رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۳ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۲۰۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۵۱۱- ۲۴/۷/۱۳۹۱ هیأت عمومی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	علی اکبر سوری، اسماعیل مینایی، فرج اله بیگلری، علی شمس الهی، محمدباقر حمزه ای، حمیدرضا ناظم، بهرام نانکلی، محمدرسول مالمیر، عبداله منجمی، عبداله آقایی، سیداحسان موسی زاده، علی بخش صفایی، فرهاد چراغعلی، حمیدرضا خورشیدخالی، محمدحسین ناصری اشترانی، محمد آقایانی، رضا مینایی، ناصر مهرابی، محمدصادق فضلعلی، مراد بختیاری
موضوع	اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۵۱۱- ۲۴/۷/۱۳۹۱ هیأت عمومی
کلاسه پرونده	۹۲/۲۰۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقایان علی اکبر سوری، اسماعیل مینایی، فرج اله بیگلری، علی شمس الهی، محمدباقرحمزه ای، حمیدرضا ناظم، بهرام نانکلی، محمدرسول مالمیر، عبداله منجمی، عبداله آقایی، سیداحسان موسی زاده، علی بخش صفایی، فرهاد چراغعلی، حمیدرضا خورشیدخالی، محمدحسین ناصری اشترانی، محمد آقایانی، رضا مینایی، ناصر مهرابی، محمدصادق فضلعلی، مراد بختیاری به موجب درخواستی اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ [ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ و تسری ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۴/۷/۱۳۹۱ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به زمان تصویب آن را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" در خصوص دادنامه شماره ۵۱۱- ۲۴/۷/۱۳۹۱ مبنی بر ابطال تبصره بند ۴ دستورالعمل ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و احقاق حق ایثارگران شاغل و بازنشسته در دستگاه های اجرایی، که در واقع رأی وحدت رویه بوده و می باید در تمامی دستگاه های اجرایی به صورت یکسان و بدون تفسیر به رأی اجرا شده و حقوق ضایع شده افراد و اشخاص ایثارگر اعم از شاغل و بازنشسته را بی کم و کاست از تاریخ صدور و اجرای تبصره بند ۴ دستورالعمل ابطالی به آنان برگردانند، ولی متأسفانه اجرای رأی دادنامه ۵۱۱- ۲۴/۷/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان در وزارت آموزش و پرورش مشمول تفسیر به رأی مسؤولان این وزارتخانه شده و به بهانه ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، تاریخ اجرای رأی دادنامه هیأت عمومی دیوان را تاریخ صدور دادنامه مذکور یعنی ۲۴/۷/۱۳۹۱ قرار داده و به تبع آن فقط احکام حقوقی شاغلان ایثارگر را آن هم صرفا از تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ به بعد اصلاح کرده و حق آنان را برگردانیده است

این در حالی است که اجرای تبصره بند ۴ دستورالعمل ابطالی ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که برخلاف بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقنن بوده است، از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ دستورالعمل ابطالی مذکور اجرا شده و منجر به ضایع شدن حقوق حقه کلیه ایثارگران شاغلی که به مرور زمان از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ تا قبل از ۲۴/۷/۱۳۹۱ یعنی دقیقا روز صدور

رأی هیأت عمومی

دیوان مبنی بر ابطال دستورالعمل فوق بازنشسته شده اند، نیز شده است و همان گونه که مستحضرید، این گونه تفسیر به رأی دادنامه ۵۱۱ هیأت عمومی دیوان که توسط مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه ۲۴۷۸۲۵/۷۱۰- ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ به زیر مجموعه جهت اجرای آن صرفا از تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ به بعد ابلاغ شده است و علی القاعده هیچ گونه حقوق ضایع شده ای را از ایثارگران فرهنگی پیش گفت بر نمی گرداند و بنا به دلایل ذیل علاوه بر تعارض با روح و محتوای رأی دادنامه ۵۱۱ هیأت عمومی دیوان اجحاف و پایمال کردن حقوق قانونی عده ای از ایثارگران فرهنگی است

با عنایت به دو سطر آخر رأی دادنامه ۵۱۱- ۲۴/۷/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان دلایل ابطال تبصره بند ۴ دستورالعمل ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸ را بدین صورت ذکر کرده که مقرره را موجب تضییع حکم قانونگذار (قانون خدمات کشوری مصوبه مجلس) و هم تضییع حقوق اشخاص (ایثارگران ذی نفع) دانسته است، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ۴۲ دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرده است یعنی می توان از رأی دادنامه ۵۱۱ این گونه برداشت کرد که اجرای دستورالعمل فوق از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ حقوق ایثارگرانی که از آن تاریخ تا ۲۴/۷/۱۳۹۱ شاغل بوده اند و به مرور زمان تا تاریخ فوق ( صدور رأی دادنامه ۵۱۱ هیأت عمومی دیوان) بازنشسته شده اند را نیز ضایع کرده است و به طریق اولی هر گونه احقاق حق شامل افراد شاغل و بازنشسته فوق می شود

به نظر می رسد آموزش و پرورش با برداشت ناصواب از رأی دیوان اقدام به پایمال کردن حقوق حقه قشر وسیعی از ایثارگران کرده است که قطعا احکام شرع مقدس نیز چنین اجحاف و پایمال کردن حق افراد را برنمی تابد چرا که این مورد حق الناس محسوب می شود و بنابر ماده ۲۰ دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور

رأی هیأت عمومی

دیوان است مگر در مواردی که مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید

به نظر می رسد دستگاه آموزش و پرورش دچار سوء برداشت از محتوای رأی ۵۱۱ شده و احتمالا دیگر دستگاههای اجرایی دچار چنین برداشت نادرستی نشده و حقوق ایثارگران ذی نفع را ضایع نکرده اند

از طرفی وزارت آموزش و پرورش با اجرای سوء برداشت ناصواب از رأی ۵۱۱ هیأت عمومی دیوان، خود را مجاز دانسته که در عمل ایثارگران ذی حق را به دو گروه تقسیم نماید، گروه اول ایثارگرانی که در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ ( روز صدور رأی ۵۱۱ مذکور) هنوز بازنشسته نشده اند لذا فقط این گروه را ذی نفع دانسته و صرفا احکام حقوقی آنها را از تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ اصلاح کرده است و در کمال ناباوری گروه دوم ایثارگرانی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ ( زمان اجرای تبصره بند ۴ دستورالعمل ابطالی) به بعد و به مرور تا قبل از صدور

رأی هیأت عمومی

دیوان بازنشسته شده و با احکامی بازنشسته شده اند که مطابق مواد حکم قانونگذار نبوده و باقوانین بالا دستی از جمله ماده ۶۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ردیف ۷ قانون بودجه سنواتی ۱۳۸۹ و خود قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت داشته است که به طور قطع در حق آنها اجحاف شده است و متأسفانه حقوق و پاداش پایان خدمت خود را با همان احکام حقوقی قبلی در حکم بازنشستگی از دستگاه مربوط و سازمان بازنشستگی کشوری دریافت کرده و می نمایند و سازمان بازنشستگی کشوری نیز تا زمانی که وزارت آموزش وپرورش احکام حقوقی آنان را بر اساس رأی ۵۱۱ هیأت عمومی دیوان اصلاح نکند و کسورات مربوط به اصلاح احکام حقوقی ایثارگران موصوف به صندوق سازمان بازنشستگی کشوری واریز ننماید، هیچ گونه اقدام اصلاحی به عمل نمی آورد و در واقع حقوق حقه ضایع شده آنان احیاء نشده است

لذا برخورد دو گانه وزارت آموزش و پرورش با ایثارگرانی که در زمان اجرای دستورالعمل ابطالی مذکور دارای شرایط یکسانی بوده اند، می تواند از مصادیق تبعیض ناروا مصرح در بند ۱۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد

علاوه بر موارد مذکور، موضوع دیگری که در همین راستا قابل طرح است این که تا قبل از صدور رأی دادنامه ۵۱۱ هیأت عمومی دیوان، در زمان اجرای تبصره بند ۴ دستورالعمل ابطالی در سال ۱۳۸۸، هنگامی که امتیازات ایثارگری در حکم ایثارگران اعمال می شد مبلغ قابل توجهی از افزایش حقوق بابت این امتیازات از تفاوت تطبیق احکام ایثارگران کاهش می یافت، همین موضوع در مغایرت با قوانین مادر و بالادستی بوده است چنان که در بند الف ردیف ۷ قانون بودجه ۱۳۸۹ پیش بینی شده بود که اعمال امتیازات ایثارگران و فرزندان شهدا به نحوی باید تطبیق یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد و در بند ب ردیف ۷ مجددا متذکر شده بود که اعطای امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهدا به هر نحو از قبیل ارتقای گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی تنفیذ می شود و امتیازات اعطایی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است و همچنین مقنن در ماده ۶۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه ۷۳۲۸۵/۴۱۹- ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ دقیقا همین موضوع را با تأکید مجدد آورده است که تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق العاده های مربوط به کلیه ایثارگران و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان باید به گونه ای صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته باشد

لذا از حضرت عالی خواهشمند است با عنایت به توضیحات و دلایل و قوانین پیش گفت در صورت صلاحدید بزرگواری کرده دستور اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال تبصره بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به زمان صدور و اجرای دستورالعمل فوق به تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ صادر کرده و دو دستگاه آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری ملزم فرمایید تا نسبت به اصلاح احکام ایثارگران ذی نفع اقدام کرده و تمامی حقوق مرتبط با این اصلاحات را در حق آنان پرداخت نمایند، تا انشاء الله به لطف آن مقام عالی و همکاران گرامیتان زمینه اجرای صحیح قوانین اعمال حداکثر امتیازات اجتماع حالات ایثارگری بدون کاهش و کم کردن از تفاوت تطبیق احکام حقوقی کلیه ایثارگرانی که حقوقشان از زمان اجرای دستورالعمل ابطالی ضایع شده است را شاهد باشیم

"

شکات دلایل و مستندات درخواست را به قرار زیر اعلام کرده اند:

" بند ۲- ماده ۶۸ – قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوبه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی

ماده ۶۸- علاوه بر پرداختهای موضوع ماده (۶۵) و تبصره های آن و ماده (۶۶) که حقوق ثابت تلقی می شود فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد

۱- فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلان آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند تا به میزان بیست و پنج درصد(۲۵%) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد(۲۰%) حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد

فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنج ساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد

۲- فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا ( ۱۵۰۰) امتیاز و به دارندگان نشان های دولتی تا (۷۵۰) امتیاز تعلق می گیرد

کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ درمناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (۱۲۵) امتیاز در نظر گرفته می شود

ماده ۶۰- قانون برنامه پنجم توسعه- مصوبه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی

ماده ۶۰- تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق العاده های مربوط به ایثارگران ( جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید و فرزندان جانبازان ۷۰% و بالاتر) و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان باید به گونه ای صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمونهای استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجرا و اعمال گردد

تبصره – مناطق جنگ زده موضوع بند (۲) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیأت وزیران تعیین می شود

قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور- مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی

ماده واحد- ۷-

الف- در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده (۲۰) قانون مذکور و ماده (۴۱) قانون استخدام کشوری وپرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد(۵۰%) و کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ومعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلان و بازنشستگان و موظفان و مستمری بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید

در هر صورت امتیازات ایثارگران و فرزندان شهدا به نحوی تطبیق می یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد

افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و غیره به طور جداگانه توسط دولت ( در سقف اعتبارات مصوب) انجام می پذیرد

شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاه هایی که دارای مقررات خاص در قانون اساسی هستند تابع مقررات قانونی خاص خود می باشند

افزایش حقوق اعضای هیأت علمی حداقل برابر با درصد افزایش حقوق سایر کارکنان دولت خواهد بود

در سال ۱۳۸۹ حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در سقف شاغلان در آخر بهمن ۱۳۸۸) مشابه سایر کارکنان پیمانی و رسمی منحصرا از طریق بند (و) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می گردد

ب- افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور در جزءهای این بند، از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری درج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد

تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند

همچنین مصوبات، تصمیمات، اقدامات و احکام صادر شده از سوی دستگاهها، مراجع و یا مقامات در خصوص اعطای امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهدا ( به هر نحو از قبیل ارتقای گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیأت علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می گردد

امتیازات اعطایی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است

"

متن رأی شماره ۵۱۱- ۲۴/۷/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است

" نظر به این که در بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا ۱۵۰۰ امتیاز به کارمندان واجد شرایط قابل پرداخت خواهد بود، حکم مقرر در تبصره بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در صورت اجتماع حالات مذکور در قانون برای کارمندان، پس از احتساب امتیاز بالاترین حالت، فقط ۲۵ درصد امتیاز سایر حالات را قابل احتساب دانسته است و این مقرره موجب تضییق حکم قانونگذار و تضییع حقوق اشخاص است بنابراین به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [ امور حقوقی و قوانین] به موجب نامه شماره ۱۳۳۶۱/۹۲/۲۳۱- ۲۸/۷/۱۳۹۲ اعلام کرده است:

" با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۹۷۷- ۱۹/۶/۱۳۹۲ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۹۱۸۱/۹۲/۲۲۲/د- ۱۵/۷/۱۳۹۲ امور نظامهای پرداخت و مدیریت بر مشاغل این معاونت، به عنوان لایحه دفاعیه ایفاد می گردد

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۳۹۳/۹۲/۲۳۱/د در خصوص دادخواست آقای علی اکبر سوری مبنی بر تسری امتیازات رأی شماره ۵۱۱- ۲۴/۷/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) و همچنین محاسبه فوق العاده ایثارگری خارج از تفاوت تطبیق، اعلام می دارد:

با توجه به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: اثر ابطال مصوبات از زمان صدور

رأی هیأت عمومی

است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید

بر این اساس و با توجه به رأی صادر شده، محاسبه کامل امتیازات ایثارگری به صورت مجزا تا سقف امتیازات جدول مربوط، با رعایت سایر مقررات، از تاریخ رأی یاد شده امکان پذیر می باشد

همچنین خاطر نشان می سازد، با توجه به این که فوق العاده ایثارگری مشمول کسور بازنشستگی بوده و از آن جا که به موجب تبصره ذیل ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد،

در صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود

بنابراین محاسبه فوق العاده یاد شده خارج از تفاوت تطبیق مجوزی ندارد

مضافا این که با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و در تطبیق با قانون یاد شده، حقوق و مزایای کارکنان ایثارگر کاهش نداشته است و علاوه بر حفظ امتیازات مکتسبه قبلی، از فوق العاده ایثارگری موضوع بند (۲) ماده (۶۸) قانون مذکور نیز بهره مند شده اند

با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب در غیر از موارد خلاف شرع، به تشخیص اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در موارد جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص موکول شده است و حقی برای اشخاص ثالث در خارج از زمان رسیدگی به پرونده برای درخواست تسری اثر ابطال به زمان تصویب پیش بینی نشده است، بنابراین در پرونده حاضر چون شرایط مذکور فراهم نیست، موجبی برای رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون فوق الذکر از سوی شخص ثالث در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8759