رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۵۸ ،کلاسه پرونده: ۴۳۸/۸۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کل صورتجلسه ۱۳۸۸/۲/۹ کمیسیون نظارت شهرستان مرند و ابطال بند ب ذیل ماده ۵ صورتجلسه مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ کمیسیون مذکور، راجع به تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش فروش
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | حمداله جلیلی ثانی |
| موضوع | ابطال کل صورتجلسه ۱۳۸۸/۲/۹ کمیسیون نظارت شهرستان مرند و ابطال بند ب ذیل ماده ۵ صورتجلسه مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ کمیسیون مذکور، راجع به تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش فروش |
| کلاسه پرونده | ۴۳۸/۸۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۱ |
| شماره دادنامه | ۵۵۸ |
مرجع رسیدگی کننده : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب بند ب ذیل ماده ۵ صورتجلسه مورخ ۹/۲/۱۳۸۸کمیسیون نظارت شهرستان مرند مقرر شده است که:
" درخواست اتحادیه صنف قماش فروشان در خصوص تعطیلی واحدهای صنفی تحت پوشش در روزهای جمعه مطرح و اعضاء ضمن موافقت اعلام نمودند که نظارت بر اجرای این امر بر عهده هیأت رئیسه اتحادیه خواهد بود
"
آقای حمد اله جلیلی ثانی طی دادخواستی این تصمیم را مغایر بند م از ماده ۳۷ قانون نظام صنفی ذکر کرده و توضیح داده است که مطابق بند م از ماده ۳۷ قانون مذکور، تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت از جمله وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی است
اما از آنجا که برنامه تعطیلی صنف قماش فروشان بدون توجه به طبیعت و نوع کار صنف قماش فروش تدوین شده، حکم مقرر در قانون رعایت نشده است
از این روی درخور ابطال است
ضمن این که اصول ۹، ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی و نیز حکم مقرر در ماده ۳۰ قانون مدنی نقض شده است
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره بازرگانی شهرستان مرند به موجب لایحه شماره ۱۵۱۲/۱۷/۱۱۱-۱۷/۷/۱۳۸۹توضیح داده است که:
"۱- اتحادیه صنف قماش فروشان مطابق بند ج ماده ۳۰ قانون نظام صنفی پیشنهاد خود را به مجمع صنفی ارائه کرده است و مجمع نیز با لحاظ بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی موضوع را مورد تأیید قرار داد و کمیسیون نظارت با
گردش کار: به موجب بند ب ذیل ماده ۵ صورتجلسه مورخ ۹/۲/۱۳۸۸کمیسیون نظارت شهرستان مرند مقرر شده است که:
" درخواست اتحادیه صنف قماش فروشان در خصوص تعطیلی واحدهای صنفی تحت پوشش در روزهای جمعه مطرح و اعضاء ضمن موافقت اعلام نمودند که نظارت بر اجرای این امر بر عهده هیأت رئیسه اتحادیه خواهد بود
"
آقای حمد اله جلیلی ثانی طی دادخواستی این تصمیم را مغایر بند م از ماده ۳۷ قانون نظام صنفی ذکر کرده و توضیح داده است که مطابق بند م از ماده ۳۷ قانون مذکور، تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت از جمله وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی است
اما از آنجا که برنامه تعطیلی صنف قماش فروشان بدون توجه به طبیعت و نوع کار صنف قماش فروش تدوین شده، حکم مقرر در قانون رعایت نشده است
از این رو مستحق ابطال می باشد
ضمن این که اصول ۹، ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی و نیز حکم مقرر در ماده ۳۰ قانون مدنی نقض شده است
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره بازرگانی شهرستان مرند به موجب لایحه شماره ۱۵۱۲/۱۷/۱۱۱-۱۷/۷/۱۳۸۹توضیح داده است که:
"۱- اتحادیه صنف قماش فروشان مطابق بند ج ماده ۳۰ قانون نظام صنفی پیشنهاد خود را به مجمع صنفی ارائه کرده است و مجمع نیز با لحاظ بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی موضوع را مورد تأیید قرار داد و کمیسیون نظارت با استناد به مفاد ماده ۴۹ قانون نظام صنفی موضوع را تصویب کرده است
۲- مطابق بند د ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، کلیه و احدهای صنفی موظف به اجرای مصوبات کمیسیون نظارت می باشند
"
آقای محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز با این استدلال که چون بند ب ماده ۴۸ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ و تبصره یک ذیل آن برای تشکیل جلسات کمیسیون نظارت درشهرستانهای مراکز استانها و یا سایر شهرستانهای استانها حضور روسای تعدادی از ادارات مصرح در قانون را پیش بینی کرده لیکن کمیسیون نظارت مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ شهرستان مرند بدون ترتیب مقرر در قانون و با حضور رئیس تعدادی از روسای ادارات و نماینده تعداد دیگری از ادارات تشکیل شده و رسمیت مورد نظر مقنن را نداشته است، ابطال کل مصوبات جلسه مذکور را با لحاظ تکلیف مقرر در ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری خواستار شده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
هر چند بند (ب) از ردیف ۵ مصوبات جلسه ۹/۲/۱۳۸۸ کمیسیون نظارت شهرستان مرند در تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش فروش با بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مغایر نیست، لیکن از آنجا که مطابق بند ب ماده ۴۸ قانون مذکور و تبصره یک ذیل آن، جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و یا سایر شهرستانهای استانها با حضور رؤسای ادارات مصرح در قانون تشکیل واستناد به مفاد ماده ۴۹ قانون نظام صنفی موضوع را تصویب کرده است
۲- مطابق بند د ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، کلیه و احدهای صنفی موظف به اجرای مصوبات کمیسیون نظارت می باشند
"
آقای محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز با این استدلال که چون بند ب ماده ۴۸ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ و تبصره یک ذیل آن، برای تشکیل جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و یا سایر شهرستانهای استانها، حضور روسای تعدادی از ادارات مصرح در قانون را پیش بینی کرده است لیکن کمیسیون نظارت مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ شهرستان مرند بدون ترتیب مقرر در قانون و با حضور تعدادی از روسای ادارات و نماینده تعداد دیگری از ادارات تشکیل شده است و رسمیت مورد نظر مقنن را نداشته است، ابطال کل مصوبات جلسه مذکور را با لحاظ تکلیف مقرر در ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری خواستار شده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
هر چند بند (ب) از ردیف ۵ مصوبات جلسه ۹/۲/۱۳۸۸ کمیسیون نظارت شهرستان مرند در تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش فروش با بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مغایر نیست، لیکن از آنجا که مطابق بند ب ماده ۴۸ قانون مذکور و تبصره یک ذیل آن، جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مرکز استانها و یا سایر شهرستانهای استان با حضور رؤسای ادارات مصرح در قانون تشکیل ورسمیت می یابد ولی جلسه مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ کمیسیون نظارت شهرستان مرند بدون رعایت ترتیبات پیش گفته و با حضور چندتن از رؤسای ادارات و نماینده تعدادی از روسای ادارات ذی ربط تشکیل شده و مطابق حکم مقرر در قانون رسمیت نداشته است، بنابراین کل مصوبات جلسه یاد شده خارج از حدود اختیارات مقامات تصویب کننده تشخیص و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال صورت جلسه مذکور صادر و اعلام می شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8366