رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۵۴ ،کلاسه پرونده: ۲۱۰/۸۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ دستورالعمل مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۷ و ۲۷/۱۱/۱۳۸۴ در خصوص برگزاری آزمون کارشناسی عمومی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای رمضان کریمیان
موضوع	ابطال بند ۴ دستورالعمل مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۷ و ۲۷/۱۱/۱۳۸۴ در خصوص برگزاری آزمون کارشناسی عمومی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴
کلاسه پرونده	۲۱۰/۸۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۰
شماره دادنامه	۵۵۴

شماره دادنامه: ۵۵۴ تاریخ دادنامه: ۸/۲۱/۱۳۹۰

کلاسه پرونده: ۸۸/۲۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رمضان کریمیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ دستورالعمل مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۷ و ۲۷/۱۱/۱۳۸۴ در خصوص برگزاری آزمون کارشناسی عمومی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴

گردش کار: آقای رمضان کریمیان به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بند ۴ دفترچه سوالات اختصاصی آزمون کارشناسی عمومی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ تحت عنوان تذکرات را که مقرر داشته است:

" به پاسخهای اشتباه و یا بیش از یک انتخاب یک سوم نمره منفی تعلق میگیرد

"

خواستار شده و توضیح داده است که:

" کسر امتیازات مثبت از پاسخهای صحیح داوطلب آزمون شونده در حدی که موجب محرومیت شخص از حقوق اجتماعی از قبیل اشتغال، ارتقاء، استخدام، ، شود از عموم و اطلاق مجازاتهای بازدارنده و تامینی است که اعم آن به شرح شق پنجم از شقوق پنجگانه مجازاتها مقرره در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی و اخص آن در مواد ۱۷ و ۲۰ با عبارت محرومیت از حقوق اجتماعی تصریح شده است

بنابراین جرمی که متوقف بر چنین مجازاتی شود به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی باید مستند به قانون موضوعه باشد

"

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل وقت دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی [ وزارت راه و شهرسازی] به موجب لایحه شماره ۴۳۳۸۶/۷۳۰-۲۶/۸/۱۳۸۸ اعلام کرده است که:

" تمامی مفاد دستورالعمل مورد اعتراض وفق مقررات و با اختیارات حاصل از تجویز قانونگذار وضع و به مرحله اجرا گذارده شده است و هیچ گونه تخلف قانونی صورت نگرفته است زیرا از آن جا که وفق نص صریح بندهای ۴ و ۵ و ۶ ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴، تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور و بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و ارتقای دانش فنی صاحبان حرفهها در بخش ساختمان از اهداف و خط مشیهای قانون است و با عنایت به منطوق صریح ماده ۴ قانون مرقوم مبنی بر این که اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است که از طریق پروانه اشتغال به کار حرفهای احراز میشود و نظر به این که کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان الزاما باید دارای پروانه اشتغال به کار حرفهای باشند که از سوی قانونگذار با استناد به قسمت اخیر ماده ۴ قانون مذکور، شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر آنها به تفصیل بیان شده است و یکی از آنها حسب نص صریح ماده ۲۱ آییننامه اجرایی مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ گذراندن آزمونهای عمومی و تخصصی است و از طرف دیگر قانونگذار چگونگی جزئیات آزمون و نحوه برگزاری امتحانات را اعلام کرده است لذا بروشنی میتوان گفت که تعریف مشخصات هر آزمون از اختیارات قانونی و انحصاری وزارت مسکن و شهرسازی است، در نتیجه تعیین وضعیت آزمون و چگونگی برگزاری پربارتر آنها از وظایف قانونی این نهاد خواهد بود، بنابراین اعتراض به شیوه برگزاری آزمون فاقد استناد و وجاهت قانونی است، از آن هیأت محترم استدعای رد شکایت شاکی را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که به موجب قسمت ذیل ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی تعیین شده است و شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین نامه اجرایی قانون مزبور معین می شود و مطابق ماده ۴۲ قانون مذکور وزارت مسکن و شهرسازی مکلف شده است به تهیه آیین نامه های اجرایی اقدام کند و طبق تبصره ۳ ماده ۱۱ و ماده ۲۸ آیین نامه برگزاری آزمون و سوالات علمی و تجربی به وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است و وزارت یاد شده در اجرای اختیارات قانونی به تهیه و تصویب دستورالعمل معترض عنه اقدام کرده است، بنابراین بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت، در مقام اعمال مجازات و تنبیه نیست بلکه در مقام تعیین شرایط برگزاری آزمون به صورت یکسان و متحدالشکل تدوین شده است، علی هذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8145