رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۵۷ ،کلاسه پرونده: ۶۲۱/۸۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۹ و ۸ از قسمت دوم و بندهای ۱، ۳ و ۶ و بندهای ۶-۳-۱-۱ از قسمت ۶ ضوابط مربوط به چگونگی عضویت و استفاده از کتابخانه ملی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای هانی حاجیان
موضوع	ابطال بندهای ۹ و ۸ از قسمت دوم و بندهای ۱، ۳ و ۶ و بندهای ۶-۳-۱-۱ از قسمت ۶ ضوابط مربوط به چگونگی عضویت و استفاده از کتابخانه ملی
کلاسه پرونده	۶۲۱/۸۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۰
شماره دادنامه	۵۵۷

شماره دادنامه: ۵۵۷ تاریخ دادنامه: ۸/۱۲/۱۳۹۰

کلاسه پرونده: ۸۹/۶۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هانی حاجیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۹ و ۸ از قسمت دوم و بندهای ۱، ۳ و ۶ و بندهای ۶-۳-۱-۱ از قسمت ۶ ضوابط مربوط به چگونگی عضویت و استفاده از کتابخانه ملی

گردش کار: آقای هانی حاجیان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

" سازمان اسناد و کتابخانه ملی به تازگی اقدام به تصویب آیین نامه ای یا دستورالعمل از طریق نهادی به نام شورای سیاست گذاری کتابخانه ملی کرده است که به افراد دارای مدرک کارشناسی و مدرک حوزوی سطح ۲ اجازه استفاده از سالنهای تخصصی علوم انسانی و هنر، علوم و فنون، منابع مرجع و پایان نامه ها را نمی دهد و فقط افراد دارای مدرک کارشناسی را مجاز به استفاده از قسمت عمومی دانسته است و افرادی را که دانشجوی مقطع کارشناسی یا دیپلم هستند به طور کلی افراد عادی مجاز به استفاده از منابع و امکانات کتابخانه ملی نمی دانند و برای هر سال عضویت از هر فرد مبلغ یک صد هزار ریال دریافت می کنند، که این امر از بدو تاسیس کتابخانه ملی برای اولین بار بعد از چیزی قریب به هشتاد سال است که با عنایت به قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۳/۱۳۷۰ که در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۷۰ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است با توجه به موارد ذیل خلاف و خارج از صلاحیت تصویب آن سازمان است و به طور کلی حق مردم ایران و این حقیر را از سرمایه ملی خود محروم می کند

درخواست نقض آن و بازگرداندن مبلغ ذکر شده را خواستارم

طبق قانون ذکر شده به صراحت در ماده ۲ آن اعلام می شود کتابخانه ملی موسسه ای دولتی و بودجه آن در بودجه کل کشور و در ردیف مستقل ذیل ردیف ریاست جمهوری منظور می شود پس با چه قانون یا مجوزی برای هر سال عضویت مبلغ یک صد هزار ریال طبق آیین نامه جدید دریافت می شود که به صراحت در بخش ۶ امور اجرایی و مالی بخش عضویت ردیف ۶-۳-۱-۱ به این امر اشاره کرده اند لازم به ذکر است در حدود هشتاد سال است که استفاده از کتابخانه ملی رایگان بوده است

۲- بر طبق قانون ذکر شده در ماده ۴ اعلام شده است ارکان کتابخانه ملی عبارتند از ۱- هیأت امنا ۲- رئیس کتابخانه ملی در ماده ۵ قانون هیأت امنای کتابخانه ملی معرفی شده است ۱- ریاست جمهور اسلامی ایران ۲- وزیر فرهنگ و آموزش عالی ۳- وزیر آموزش و پرورش ۴- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۵- دو نفر از صاحب نظران در امر کتاب ۶- رئیس کتابخانه ملی در ماده ۷ قانون وظایف هیأت امناء ذکر شده است که در بند (ز) تصویب آیین نامه های داخلی مورد نیاز کتابخانه ملی، نیز اعلام شده است، پس تصویب هر گونه آیین نامه از مراجع دیگر کتابخانه ملی فاقد وجاهت قانونی و خلاف و قابل ابطال است، به طور کلی چه فرقی بین افراد فاقد مدرک لیسانس که حق استفاده از بیت المال و کتابخانه ملی را ندارند و افراد لیسانس که فقط حق استفاده از قسمت عمومی کتابخانه ملی و افرادی دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر که حق استفاده از تمام قسمتها را دارا می باشند وجود دارد که این قمست در آیین نامه بخش ۳ سطح عضویت، عضویت ویژه ۳-۱ عضویت تخصصی ۳-۲ و عضویت عمومی ۳-۳ ذکر شده است که با هیچ منطقی از حقوقی، شرعی و عقلی سازگار نبوده است

لذا ابطال آن از آن مرجع محترم درخواست میشود

"

متعاقبا شاکی به موجب لایحه تکمیلی و در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از دفتر هیأت عمومی اعلام کرده است که:

" در خصوص رفع نقص انجام شده، مواردی که درخواست ابطال آن از دستورالعمل کتابخانه ملی شده است، طبقه بندی سطح دسترسی مراجعه کنندگان بر اساس مدرک تحصیلی است که در قسمت ۲ ( اطلاعات لازم) در بند ۸ و ۹ به آن اشاره شده است، که این مسأله در قسمت ۳ (سطح عضویت) کامل توضیح داده شده است که درخواست ابطال بند ۸ و ۹ قسمت ۲ (اطلاعات لازم) و کلی قسمت ۳ سطح عضویت و همچنین درخواست ابطال بند ۶-۳-۱-۱، از قسمت ۶ ( امور اجرایی و مالی بخش عضویت) دستورالعمل که هزینه استفاده از کتابخانه را برای افراد مراجعه کننده، برای یک سال صد هزار ریال، برای دو سال دویست هزار ریال و برای سه سال سیصد هزار ریال را به همان علت که در شرح دادخواست اعلام شد را خواستارم

در این مقطع ادعای نسبت به خلاف شرع بودن مصوبه را ندارم، اما در خصوص ابطال قسمت سطح عضویت که در بالا ذکر شد لازم است این مسأله را علاوه بر قسمت شرح دادخواست اضافه کنم که همان گونه که ماده ۲۶ قانون مدنی اعلام می دارد، و از منطوق آن بر می آید، کتابخانه های عمومی و از جمله کتابخانه ملی از مشترکات عمومی است که دولت فقط نسبت به آن تصدی گری دارد و همان گونه که شما قضات محترم دیوان عدالت اداری واقف هستید مشترکات عمومی قابل تخصیص به فرد یا افراد خاص نیست، چرا که مخالف ماده ۲۶ قانون مدنی و قاعده فقهی (سبق) است که با توجه به شرح دادخواست و این لایحه درخواست ابطال این دستورالعمل را خواستارم

"

در پاسخ به شکایت یاد شده مشاور رئیس سازمان و مدیر کل امور حقوقی و هماهنگی استانهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۲۶۶/۸۹/ص – ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

" ۱- به موجب ماده ۵۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده است که درآمدهای ناشی از فروش کتاب، نشریات، حق عضویت، ثبت نام و غیره را وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز کنند

معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاههای ذیربط قرار می گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری همایشها و کنفرانسها هزینه کنند

سازمان اسناد وکتابخانه ملی نیز در راستای تحقق و اجرای قانون مذکور اقدام به اخذ حق عضویت، واریز وجه به حساب درآمد عمومی خزانهداری کل کرده است

۱- به موجب بند ۳ مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲/۸/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی اداره می شود

طبق مفاد و مندرجات ماده ۱ قانون مذکور، این سازمان موسسه ای آموزشی (علمی)، تحقیقاتی و خدماتی است

اهداف، تکالیف و وظایف اصلی این سازمان در ماده ۳ قانون مذکور تصریح و تبیین شده است

گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیر مکتوب در ایران و یا متعلق به ایرانیان خارج از کشور، ایران شناسی، اسلام شناسی، آثار معتبر علمی، فرهنگی و فنی، همچنین پژوهش و برنامهریزی علمی کتابداری و اطلاع رسانی، ارایه خدمات فنی و برنامه ریزی و سازماندهی کتابخانه های کشور و ارائه روشهای مطلوب برای هماهنگ کردن خدمات و فعالیتهای کتابخانه های عمومی و تخصصی در جهت تسهیل مبادله اطلاعات از جمله اهداف و تکالیف این سازمان است

مداقه در اهداف و وظایف مذکور مبین تمایز و تفاوت رسالت و تکالیف کتابخانه ملی از سایر کتابخانه های عمومی و موسسات خدماتی فرهنگی است چرا که سایر کتابخانه های عمومی و خصوصی و امثالهم فضای مطالعه و کتب و نشریات منتشره را در اختیار مراجعان قرار می دهند در حالی که کتابخانه ملی به عنوان مرجع پژوهشی، تحقیقاتی محسوب می شود

در این کتابخانه آثار ارزشمند و نسخ خطی متعدد که فی الواقع میراث فرهنگی و گنجینه ملی کشور است، با زحمت فراوان و صرف هزینه های هنگفت گردآوری شده و به منظور حفاظت از این منابع و گنجینه های ملی ضوابط و مقرراتی وضع شده است که از جمله این ضوابط، تعیین شرایط عضویت و بهره برداری از منابع ملی است زیرا تساهل در عضوگیری و اجازه دسترسی به منابع و مراجع بدون محدودیت و تعیین سطح، منجر به تضییع میراث ملی، اخلال در حفاظت و نگاهداری از این آثار و نتایج زیان بار غیر قابل جبران خواهد شد

۱- کتابخانه ملی از تالارهای عمومی و تخصصی با ظرفیت معین و محدود تشکیل شده است و حداکثر گنجایش ۶۰۰ الی ۷۰۰ نفر را دارد در حالی که تعداد مراجعیان به کتابخانه ملی روزانه تا دو برابر ظرفیت مذکور است و این سازمان در جهت ارائه خدمات مطلوب به مراجعان (بالاخص قشر فرهیخته و پژوهشگر) و همچنین امکان نظارت و حفاظت بر منابع و کتب، اقدام به اعمال محدودیتهای دسترسی به تالارهای مختلف کتابخانه ملی حسب نیاز و تحصیلات و شرایط اعضا کرده است

۲- خواهان در دادخواست مطرح شده شرایط عضویت اعلامی سازمان را تحت عنوان آیین نامه مورد ادعا و اعتراض قرار داده است و مدعی عدم تصویب آن در هیأت امنا سازمان شده است در حالی که اولا: این شرایط و ضوابط آیین نامه نیست فلذا طبق مفاد بند (ب) و (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه کتابخانه ملی ادعای لزوم اخذ مصوبه هیأت امنا فاقد مستند قانونی است

ثانیا: با مداقه در اهداف سازمان مندرج در ماده ۳ قانون مذکور، وظیفه و هدف پژوهشی، تحقیقاتی این سازمان محرز می شود

زیرا طبق مفاد ماده مذکور تکلیف و وظیفه این سازمان گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب و غیر مکتوب است و ارائه خدمات و تسهیلات به عموم متقاضیان و مراجعان، در سطح کتابخانه های عمومی، وظیفه این سازمان نیست

فی الواقع شرایط عضویت اعلامی نیز در راستای تحقق همین اهداف و وظایف قانونی بوده است

النهایه با عنایت به موارد مذکور اولا: اخذ وجوه حق عضویت دارای مبنا و مستند قانونی است و مصون از هر گونه اعتراض و ادعا است

ثانیا: شرایط عضویت با توجه به فلسفه تاسیس کتابخانه ملی و بر اساس اهداف و وظایف و تکالیف سازمان و به منظور حفاظت از آثار و منابع و کتب و نشریات و غیره، همچنین ارائه خدمات مناسب و مطلوب به مراجعان وضع و تصویب شده است

فلذا تقاضای رد دادخواست مطرح شده را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق بند (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳/۸/۱۳۶۹، تصویب آیین نامه های داخلی مورد نیاز کتابخانه ملی از جمله وظایف هیأت امناء کتابخانه ملی احصاء شده است و دستورالعمل مورد اعتراض در سال ۱۳۸۷ توسط مرجعی غیر از هیأت امناء تصویب شده است، بنابراین خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8149