رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۷۳ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۵۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخش ۵ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای امید محمدی
موضوع	ابطال بخش ۵ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ
کلاسه پرونده	۹۴/۱۰۵۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۵۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۵ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخش ۵ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج در خصوص (عوارض کسری پارکینگها، مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربریها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما: اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر کرج راجع به عوارض کسر پارکینگ به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره­ای بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوبه شورای شهر کرج در خصوص عوارض کسر یا حذف پارکینگ مندرج در بخش ۵ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج

شورای اسلامی شهر کرج طی مصوبه ای مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج، تحت

عنوان تعیین و وصول عوارض کسر پارکینگ، مبادرت به وضع عوارض برای کسر پارکینگ کرده است

مطابق مصوبه مذکور عوارض کسری پارکینگها به شرح زیر تعیین شده است:

۱- در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد

جدول شماره ۷ عوارض کسر پارکینگ

ردیف

شرح عوارض

تعرفه

۵

عوارض کسری پارکینگ تجاری، اداری، صنعتی مسکونی در تمام پهنه ها به ازای هر مترمربع

P۶۰

۶

عوارض کسری پارکینگ بهداشتی، درمانی، خدماتی، انتفاعی در کلیه پهنه ها

P۵۰

۷

عوارض کسری پارکینگ کلیه کاربریها در بافتهای فرسوده

P۴۰

۸

عوارض کسری پارکینگ آموزشی – فرهنگی

P۱۰

تبصره۱: کسری هر واحد پارکینگ برای واحد مسکونی و خدماتی غیر انتفاعی حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال

تبصره۲: کسری هر واحد پارکینگ برای واحد تجاری، اداری و صنعتی در هر پهنه حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ریال

تبصره۳: کسری پارکینگ بهداشتی، درمانی، ورزشی، خدماتی، انتفاعی در کلیه پهنه ها چنانچه کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۵۵ ریال باشد همان ۰۰۰/۰۰۰/۵۵ ریال خواهد بود

در مورد عوارض کسر پارکینگ در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مقرر شده تبصره ۵ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می باشد)

شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد

چنانچه ملاحظه می گردد شهرداری مکلف است پس از پرداخت عوارض کسر یا حذف پارکینگ پایان کار ساختمان را صادر

نماید اما در مصوبه اجرایی شورای شهر کرج مندرج در تعرفه عوارض شهرداری کرج به نحو مغایر چنین آمده

اگر در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد

از سوی دیگر مصوبه شورای اسلامی شهر کرج راجع به عوارض کسر پارکینگ و جدول مربوطه شماره ۷، خلاف تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است

با استناد به دلایل ذیل مصوبه شورای شهر کرج مغایر قوانین و مقررات و رویه قضایی می باشد:

۱- با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده آن قست از مصوبه شورای اسلامی شهر کرج با موضوع وضع عوارض و تعرفه های منابع درآمدی شهرداری کرج در سال ۱۳۹۴ در تجویز اخذ عوارض بابت کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد

۲- در بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷-۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و همچنین در رأی شماره ۷۷۰-۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است

جدول آراء را در ذیل می توان مشاهده نمود:

ردیف

تاریخ

دادنامه

موضوع

مرجع تصویب کننده

۱

۱۲/۱۲/۸۶

۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱

بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹،۱۴۷۸،۱۴۷۷ موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

۲

۱۸/۱۰/۹۱

۷۷۰

ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

شورای اسلامی شهر بوشهر

۳

۲۳/۲/۹۲

۱۱۶

ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر شیروان، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

شورای اسلامی شهر شیروان

۴

۱۶/۲/۹۲

۹۷ الی ۱۰۰

ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر شیروان و همدان، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ از تاریخ تصویب

شورای اسلامی شهر شیروان و همدان

۵

۱۴/۷/۹۴

۸۶۹

بند ۱۰ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۳ مبنی بر تجویز عوارض حذف و یا کسرپارکینگ بر خلاف قانون بوده و ابطال می­شود

شورای اسلامی شهر یزد

۶

۵/۸/۹۴

۹۷۷

ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص تعیین عوارض حذف و کسر پارکینگ در سال ۱۳۹۳ از زمان تصویب ابطال می­شود

شورای اسلامی شهر ملایر

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر کرج جهت وضع و تعیین عوارض کسر پارکینگ را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است

لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید

در این رابطه لازم به ذکر است اصل عدالت مالیاتی اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین مغایر قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است

مراتب فوق نتایج ذیل را به دست می­دهد:

الف) با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از کسر پارکینگ در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می دارد: کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند

و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد: اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید

همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل

شهرداری کرج که نسبت به اخذ چنین مبالغی از کسر پارکینگ مبادرت می ورزد باید مبالغ مذکور را به شهروندان مسترد نمایند و اقدام به اخذ چنین مبالغی مطابق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده است

ب) اما شهرداریها اخذ چنین مبالغی را غیرقانونی نداسته و در عبارات آنها نیز بیم تجری نسبت به شهروندان مبنی بر اخذ مبالغ غیرقانونی مشاهده می گردد، به گونه ای که در بند ۴ فصل دوم تصریح می نمایند که وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن هدف و حکم مقنن است، چرا که با عنایت به آرای ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض کسر پارکینگ (مغایر قانون شهرداریها) اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد

در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان کسر پارکینگ می باشد خلاف قانون شهرداری­ دانسته شده هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست

لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی، الزامی است

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید

را از آن مقام دارم

بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض کسر پارکینگ و عدم صدور پروانه ساختمان با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض کسر پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستندا به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری کرج را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم

"

متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است

" بخش ۵- فصل ۲

عوارض کسری پارکینکها، مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربریها

۱- در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی پارکینگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشند مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل می باشد

۱-۱ ساختمان در بر خیابانها سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشند

۱-۲- ساختمان در فاصله ۱۰۰ متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشند

۱-۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشند که ورودی پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است

۱-۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشند که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد

۱-۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشند که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد

۱-۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود

۲- شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد

۳- شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفا در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید

۴- بر اساس رأی قطعی شماره ۱۴۸۱-۱۴۷۷ -۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن هدف و حکم مقنن است

جدول شماره ۷

عوارض کسری پارکینگها

ردیف

شرح عوارض

تعرفه

۵

عوارض کسری پارکینگ تجاری، اداری، صنعتی مسکونی در تمام پهنه ها به ازای هر مترمربع

P۶۰

۶

عوارض کسری پارکینگ بهداشتی، درمانی، خدماتی، انتفاعی در کلیه پهنه ها

P۵۰

۷

عوارض کسری پارکینگ کلیه کاربریها در بافت فرسوده

P۴۰

۸

عوارض کسری پارکینگ آموزشی – فرهنگی

P۱۰

تبصره۱: کسری پارکینگ برای هر واحد مسکونی و خدماتی غیر انتفاعی حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال

تبصره۲: کسری پارکینگ برای هر واحد تجاری- اداری- صنعتی در هر پهنه حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال

تبصره۳: کسری پارکینگ بهداشتی، درمانی، ورزشی، خدماتی، انتفاعی در کلیه پهنه ها چنانچه کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۵۵ ریال باشد همان ۰۰۰/۰۰۰/۵۵ ریال خواهد بود

تبصره۴: عوارض و جریمه کسری پارکینگ در بافتهای فرسوده و غیر فرسوده مشمول تخفیف و بخشودگی نمی باشد

تبصره۵: اماکن مذهبی مساجد و خیریه های ثبت شده مشمول عوارض کسری پارکینگ نمی بانشد ولی چنانچه تجاریهای مازاد بر ۲۰% کسری پارکینگ داشته باشند به ازای هر مترمربع مشمول پرداخت p۲۰ عوارض می گردد

تبصره: کلیه اماکن مسکونی که تا قبل از ۷/۲/۱۳۷۱ احداث شده اند مشمول عوارض کسری پارکینگ نمی باشند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۲۸۳۰/۹۵/۳۰/۴-۳۱/۵/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

" ۱- شاکی در ستون موضوع شکایت و توضیحات مقید در دادخواست ادعا کرده است که شورای اسلامی شهر کرج مبادرت به وضع عوارض کسری پارکینگ مازاد بر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها کرده است در حالی که این ادعا خلاف واقع و صراحت مصوبه این شورا می باشد چرا که در صورت تعیین جریمه از جانب کمیسیونهای ماده ۱۰۰ مستند به تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، هیچ گونه عوارض دیگری بابت کسری پارکینگ اخذ نمی گردد و مصوبه موضوع شکایت شامل آن دسته از پرونده هایی است که در زمان صدور پروانه امکان تامین پارکینگ ندارد

۲- همان گونه که فوقا به حضور اعلام گردید، عوارض مذکور ارتباطی با جریمه کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و پرونده های رسیدگی شده در کمیسیون مذکور ندارد بلکه عوارض مذکور مربوط به آن دسته از املاکی است که در زمان صدور پروانه امکان تامین پارکینگ ندارند

۳- اخذ عوارض حذف پارکینگ به هنگام صدور پروانه ساختمانی دارای نامه شماره ۳۴/۳/۱/۲۳۳۱-۷/۲/۱۳۷۱ وزیر کشور با عنوان ریاست جمهوری وقت داشته که مفاد نامه مذکور دلالت بر اخذ عوارض حذف پارکینگ به هنگام صدور پروانه ساختمانی در مناطق خاص و به شرح ذیل می باشد:

ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد

ساختمان در فاصله ۱۰۰ متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد

ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورودی پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع

آن را نداده است

ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشند که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد

ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشند که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد

در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود

۴- نامه پیشنهادی فوق طی مصوبه شماره ۱۶۰۳-۱۲/۲/۱۳۷۱ مورد موافقت ریاست جمهوری وقت قرار گرفته و جهت اجرا به وزیر کشور ابلاغ گردیده است

۵- متعاقبا طی بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۲۹۳۷-۳/۳/۱۳۷۱ و دستورالعمل شماره ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰-۴/۶/۱۳۷۱ وزیر کشور، مراتب جهت اجراء به کلیه شهرداریهای کشور ابلاغ شده است

۶- همان گونه که در بند دوم دستورالعمل شماره ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰-۴/۶/۱۳۷۱ وزیر کشور اعلام گردیده است

اولا: عوارض حذف پارکینگ منحصرا به هنگام صدور پروانه ساختمانی قابلیت محاسبه و وصول را دارد

ثانیا: در مواردی که پارکینگ در پروانه ساختمانی لحاظ و مالکین از تامین آن خودداری نمایند مراتب در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ مطرح و حکم کمیسیون لازم الاجراء خواهد بود

( بند ۳ دستورالعمل فوق) که مفاد دستورالعمل دلالت بر غیرواقعی بودن ادعای شاکی دارد

۷- بنا به مراتب فوق و بر خلاف ادعای شاکی اولا: مصوبه فوق هیچ گونه ارتباطی با کمیسیون ماده ۱۰۰ نداشته و صرفا در زمان صدور پروانه ساختمانی تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و در زمان صدور پروانه ساختمانی قابل اجرا است و ادعای شاکی آن هم دائر بر ارتباط آن با جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ صرفا به جهت انحراف پرونده از سیر طبیعی خود و ایجاد ذهنیت در قضات دائر بر اقدام خلاف قانون توسط این شورا مطرح شده است

۸- از طرفی اخذ عوارض مذکور دارای مصوبه وزیر کشور و ریاست جمهوری است که در حال حاضر در تمامی کشور در حال اجرا است و صرفا شوراهای اسلامی هر شهر در اجرای مصوبات فوق مبادرت به تعیین میزان عوارض مذکور نموده اند و حتی در مصوبه این شورا به ضرورت تامین پارکینگ در پروانه ساختمانی تصریح و در صورت عدم امکان تامین پارکینگ بنا به جهات مقیده در مصوبات وزارت کشور و ریاست جمهوری به شهرداری اجازه اخذ عوارض اعطاء شده است

با توجه به مراتب فوق و بی وجه بودن دعوی و متاسفانه قلب حقایق توسط شاکی جهت اخذ نتیجه مطلوب و خلاف واقع لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت مطروحه به طرفیت این شورا را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ تعیین تکلیف کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد صادره مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف مربوط به اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون مذکور و استدلالهای مصرح در آراء مورد نظر هیأت عمومی، بخش ۵ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص

می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9595