رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۳۵ ،کلاسه پرونده: ۸۹/۷۸۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۰ صورت جلسه ۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲- ۲۸/۹/۱۳۸۹رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه ها

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	مجتبی نادری
موضوع	ابطال بند ۱۰ صورت جلسه ۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲- ۲۸/۹/۱۳۸۹رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه ها
کلاسه پرونده	۸۹/۷۸۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۵۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای مجتبی نادری به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ صورت جلسه ۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲- ۲۸/۹/۱۳۸۹رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، به استحضار می رساند بر اساس قانون ۲ و ۳ و ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان که تجویز می نماید که کلیه افراد صنفی مکلفند قبل از تأسیس هر واحد صنفی یا اشتغال به کسب نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند و اتحادیه ها مکلفند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به صدور پروانه کسب به نام افراد اقدام نماید

در این میان کلیه افراد صنفی دارای پروانه کسب می توانند جهت عضویت در هیأت مدیره اقدام نمایند

(ماده ۲۲ قانون موصوف) و در این میان در قانون هیچ گونه محدودیتی جهت کارمند بودن مخصوصا در اتحادیه ها و مجامع امور صنفی برای اخذ پروانه کسب وجود ندارد

به عبارت دیگر همه افراد واجد شرایط کسب پروانه محسوب و می توانند در انتخابات هیأت مدیره ثبت نام و شرکت نمایند ولیکن هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی با تفسیر قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند ۱۰ صورت جلسه ۱/۱۰/۱۳۸۹ مرکز استان مازندران (کمیسیون نظارت) و به استناد نامه ۴۸۴۹۹۲/۴۲- ۲۸/۹/۱۳۸۹ هیأت عالی نظارت کارمند نبودن در اتحادیه ها و مجامع امور صنفی جهت شرکت در انتخابات هیأت مدیره را ضروری دانسته است

در حالی که این بند خلاف صریح قانون نظام صنفی در حق کسب پروانه کسب و بالطبع همان پروانه حق شرکت در هیأت مدیره اتحادیه می باشد و محدود کننده حقوق طبیعی افراد می باشد که با نص و روح قانون مغایرت دارد

لذا تقاضای ابطال بند ۱۰ صورت جلسه ۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران و نامه ۴۸۴۹۹۲/۴۲- ۲۸/۹/۱۳۸۹ هیأت عالی نظارت به دلیل مغایرت با قانون و محدود کردن حقوق افراد است

"

متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است

" الف: بند ۱۰ صورت جلسه ممنوعیت عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه ها: نظر به مفاد نامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲- ۲۸/۹/۱۳۸۹ دبیرخانه هیأت عالی نظارت در راستای جلوگیری از تنش و دوگانگی در خدمت رسانی در سمتهای مختلف اتحادیه، حضور کارمندان اتحادیه یا مجامع در ترکیب هیأت مدیره سازمانهای صنفی به صورت توأمان ممنوع دانسته و مقرر شد تا انجمن نظارت بر انتخابات در زمان ثبت نام متقاضیان نسبت به اجرای دقیق آن اقدام نماید

ب: بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲- ۲۸/۹/۱۳۸۹: همان طوری که اطلاع دارند، برخی از هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رئیسه مجامع امور صنفی در خصوص عضویت برخی از کارمندان خود توأما در ترکیب هیأت مدیره و نحوه فعالیت آنها در سمتهای مورد نظر با مشکلاتی مواجه شده اند

با توجه به سکوت قانون و آیین نامه اجرایی مربوط بعضا برخی از کارمندان سازمانهای صنفی (منشی، مدیر اجرایی،

) نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کرده و در انتخابات نیز شرکت داشته و به عنوان عضو اتحادیه یا مجمع نیز منتخب می گردند، که این موضوع باعث ایجاد تنش و یا دوگانگی در خدمت رسانی در سمتهای مختلف ( کارمند تشکلهای صنفی، عضو هیأت مدیره) گردیده است

بنابراین مغایرتهای موجود درخصوص نحوه حضور، دریافت حقوق و دستمزد و غیره موجب شده که اکثر سازمانهای بازرگانی استانها استعلامات زیادی از دبیرخانه هیأت عالی نظارت در این خصوص داشته باشند این دبیرخانه با توجه به سکوت قانون مقرر داشته پیرامون موضوع در کارگروه حقوقی خود طرح مسئله نماید که کمیته موصوف در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۸۹ با توجه به تناقض های موجود در شرح وظایف هیأت رئیسه سازمانهای صنفی (اتحادیه و مجامع) با کارمندان سازمانهای صنفی که به عضویت هیأت مدیره نیز منتخب گردیدند و عدم امکان حضور یک نفر در دو جایگاه مختلف ( به عنوان عضو هیأت مدیره اتحادیه و یا هیأت رئیسه مجمع و هم کارمند) در همان سازمان صنفی، حضور کارمندان اتحادیه یا مجامع امور صنفی را در ترکیب هیأت رئیسه سازمانهای صنفی به صورت توأمان ممنوع دانست

بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید، موضوع در کمیسیونهای نظارت شهرستان مطرح و برابر مقررات ضمن تصویب مراتب مذکور تدابیر لازم را اتخاذ نمایند

ضمنا یادآور می شود، با توجه به این که اصلاح و بازنگری قانون نظام صنفی در دست اقدام است، مقرر است که این موضوع به نحوی در قوانین مربوط لحاظ شود که نتایج حاصله نیز متعاقبا اعلام و ابلاغ خواهد شد

"

در پاسخ به این شکایت، رئیس سازمان بازرگانی و کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران به موجب لایحه شماره ۲۲۱۷۵/۲/۱۳۴- ۴/۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" احتراما، عطف به شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۲۷۸۰- ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ پیرامون دادخواست آقای مجتبی نادری در پاسخ اعلام می دارد که کمیسیون نظارت مرکز استان برابر بند ۱۰ مصوبه ۱/۱۰/۱۳۸۹ مستندا به نامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲- ۲۸/۹/۱۳۸۹ دبیرخانه هیأت عالی نظارت، با توجه به تداخل وظایف و تکالیف هیأت مدیره و پرسنل و همچنین عدم امکان حضور یک نفر در دو جایگاه، حضور کارمندان اتحادیه و جامع امور صنفی را در ترکیب هیأت رئیسه به صورت توأمان ممنوع دانسته است

ضمنا در جهت رعایت مقررات و امکان حضور کارمندان در انتخابات طی مکاتبه ای به اداره شهرستان اعلام تا ضمن قبول ثبت نام از متقاضی کارمند، تعهد کتبی اخذ که در صورت انتخاب در هیأت مدیره خود را مجاب تا نسبت به کناره گیری از عضویت در سازمان صنفی اقدام نماید

ضمنا شایان ذکر است مصوبه صدرالاشاره دقیقا رعایت شده و موضوع اعلامی خواهان تاکنون در این شهرستان مسبوق به سابقه نبوده است

علی هذا ضمن پیوست مدارک مراتب جهت استحضار تقدیم می شود

"

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت برای وزارت بازرگانی، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی، لایحه ای از سوی وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] واصل نمی شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

مطابق ذیل تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مقرر شده است آیین نامه انتخابات اتحادیه ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظر خواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید

نظر به این که برخلاف حکم قانونی مذکور، در بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲- ۲۸/۹/۱۳۸۹ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و بند ۱۰ مصوبه جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه ها تعیین تکلیف شده است و این در حالی است که مطابق قانون صدرالذکر موضوع باید به تصویب وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] برسد، بنابراین بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲- ۲۸/۹/۱۳۸۹ دبیر هیأت عالی نظارت و بند ۱۰ مصوبه مذکور، خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تصویب شده است و مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8657