رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۴۹ ،کلاسه پرونده: ۳۲۶/۹۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مواد ۱۰ و ۹ و تبصره های ۴، ۳ و ۲ از ماده ۶ آیین نامه اجرایی مواد (۵ و ۳) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۰۵۳/۴۳۰۴۰- ۲۶/۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	مدیر دبیرخانه نشست ادواری شهرداران کلان شهرهای کشور
موضوع	عدم ابطال مواد ۱۰ و ۹ و تبصره های ۴، ۳ و ۲ از ماده ۶ آیین نامه اجرایی مواد (۵ و ۳) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۰۵۳/۴۳۰۴۰- ۲۶/۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۳۲۶/۹۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۵۴۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیر دبیرخانه نشست اداری شهرداری کلان شهرهای کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴۴۲۴-دک – ۲۶/۲/۱۳۹۱، ابطال موادی از آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۳ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

" در خصوص اعلام مغایرتهای آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۳ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون اصلاح ماده (۵) این قانون مصوب ۱۳۸۶ موارد زیر را به استحضار می رساند:

۱- مطابق با ماده ۵ و ماده واحده اصلاحی ماده ۵ قانون در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه است، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه ، نمایند

از آن جا که تنها مرجع صدور پروانه در شهرها، شهرداریها هستند و مطابق با ماده صد قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۴۵، صدور پروانه فقط در زمان شروع ساختمان امکان پذیر است

مطابق با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداری صدور پروانه برای ساختمانهایی که در شهر می شود لذا شهرداریها فقط در زمان شروع احداث ساختمان پروانه صادر می کنند و تمدید پروانه و گواهی پایان ساختمان، هیچ گاه نمی تواند به مفهوم صدور پروانه ساختمان تلقی شود

از این رو مفاد مواد ۱۰ و ۹ آیین نامه اجرایی کاملا با مفاد ماده ۵ قانون فوق الذکر و ماده ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵۵ مغایرت دارد

زیرا در ماده ۹ آیین نامه اجرایی قید شده است: در مواردی که نسبت به احداث ساختمان بر اساس پروانه صادر شده در موعد مقرر

اقدام نشده باشد و متقاضی درخواست تمدید یا تجدید پروانه نماید، باید مابه التفاوت ناشی از مبنای محاسبه حداقل دستمزد پرداختی با حداقل دستمزد تمدید و تجدید پروانه را طبق مقررات این آیین نامه به حساب صندوق واریز نماید

استحضار دارید که مطابق این ماده مالکان اراضی و املاک علاوه بر آن که حق بیمه خود را یک بار در زمان اخذ پروانه پرداخت کرده اند مجبورند برای ساختمان نیمه کاره خود که نیاز به تمدید یا تجدید پروانه پیدا می کند، مجددا و طبق نرخ روز ( حداقل دستمزد کارگران و قیمت منطقه ای جدید ملک) حق بیمه بپردازند در حالی که در ماده ۵ قانون، متقاضیان صدور پروانه فقط یک بار آن هم در زمان صدور پروانه برای شروع ساختمان مکلف به پرداخت حق بیمه هستند

۲- در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی نیز تکلیف شده است: هر گونه افزایش بنا شامل طبقات یا متراژ ساختمان احداثی اعم از این که قبلا مجوز لازم در این زمینه کسب شده یا نشده باشد تابع مفاد این آیین نامه خواهد بود و مراجع ذیربط مکلفند پیش از صدور برگه پایان کار ساختمان نسبت به اخذ مفاصا حساب از صندوق در این خصوص اقدام نمایند

در این حکم نیز با قید این که قبلا مجوز لازم در این زمینه کسب شده یا نشده باشد ، اجرای قانون عطف به ماسبق شده و حق بیمه مذکور به ساختمانهایی که قبل از تصویب این قانون ساخته شده اند ولی به هر دلیل پایان کار اخذ نکرده اند، تعلق گرفته است

۳- در بخشی از ماده ۵ اصلاحی قانون تصریح شده است: ، حق بیمه متعلق برای هر متر مربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، سطح زیربنا و سایر شاخصهای ارزش گذاری منطقه ای اعم از شهری و روستایی با توجه به ضریب محرومیت آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاههای ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد

در حالی که در این بخش از ماده ۵ قانون، اختیار تعیین نرخ و ضریب حق بیمه مطابق آیین نامه مصوب، به هیأت وزیران محول شده است ولی در تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه، تعیین حق بیمه منوط به توافقنامه وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و مسکن و شهرسازی ( راه و شهرسازی) شده است و در تبصره ۳ ماده ۶ نیز پنجاه درصد حق بیمه واحدهای مسکونی روستایی و کمتر توسعه یافته بخشوده شده و در تبصره ۴ نیز تایید وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) ملاک تعیین حق بیمه ذکر شده است

در حالی که در قانون (ماده اصلاحی) فقط هیأت وزیران مجوز تعیین حق بیمه را با رعایت شاخصهای مذکور در متن ماده ۵ در اختیار دارد

و تفویض این اختیار به سایر دستگاهها مخالف با قانون است

لذا اختیارات واگذار شده در تبصره های ۴ و ۳ و ۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی مطابق با ماده (۵) در اختیار هیأت وزیران است و از این رو آن قسمت از تبصره های ۴ و ۳ و ۲ ماده ۶ آیین نامه که اختیار تعیین حق بیمه و یا بخشودگی ۵۰ درصد حق بیمه به وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و مسکن و شهرسازی واگذار شده است، خلاف حکم مقنن در ماده (۵) است که این اختیار را فقط به هیأت وزیران داده است

بنابراین خواهشمند است در خصوص مغایرت مواد ۱۰ و ۹ و تبصره های ۴ و ۳ و ۲ ماده ۶ آیین نامه حکم مقتضی صادر و امر به ابلاغ فرمایید

"

متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است

" ماده ۶- حق بیمه قابل پرداخت برای هر واحد مسکونی به شرح زیر محاسبه می شود:

الف- ضریب حق بیمه: عددی است که بر مبنای زیر بنای هر واحد و ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع ساختمان تعیین می شود و مبنای محاسبه نرخ حق بیمه است

ضرایب حق بیمه بر اساس جدول زیر تعیین می شوند:

جدول ضرایب حق بیمه واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع زیربنا

میانگین زیربنای هر واحد ارزش معاملاتی عرصه هر مترمربع (ارقام به ریال) ۷۵ متر مربع و کمتر بیش از ۷۵ تا ۱۵۰ متر مربع بیش از ۱۵۰ متر مربع

۰۰۰/۱۰ و کمتر ( دفترچه ارزش معاملاتی) ۲/۲ درصد ۵/۲ درصد ۹/۲ درصد

بیش از ۰۰۰/۱۰ تا ۰۰۰/۵۰ ۷/۲ درصد ۱/۳ درصد ۳/۳ درصد

بیش از ۰۰۰/۵۰ تا ۰۰۰/۲۰۰ ۳/۳ درصد ۶/۳ درصد ۸/۳ درصد

۰۰۰/۲۰۰ ۴ درصد ۴ درصد ۴ درصد

ب- نرخ حق بیمه سهم کارفرما: مبلغ حق بیمه پرداختی به ازای هر متر مربع ساختمان که برابر با حاصل ضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار در سال صدور پروانه است

پ- میزان حق بیمه سهم کارفرما: مبلغ قابل پرداخت به ازای هر پروانه ساختمانی که از حاصل ضرب نرخ حق بیمه در متراژ زیربنای مندرج در پروانه به دست می آید

ت- میزان حق بیمه سهم کارگر ساختمانی: حق بیمه کارگر ساختمانی در زمان اشتغال معادل ۷ درصد دستمزد ماهانه ای خواهد بود که طبق ماده (۳۵) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن تعیین و همه ماهه رأسا توسط بیمه شده به صندوق بیمه گر پرداخت می شود

تبصره۱- در مناطق فاقد ارزش معاملاتی، حق بیمه قابل پرداخت بر اساس نرخ سایر مناطق مشابه که قیمت روز آنها معادل هم می باشد، محاسبه خواهد شد

تبصره ۲- حق بیمه سهم کارفرمایی واحدهای ساختمانی که در قالب طرحهای مسکن مهر احداث می شوند مطابق توافقنامه وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و مسکن و شهرسازی دریافت خواهد شد

در هر حال حق بیمه دریافت شده بابت هر متر مربع زیربنا از حداکثر ارقام محاسبه شده و بر اساس ضرایب جدول مذکور کمتر خواهد بود

تبصره ۳- واحدهایی که در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته بر اساس مصوبات دولت احداث می شوند، از پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه محاسبه شده معاف می باشند

تبصره ۴- در صورت بروز حوادث غیر مترقبه از قبیل زلزله و سیل، میزان حق بیمه با تایید وزارت مسکن و شهرسازی و با تعیین محدوده جغرافیایی و زمانی، معادل ۲۰ درصد مبالغ مذکور خواهد بود

"

" ماده ۹- در مواردی که نسبت به احداث ساختمان بر اساس پروانه صادر شده در موعد مقرر اقدام نشده باشد و متقاضی درخواست تمدید یا تجدید پروانه نماید، باید مابه التفاوت ناشی از مبنای محاسبه حداقل دستمزد پرداختی با حداقل دستمزد زمان تمدید یا تجدید پروانه را طبق مقررات این آیین نامه به حساب صندوق واریز کند

"

" ماده ۱۰- هر گونه افزایش بنا شامل طبقات یا متراژ ساختمان احداثی اعم از این که قبلا مجوز لازم در این زمینه کسب شده یا نشده باشد، تابع مفاد این آیین نامه خواهد بود و مراجع ذی ربط مکلفند پیش از صدور برگه پایان کار ساختمان، به اخذ مفاصا حساب از صندوق در این خصوص اقدام کنند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۴۰۷۰۵/۱۴۳۳۹- ۱۷/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

" ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، در سال ۱۳۸۷ به شرح زیر اصلاح شده است:

اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب ۱۳۸۷) – در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع نمایند

حق بیمه متعلق برای هر متر مربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، سطح زیربنا و سایر شاخصهای ارزش گذاری منطقه ای اعم از شهری و روستایی با توجه ضریب محرومیت آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاههای ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد

در هر صورت نرخ حق بیمه با توجه به شاخصهای مور اشاره در آیین نامه موصوف نباید بیش از چهار درصد (۴%)

حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار باشد

الف: در ماده (۵) اصلاحی تصریح شده است که: حق بیمه بر اساس ارزش معاملاتی – متراژ و طبقات، سطح زیربنا و سایر شاخصها، در آیین نامه تعیین شود

به همین جهت در ماده (۶) تصویب نامه سال ۱۳۸۹ ( به شماره ۴۲۰۵۳/۴۳۰۴۰- ۲۶/۲/۱۳۸۹) که بر اساس ماده (۵) اصلاحی قانون تنظیم شده است دقیقا حق بیمه بر اساس ملاکهای مقرر در ماده (۵) اصلاحی تعیین و در جدول بند الف ماده (۶) آیین نامه نیز بر اساس قانون اصلاحی، سقف حق بیمه ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی تعیین شده است

ب: در ابتدای ماده (۵) علی الاطلاق صدور پروانه برای انجام کارهای ساختمانی را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه کرده و آن را مقید به پروانه احداث ننموده است

لذا انواع پروانه هایی که برای کارهای ساختمانی صادر می شود منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه است و بر همین اساس در مواد (۱۰ و ۹) آیین نامه پروانه های تجدید و تمدید شده و پروانه پایان کار هم تعیین تکلیف شده است

عنایت دارند مطابق قانون شهرداری در مرحله تجدید و تمدید و نیز پایان کار نیز پروانه صادر می شود

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

الف: به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ مقرر شده: در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع نمایند

حق بیمه متعلقه برای هر متر مربع زیر بنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، سطح زیر بنا و سایر شاخصهای ارزش گذاری منطقه ای اعم از شهری و روستایی با توجه به ضریب محرومیت آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاههای ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد

در هر صورت نرخ حق بیمه با توجه به شاخصهای مورد اشاره در آیین نامه موصوف نباید بیش از چهار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار

باشد

نظر به این که بین مقوله صدور پروانه ساختمانی و تمدید و تجدید پروانه ساختمانی از لحاظ مفاد و معنی تفاوت وجود دارد و اطلاق ماده ۹ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۳ قانون فوق الاشعار، مصوب مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران که پرداخت حق بیمه را به موارد تمدید و تجدید پروانه ساختمانی تسری داده، مغایر ظاهر حکم مقرر در ماده ۵ قانون مذکور می باشد، لذا به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال ماده ۹ از آیین نامه معترض به صادر و اعلام می شود

ب: براساس ماده ۵ قانون فوق الذکر تکلیف به پرداخت حق بیمه در کارهای ساختمانی ناظر به مواردی است که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد و حکم مقرر در قانون به گذشته تسری نیافته و طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است، بنابراین اطلاق ماده ۱۰ آیین نامه مورد اعتراض که هر گونه افزایش بنا شامل طبقات و یا متراژ ساختمان احداثی ولو این که قبلا مجوز لازم کسب کرده باشند را تابع آیین نامه قلمداد کرده و مراجع ذی ربط تکلیف یافته اند، پیش از صدور برگه پایان کار ساختمان به اخذ مفاصا حساب از صندوق بیمه ای اقدام کنند، به لحاظ تسری حکم مقنن به گذشته مغایر قانون مذکور تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال ماده ۱۰ آیین نامه صادر و اعلام می شود

ج: با توجه به این که در قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۷، تعیین حق بیمه به آیین نامه ای موکول شده است که توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه مورد اعتراض که تعیین حق بیمه سهم کارفرمای واحدهای ساختمانی در قالب طرح مسکن مهر را به توافق وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و مسکن و شهرسازی منوط کرده است، مغایر حکم مقنن تشخیص داده شد، لذا به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود

د: با توجه به این که در قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۷، معافیت از پرداخت حق بیمه پیش بینی نشده است، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه معترض به که

معافیت ۵۰ درصد پرداخت حق بیمه را برای واحدهایی که در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته بر اساس مصوبات دولت احداث می شود، پیش بینی کرده است مغایر حکم قانونگذار شناخته شد، لذا به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود

ه: با عنایت به این که مطابق قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۷، تعیین حق بیمه به تصویب هیأت وزیران موکول شده است و در تبصره ۴ ماده ۶ آیین نامه مورد اعتراض حق بیمه به میزان ۲۰ درصد توسط هیأت وزیران تصویب شده است و فقط به جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی تصریح شده است، از این رو تبصره ۴ ماده ۶ آیین نامه با قانون مغایر نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8374