رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۳۵ ،کلاسه پرونده: ۶۹۶/۸۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک مصوبه شماره ۵۸۸۱/م/۳۰۵-۱۴/۱۰/۱۳۸۴ جلسه کمیسیون بررسی مسائل سیاسی اجتماعی استانداری مرکزی و نامه شماره ۱۸۹/م-۲۴/۱۰/۱۳۸۴ اداره تعاون روستایی استان مرکزی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان احمد، حسن، هاشم، محمدرضا، حمزه و فیروز صالحی، خلیل سربندی و رضا آنجفی
موضوع	ابطال بند یک مصوبه شماره ۵۸۸۱/م/۳۰۵-۱۴/۱۰/۱۳۸۴ جلسه کمیسیون بررسی مسائل سیاسی اجتماعی استانداری مرکزی و نامه شماره ۱۸۹/م-۲۴/۱۰/۱۳۸۴ اداره تعاون روستایی استان مرکزی
کلاسه پرونده	۶۹۶/۸۵
تاریخ رأی	دوشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۰
شماره دادنامه	۵۳۵

شماره دادنامه: ۵۳۵ تاریخ دادنامه: ۱/۱۲/۱۳۹۰کلاسه پرونده: ۸۵/۶۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان احمد، حسن، هاشم، محمدرضا، حمزه و فیروز صالحی، خلیل سربندی و رضا آنجفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه شماره ۵۸۸۱/م/۳۰۵-۱۴/۱۰/۱۳۸۴ جلسه کمیسیون بررسی مسائل سیاسی اجتماعی استانداری مرکزی و نامه شماره ۱۸۹/م-۲۴/۱۰/۱۳۸۴ اداره تعاون روستایی استان مرکزی

گردش کار: شکات به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بند یک مصوبه شماره ۵۸۸۱/م/۳۰۵ -۱۴/۱۰/۱۳۸۴ جلسه کمیسیون بررسی مسائل سیاسی اجتماعی استانداری مرکزی و نامه شماره ۱۸۹/م-۲۴/۱۰/۱۳۸۴ اداره تعاون روستایی استان مرکزی را خواستار شدهاند و توضیح دادهاند که به موجب بند یک مصوبه مذکور مقرر شده است که:

" مقرر گردید به کلیه دستگاههای خدمات دهنده از جمله امور آب و برق، نفت، جهاد کشاورزی و تعاون روستایی و بانکها ابلاغ گردد از ارائه هرگونه خدمات به زارعین روستای مرزیجران بدون دریافت استعلام از اوقاف جدا خودداری نمایند

"

نظر به این که مالکیت روستای مرزیجران بین اداره اوقاف و کشاورزان محل نزاع است و علیرغم صدور سند مالکیت به نام اداره اوقاف و دادخواستی که کشاورزان به خواسته ابطال سند مالکیت اداره اوقاف به دادگاههای عمومی استان مرکزی تقدیم کرده اند، بند یک مصوبه مذکور مانع ارائه خدمات آب و برق و ، به کشاورزان منطقه شده است و این اقدام خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه است و ابطال آن را خواستار شدهاند

در پاسخ به شکایت شکات، مدیر سازمان تعاون روستایی استان مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۲۰/۵۶۲/۱۸۴-۲۵/۲/۱۳۸۶ اعلام کرده است که:

" مستفاد از بند ۱ صورت جلسه مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۴ هفتمین جلسه کمیسیون بررسی مسائل سیاسی اجتماعی استان مرکزی پیرامون اراضی موقوفه روستای مرزیجران در بخش مرکزی شهرستان اراک متشکله در استانداری استان مرکزی با امضای تنی چند از مسؤولان استان مرکزی من جمله : معاونت سیاسی و امنیتی استانداری – قام مقام رئیس کل دادگستری استان- معاون اداره کل اطلاعات استان مرکزی و ، کلیه دستگاههای خدمات دهنده از جمله جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی مکلف و ملزم شده اند از ارائه هرگونه خدمات به زارعان روستای مرزیجران بدون دریافت استعلام جدا خودداری کنند

همان گونه که آن ریاست محترم مسبوقند مستندا به اصل یکصد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استاندران، فرمانداران و ، سایر مقامات کشوری مقاماتی هستند که از طرف دولت تعیین میشوند و در واقع نمایندگان دولت خدمتگذار هستند نتیجتا اجرای مصوبات صادر شده و ابلاغی از سوی مشارالیهم توسط کلیه دستگاههای دولتی امری الزامی و اجتناب ناپذیر است

صرف نظر از مشروحاتی که در فوق مذکور افتاد هر چند این سازمان در اجرای بند ۱ مصوبات صورت جلسه مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۴ موصوف طی نامه محرمانه به شماره ۱۸۹/م مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ با عنوان سازمان تعاون روستائی شهرستان اراک ارائه هرگونه خدمات به کشاورزان روستای مرزیجران را موکول به استعلام از اداره کل اوقاف مبنی بر بلامانع بودن ارائه خدمات کرده لیکن تلویحا و به طور ضمنی ادامه ارائه خدمات به کشاورزان روستای مرزیجران را تاکید کرده است که با استعلام از اعضاء محترم شورای اسلامی روستای مرزیجران اظهر من الشمس بودن ادعای این سازمان اثبات میشود

ضمنا لازم به ذکر است شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی شهرستان اراک حتی پس از ابلاغ صورت جلسه مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۴ مدیرکل محترم سیاسی تحت نظارت استان مرکزی همچنان نسبت به صدور حواله کود به کشاورزان روستای مرزیجران اقدام کرده و متعاقبا شرکتهای تعاونی روستائی تحت پوشش این سازمان نیز با عرضه و تحویل کود به مراجعه کنندگان دارای حواله مساعدت لازم را معمول کردهاند

"

مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری مرکزی به موجب نامه شماره ۵۲۱/م/۳۰۵- فروردین ۱۳۸۶، تصویر آراء صادره از مراجع قضایی را ارسال کرده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق مفاد اصول بیستم و بیست و دوم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان و در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و حیثیت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و مطابق ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی، در صورت وقوع جرم قاضی دادگاه می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم، مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم در صورت لزوم از مجازاتهای تکمیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی استفاده کند، بنابراین اطلاق بند یک مصوبه هفتمین جلسه کمیسیون بررسی مسایل سیاسی، اجتماعی استانداری استان مرکزی که متضمن ایجاد محدودیت در ارائه هر گونه خدمات به زارعان روستای مرزیجران می باشد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون موصوف است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می شود

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8135