رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۳۶ ،کلاسه پرونده: ۷۰۴/۹۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیآت ها مدیره اتحادیه ها

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	فریدون صالحی
موضوع	ابطال بند ۷ صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیآت ها مدیره اتحادیه ها
کلاسه پرونده	۷۰۴/۹۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۵۳۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۹ ابلاغ شده به شماره ۱۹۲۸۲/۸۹- ۳/۱۱/۱۳۸۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام این جانب فریدون صالحی کارمند مجمع امور صنفی درخواست ابطال بند ۷ صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت زنجان ( مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۹) را به دلایل مشروح ذیل دارم

۱- در بند ۷ صورت جلسه فوق الاشاره به بند ۱۳ مصوبه شماره ۱۳۸۹۲/۸۹- ۱۵/۸/۱۳۸۹ استناد شده و در بند اخیرالذکر به ماده ۷۵ قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی مربوط اشاره شده و مقرر شده است که مجامع امور صنفی از به کارگیری روسا و اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی به عنوان کارمند مجمع خودداری نمایند

لازم به ذکر است که در ماده ۷۵ قانون نظام صنفی صرفا موضوع پرداخت حقوق به روسای مجامع و اتحادیه ها مورد بحث بوده و اشاره صریحی به منع به کارگیری روسا و اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی به عنوان کارمند نشده است و همچنین در بند مذکور استناد به مفاد نامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲- ۲۸/۹/۱۳۸۹ دبیرخانه هیأت عالی نظارت شده که مندرجات نامه اخیرالذکر نیز از ثبات قانونی برخوردار نبوده است و با قید عبارت با توجه به سکوت قانون و آیین نامه اجرایی موضوع صدور پروانه کسب و شرکت در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه ها را مورد بحث قرار داده و بدون توجه به جنبه های حقوقی مسأله، ممنوعیتی را که پشتوانه قانونی نداشته و مغایر حقوق افراد می باشد بیان کرده است

نهایتا هم یاد آور شده که اصلاح و بازنگری قانون نظام صنفی در دست اقدام است

یعنی این که قانونی که هنوز نوشته نشده به مورد اجرا گذارده شده است

۲- ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی موضوع انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی که در خصوص شرایط انتخاب شوندگان مواردی را معین کرده است هیچ اشاره به ممنوعیت شرکت کارمندان امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه ها نکرده و فرد ( اعم از کارمند امور صنفی و غیره) دارای پروانه کسب می تواند در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه شرکت نماید

۳- حتی می توان به مهمترین شرط انتخاب به عنوان هیأت مدیره یک اتحادیه اشاره کرد که در بند ۸ ماده ۴ آیین نامه فوق الاشاره تصریح شده است و آن داشتن پروانه کسب معتبر دایم است و اخذ پروانه کسب معتبر دایم برای کارمندان امور صنفی ممنوعیت قانونی ندارد

علی هذا با توجه به دلایل فوق و سیر منطقی داشتن پروانه کسب برای انتخابات هیأت مدیره و عدم ممنوعیت قانونی صدور پرانه کسب برای کارمندان امور صنفی به نظر می رسد بند ۷ صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت زنجان (مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۹) وجاهت قانونی نداشته و موجب تضییع حقوق حقه این جانب شده است

بنابراین تقاضای بررسی حقوقی و ابطال بند مورد اشاره را دارم

"

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۶۷۵/۷۱/د۴۱- ۱۲/۹/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

" سلام علیکم،

احتراما عطف به اخطاریه رفع نقص موضوع پرونده کلاسه ۴۱۸۰۸ مربوط به این جانب فریدون صالحی در مهلت مقرر ۱۰ روز به استحضار عالی می رساند:

مطابق تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون نظام صنفی مسؤولیت تهیه آیین نامه اجرایی تبصره مذکور به عهده وزیر بازرگانی با رعایت شرایط مقرر در ذیل تبصره مذکور قرار داده شده است

در راستای این مجوز قانونی، آیین نامه مربوط به تصویب رسیده است

در ماده ۴ آیین نامه فوق الذکر شرایط انتخاب شوندگان هیأت مدیره اتحادیه اعلام شده است

متاسفانه در دستورالعمل شماره ۱۹۲۸۲/۸۹ کمیسیون نظارت استان زنجان مبادرت به تعیین شرایطی خارج از شرایط احصاء شده توسط وزیر بازرگانی (مرجع صاحب صلاحیت) شده است و بدین ترتیب که حضور یک نفر در دو جایگاه (عضو هیأت مدیره اتحادیه و هم کارمند مجمع) را از شرکت در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه محروم و ممنوع کرده اند

حال با عنایت به این که مرجع صاحب صلاحیت وزیر بازرگانی با رعایت تشریفات ذیل تبصره فوق الذکر و در حدود اختیارات قانونی در این زمینه آیین نامه فوق الاشاره را به تصویب رسانده و در آن تعیین تکلیف لازم شده، بنابراین مصوبه کمیسیون نظارت استان زنجان خارج از حدود اختیارات بوده است و درخواست ابطال آن را دارم

" بند ۷ صورت جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" با عنایت به بند ۱۳ مصوبه شماره ۱۳۸۹۲/۸۹- ۱۵/۸/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت و با توجه به نامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲- ۲۸/۹/۱۳۸۹ مرکز امور اصناف و بازرگانان در خصوص عدم امکان حضور یک نفر در دو جایگاه مختلف ( به عنوان عضو هیأت مدیره اتحادیه و یا هیأت رئیسه مجمع و هم کارمند مجمع) در همان سازمان صنفی و ممنوع بودن حضور کارمندان اتحادیه یا مجامع امور صنفی در ترکیب هیأت رئیسه سازمانهای صنفی به صورت توامان مطرح و مقرر گردید مراتب جهت بهره برداری لازم و رعایت مفاد نامه فوق الذکر از سوی مجامع امور صنفی و

کمیته های تطبیق شرایط به ادارات بازرگانی و مجامع امور صنفی ابلاغ گردد

"

در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به موجب لایحه شماره ۱۷۹۶۷/۹۰- ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" سلام علیکم،

احتراما، بازگشت به نامه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۸۰۸ به استحضار می رساند، در زمینه موضوع مطرح شده و درخواست آقای فریدون صالحی نسبت به ایراد به بند ۸ مصوبه کمیسیون نظارت زنجان در اجرای مفاد نامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲- ۲۸/۹/۱۳۸۹ مرکز امور اصناف ایران تصویب شده است معروض می دارد در خصوص به کارگیری یک نفر در دو جایگاه به صورت تواما ( آقای فریدون صالحی) هم به عنوان کارمند مجمع امور صنفی زنجان با سوء استفاده از خلع قانونی و سوء استفاده از موقعیت شغلی و اشرافیت به قانون نظام صنفی و نیز به عنوان عضو هیأت رئیسه اتحادیه صنفی خدمات رایانه و تلفن همراه زنجان انتخاب و مشغول شده بود که کمیسیون نظارت بر اساس مفاد نامه مرکز اصناف ایران و نیز به دلیل گزارش مجمع امور صنفی که این امر موجب کم کاری در انجام وظایف ذاتی و کارمندی در ساعات اداری را به دنبال داشته است و همچنین موجب سوء استفاده مشارالیه از موقعیت جدید که احیاء شده و سبب هجوم سایر کارکنان مشغول در مجمع امور صنفی به عنوان عضویت در هیأت رئیسه اتحادیه های صنفی شده که دارای ایراد قانونی است و مهمترین این که منابع درآمدی و بودجه و هزینه مجمع امور صنفی از طریق اتحادیه های صنفی تحت پوشش تامین و نسبت به هزینه های جاری و پرداخت حقوق و مزایا به پرسنل زیر مجموعه نیز از همان منابع پرداخت می شود

لذا نظر قضات معطوف می دارد که یک نفر به طور همزمان به صورت کارمند در مجمع امور صنفی و هم به عنوان عضو هیأت رئیسه اتحادیه مربوطه و تحت امر نسبت به اخذ حق و حقوق بابت پاداش هیأت رئیسه برداشت نماید

که این دو مقوله هم از جهات منطقی و قانونی و شرع دارای اشکال و ایراد بوده است و نیز از ایجاد شغل و درآمد کاذب برای عده ای سودجویی به دنبال خواهد داشت

لذا خواهشمند است به سبب جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از سکوت قانون، نسبت به اعمال عدالت مانع از هدر رفتن منابع مالی مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی تحت پوشش به طور من غیرحق جلوگیری به عمل آید

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

مطابق ذیل تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مقرر شده است: آیین نامه انتخابات اتحادیه ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظر خواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید

نظر به این که برخلاف حکم قانونی مذکور، در بند ۷ مصوبه شماره ۱۹۲۸۲/۸۹ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت مرکز استان زنجان در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه ها تعیین تکلیف شده است و این در حالی است که مطابق قانون صدرالذکر موضوع باید به تصویب وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] برسد، بنابراین بند ۷ مصوبه یاد شده خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تصویب شده است و مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8658