رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۳۸ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۸۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ به شماره مجوز ۱۳۵۳۲- ۷/۲/۱۳۹۴ که ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه ۵ درصدی استخدامی است به لحاظ مغایر با قانون ابطال می شود
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای غلامرضا صارمی |
| موضوع | آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ به شماره مجوز ۱۳۵۳۲- ۷/۲/۱۳۹۴ که ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه ۵ درصدی استخدامی است به لحاظ مغایر با قانون ابطال می شود |
| کلاسه پرونده | ۹۵/۸۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۵۳۸ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای غلامرضا صارمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از مواد دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ به شماره مجوز ۱۳۵۳۲-۷/۲/۱۳۹۴
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمتهایی از مواد دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ به شماره مجوز ۱۳۵۳۲-۷/۲/۱۳۹۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراما، به استحضار می رساند که بعضی از مواد دستورالعمل سازمان مدیریت به آموزش و پرورش در آزمون فوق الذکر برخلاف قانون اساسی (اصل ۳، ۱۹، ۲۰ و ۲۸) و قانون مدیریت (مواد ۴۱، ۴۲، ۴۴ و ۴۵) قانون جامع ایثارگران (تبصره ۳ ماده ۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه (تبصره ۲ ماده ۴۵ و ۶۰) و ماده واحده اضافه به حداکثر سن مصوب ۲۲/۲/۱۳۷۲ مجلس، در بعضی از موارد خارج از حدود اختیارات سازمان می باشد
توضیح مشروح مطالب در لایحه پیوستی در ۴ صفحه تقدیم حضور می گردد که متن آن به قرار زیر است:
اینجانب غلامرضا صارمی طلبه در مقطع سطح ۳ ( کارشناسی ارشد ) حوزه علمیه،
که بعد از مطالعه اطلاعیه و دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص آزمون فوق الذکر چند مورد از مواد آن را برخلاف قانون اساسی و قوانین مجلس (قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون برنامه پنجم توسعه) و در بعضی از موارد خارج از حدود اختیارات سازمان، به نظر اینجانب می باشد
که بررسی و ابطال آن را بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی در مواردی که مورد اشکال است با استناد به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را، از آن مقام قضایی خواستار می باشم
که تفصیل مطالب را ذیلا به حضور تقدیم می دارم
براساس دستور العمل و اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی درآزمون فوق الذکرکه به شرح زیر می باشد:
۱-در تذکر ۱ بند ۳ بخش امتیازات و سهمیه های قانونی شخص رزمنده از شرط کسب حد نصاب لازم در آزمون مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش معاف می داند
۲- در دستور العمل ابلاغی سازمان به وزارت آموزش و پرورش شخص رزمنده از شرط حداکثر سن ( در بند الف بخش موارد اضافه به سن مقرر) نیز معاف می داند
۳- در ادامه بند ۳ بخش سهمیه های قانونی شخص رزمنده را بر سایر مشمولین سهمیه ۵ درصدی استخدامی دارای اولویت می داند و سایر مشمولین را در اولویت بعدی قرار می دهد که باید در بین خود به رقابت بپردازند مشروط به کسب حداقل ۸۰ درصد امتیاز آخرین نفر قبولی در رشته محل جغرافیایی
اشکالات وارده عبارتند از:
۱- با استناد به تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برای متقاضیان استخدام در ادارات آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب حداقل ۸۰ درصد امتیاز آخرین نفر قبولی را الزامی
می داند، در حالی که در دستور العمل سازمان مدیریت ( در تذکر ۱ بند ۳ امتیازات و سهمیه های قانونی ) شخص رزمنده را بدون هیچ مستند قانونی و با اعمال سلیقه و خارج از اختیارات قانونی، از کسب حد نصاب ( برخلاف تبصره مذکور ) معاف می دارد و این تبصره را تنها در خصوص سایر مشمولین سهمیه ۵ در صدی (فرزندان و همسران رزمندگان و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و فرزندان اسیر زیر یک سال و فرزندان ) الزامی می داند، در حالی که تبصره مذکور عام است و شامل همه مشمولان سهمیه ۵ درصدی حتی شخص رزمنده نیز می شود و با اجرای تبعیض آمیز و غیرمنطقی و بلاوجه این تبصره در حق سایر مشمولین فوق الذکر اجحاف می نماید
۲- سازمان مدیریت برای استفاده از سهمیه ۵ درصدی در همین بند مذکور، شخص رزمنده را بر سایر مشمولین این سهمیه مقدم می دارد که این عملکرد سازمان ترجیح، بلا مرجح است که عقلا باطل است و موجب تضییع حق سایر مشمولین این سهمیه می گردد
زیرا با توجه به ظرفیت کم استخدامی ۵ درصدی نوبت به سایر گروه مشمولین مذکور نمی رسد یا به سختی می رسد و در صورتی که در قانون چنین اولویتی پیش بینی نشده است
و همه افراد مشمول در این سهمیه با هم برابرند که این عملکرد سازمان در اجرای تبعیض آمیز تبصره مذکور برخلاف بند ۹ و ۱۴ اصل ۳، ۱۹ و۲۰ قانون اساسی است
توضیح لازم:
به عنوان مثال در استان لرستان با توجه به اینکه ۷۹ نفر سهمیه استخدامی در رشته های مختلف داشته است که سهمیه ۵ در صدی تنها شامل ۴ نفر در این استان می شد و مشمولین سهمیه ۵ در صدی پذیرفته شده در آزمون جمعا ۲۰ نفر بودن (که اتفاقا تنها ۴ نفر رزمنده در آزمون شرکت کرده بودند ) و ۱۶ نفر دیگر از فرزندان رزمنده، فرزندان جانباز زیر ۲۵ در صد و فرزندان اسیر زیر یک سال که حد نصاب حداقل ۸۰ در صدی آخرین نفر قبولی در رشته محل جغرافیایی را کسب کرده بودند، اما با اعمال اولویت مذکور ۴ رزمنده با استفاده از سهمیه پذیرفته شدند و
سایر مشمولین دیگر علی رغم کسب حد نصاب مذکور پذیرفته نشدند
۳- معاف از کسب حد نصاب لازم یا به عبارتی حذف شرط حد نصاب در واقع نقض تبصره ۲ ماده ۴۲ و ماده ۴۴ قانون مدیریت است زیرا دراین صورت چگونه قید احراز توانایی داوطلبین در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات: در خصوص شخص رزمنده صورت می گیرد؟ بر چه اساس و میزان و ملاکی قید احراز در ماده قانون خصوصا در مهارتهای پایه تحقق می یابد؟
همچنین قید پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که مورد نظر ماده ۴۴ قانون مدیریت است که با این دستور العمل، آزمون تبدیل به عملی صوری و فاقد خاصیت سنجش علمی شخص رزمنده می شود، زیرا با حذف شرط حد نصاب این دسته از داوطلبین با هر نمره ای هر چند بسیار ضعیف و حتی متاسفانه با نمره ای کل منفی (در صورت وجود) پذیرفته می شوند که این مطلب خصوصا در مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش، یک فاجعه علمی است در صورتی که فلسفه وضع قانون جهت اخذ آزمون، ملاک، ابزار و میزانی می باشد که به وسیله آن احراز صلاحیتهای علمی داوطلبین با توجه به میزان پاسخگویی صحیح به سوالات در حد مناسب (که از آن تعبیر به حد نصاب می شود) صورت بگیرد
و قطعا منظور نظر ماده مذکور صرف حضور داوطلبین در جلسه آزمون به صورت تشریفاتی و سمبلیک نمی باشد
که در این صورت گرفتن آزمون یا عدم آن فرقی ندارد و کاری لغو و عبث می باشد، و در حکم عدم برگزاری آزمون یا معاف از آزمون دانستن است
با توجه به این مطالب، سازمان مدیریت به ظاهر قانون را رعایت کرده ولی در واقع قانون را دور زده و آن را اجرا نکرده است بدون اینکه دلیل آن موجبات قانونی باشد و مصاحبه ای که بعد از آزمون نیز از عزیزان رزمنده و سایر داوطلبین اخذ شده تنها جنبه تخصصی داشته و مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات در آن سنجیده نشده است
درضمن معاف دانستن یا حذف شرط حد نصاب لازم در آزمون استخدامی به معنای واقعی کلمه آزمون از لحاظ معنای لغوی و عرفی آن با اصل ۲۸ قانون اساسی و قیود رعایت شایستگی و برابری فرصتها مذکور در ماده
۴۱ قانون مدیریت و معنای لغوی و عرفی لفظ آزمون عمومی مندرج در ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه همخوانی ندارد، بدون این که قانون موجب این امر شده باشد
۴- تبصره ۳ ماده ۴۵ قانون مدیریت صراحتا بیان می داردکه سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد نباید بیش از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند، در صورتی که معاف دانستن شخص رزمنده از حداکثر سن در تعارض و نقض این ماده قانون می باشد، زیرا در این صورت ورود شخص رزمنده (با حداقل شش ماه حضور) در هنگام استخدام و ابتدای قرارداد با داشتن سن حتی بالای هفتاد یا هشتاد سال (در صورت وجود متقاضی) به دستگاه مجاز می باشد، در حالی که حتی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز چنین اجازه و معافیتی را به این عزیزان نداده است
در نتیجه این بند از دستورالعمل خارج از حدود اختیارات سازمان نیز می باشد و در حکم قانونگذاری است
۵- بند الف ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۲۲/۲/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی می فرماید (که داوطلبانی که در جبهه های حق علیه باطل به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور آنها در جبهه به حداکثر سن اضافه می گردد) ، نه اینکه از حداکثر سن معاف باشند
که با این دستورالعمل سازمان این بند از مصوبه مجلس، در خصوص رزمندگان با حضور حداقل شش ماه جبهه، بلا اثر و در حکم سالبه به انتفاع موضوع می گردد
زیرا حداکثری در نظر گرفته نشده است که این مطلب با حدود اختیارات سازمان مدیریت سازگار نمی باشد
۶- با استناد به تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در فصل چهارم تسهیلات اداری و استخدامی می فرماید (فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده و فرزندان آنها از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند می باشند) و در این تبصره رزمندگان نیز ذکر نشده اند و مشمول این مطلب نمی باشند
لازم به توضیح است که قانون جامع ایثارگران رزمندگان را قشری مستقل و جدا تعریف می کند
۷- در تبصره ۲ ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴/۱۳۹۰) (که به قوت خود باقی است) در رابطه با ایثارگران می فرماید فرزندان شاهد، جانباز و آزاده برای استفاده از سهمیه استخدامی از شرط جنسیت و رعایت شرط سن، تحصیل، معدل و آزمون استخدامی معاف می باشند و در این ماده قانونی نیز رزمندگان ذکر نشده اند تا مشمول معافیت شرط حداکثر سن و معاف از حد نصاب لازم در آزمون قرار بگیرند
کما اینکه ماده ۶۰ همین قانون نیز خواستار اجرا و اعمال امتیازات و سهمیه های قانونی ایثارگران کما کان یعنی طبق مواد قانونی مذکور نیز می باشد
حال با توجه به مواد قانونی مورد استناد، سازمان مدیریت در صدور دستورالعمل به شرح زیر:
۱- در جهت معافیت شخص رزمنده با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه از شرط حد نصاب لازم (کسب ۸۰ در صد آخرین نفر قبولی در رشته محل ) در آزمون مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش
۲- شرط معافیت از حداکثر سن شخص رزمنده برای ورود به دستگاه خصوصا در وزارت آموزش و پرورش
۳- اولویت دادن بلا وجه رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه ۵ درصدی استخدامی
۴- اجرای تبعیض آمیز و غیر منطقی تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران در بین مشمولین سهمیه ۵ درصدی
تخلف نموده و متاسفانه وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش کشور این دستورالعمل خلاف قانون و اختیارات سازمان را اجرا نموده اندکه به این وسیله ابطال آن را با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار می باشم
"
متن دستورالعمل در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است
اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری در خصوص استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۴:
" وزارت آموزش و پرورش به منظور تامین نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز، بر اساس مجوز شماره ۱۳۵۳۲-۷/۲/۱۳۹۴ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری حدود ۳۷۰۰ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۹۴ طبق شرایط ذیل به صورت پیمانی در مشاغل آموزشی استخدام می نماید
۱-
۲-
۳- پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانباز زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص می یابد
انتخاب اولویت در مشمولین پنج درصد سهمیه استخدامی با رزمندگان می باشد (رزمندگان در صورت ثبت نام و داشتن شرایط لازم، در حد سهمیه تعیین شده از شرط کسب حد نصاب در آزمون معاف می باشند و سایر مشمولین سهمیه مذکور، در اولویت بعدی قرار داشته و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت
تذکر۱: کسب حداقل ۸۰ درصد نمره آزمون کتبی آخرین نفر پذیرفته شده در رشته محل جغرافیایی برای افراد مذکور الزامی است
"
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود
هیأت مذکور در خصوص خواسته ابطال اختصاص پنج درصد (۵%) سهیمه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و
فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت و الزام به کسب حداقل ۸۰ درصد نفر آزمون کتبی آخرین نفر پذیرفته شده در رشته محل جغرافیایی برای افراد مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۵-۱۰/۶/۱۳۹۵ رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند
رأی مذکور در راستای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است
رسیدگی به درخواست ابطال قسمتی از بند ۳ آگهی مبنی بر اینکه: انتخاب اولویت در مشمولین پنج درصد سهمیه استخدامی با رزمندگان می باشد (رزمندگان در صورت ثبت نام و داشتن شرایط لازم، در حد سهمیه تعیین شده از شرط کسب حد نصاب در آزمون معاف می باشند) و سایر مشمولین سهمیه مذکور، در اولویت بعدی قرار داشته و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت
در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی، در اختصاص سهمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت، متضمن حکمی مبنی بر اولویت یکی از افراد
مذکور نیست، بنابراین آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی مورد اعتراض که ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه پنج درصدی استخدامی است به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9572