رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۳ ،کلاسه پرونده: ۶۰۱/۹۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ جدول شماره ۱ وبندهای جدول شماره ۲ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حد نصاب تفکیکی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم صبا مظلومی چری
موضوع	ابطال بند ۱ جدول شماره ۱ وبندهای جدول شماره ۲ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حد نصاب تفکیکی
کلاسه پرونده	۶۰۱/۹۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲
شماره دادنامه	۵۳

~~ شماره دادنامه: ۵۳

تاریخ دادنامه: ۲۸/۱/۱۳۹۷

کلاسه پرونده: ۹۶/۶۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم صبا مظلومی چری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ فصل اول دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر گرگان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: با سلام، احتراما اینجانب صبا مظلومی چری جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شهر گرگان در ماده ۱۷ فصل اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۴ و بعدازآن، موضوع مصوبه شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳-۱۴/۱۱/۱۳۹۳ مبادرت به اخذ جواز به شهرداری گرگان جهت دریافت وجوهی غیرقانونی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه از شهروندان گرگان نموده است

این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به شرح جدول صفحه بعد، صراحتا تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده است؛ لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور، تاثیری در روند نادرست شورای شهر گرگان نداشته است

برخی از مصوبات ابطال شده شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض تفکیک عرصه در هیأت

عمومی دیوان عدالت اداری

ردیف

تاریخ دادنامه

دادنامه

موضوع

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری

مرجع تصویب کننده

۱

۹/۴/۸۷

۲۱۸

ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری بطور رایگان و وصول مبالغی معادل آن بعنوان هزینه تفکیک و افراز و دریافت آن وجوه

شورای اسلامی شهر شیراز

۲

۲۰/۱/۸۹

۴۵۹

ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ ۱۷/۱۱/۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ ۴۰درصد قیمت منطقه ای بعنوان توافق یا بهای خدمات تفکیک

شورای اسلامی شهر قم

۳

۴/۱۱/۸۹

۴۹۲

ابطال بندهای ۱و۶ تعرفه شماره ۸ مصوبه شورای اسلامی شهر خمین درخصوص اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک

شورای اسلامی شهر خمین

۴

۹/۸/۹۰

۳۳۶

ابطال بندهای ۳و۴و۱۶ طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه ۱۷۷۴ شورای اسلامی شهر کرمان در قسمت مربوط به عوارض تفکیک عرصه

شورای اسلامی شهر کرمان

۵

۱۶/۵/۹۱

۲۷۵

ابطال مصوبه ۱۷۷ مورخ ۲۵/۶/۸۷ شورای اسلامی شهر قم درخصوص دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک به شهرداری و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز

شورای اسلامی شهر قم

۶

۲۰/۹/۹۱

۶۲۷

ابطال بخش الف و بندهای ۱ الی۷ بخش ج مصوبه شماره ۵۱۰۶ مورخ ۸/۱۱/۸۳ شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک، تفکیک زیرحدنصاب و تفکیک غیرمجاز

شورای اسلامی شهر گرگان

۷

۲۰/۹/۹۱

۶۳۴

ابطال دستورالعمل شماره ۳۶۲۸ مورخ ۲۳/۹/۸۱ با موضوع اخذ عوارض تفکیک مجدد مصوب جلسه ۲۵۷ شورای اسلامی شهر گرگان

شورای اسلامی شهر گرگان

۸

۱۷/۶/۹۳

۱۰۱۸

ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از ۱/۱/۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر (در مورد وضع عوارض تفکیک عرصه، نقل و انتقال املاک، بارنامه حمل کالا، حق النظاره و عابر بانکها)

شورای اسلامی شهر اراک

۹

۱/۴/۹۵

۲۴۴

ابطال بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال۹۴ درمورد وضع عوارض تفکیک عرصه

شورای اسلامی شهر کرج

۱۰

۱۶/۹/۹۵

۶۸۶ الی ۶۹۵

ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای شهریار، گرگان، خوی، هشتگرد، محمدشهر، شهرقدس، گناباد، صفادشت، کلیشاد و سودرجان درخصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری

شوراهای اسلامی ده هرمختلف

در خصوص عوارض تفکیک عرصه در رأی دادنامه های اخیر ۱۳۱۴و ۱۳۱۵و ۱۳۱۶-۱۰/۱۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتا و عینا اعلام شده است: شهرداری درخصوص تفکیک و افراز ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات برارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن صرف نظر از اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساسا ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت

تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان مقرر در تبصره مذکور است

بنابراین ، تعرفه عوارض تفکیک و هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود

این در حالیست که اخذ عوارض تفکیک عرصه وسیله شهرداری گرگان (در مورد تمامی عرصه هایی که بعد از سال ۱۳۷۰ سند مالکیت اخذ نموده اند و زمان دریافت سند به شهرداری مراجعه ننموده اند) با عنوان تفکیک غیرمجاز (زیر حد نصاب یا بالای حد نصاب) با استناد به جدول سوم ماده ۱۷ مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذیل و توضیحات آن، انجام می شود؛ که وضع این عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است؛ چراکه اولا: ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن، مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود و طبیعتا مالک امروز این عرصه ها ممکن است تفکیک کننده عرصه نبوده باشد که بابت تفکیک عرصه ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان عوارض تفکیک عرصه باشد و از طرف دیگر اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی مندرج در این ماده قانونی همگی در طرح جامع و تفصیلی مشخص شده اند و تعریض شوارع و معابر و اصلاح حدود اراضی، جداگانه و علاوه بر عوارض تفکیک عرصه، تعیین و مالکان آن عرصه ها ملزم به رعایت آن قواعد نیز می باشند

ثانیا: به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است، در صورتی که در مورد اراضی که بدون اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تفکیک عرصه شده اند، (آنچه در جدول سوم ماده ۱۷ مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذیل و توضیحات آن وضع شده است) قانونگذار هیچ عوارضی مترتب ندانسته است و اساسا در ماده ۱۰۱ سابق قانون شهرداری نیز شهرداری صرفا وظیفه اظهار نظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق متن

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری، شهرداری ارائه

دهنده خدمتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد

شایان ذکر است که مصوبه مورد اعتراض اینجانب که وضع عوارض تفکیک عرصه برای سال ۱۳۹۴ و بعد از آن است و در سال ۱۳۹۵ نیز همین مصوبه ملاک عمل شهرداری گرگان برای اخذ عوارض تفکیک عرصه از شهروندان گرگان می باشد، چه از نظر محتوا و چه متن آن، هیچگونه تفاوتی با مصوبه قبلا ابطال شده شورای شهر گرگان در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه برای سال ۱۳۹۳ در دادنامه های ۶۸۶ الی ۶۹۵-۱۶/۹/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد

(که در آن دادنامه ها مصوبات شورای اسلامی ده شهر مختلف از جمله گرگان به دلیل عدم رعایت مفاد آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در وضع عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب ابطال گردیده است)

لذا با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مشابه اخذ چنین وجوهی را از افرادی خلاف قانون قلمداد کرده، نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان دیگری جایز و قانونی قلمداد کرد؛ چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مخالف است

از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مشابه اخذ چنین وجوهی را در شهر دیگر و یا همان شهر و صرفا دوره ای دیگری خلاف قانون قلمداد کرده و شهرداری گرگان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ این مبالغ خلاف قانون و من غیرحق مبادرت می ورزد، با وحدت ملاک از آرای مذکور و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، استدعای ابطال ماده ۱۷ مصوبه شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳-۱۴/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر گرگان را به شرح خواسته از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم

متن ماده ۱۷ فصل اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان به قرار زیر است:

ماده هفده: عوارض تفکیک عرصه

جدول شماره یک

۱) جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع به ازای هر متر مربع p۴/۴ عوارض محاسبه و اخذ گردد

۲) برای اراضی ۵۰۱ مترمربع تا ۲۰۰۰ متر مربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد

۳) برای اراضی از ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ متر مربع به شرح ذیل محاسبه گردد

۱-۳) تا متراژ ۲۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۲ (ده درصد) و مقدار مازاد آن تا ۵۰۰۰ متر مربع معادل (۱۵ درصد) متراژ مازاد حق السهم شهردای محاسبه گردد

۴) از ۵۰۰۱ متر مربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد

۱-۴) تا متراژ ۲۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۲ (ده درصد) از ۲۰۰۱ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۳ به میزان (۱۵ درصد) متراژ مازاد و از ۵۰۰۰ مترمربع به بالا معادل (۲۵ درصد) میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد

تبصره: در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ۳۵% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان ۳۵% را باید به عنوان حق السهم لحاظ می نماید

عوارض کسری حد نصاب تفکیک: در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حدنصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره یک، جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می گردد

عوارض تفکیک در اجرای تبصره سه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

جدول شماره دو

ردیف

شرح

ضریب عوارض

۱

تا ۲۰% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک

P۵

۲

تا ۳۰% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک

P۷

۳

تا ۴۰% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک

P۹

۴

بالای ۴۰% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک

P۱۰

تبصره۱: مبنای محاسبه ی عوارض تفکیک زیر حد نصاب میزان کسری زمین از نصاب می باشد

تبصره۲: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حد نصاب تفکیک نمی گردد

(اصلاح سند)

تبصره۳: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت می گیرد در صورت رعایت حد نصاب تفکیک از طرف مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می گردد

تبصره۴: چنانچه مالک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حد نصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید شهرداری می بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حد نصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد

عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها

جدول شماره سه

ردیف

شرح

ضریب عوارض

۱

تفکیک کلیه اراضی که بدون اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها اقدام به تفکیک عرصه نموده اند

کل عرصه برابر جدول شماره ۲ محاسبه گردد

۲

کلیه اراضی واقع در حریم شهر با مساحت کمتر از یک هکتار

P۱/۱

۳

کلیه اراضی واقع در حریم شهر با مساحت بیشتر از یک هکتار

معاف

۴

کلیه اراضی و عرصه ساختمان های واقع در محدوده شهر که قبل از تاریخ ۱/۱/۷۰ اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و یا وضع موجود عرصه تا این تاریخ تغییری نکرده باشند (مثل وجود بناء یا انشعاب قانونی)

معاف

۵

کلیه اراضی و عرصه ساختمانهایی که به نوعی دارای پاسخ (نقل و انتقال) پروانه ساختمان و تأیید نقشه تفکیکی و سایر مفاصا حساب ها به جز مجوز حفاری از شهرداری باشند

معاف

۶

کلیه اراضی و عرصه ساختمان های واقع در روستاهایی که داری طرح هادی و بهسازی روستا مصوب مراجه قانون هستند و شهرداری متولی صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز آن بوده و احداث آنها مربوط به قبل از تاریخ الحاق باشد

و کلیه اراضی واقع در حریم که از مراجع ذیصلاح دارای مجوز قانونی ساخت بوده اند

معاف

تبصره: عرصه هایی که متراژ آن برابر حد نصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو (P۵) محاسبه گردد

نحوه تشیخص عرصه هایی که مشمول این نوع عوارض فوق الذکر نمی گردند:

۱- سال قید شده در سند مالکیت قبل از ۱۳۷۰

۲- قدمت اعلامی توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ۱۳۷۰ تغییر نکرده باشد

رئیس دیوان عدالت اداری با این تشخیص که در تصویب مصوبه مورد اعتراض مفاد آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است موضوع را از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین

دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ دانسته و رسیدگی را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر گرگان خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

نظر به اینکه در آراء شماره ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷، ۴۵۹-۲۰/۱/۱۳۸۹، ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹، ۳۳۶-۹/۸/۱۳۹۰، ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۷-۲۰/۹/۱۳۹۱، ۶۳۴-۲۰/۹/۱۳۹۱ و ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به عنوان عوارض تفکیک، تفکیک زیر حد نصاب به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از

حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرگان در بند ۱ جدول شماره ۱ و بندهای جدول شماره ۲ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حد نصاب تفکیک عوارض وضع کرده است، بنابراین قسمتهای مذکور از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9920