رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۱۶-۵۱۵ ،کلاسه پرونده: ۴۸،۱۳۷/۸۷)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت ۳۷۴۰۹ه- ۱۳۸۶/۳/۳۰هیأت وزیران مبنی بر افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان ۵/۵ در صد
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | منوچهر افشین نیا و محمود صابونچی |
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت ۳۷۴۰۹ه- ۱۳۸۶/۳/۳۰هیأت وزیران مبنی بر افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان ۵/۵ در صد |
| کلاسه پرونده | ۴۸،۱۳۷/۸۷ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۱ |
| شماره دادنامه | ۵۱۶-۵۱۵ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقایان منوچهر افشین نیا و محمود صابونچی به موجب دادخواستهایی جداگانه و با متن واحد ابطال مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت ۳۷۴۰۹ه - ۳۰/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" احتراما، به استحضار می رساند به استناد بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس آن افزایش و پرداخت حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در تمام رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم در ابتدای هر سال شده است
لذا به استناد این مصوبات و قوانین لازم الاجرا و همچنین به استناد نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، دولت مکلف به افزایش حدود ۵/۱۳ درصدی حقوق کارکنان در تمامی رشته ها و همچنین بازنشستگان از ابتدای سال ۱۳۸۶ و پرداخت بر این مبنا بوده است
این در حالی است که دولت نه تنها به مفاد این قوانین و مصوبات مجلس عمل نکرده است بلکه برخلاف آن و به استناد مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت۳۷۴۰۹ه - ۳۰/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران، حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را در حدود پنج درصد افزایش داده است که مفاد این مصوبه کاملا برخلاف قوانین لازم الاجرای کشوری و تخطی از نص صریح قانون و مصداق بارز تخلف اداری هیأت وزیران و بی توجهی آنها به قانون است
النهایه با عنایت به عرایض فوق و این که هر گونه مصوبات و یا بخشنامه ها و ، که برخلاف نص صریح قانون و مصوبات لازم الاجرای مجلس شورای اسلامی باشد فاقد ارزش و وجاهت قانونی و غیر قابل اجرا خواهد بود و حتی ابلاغ و اجرای آن نیز تخطی از قانون محسوب می شود از محضر آن مقام عالی قدر صدور حکم بر ابطال و نقض مصوبه شماره۴۷۵۷۹/ت۳۷۴۰۹ه - ۳۰/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران و الزام خواندگان به افزایش و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت بر اساس بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست
"
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است
" هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۷۴ تصویب نمود:
ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با رعایت بخشنامه دائمی شماره ۴۳۱۱/و – ۱۰/۳/۱۳۸۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبتنی بر دستور ریاست جمهوری موضوع نامه شماره ۲۸۰۶ – ۱۸/۳/۱۳۸۵ دفتر رئیس جمهور و قضات از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ به میزان پنج و نیم درصد ( ۵/۵%) نسبت به سال ۱۳۸۵ افزایش می یابد
– معاون اول رئیس جمهور "
در پاسخ به دادخواهی شاکیان، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره ۲۳۱۰۹۷/۵۱۹۱ – ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ توضیح داده است که:
" عنایت دارند برای اجرای حکم قانونی افزایش حقوق در بند ک تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ اعتبار مشخص در نظر گرفته شده و به صراحت این بند تکلیف دولت به افزایش موضوع ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه به میزان اعتبارات دستگاهها می باشد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
مطابق احکام مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶، دولت موظف بوده است در سال ۱۳۸۶حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم و با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه افزایش دهد
نظر به این که در مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت ۳۷۴۰۹ ه- ۳۰/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران، برخلاف احکام مذکور، حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات کمتر از نرخ تورم و به میزان ۵/۵ درصد افزایش داده شده است، بنابراین این مصوبه به لحاظ مغایرت با قانون و مستند به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
کدمنبع: 8355