارض موضوعه فوق در قوانین بودجه سالانه مصوب مجلس برای سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ با قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض ادعای موهومی است، که رسیدگی به آن هم خارج ازصلاحیت دیوان عدالت اداری است
"
در خصوص ادعای شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران نیز توضیح داده است که:
" به موجب بند ج تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مقرر شده از محصولات دخانی وارداتی بر
اساس آیین نامه اجرایی بند ج تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۵۲/ت/۳۷۱۶۱ک- ۱۸/۷/۱۳۸۶ ریاست محترم جمهوری عوارض، وصول شود و گمرک ایران به موجب ماده ۵ همین تصویب نامه موظف شده پس از حصول اطمینان از واریز مبالغ مذکور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۱۷ منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور نسبت به ترخیص محموله های وارداتی محصولات و مواد دخانی اقدام نماید
معاون هزینه و خزانه دار کل کشور طی نامه شماره ۲۶۵/۱۵۲۷۲/۵۶- ۲۰/۱/۱۳۸۷ در خصوص امکان افزایش قیمت سیگار داخلی و وارداتی و توتون قلیان و پیپ و سایر مواد دخانی در سال ۱۳۸۷ از معاون امور حقوقی ریاست جمهوری استعلام کردند که معاونت مزبور در پاسخ اعلام داشته اند: با توجه به یکساله بودن احکام مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور از جمله حکم بند (ج) تبصره (۱۴) آن و با عنایت به مفاد بند (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و عنوان ردیف درآمدی (۱۶۰۱۱۷) قانون اخیرالذکر، درصدهای اشاره شده در عنوان مزبور به معنای تداوم اجرای بند (ج) تبصره (۱۴) فوق الذکر است
لکن نه با استناد به حکم بند (ج) مذکور، بنابراین افزایش مجددی نسبت به قیمتهای سال قبل مطرح نیست وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ۱۳۹۷/۵۶- ۲۸/۲/۱۳۸۷ به ریاست کل گمرک ایران با اشاره به نظریه شماره ۲۰۹۹۵/۲۹۲۷- ۱۶/۲/۱۳۸۷ حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری وصول درآمدهای مندرج در عنوان ردیف درآمدی مذکور را با رعایت مقررات بلامانع اعلام کرده است که بر همین اساس دفتر واردات اجرای آن را طی نامه شماره ۷۹۴۴۶/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳/۱۰۱- ۲۹/۳/۱۳۸۷ به گمرکات کشور اعلام کرده اند
با توجه به مراتب فوق و نظر به این که کلیه اقدامات گمرک وفق مقررات صورت پذیرفته رد دادخواست نامبرده مورد استدعاست
خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه رسیدگی این دفتر را مطلع سازند
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
الف: نظر به این که قانونگذار در بند ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ به دولت اجازه داده است درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره ۶ پیوست قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۷ وصول کند و در ردیف ۱۶۰۱۱۷ جدول شماره ۶ پیوست قانون، درآمد حاصل از افزایش ۱۰ درصد به قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و ۲۰درصد به قیمت سیگار و توتون قلیان وارداتی، توتون پیپ و سایر مواد دخانی پیش بینی شده است، بنابراین بخشنامه های شماره ۷۹۴۴۶/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳/۱۰۱ – ۲۹/۳/۱۳۸۷ و ۲۵۱۶۴۰/۲۲۳۷۴۶/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۳۷۴- ۱۳/۹/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش قیمت سیگار داخلی و وارداتی و توتون قلیان و پیپ و سایر مواد دخانی در سال ۱۳۸۷ با لحاظ حکم مقرر در بند ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ قابل ابطال تشخیص داده نشد
ب: با توجه به این که نامه های شماره ۲۰۹۵۷/۳۹۲۷- ۲۸/۲/۱۳۸۷ معاون امور حقوقی حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و شماره ۱۳۹۷/۵۶- ۲۸/۲/۱۳۸۷ سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، از مصادیق آیین نامه ها و نظامات و مقررات دولتی مندرج در بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی شود، بنابراین موجبی برای رسیدگی به این قسمت از خواسته شاکی در هیأت عمومی وجود ندارد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع می شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8354