رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۳۷ ،کلاسه پرونده: ۶۵۲/۸۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال تبصره های ۲ و ۱ ماده ۲۹ آییننامه اجرایی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع مصوبه شماره ۴۴۰۶۵/ت۲۹۳۶۴ه- ۱۳۸۲/۸/۷هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	رحیم قهرمان زاده اقدم
موضوع	عدم ابطال تبصره های ۲ و ۱ ماده ۲۹ آییننامه اجرایی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع مصوبه شماره ۴۴۰۶۵/ت۲۹۳۶۴ه- ۱۳۸۲/۸/۷هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۶۵۲/۸۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۵۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای رحیم قهرمان زاده اقدم، به موجب دادخواستی، ابطال تبصره های ۲ و ۱ ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" تبصره های ۲ و ۱ ماده ۲۹ آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۴/۸/۱۳۸۲ هیأت وزیران با موازین شرعی و قوانین اساسی و عادی مخالف و از حدود اختیارات قوه مجریه خارج و ناقض دادنامه شماره ۴۷- ۴/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا به تجویز اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی ابطال هر دو تبصره مذکور را تقاضا می کنم و توضیحات و دلایلم به شرح زیر است:

۱- قانونگذار به موجب ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳، شعب تحقیق را به منزله ضابطان دادگستری و تصمیمات آنها را بدون حکم دادگاه فاقد اعتبار دانسته است و دادنامه شماره ۴۷- ۴/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان نیز که ماده ۲۹ آیین نامه صدرالذکر را ابطال کرده بر همین اساس صادر شده است لیکن ماده ابطال شده به صورت تبصره ۱ زنده شده و لبخند می زند

جالبتر این که هر دو ماده ۱۴ و ۷ قانون یاد شده در مورد اعتبار رسیدگی شعب تحقیق در تمام موارد صلاحیت آنها تصریحا یا تضمینا ( با رعایت ماده ۷ این قانون و تبصره های آن) تنها حکم دادگاه را قابل اجرا دانسته است ولی هیأت وزیران از این موضوع تکراری و تأکیدی قانونگذار غلفت ورزیده و تبصره ۱ موضوع شکایت را مخالف با نص هر دو مواد تصویب کرده است

۲- تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین نامه مصوب ۴/۸/۱۳۸۲ هم قانونگذاری معارض با قانون اساسی کرده است و هم مرزهای تفکیک قوا را که در اصلهای پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم قانون اساسی تأسیس شده است بهم ریخته و هم خط مشی قانونگذار را که در همان مواد ۱۴ و ۷ و در تبصره ماده ۱۵ قانون متبوع آیین نامه به پیروی از اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی صلاحیت قضاوت در امور مورد اختلاف را به دادگاه دادگستری داده تغییر داده و مراجع جدیدی تأسیس کرده است که نه تنها مطلقا مبنا و منشاء قانونی ندارد بلکه صریحا نصوص احکام شرع و قوانین اساسی و عادی را نیز نقض کرده است زیرا:

الف: در طول سی سال که از برقراری نظام جمهوری اسلامی سپری شده است هیچ یک از نمایندگان ولی فقیه در سازمان اوقاف مجتهد و صاحب نظر در فقه اسلامی نبوده اند ولی تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین نامه کیفیت تحقیق مرجعیت تشخیص موافقت یا مخالفت تصمیمات و نظریات شعب تحقیق با موازین شرعی را به آنها اعطا کرده که خلاف موازین شرعی است چه کسی که مجتهد نباشد حق افتاء ندارد

ب: مرجعیت یاد شده در هیچ قانونی عنوان نشده است بلکه ابتکار و تقنین هیأت وزیران است که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است

ج: علی رغم وجود مجتهدان جامع الشرایط در سرتاسر کشور، ۱۰ اصل یا بیشتر از اصول قانون اساسی به شورای نگهبان اختصاص یافته است که نصف اعضای آن فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان هستند که مقام معظم رهبری آنها را برای پاسداری از احکام اسلام انتخاب می کند که طبق اصل چهارم قانون اساسی علاوه بر وظایفی که فقهای محترم یاد شده در مجلس قانونگذاری ایفا می کنند تشخیص این که آیا در مقررات دیگر نیز موازین اسلامی اساس تصویب بوده است یا نه؟ بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است تا بی نظمی و خلط مسؤولیت به وجود نیاید کما این که ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( اصلاحی ۲۴/۱۰/۱۳۸۵) صلاحیت تشخیص مخالفت بین آراء قطعی محاکم با شرع را بر عهده رئیس قوه قضاییه که طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی باید مجتهد عادل و مدیر و مدبر باشد، گذاشته است لیکن در قانون مصوب هیأت وزیران یعنی تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین نامه کیفیت تحقیق مضافا بر این که شرط فقاهت و اجتهاد نشده است صلاحیتی را که اصل ۴ قانون اساسی به فقهای شورای نگهبان تفویض کرده به نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف نیز واگذار و تقنین اعاظم امور را که به قانون اساسی اختصاص دارد باآییننامه ( آن هم کما تری) انجام داده است

د: تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان مذکور رسیدگی به هر نوع تعرض به نظریه ها و تصمیمات شعب را در صلاحیت انحصاری محاکم دادگستری قرار داده است اما آیین نامه موضوع شکایت به نماینده ولی فقیه

در سازمان اوقاف اختیار داده است که اگر موردی را دارای اشکال شرعی بداند پرونده را به جای دادگاه به شعبه دیگر تحقیق ارسال کند! لذا شکایت و تقاضای صدر عریضه را تکرار می کنم

"

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است

" هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۸/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۱/۲۳۰/۲/۱- ۳۰/۱/۱۳۸۲ سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد ماده (۱۷)قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ تصویب نمود:

۱- عنوان آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۳۶۶- ۱۸/۱۰/۱۳۶۵ به آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه اصلاح می شود

۲- ماده (۲۹) آیین نامه یاد شده به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۲۹- اجرای نظریه های شعب تحقیق در موارد تعدی یا تفریط و مسامحه و اهمال متولی یا ناظر، موضوع ماده (۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه منوط به تایید و صدور حکم قطعی دادگاه است

تبصره ۱- سایر نظرات و مفاصا حسابهای صادره و تصمیمات شعب تحقیق در محدوده وظایف قانونی آنها، برای شعب دیگر و ادارات اوقاف و امور خیریه و اشخاص ذی نفع قابل اجراست، مگر این که از مراجع ذی صلاح قضایی دستور توقف موقت اجرای حکم قطعی مبنی بر الغاء یا تصحیح یا تغییر آنها صادر شود

تبصره ۲- تصمیمات و نظریه های شعب تحقیق در سایر امور و موضوعات ماده (۷) قانون یاد شده، مذکور در این ماده، در مواردی که به نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه از نظر موازین شرعی مواجه با اشکال باشد، به درخواست وی به شعبه تحقیق دیگری جهت رسیدگی مجدد ارجاع می شود تا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۳۸۲۴۴/۶۴۲۷- ۱۲/۷/۱۳۸۸ توضیح داده است که:

" ۱- بر اساس دادنامه مورد نظر شاکی ( دادنامه شماره ۴۷ – ۴/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) اطلاق ماده (۲۹) تصویب نامه قبلی که از نظر شورای نگهبان ایراد داشته است، اصلاح شده و نظریات شعب تحقیق در خصوص متولیانی که در مظان تعدی و تفریط هستند، منوط به حکم قطعی دادگاه شده است، بنابراین ماده (۲۹) آیین نامه اصلاحی منافاتی با مفاد دادنامه یاد شده ندارد

۲- در تبصره (۱) ماده (۲۹) آیین نامه، لازم الاجرا محسوب شدن نظرات و تصمیمات شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه با تصریح به این عبارت در متن تبصره: در محدوده وظایف قانونی آنها به رعایت قانون مقید شده است، بنابراین متن تبصره مورد اعتراض از این جهت که مقید به رعایت قانون شده است مغایر قانون نیست ضمن آن که این تبصره با فحوای تبصره ماده (۱۵) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف منطبق است

مضافا آن که اگر بنا به خواست شاکی تصمیمات شعب مذکور به طور کلی فاقد اثر باشد، در حقیقت حکم به بلااثر بودن و تعطیلی مواد (۱۴) و (۱۵) قانون مذکور داده شده است

۳- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت تبصره (۲) ماده (۲۹) آیین نامه اصلاحی با تبصره ماده (۱۵) قانون تشکیل و اختیارات سازمان اوقاف و ، نیز قابل ذکر است: ارجاع پرونده از یک شعبه تحقیق به شعبه تحقیق دیگر توسط ریاست سازمان اوقاف، امری داخلی و اداری محسوب می شود و در اصل نافی حقوق اشخاص ثالث نیست

زیرا اشخاص نهایتا در صورت اعتراض می توانند به دادگاه صالح مراجعه کنند

لذا این قسمت از آیین نامه نیز مغایر قانون نیست

لذا با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خواهان است

"

قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره ۴۲۱۰۷/۳۰-۹۰- ۷/۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:

" موضوع تبصره های (۱) و (۲) ماده (۲۹) آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۰۶۵/ت۲۹۳۶۴ ه- ۷/۸/۱۳۸۲ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تبصره های مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

الف: با توجه به مفاد نامه شماره ۴۲۱۰۷/۳۰/۹۰ – ۷/۲/۱۳۹۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که فقهای شورای نگهبان تبصره های ۲ و ۱ ماده ۲۹ آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۰۶۵/ت۲۹۳۶۴ه - ۷/۸/۱۳۸۲ هیأت وزیران را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، در اجرای

ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری موجبی برای ابطال مصوبه از این حیث وجود ندارد

ب: با عنایت به این که در تبصره یک ماده ۲۹ اصلاحی آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه، سایر نظرها و مفاصا حسابهای صادر شده و تصمیمات شعب تحقیق در محدوده وظایف قانونی آنها برای شعب دیگر تحقیق و ادارات اوقاف و امور خیریه و اشخاص ذی نفع قابل اجرا اعلام شده است و در صورت صدور دستور توقف موقت اجرای حکم قطعی از مراجع قضایی مبنی بر الغاء یا تصحیح یا تغییر آنها غیر قابل اجرا خواهد بود، بنابراین تبصره یک ماده ۲۹ آیین نامه مذکور خلاف قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نیست و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نیز تشخیص نمی شود

ج: نظر به این که تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۲/۱۰/۱۳۶۳،به ادارات اوقاف و اشخاص ذی نفع اجازه داده است در صورتی که به نظر شعبه تحقیق اعتراض داشته باشند مراتب را در دادگاههای دادگستری طرح کنند و تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین نامه معترض به نیز ناظر به ایجاد ممنوعیت برای اشخاص و ادارات اوقاف در اعلام شکایت به مرجع قضایی از تصمیم شعبه تحقیق مرجوع الیه نیست، لذا از این جهت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8358