رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۷۱ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۳۹۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۵ از مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرمان ناظر بر برقراری عوارض فروش بلیط کنسرتها و مراسمهای مختلف
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای امیرحسین حمیدی |
| موضوع | ابطال بند ۲۵ از مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرمان ناظر بر برقراری عوارض فروش بلیط کنسرتها و مراسمهای مختلف |
| کلاسه پرونده | ۹۴/۳۹۹ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۵۷۱ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امیرحسین حمیدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۵ لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرمان ناظر بر برقراری عوارض فروش بلیط کنسرتها و مراسم های مختلف (مخصوص گروههایی که از خارج از استان جهت برگزاری اقدام می نمایند)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر اخذ ۱۰% عوارض از کنسرتها و جشنها و برنامه های مختلف را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" شورای اسلامی شهر کرمان به موجب مصوبه معترض عنه به شهرداران کرمان ابلاغ نموده که تمامی شرکتهای برنامه گذار فرهنگی و هنری و تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی بابت فروش بلیط مبلغ ۱۰% (از فروش بلیط) را بابت عوارض به شهرداری کرمان پرداخت نمایند
حال اینکه شرکتهای برگزاری همه تولیدکنندگان آثار صوتی هستند و قسمتی از کار آنها برگزاری مراسم کنسرت می باشد که خدمات عمومی محسوب می گردد، لذا با توجه به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات را ممنوع اعلام نموده مصوبه معترض عنه بر خلاف ماده ۵۲ قانون فوق الذکر بوده و غیر قابل اجرا می باشد
لذا با توجه به اینکه شهرداری کرمان به استناد مصوبه فوق الذکر اقدام به مطالبه عوارض و
ارسال آن به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها و نهایتا محکومیت شرکت به پرداخت این وجوه و توقیف اموال آنان گردیده رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست
"
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است
لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۳ ( به ریال)
ردیف
۱
آموزشگاهها
۲
خدمات شهری از مراکز زبان انگلیسی و آموزشگاههای علمی آزاد دولتی که در کرمان به صورت نمایندگی وارد می شوند
۴۹۵/۹۴۴
۰۰۰/۰۸۶/۱
ماهیانه
محدوده قانونی
۳
خدمات شهری از مراکز زبان انگلیسی و آموزشگاههای علمی آزاد و دولتی که مقر آنها در کرمان می باشد
۰۶۰/۷۸۷
۰۰۰/۹۰۵
ماهیانه
محدوده قانونی
۴
مدارس تحصیلی غیر انتفاعی در کلیه مقاطع
۳۶۵/۱۰۹
۰۰۰/۱۲۶
ماهیانه
محدوده قانونی
۵
مراکز آموزش وابسته به ادارات، بانکها و غیر دولتی آموزش و پرورش
۶۱۸/۲۱۸
۰۰۰/۲۵۱
ماهیانه
محدوده قانونی
۶
مهد کودکها
۷
درجه ۱
۰۰۰/۹۲
۰۰۰/۱۰۶
ماهیانه
محدوده قانونی
۸
درجه ۲
۵۰۰/۵۷
۰۰۰/۶۶
ماهیانه
محدوده قانونی
۹
درجه ۳
۰۰۰/۴۶
۰۰۰/۵۲
ماهیانه
محدوده قانونی
۱۰
تعویض پلاک (فقط برای یک نوبت)
۱۱
خودرو
۷۷۰/۶۶
۰۰۰/۷۶
هر خودرو
۱۲
موتورسیکلت
۵۱۰/۳۱
۰۰۰/۳۶
هر موتورسیکلت
۱۳
نمایندگی فروش خودرو
۵۷۵/۸۷۴
۰۰۰/۰۰۰۶/۱
ماهیانه
محدوده قانونی
۱۴
نمایندگی فروش خودرو با خدمات
۱۵
درجه ۱
۲۰۵/۳۹۹/۱
۰۰۰/۶۰۹/۱
ماهیانه
محدوده قانونی
۱۶
درجه ۲
۷۷۵/۱۳۶/۱
۰۰۰/۳۰۷/۱
ماهیانه
محدوده قانونی
۱۷
درجه ۳
-
۰۰۰/۱۱۰/۱
ماهیانه
محدوده قانونی
۱۸
موسسات حفاری
۸۰۵/۳۶۱/۱
۰۰۰/۵۰۹/۱
ماهیانه
محدوده قانونی
۱۹
خدمات شهری فروشگاههای زنجیره ای
۲۰
تا ۵۰۰ متر ماهیانه (اعیانی)
۶۲۵/۶۲۹
۰۰۰/۷۲۴
ماهیانه
محدوده قانونی
۲۱
۵۰۱ تا ۱۰۰۰ متر ماهیانه
۱۹۰/۰۹۳/۱
۰۰۰/۲۵۷/۱
ماهیانه
محدوده قانونی
۲۲
۱۰۰۱ متر تا ۲۵۰۰ متر ماهیانه
۶۷۰/۶۳۹/۱
۰۰۰/۸۸۸۶/۱
ماهیانه
محدوده قانونی
۲۳
۲۵۰۱ متر به بالا
۴۵۵/۲۷۹/۳
۰۰۰/۷۷۱/۳
ماهیانه
محدوده قانونی
۲۴
فروش بلیط سینما
پنج درصد بهای فروش بلیط
۵/۲ درصد بهای فروش بلیط
ماهیانه
محدوده قانونی
۲۵
فروش بلیط کنسرتها و مراسمهای مختلف(مخصوص گروههایی که از خارج از استان جهت برگزاری اقدام می نمایند)
ده درصد بهای فروش بلیط
ده درصد بهای فروش بلیط
ماهیانه
محدوده قانونی
۲۶
پزشکان
۲۷
فیزیوتراپها
۴۲۰/۲۶۲
ماهیانه
محدوده قانونی
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۱۵۲۴-۲۲/۶/۱۳۹۴ پاسخ
داده است:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
در خصوص شکایت آقای امیرحسین حمیدی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان در جهت اخذ ۱۰% عوارض از کنسرتها به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۷۹ مطالبی را جهت تنویر ذهن حضرتعالی حضورتان معروض می دارد:
قانونگذار اجازه وضع عوارض محلی را در اختیار شورای اسلامی هر شهر قرار داده که بنا به تناسب نیاز شهر در قالب قانون عوارض محلی جهت تامین هزینه های اداره هر شهر وضع و از ساکنان شهر (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اخذ نماید که در مانحن فیه شورای اسلامی شهر کرمان حسب وظیفه ذاتی خود در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و وجوه از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و بر اساس تبصره ۱ماده ۵ قانون مارالذکر، پس از بحث و تبادل نظر و بررسیهای کارشناسانه نسبت به وضع بهای خدمات شهری از صنوف و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و بر اساس ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی تجمیع عوارض، مصوبه را جهت مراحل قانونی به استانداری کرمان که دارای تفویض اختیار از سوی وزارت کشور بوده ارسال و پس از تایید در وقت مقرر و در راستای قانون جهت اطلاع عموم در روزنامه آگهی نموده است که عملکرد شهرداری کرمان بر اساس این قانون در خصوص اخذ بهاء خدمات شهری، در رأی شماره ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق با قانون و مقررات تشخیص داده شده است، لذا یکی از مصوبه هایی که مورد اعتراض وکیل محترم به شماره ۴۱۷۰-۵/۱۲/۱۳۸۲ قبلا به صورت کلی در هیأت عمومی دیوان مورد تایید قرار گرفته که پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده که از مورخ ۱/۷/۱۳۸۷ جایگزین قانون تجمیع عوارض
گردید، کلیه اقدامات و مصوبات شورای اسلامی شهر بر اساس تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مذکور (من جمله تایید وزارت کشور آگهی جهت اطلاع عموم و
) صورت پذیرفته و بدین ترتیب مصوبه، پس از طی مراحل قانونی در شهرداری کرمان، ساری و جاری گردیده است
در این خصوص بایستی به استحضار برسانم:
۱- در خصوص یکی از مستندات ایراد شده در متن دادخواست به موادی از برنامه سوم (موسوم به قانون تجمیع عوارض) بند ۱۶ از ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراها و بند ۲۶ از ماده ۵۵ قانون شهرداریها که ادعای نسخ آنها مطرح گردیده است، لازم به ذکر است این مواد به عنوان پایه اصلی و اساسی وظایف شوراها بوده و هر چند مدت اعتبار قانون تجمیع عوارض با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به اتمام رسیده و این ادعا فاقد وجاهت بوده ولیکن در دفاع باید بیان نمود که یکی از وظایف شورای اسلامی هر شهر وضع عوارض محلی بوده و این عوارض بایستی در راستای قوانین باشد نه اینکه با تصویب قانون تجمیع عوارض، این مواد که وظایف ذاتی شوراهای هر شهر را بیان نموده به طور کلی فسخ گردد
۲- بر اساس
رأی هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری طی شماره ۲۱۹- ۲۶/۴/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۶۶/۸۹ و با توجه به قسمت اخیر متن دادنامه فوق که عنوان می دارد چون شهرداریها ماهیتا خودگردان بوده، لذا اخذ عوارض به عنوان بهاء خدمات شهری منع قانونی ندارد و به نظر می رسد اخذ بها خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان نیز کاملا مطابق با نظر قضات محترم می باشد
در خاتمه بایستی عنوان گردد که شوراهای اسلامی هر شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند
بنابراین با توجه به اینکه بهاء خدمات تصویبی در راستای وظایف و اختیارات مطرح در بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور بوده و هدف از وضع آن اخذ بهاء خدمات ارائه شده از کلیه ساکنان و اشخاص حقوقی و حقیقی شهر بوده لذا این امر شرعا و قانونا صحیح نمی باشد که
شهرداری این بها را از منازل مسکونی و یا مغازه های کوچک وصول و بانکها که خواهان بیشترین خدمات از شهرداری بوده با این استناد، از پرداخت این بها، معاف و بار هزینه آنها به اقشار دیگر تحمیل شود
علی ای حال با عنایت به مراتب فوق در صورتی که این مصوبه مورد ابطال قرار گیرد شهرداریها در جهت ارائه خدمات به شهروندان دچار مشکل گردیده و در نتیجه اداره امور شهر دچار رکود می شود بدین ترتیب تقاضای رد دادخواست تقدیمی مستدعی است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است
همچنین در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است
بنا به مراتب بند ۲۵ از لایحه مصوب مراکز عمومی دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر اخذ عوارض از فروش بلیط کنسرتها و مراسم های مختلف که از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات محسوب می شود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ عوارض از آنها ممنوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات
مرجع وضع می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9200