رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۶۴ ،کلاسه پرونده: ۹۱/۸۶۲)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ۱-ابطال بندهای (ج)و (د) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنها به مسکونی وتجاری تغییر می کند ۲ابطال تعرفه شماره ۱۵-۲/۱۱/۸۷ در خصوص تعیین عوارض تفکیک ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بهاء خدمات آماده سازی و بند الف تعرفه اصلاحی شماره ۱-۵/۳/۸۸ در تعیین وصول بهاء خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص ایجاد شده
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حسین سپهری |
| موضوع | ۱-ابطال بندهای (ج)و (د) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنها به مسکونی وتجاری تغییر می کند ۲ابطال تعرفه شماره ۱۵-۲/۱۱/۸۷ در خصوص تعیین عوارض تفکیک ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بهاء خدمات آماده سازی و بند الف تعرفه اصلاحی شماره ۱-۵/۳/۸۸ در تعیین وصول بهاء خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص ایجاد شده |
| کلاسه پرونده | ۹۱/۸۶۲ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۵۶۴ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین سپهری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- تعرفه شماره ۶ (اصلاحیه تعرفه شماره ۱۶ سنوات قبل) ۲- تعرفه شماره ۱۵-۲/۱۱/۱۳۸۷ با عنوان عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک ۳- بند الف تعرفه اصلاحی شماره ۱-۵/۳/۱۳۸۸ با عنوان بهای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک ایجاد می شود
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های شماره ۶ (اصلاحیه تعرفه شماره ۱۶ سنوات قبل)، شماره ۱۵-۲/۱۱/۱۳۸۷ با عنوان عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک و بند الف تعرفه اصلاحی شماره ۱-۵/۳/۱۳۸۸ با عنوان بهای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک ایجاد می شود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراما، در خصوص بند۱ خواسته به استحضار می رساند اکثر اراضی واقع در حریم شهر محلات بر اساس طرح تفصیلی دارای کاربریهای غیر مسکونی از قبیل فرهنگی، تجهیزات شهری، تربیت بدنی و ، می باشد و با توجه به گذشت بیش از ۵ سال از تصویب و اعلام رسمی طرح جامع و تفصیلی شهر محلات هیچ یک از ارگانها، سازمانها،
ادارات یا وزارتخانه های مرتبط با طرحهای مذکور اقدام به خرید یا ارائه برنامه زمان بندی شده و تعیین تکلیف اراضی واقع در طرحها ننموده اند
لذا با توجه به قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷، مهلت قانونی این طرحها به پایان رسیده و مالکین از تمام حقوق مالکانه از قبیل تفکیک، احداث بنا و غیره برخوردار می باشند
مالکین با اخذ گواهی عدم نیاز از سازمان مربوطه و ارسال به کمیسیون ماده ۵ اقدام به تغییر کاربری می نمایند و سپس شهرداری به واسطه مصوبه تعرفه شماره ۱۶ با اخذ عوارض هنگفت اقدام به آزادسازی و تفکیک با صدور پروانه ساختمانی می نماید
لذا به استناد قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرحهای دولتی مصوب ۱۳۶۷ وماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و به استناد رأی شماره ۳۸۱-۷/۹/۱۳۹۰ و رأی شماره ۴۵۹-۲۰/۱۰/۱۳۸۹ دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور و استرداد وجوه دریافتی به مالکان رادارم
در خصوص تعرفه شماره ۱۵- ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ ( با عنوان عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک) و بند الف تعرفه شماره ۱ شهرداری محلات اصلاحی ۳/۵/۱۳۸۸ [۵/۳/۱۳۸۸] (با عنوان بهای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک ایجاد می شوند) با توجه به اینکه تفکیک ذاتا از وظایف اداره ثبت اسناد و املاک می باشد و شهرداری در این زمینه به جز تایید نقشه های تفکیکی ارائه دهنده خدمتی نمی باشد و به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و به استناد قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و آراء شماره های ۴۹۵-۲۰/۱۰/۱۳۸۹، ۳۸۱-۷/۹/۱۳۹۰، ۳۳۶-۹/۸/۱۳۹۰، ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۳۹۳ و ۲۱۸ دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات مذکور و استرداد وجوه دریافت شده را به مالکان دارم
"
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است
" الف: تعرفه شماره۶ (اصلاحیه تعرفه شماره ۱۶ سنوات قبل)
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
الف
ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری کلیه اراضی و املاکی که در اثر تصویب طرح جامع یا تفصیلی با طرح مصوب قبلی (هادی) به مسکونی تبدیل می گردند به غیر از کاربری باغ و زراعی
P۶
ب
ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری کلیه اراضی و املاکی که در اثر تصویب یا طرح جامع، تفصیلی با طرح مصوب قبلی (هادی) از کاربری باغ یا زراعی به مسکونی یا سایر کاربریها غیر از تجاری تبدیل می گردند
P۱۰
ج
ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ به مسکونی تبدیل می گردند
عوارض ارزش افزوده چنین اراضی و املاکی معادل ۵۰% ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری طبق نظریه هیأت کارشناسی می باشد
د
ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری تجاری که در اثر تصویب طرح جامع تفصیلی یا کمیسیون ماده ۵ تغییر یافته یا تغییر می یابند و یا طبق ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی مجوز صدور تجاری به شهرداری داده شده و غیره
عوارض ارزش افزوده چنین اراضی و املاکی معادل ۵۰% ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری طبق نظریه هیأت کارشناسی می باشد
توضیحات:
تبصره۱: شهرداری مکلف است از کلیه کاربریهایی که در اثر تصویب طرح جامع یا تفصیلی یا طرح مصوب قبلی (هادی- تفصیلی) به کاربری مسکونی تغییر یافته یا می یابند عوارض بند الف و ب را دریافت نمایند
تبصره ۲: چنانچه در اثر تجدیدنظر در طرحهای جامع و تفصیلی، کاربریهای (اداری، بهداشتی، درمانی، ورزشی، انتظامی و
) به کاربری غیر از مسکونی و تجاری تغییر یابند مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بند الف نمی باشند
تبصره۳: لازمه وصول ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بعد از تصویب طرحهای جامع و تفصیلی ابتدا تقاضای مالک، سپس طرح در کمیسیون ماده ۵ استان و تصویب آن در کمیسیون مربوطه می باشد
تبصره ۴: کلیه کاربریهای تجاری، شناور یا مصوب کلان، یا کاربریهایی که در اثرتجدیدنظر طرح (هادی، جامع، تفصیلی) به تجاری تغییر یافته یا می یابند و تجاریهای پیشنهادی در طرحهای مصوب و یا کاربریهایی که در اثر تصویب در کمیسیون ماده ۵ به تجاری تغییر می یابند مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده جاری می باشد
تبصره ۵: شهرداری علاوه بر وصول عوارضات تعیین شده در کلیه بندها، در زمان مراجعه مالک یا مالکین یا نماینده قانونی وی، می بایستی کلیه عوارض قانونی دیگر شامل پروانه تراکم تفکیک و ، را وصول نماید
تبصره ۶: وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تجاری و یا تغییر کاربری تجاری فقط مشمول آن مقدار از ملک می باشد که شهرداری مجوز احداث بنا و استفاده تجاری را نسبت به آن، صادر می نماید
تبصره ۸: در کلیه اراضی و املاک اعم از مسکونی و تجاری که آن اراضی در طرح تعریض احداث معبر واقع و مالک از شهرداری غرامت را طبق قیمت روز دریافت می نماید
ارزش افزوده ناشی از استفاده تجاری جهت باقی مانده ملک طبق قیمت روز کارشناسی از مالک دریافت می گردد
تبصره ۹: کلیه بانکها، موسسات مالی و اعتباری، کلیه سازمانها، شرکتهای وابسته به دولت که به طریق اصول بازرگانی اداره می شوند، ارزش افزوده ناشی از استفاده تجاری و یا تغییر کاربری به تجاری را می بایستی طبق قیمت روز کارشناسی به شهرداری پرداخت نمایند
تبصره ۱۰: کلیه تجاریهای دایر که اولا: در طرح تفصیلی دارای کاربری تجاری می باشند و در حال حاضر فعال و در سنوات گذشته پروانه کسبی معتبر دریافت و در قبال پروانه کسبی به شهرداری عوارض کسب پرداخت نموده اند، و فاقد پروانه ساختمانی یا پایان کار می باشند، در زمان مراجعه به شهرداری جهت دریافت پروانه احداث (تخریب، نوسازی، می بایست عوارض ارزش افزوده معادل ۳۰% تعرفه بند د را پرداخت نمایند
تبصره ۱۱: کلیه املاکی که دارای پروانه تجاری یا پایان کار تجاری می باشند در زمان تخریب و نوسازی به میزان مساحت تجاری مندرج در پروانه یا پایان کار از پرداخت ارزش افزوده تجاری معاف می باشند
تبصره ۱۲: در صورت تمایل مالکین واحدهای تجاری که ملک آنان دارای کاربری تجاری و پروانه کسب معتبر قبلی (مفاد تبصره ۱۰) تقاضای تخریب و نوسازی داشته باشند، چنانچه تمام یا قسمتی از بنای تجاری (موجود) در طرح تعریض قرار گیرد و به صورت رایگان به شهرداری واگذار شود به شهرداری اجازه داده می شود معادل دو برابر مساحت واگذار شده به معبر پروانه تجاری بدون دریافت هرگونه وجهی جهت مقدار تجاری واقع در طرح پروانه رایگان صادر نماید
ب: تعرفه شماره ۱ تعرفه جدید بهای آماده سازی معابر:
تعرفه شماره: ۱ تعرفه جدید بهای خدمات شهرداری محلات مورد عمل از ابتدای سال ۱۳۸۸
نوع خدمات
ماخذ و نحوه محاسبه
وصول بهاء خدمات آماده سازی معابر ناشی از تفکیک (شامل زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت)
الف- بهاء خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص، ایجاد می شوند
شهرداری بابت هر مترمربع از قطعه یا قطعات تفکیکی مبلغ ۰۰۰/۸۰ ریال از مالک زمین در زمان تفکیک وصول نماید
ب- بهاء خدمات آماده سازی معابری که قبلا ایجاد شده و امروزه در اثر تفکیک اراضی، ملک اشخاص بر آن می شود
شهرداری بابت هر مترمربع قطعه تفکیکی که در اثر تفکیک فاقد خیابان جدید می باشند مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال وصول نماید
ج- بهاء خدمات آماده سازی ناشی از پروانه های ساختمانی که در محدوده شهر صادر گردیده و مشمول بندهای الف و ب نمی باشند
شهرداری بابت هر مترمربع عرصه ملک مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال وصول نماید
توضیحات:
با توجه به اینکه شهرداری مسئول احداث معابر شهری که بر اثر عمل تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی و یا معابری که بر اثر توسعه معابر توسط شهرداری احداث می گردد، می باشد و این امر هزینه های بسیار بالایی را برای شهرداری در بر دارد و شهرداری می بایستی از عوارض دیگر جهت چنین شهروندانی هزینه نماید لذا شهرداری مکلف می باشد که در زمان اعلام موافقت با نقشه های تفکیکی، عوارض مبحوث عنه را محاسبه و در زمان صدور پروانه ساخت وصول نماید
تبصره ۱: کلیه قطعات تفکیکی که در زمان تفکیک، بهای خدمات آماده سازی خود را به شهرداری پرداخت نموده اند در زمان دریافت پروانه ساختمانی، از پرداخت بهای خدمات آماده سازی معاف می باشند
تبصره ۲: چنانچه مالکین تا ۵۰% املاک تفکیکی واقع در معبر را ساخته باشند شهرداری در قبال دریافت بهای خدمات تصویبی، موظف است نسبت به ارائه خدمات آماده سازی معبر احداثی، اقدام لازم معمول دارد
تعرفه شماره۱ تعرفه جدید (بهای خدمات) شهرداری محلات اصلاح شده ۵/۳/۱۳۸۸
نوع خدمات
ماخذ و نحوه محاسبه
وصول بهاء خدمات آماده سازی معابر ناشی از تفکیک (شامل زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت)
الف- بهاء خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص، ایجاد می شوند
شهرداری بابت هر مترمربع از قطعه یا قطعات تفکیکی مبلغ ۰۰۰/۸۰ ریال از مالک زمین در زمان تفکیک، وصول نماید
ب- بهاء خدمات آماده سازی معابری که قبلا ایجاد شده و امروزه در اثر تفکیک اراضی، ملک اشخاص بر آن واقع می شود
شهرداری بابت هر مترمربع قطعه تفکیکی که در اثر تفکیک فاقد خیابان جدید می باشند مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال وصول نماید
ج- بهاء خدمات آماده سازی ناشی از پروانه های ساختمانی که در محدوده شهر صادر گردیده و مشمول بندهای الف و ب نمی باشند
شهرداری بابت هر مترمربع عرصه ملک، مبلغ ۰۰۰/۲۵ ریال وصول نماید
توضیحات:
با توجه به اینکه شهرداری مسئول احداث معابر شهری که بر اثر عمل تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی و یا معابری
که بر اثر توسعه معابر توسط شهرداری احداث می گردد، می باشد و این امر هزینه های بسیار بالایی را برای شهرداری در بر دارد و شهرداری می بایستی از عوارض دیگر جهت چنین شهروندانی هزینه نماید لذا شهرداری مکلف می باشد که در زمان اعلام موافقت با نقشه های تفکیکی، عوارض مبحوث عنه را محاسبه و در زمان صدور پروانه ساخت، وصول نماید
تبصره۱: کلیه قطعات تفکیکی که در زمان تفکیک، بهای خدمات آماده سازی خود را به شهرداری پرداخت نموده اند در زمان دریافت پروانه ساختمانی، از پرداخت بهای خدمات آماده سازی معاف می باشند
تبصره۲: چنانچه مالکین تا۵۰% املاک تفکیکی واقع در معبر را ساخته باشند شهرداری در قبال دریافت بهای خدمات تصویبی، موظف است نسبت به ارائه خدمات آماده سازی معبر احداثی، اقدام لازم معمول دارد
تبصره۳: کلیه اشخاصی که دارای پایانکار می باشند در صورت مراجعه به شهرداری به منظور تقاضای افزایش بنا در سطح و طبقات عوارض بهای خدمات فقط شامل مقدار افزایش بنا بر اساس بند ج محاسبه می شود متراژ زمین محاسبه نمی گردد
تبصره۴: کلیه اشخاصی که درخواست تخریب و بازسازی بنای خود را می نمایند بر اساس بند ج متراژ زمین بهای خدمات محاسبه می شود
تبصره۵: کلیه زمینهایی که قبل از این مصوبه و یا در زمان تفکیک درصدی از زمین خود را با توافق به شهرداری واگذار یا قیمت آن را پرداخت نموده باشند از پرداخت بهای خدمات معاف می باشند
تبصره۶: کلیه زمینهایی که در مرز مشترک محدوده و حریم شهر می باشند بهای خدمات به استناد مساحت بنا طبق بند ج محاسبه می شود
ج: تعرفه شماره ۱۵-۲/۱۱/۱۳۸۷ با عنوان عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک
تعرفه شماره ۱۵ تعرفه عوارض ملاک عمل شهرداری محلات
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از عمل تفکیک عرصه باکاربری مسکونی طبق نظر شهرداری و تایید نقشه تفکیکی به ازای هرمترمربع
الف- زمینهای تا ۱۰۰۰ مترمربع
P۵/۲
ب- زمینهای بیش از ۱۰۰۰ مترمربع ۱- بر خیابانهای اصلی ومیادین ۲- به غیر از خیابانهای اصلی
P۴
P۸
ج- زمینهای با کاربری اداری، صنعتی، تجاری و
P۵/۲
توضیحات:
تبصره۱: کلیه املاکی که از سال ۱۳۷۸ به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ آیین نامه قانون ثبت اسناد و ، سند دریافت و عوارض تفکیک عرصه را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض معادل p۲ بر اساس قیمت منطقه ای سال مراجعه به شهرداری می باشند
تبصره۲: کلیه املاکی که از ۱۳۷۹ به بعد به استناد مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون و ، سند دریافت نموده اند می بایستی عوارض حق تفکیک عرصه را بر طبق مصوبه تصویبی سالهای یاد شده (بدون در نظر گرفتن جرایم) به شهرداری پرداخت نمایند
تبصره۳: مودی بابت واگذاری معابر بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها حق وصول بهای معابر را ندارند
تبصره۴: اراضی با کاربری مزروعی طبق طرح مصوب مستثنی ازپرداخت این تعرفه می باشد و چنانچه با صدور مجوز قانونی ازسوی مراجع ذی صلاح، تغییر کاربری اینگونه اراضی در داخل محدوده و حریم شهر انجام شود عوارض تفکیک بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول می باشد
تبصره۵: لازم به ذکر می باشد با توجه به نامه شماره ۶۱/۷۲۳۵۰-۱۳/۶/۸۴ دفتر محترم امور حقوقی وزارت کشور و رأی شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تفکیک به قیمت این تعرفه علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد قابل وصول است
تبصره۶: املاک خارج از محدوده و داخل حریم شهر که فاقد طرح تفصیلی بوده (لیکن در حریم احتمالی جاده و
فضای سبز و غیره قرار دارند) و از طریق ماده ۱۴۷و ۱۴۸ سند دریافت داشته اند مشمول پرداخت عوارض بر مبنای p۲ می باشند
تبصره۷: اجرا و رعایت تبصره ۶ قانون واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ الزامی است
تبصره۸: اجرا و رعایت تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ ضروری است
تبصره۹: در صورت همجواری ۲ پلاک و ناموزون بودن یکی از آنها چنانچه در اثر تفکیک مساحتی از پلاکها کسر و به پلاک ناموزون ملحق شود در صورت رعایت حد نصاب تعریف شده در ضوابط و طرحهای مصوب نسبت به باقیمانده عوارض تفکیک فقط نسبت به آن مساحتی که از پلاک کسر گردیده است قابل وصول می باشد
تبصره۱۰: در خصوص عوارض تفکیک با هر نوع کاربری چنانچه از اراضی متعلق به دولت و یا موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در سنوات گذشته بدون مراجعه به شهرداری اقدام به تفکیک عرصه و یا احداث بنا نموده اند عوارض این تعرفه بر اساس نوع کاربری مربوطه قابلیت وصول دارد
تبصره۱۱: با تصویب این عوارض از زمان اجرا کلیه مصوبات قبلی بابت دریافت درصدی از زمین بابت حق تفکیک و یا ارزش افزوده از اشخاص کان لم یکن می گردد
تبصره۱۲: چنانچه مالکین بابت بهاء عوارض تفکیک و ارزش افزوده املاک خود حاضر به واگذاری قطعه ای از زمین خود به شهرداری باشد شهرداری مجاز به دریافت زمین بابت بهاء عوارضات حق تفکیک و ارزش افزوده طبق نظریه کارشناسی می باشد مشروط به اینکه مقدار آن از یک قطعه زمین کمتر نباشد کلیه این عملیات بایستی در دفتر مالی شهرداری منعکس گردد
تبصره۱۳: منظور از خیابانهای اصلی در این تعرفه همان خیابانهایی است که در دفتر ارزش معاملاتی عرصه و اعیان دارایی به آنان لفظ خیابان اطلاق گردیده است
تبصره۱۴: کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها و مصوبات شورای اسلامی شهر قبل از این مصوبه در این خصوص لغو و بلا اثر می گردد
"
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار محلات و رئیس شورای اسلامی شهر محلات به موجب لوایح شماره ۲۵۸۴/۰۱/۲/۹۱- ۲/۸/۱۳۹۱ و ۷۵۹/ش م-۲۰/۸/۱۳۹۱ توضیح داده اند که:
توضیح شهردار محلات:
" رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پاسخ به دعوی آقای حسین سپهری
با سلام واحترام:
بازگشت به نامه ارسالی به شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۱۱۸ (کلاسه پرونده ۹۱/۸۶۲) مستندا به استحضار می رساند:
قانونگذار به استناد بند ۸ ذیل ماده ۴۵ قانون شهرداریها و بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی سال ۱۳۸۶، تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن را ، جزء وظایف انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر)، اعلام داشته که متعاقب پیشنهاد شهرداری به شورا مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و همچنین ارزش افزوده ناشی از تفکیک، شورای اسلامی شهر محلات با استناد به مفاد نص صریح مواد پیش گفته و بارعایت مفاد تبصره ذیل ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اعلام عمومی عوارض محلی حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۸۲)، نسبت به تصویب عوارض معترض عنه، اقدام نمود که در پی لازم الاجرا شدن مصوبه و قابلیت وصول یافتن عوارض
تصویبی (موضوع تبصره ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی با اصلاحات ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶)، این شهرداری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۳ نسبت به اجرای مفاد تعرفه عوارضی، اقدام نموده که شایان به ذکر است تعرفه عوارضی مربوط به ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری طی بازنگری انجام شده در سال ۱۳۹۰، به شرح تعرفه پیوست می باشد که شاکی امروزه خواستار ابطال بند (ج) آن می باشد
علیهذا با توجه به اینکه طبق تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف، عوارض تصویبی ۱ ماه پس از ابلاغ به وزارت کشور، قابل وصول می باشد و شهرداری در مقام مجری، نسبت به اجرای مصوبه قانون اقدام نموده محرز است در دادخواست تنظیمی اقدام شاکی مبنی بر طرف شکایت قرار دادن شهرداری شهر محلات، فاقد محمل قانونی بوده و مرجع پاسخگویی به شکایت مطروحه، شورای اسلامی شهر می باشد نه شهرداری
از این رو خواهشمند است با عنایت به مراتب معنونه، در راستای شکایت مطروحه رأی مقتضی صادر و امر به ابلاغ گردد
- شهردار محلات
توضیح رییس شورای اسلامی شهر محلات:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام واحترام
بازگشت به نامه مورخ ۱/۷/۱۳۹۱ به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۱۱۸ به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر محلات به شرح تعرفه شماره ۶ (اصلاحیه تعرفه ۱۶) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تعرفه شماره ۱۵ تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تفکیک، مستندا به استحضار می رساند:
الف) قانونگذار به استناد بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۶ و بند ۸ ذیل ماده ۴۵ قانون شهرداریها، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن را با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت
جزء وظایف و در صلاحیت انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) اعلام داشته که متعاقب وصول پیشنهاد شهرداری مبنی بر برقراری عوارض محلی، این شورا
با تشکیل جلسات عدیده و اعمال نظرات کارشناسی، در سال ۱۳۸۲ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را به شرح تعرفه پیوست تصویب نمود
پس از تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شهر، استاندار استان مرکزی به قائم مقامی از وزیر کشور به شرح نامه ۵۳۱۳۳/۱-۱۵/۱۱/۱۳۸۲، نسبت به تایید عوارض تصویبی اقدام نمود که در راستای اجرای قانون وقت (تبصره ذیل ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، کلیه عوارضات تصویبی آن سال در روزنامه محلی، منتشر و به اطلاع عموم رسانیده شد
حال با توجه به اینکه قوانین و ضوابط مربوطه جهت تصویب و برقراری عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری توسط شورا مد نظر قرار گرفته و به استناد تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ ( تبصره ذیل ماده ۸۰ قانون جدید)، یک ماه پس از ارسال مصوبه به وزارت کشور، عوارض تصویبی قابل وصول می باشد، اعلام می دارد شهرداری محلات در راستای اجرای مصوبه مذکور، از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۳، اقدام قانونی جهت اجرای مصوبه و وصول آن معمول داشته است
از این رو به موجب این لایحه در راستای هر یک از بندهای چهارگانه (الف، ب، ج و د) مندرج در تعرفه تصویبی، اعلام می دارد:
۱- به استناد بند الف مالکین املاکی که طبق طرح مصوب قبلی (هادی)، کاربری ملکشان غیر مسکونی بوده و طبق طرح مصوب جدید (جامع یا تفصیلی)، کاربری آنها به مسکونی (به غیر از باغ و زراعی) تغییر یابد با عنایت به ارزش افزوده ای که بر اثر ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکمهای ساختمانی و ، برای املاک مذکور ایجاد خواهد شد، مالکین این املاک ملزم به پرداخت عوارض محلی به میزان P ۶ (۶ برابر قیمت منطقه ای برای هر مترمربع) می باشند
ضمنا به استناد مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۶۴ و اصلاحیه ۷/۲/۱۳۶۶ که
به استناد ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای مذکور می باشند، وصول چنین عوارضی برای شهرداریهای دارای طرح جامع، با تعیین شورا و تایید وزارت کشور تجویز شده که متعاقب وصول این عوارض، درآمد حاصله صرف تهیه طرحهای توسعه و عمران شهری و اجرای آنها، خواهد شد
۲- مطابق با بند ب مقررگردیده مالکینی که دارای املاک با کاربری زراعی و باغ می باشند چنانچه در اثر تصویب طرح جامع یا تفصیلی با طرح مصوب قبلی (هادی)، از کاربری باغ یا زراعی به مسکونی یا سایر کاربریها به (غیر از تجاری) تبدیل گردند، عوارض معادل P ۱۰ (۱۰ برابر قیمت منطقه ای) را می بایست از بابت تغییر کاربری به شهرداری پرداخت نمایند
۳- به استناد بند ج تعرفه مصوب که شاکی با تنظیم دادخواست، ابطال این قسمت از عوارض را از آن مرجع تقاضا داشته طی اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۹۰ چنین مقرر گردیده، چنانچه مالکین اراضی و املاکی که طبق طرح مصوب دارای اراضی با کاربری غیر مسکونی و متقاضی تغییر کاربری آن از کاربری غیر مسکونی (فضای سبز، اداری و
) به مسکونی باشند، می بایست پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان و موافقت آن مرجع با تغییر کاربری ملک، نسبت به پرداخت ۵۰% ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری آن طبق نظریه هیأت کارشناسی اقدام نمایند که به منظور اجرای مفاد این بند از تعرفه معترض عنه، پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ استان یا تغییر کاربری پلاک مورد تقاضا از کاربری غیر مسکونی (فضای سبز، اداری، فرهنگی و ورزشی و
) به مسکونی، موضوع به هیأت کارشناسی ارجاع که متعاقب ارزیابی و قیمت گذاری املاک مورد نظر، ۵۰% ارزش افزوده اعلامی توسط کارشناسان، از طریق شهرداری قابل وصول می باشد
۴- بند د تعرفه عوارضی، مربوط به وصول عوارض از آن دسته از املاکی می باشد که مالک بنا بر استفاده از ملک خود با کاربری غیر تجاری به تجاری، ملزم به پرداخت ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری تجاری و یا تغییر کاربری
تجاری می باشد که وصول این عوارض از مالکین با توجه به انتفاعی بودن کاربری تجاری، قانونی بوده و می باشد
ب) همان گونه که در صدر لایحه تدوینی اشاره گردیده، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض جزء وظایف شورای اسلامی شهر می باشد که عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک نیز در سال ۱۳۸۲ برقرار و از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۳ لازم الاجرا گردیده
به طوری که مالکین اراضی تا ۱۰۰۰ مترمربع ( در زمان تفکیک)، ملزم به پرداخت P۵/۲، زمینهای بیش از ۱۰۰۰ مترمربع P۴ یا P ۸ (بر خیابان اصلی و میادین، به غیر از خیابانهای اصلی)، زمینهایی با کاربری اداری، صنعتی، تجاری و
، P ۵/۲ می باشند
حال با توجه به اینکه عوارض معترض عنه در سال ۱۳۸۲ برقرار و در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بازنگری گردیده، اذعان می دارد نظر به اینکه طبق تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ شهرداریها مجاز گردیده اند در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع برای تامین سرانه فضای عمومی وخدماتی تا سقف ۲۵% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را، دریافت نمایند شهرداری محلات به منظور عدم ورود فشار مالی به متقاضیان تفکیک اراضی و عدم دریافت عوارض مضاعف، به رغم اینکه قانون دریافت تا ۲۵ درصد زمین را مجاز دانسته، در راستای مصوبه شورای اسلامی به شماره صورتجلسه ۱۰۲۲/ش م-۲۲/۱۰/۱۳۹۰ و متعاقب لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، جهت دریافت سهم خدمات عمومی صرفا نسبت به دریافت ۱۵% از اراضی باقیمانده اقدام نموده که شایان به ذکر است به منظور رعایت سیاست عمومی دولت و دستورالعملهایی که در خصوص متحدالشکل نمودن عوارضات محلی در سطح کشور، تدوین و به مراجع ذیربط ابلاغ شده، در نظر است با توجه به قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰، از سال آتی با حذف تعرفه موصوف نسبت به آن دسته از مالکینی که در زمان تفکیک در خصوص
واگذاری سهم خدمات عمومی و معابر و شوارع اقدام می نمایند، عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک وصول نگردد
شایان ذکر است در این صورت و با حذف تعرفه عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک، شهرداری در راستای دریافت حق قانونی خود معادل ۲۵% زمین، اقدام قانونی معمول خواهد داشت
- رئیس شورای اسلامی شهر محلات "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۵-۱۲/۸/۱۳۹۵ بندهای (الف) و (ب) از تعرفه شماره ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ مبنی بر تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاک را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است
رسیدگی به بندهای (ج) و (د) از تعرفه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاک و تعرفه شماره ۱۵ در خصوص تعیین عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بند الف تعرفه اصلاحی شماره ۱-۵/۳/۱۳۸۸ در تعیین و وصول بهاء خدمات آماده سازی معابر در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
الف- به موجب بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کاهش نرخ عوارض
صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری از جمله اموری است که شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط موظف شده اند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها اقدام نمایند
نظر به اینکه مستفاد از بند الف ماده ۱۷۴ قانون یاد شده این است که در صورتی شهرداری مجاز به اخذ عوارض از املاک و اراضی می باشد که ارزش افزوده آن ناشی از اجرای طرحهای مصوب باشد و تغییر کاربری برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری چون در اجرای طرحهای مصوب نبوده است، بنابراین بندهای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر می کند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
ب- نظر به اینکه قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ حکمی در قوانین برای اخذ عوارض تفکیک تجویز نشده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۵ در خصوص تعیین عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بهاء خدمات آماده سازی و بند الف تعرفه اصلاحی شماره ۱-۵/۳/۱۳۸۸ در تعیین و وصول بهاء خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک
اشخاص ایجاد می شود خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9585