رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۳۷ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۱۲۱۲)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۰۲۷۸- ۱۱/۷/۱۳۹۴ سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علی همتی رئیس شورای اسلامی شهر سمنان |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۳۰۲۷۸- ۱۱/۷/۱۳۹۴ سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب |
| کلاسه پرونده | ۹۴/۱۲۱۲ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۵۳۷ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی همتی رئیس شورای اسلامی شهر سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ۳۰۲۷۸-۱۱/۷/۱۳۹۴ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ۳۰۲۷۸-۱۱/۷/۱۳۹۴ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراما، به استحضار می رساند به موجب ماده ۶ آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی کشور مصوب ۲/۹/۱۳۸۴ هیأت وزیران و برابر ردیف سوم جدول منضم به ماده مذکور حق جلسه هر ساعت اعضای شورای اسلامی شهر در غیر کلان شهرها معادل حقوق و مزایای شهردار همان شهر تعیین گردیده است در راستای تعیین حقوق و مزایای شهردار و در جهت محاسبه حق جلسه اعضای شورای شهر در تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۵/۹/۱۳۸۳ مقرر گردیده افرادی که از وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی که تابع قانون نظام
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ به صورت مامور سمت شهردار را تصدی می کنند در صورتی که مبلغ حقوق و فوق العاده شغل آنها از مجموع حقوق و فوق العاده هایی که در دستگاه محل خدمت اولیه مستحق دریافت آن بوده اند کمتر شود تفاوت این مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهند کرد که به موجب تصویب نامه شماره ۲۸۵۴۰/۳۳۵۲/ه-۱۰/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران در تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران عبارات تفاوت تطبیق حقوق و تفاوت تطبیق به عبارت فوق العاده جذب اصلاح گردیده است
علیرغم آیین نامه و مقررات مذکور مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت کشور طی ابلاغیه شماره ۳۰۲۷۸-۱۱/۷/۱۳۹۴ که تصویر مصدق آن پیوست شکواییه تقدیم گردیده خارج از حیطه وظایف قانونی خود صریحا اعلام نموده که حقوق و مزایای شهرداران تابع آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب سال ۱۳۷۰ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن بوده بنابراین فوق العاده جذب موضوع تبصره ۷ ماده ۱ آیین نامه اصلاحی حقوق و مزایای شهرداران در احکام شهرداران درج خواهد گردید اما در محاسبه حق جلسه اعضای شورای اسلامی شهر صرفا ردیفهای مذکور ردیف ۱۹ حقوق و فوق العاده ها احکام حقوق شهرداران ملاک عمل خواهد بود
نظر به عدم صلاحیت مرجع مزبور به اظهارنظر مندرج در ابلاغیه موضوع شکایت و مغایرت آن با قوانین و مقررات مربوطه نوعی تخلف در اجرای قوانین و مقررات به شمار می آید که در نتیجه موجب تضییع حقوق اعضای شورای اسلامی شهر را فراهم نموده است
لذا به استناد ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل موضوع شکایت مورد استدعاست
"
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است
" برادر ارجمند جناب آقای حسینی
مدیرکل محترم دفترهای شهری و شوراهای استانداری سمنان
با سلام
بازگشت به نامه شماره ۲۲۹۱۹/۴۲/۵۰-۷/۶/۱۳۹۴ در خصوص بند ۸ ضوابط مالی بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداریهای کشور، به آگاهی می رساند همان گونه که در نامه شماره ۸۳۱۲-۳۰/۲/۱۳۹۴ این سازمان اعلام گردید، منظور از حقوق شهردار در اجرای بند ۸ ضوابط مالی بخشنامه بودجه، صرفا مجموع ردیفهای حقوق مبنا، افزایش سنواتی، تفاوت تطبیق، فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، فوق العاده تلاش، فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق العاده ویژه می باشد
لذا فوق العاده جذب موضوع تبصره ۷ ماده ۱ آیین نامه اصلاحی حقوق و مزایای شهرداران، در محاسبه حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شهر منظور نخواهد شد
شایان ذکر است که حقوق و مزایای شهرداران، تابع آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن بوده، بنابراین فوق العاده جذب موضوع تبصره ۷ ماده ۱ آیین نامه اصلاحی سال ۱۳۸۳ مذکور در احکام شهرداران درج خواهد گردید
اما در محاسبه حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شهر، صرفا ردیفهای مذکور ملاک عمل خواهد بود
"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت کشور به موجب لایحه ۱۴۹۸۸-۱۲/۴/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراما، بازگشت به اخطاریه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۶۷۶ (کلاسه ۹۴/۱۲۱۲) در خصوص دادخواست آقای علی همتی به طرفیت وزارت کشور، با موضوع ابطال نامه شماره ۳۰۲۷۸-۱۱/۷/۱۳۹۴ دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص
حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شهر ، مراتب ذیل را به عنوان لایحه دفاعیه به استحضار می رساند:
۱- از حیث شکلی ایراد مطروحه آن است که شاکی، ابطال نامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را تقاضا نموده لیکن وزارت کشور را طرف دعوا قرار داده و به لحاظ استقلال شخصیت حقوقی سازمان مزبور، دادخواست تقدیمی در خور رد می باشد
۲- همان گونه که مستحضرید، وفق آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و پرداخت مزایا به اعضای شوراهای اسلامی مصوب ۲/۹/۱۳۸۴ هیأت وزیران ، حق الجلسه متعلقه به اعضای شوراهای اسلامی شهر، معادل ۶۰/۱ حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران می باشد و نیز بر اساس ماده ۸ آیین نامه مذکور، پرداخت مبالغ موضوع این آیین نامه موکول به پیش بینی اعتبار لازم و تصویب در بودجه سالانه شورا می باشد
۳- حقوق و مزایای شهرداران نیز، بر اساس آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی تعیین می گردد
تبصره ۷ ماده ۱ آیین نامه موصوف، اصلاحی ۱۳۸۳ اشعار می دارد افرادی که از وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به صورت مامور سمت شهردار را تصدی می کنند، در صورتی که مبلغ حقوق و فوق العاده شغل آنها از مجموع حقوق و فوق العاده هایی که در دستگاه محل خدمت اولیه مستحق دریافت آن بوده اند کمتر شود، تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهند کرد
هرگونه افزایش بعدی حقوق و فوق العاده های این مستخدمان تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق یاد شده کسر خواهد شد
لازم به ذکر است اصطلاح تفاوت تطبیق حقوق طی تصویب نامه شماره ۲۸۵۴۰/ت۳۲۵۲/ه-۱۰/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران به عبارت فوق العاده جذب اصلاح گردیده است
همان طور که ملاحظه می فرمایید، فوق العاده مذکور نیز جزء فوق العاده مستمر و ثابت در احکام حقوقی شهردار نبوده و مستهلک می گردد
لذا در محاسبه میزان
حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شهر بر مبنای حقوق شهردار منظور نمی شود
توضیح اینکه، وضع فوق العاده مزبور در راستای ترمیم حقوق و مزایای افرادی است که با دارا بودن شرایط مندرج در تبصره ۷ ماده ۱ آیین نامه یاد شده، در پی تصدی سمت جدیدشان (شهردار) با کاهش حقوق و مزایا مواجه می گردند و مقنن این امتیاز را برای ایشان و صرفا در اولین قرارداد به کارگیری ایشان در سمت مربوطه، قائل می گردد
بر همین مبنا هرگونه افزایش بعدی حقوق و فوق العاده های این مستخدمان تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق یاد شده کسر خواهد شد
بدین لحاظ ماهیت نامستمر این مزیت نیز، نمی تواند پایه تعیین و پرداخت حق الجلسه اعضای شورای شهر قرار گیرد
بر این اساس، سازمان شهرداریها و دهیاریها در راستای وظایف حمایتی و نظارتی خود در خصوص شهرداریهای کشور اقدام به صدور بخشنامه شماره ۸۳۱۲-۳۰/۲/۱۳۹۴ عنوان استانداریهای سراسر کشور نمود
دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان متبوع به عنوان دفتر تخصصی و ذیربط و ذیصلاح، نیز بر اساس بخشنامه فوق، مکاتبه معترض عنه را خطاب به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان صادر نمود
فی الواقع، نامه مورد اعتراض صرفا در جهت تبیین و توضیح بخشنامه ریاست سازمان بوده است و نامه ریاست سازمان نیز بر مبنای قانون و در چارچوب تکالیف قانونی تنظیم گردیده است
۴- مضافا اینکه بر اساس بند ۸ ضوابط مالی بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداریهای کشور- ابلاغی به شهرداریهای کشور منظور از حقوق شهردار در بخشنامه های مذکور مجموع ردیفهای حقوق مبنا، افزایش سنواتی، تفاوت تطبیق، فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، فوق العاده تلاش، فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق العاده ویژه مندرج در حکم کارگزینی شهردار می باشد
نامه شماره ۸۳۱۲-۳۰/۲/۱۳۹۴ ریاست سازمان متبوع نیز بر اساس همین ضوابط مالی ابلاغی به شهرداریها، تنظیم شده و ابطال نامه معترض عنه، مستلزم طرح
شکایت و ابطال ضوابط فوق الاشعار نیز خواهد بود
النهایه مجددا تاکید می گردد نامه معترض عنه در راستای رعایت دقیق و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب وظایف قانونی، اصدار یافته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
تصویب مصوبه مورد اعتراض از صلاحیت و حدود اختیارات مرجع تصویب خارج است زیرا طبق بند ۹ الحاقی به ماده ۷۸ مکرر ۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶، آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی، دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها به تصویب هیأت وزیران محول شده است و چون آیین نامه مربوطه تصویب شده و حق الزحمه اعضاء شوراها،
حقوق شهردار همان شهر منهای حق عمران تعیین شده است، تفسیر اینکه آیا تفاوت تطبیق یا همان فوق العاده جذب موضوع مصوبه شماره ۵۲۲۶۳/ت۳۰۱۱۹ه-۱۵/۹/۱۳۸۳ به عنوان جزئی از حقوق شهردار، در حق جلسه اعضای شورای اسلامی باید لحاظ شود یا خیر، در صلاحیت هیأت وزیران است و نه مرجع مقرره مورد اعتراض، بنابراین بخشنامه مورد شکایت به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع
آن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9571