رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۷۶ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۳۹۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بند یک تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره ۴۴۸۹/ت۳۹۴۹۲ن-۲۱/۱/۱۳۸۷ ( موضوع نحوه اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و سامان دهی تولید و عرضه مسکن)
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | ابطال قسمتی از بند یک تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره ۴۴۸۹/ت۳۹۴۹۲ن-۲۱/۱/۱۳۸۷ ( موضوع نحوه اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و سامان دهی تولید و عرضه مسکن) |
| کلاسه پرونده | ۹۰/۳۹۴ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۵۷۶ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره ۶۷۲۵۶- ۲۰/۴/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:
" احتراما، قسمتی از بند (۱) تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره ۴۴۸۹/ت۳۹۴۹۲ن- ۲۱/۱/۱۳۸۷ (که در آن جواز انتقال نهالستان عمومی لردگان استان چهار محال و بختیاری به وزارت مسکن و شهرسازی جهت ساخت و ساز داده شده است)، در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری این سازمان مورد بررسی قرار گرفت
با این توضیح که نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و سامان دهی تولید و عرضه مسکن در جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۶ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند:
اراضی قابل انتقال موضوع جزء (۲-۶) بند (د) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان ( ۱ مورد)، چهار محال و بختیاری (۱ مورد) و مرکزی (۴ مورد) و نیز اراضی مربوط به ارتش جمهوری اسلامی ایران در (۱۴) استان کشور، ( شامل ۱۴ مورد) به شرح جدولهای پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است خارج از نوبت نسبت به تفکیک و انتقال اراضی یاد شده به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی دولت اقدام نماید
شایان ذکر است که در بند (۱۰) جدول پیوست تصمیم مذکور به مشخصات نهالستان لردگان استان چهار محال و بختیاری اشاره شده است
هر چند در اجزاء (۲-۵) و (۲-۶) بند (د) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، تکالیفی برای وزارت مسکن و شهرسازی ( در مطالعه و مکان یابی و شناسایی کلیه امکانات موجود جهت تامین اراضی مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت) و کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( در انتقال مالکیت اراضی ای که در چارچوب مکان یابی موضوع جزء ۵ بند یاد شده به تصویب هیأت وزیران می رسد) تعیین شده است، اما تصمیم مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۷ نمایندگان ویژه رئیس جمهور به دلایل زیر خلاف قانون تشخیص داده می شود:
اولا: در ماده (۲) آیین نامه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب مقرر شده است: کلیه اراضی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران می باشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل واگذاری به واجدین شرایط می باشد مگر در موارد زیر که واگذاری آنها مطلقا ممنوع است: الف – جنگلها و بیشه های طبیعی ب- مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیأت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است
ج- نهالستانهای عمومی
د- پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت عمومی
ه- حریم قانونی تاسیسات دولتی
و- راههای مسیر کوچ ایل نشینها و حریم مربوط به آنها لذا واگذاری نهالستانهای عمومی به طور مطلق ممنوع است
ثانیا: قانون بودجه سنواتی و مقررات مصرح در آن ناظر به یک سال بوده و برای تسری آن به سالهای بعد نیاز به صراحت قانون دارد
ثالثا: اجزاء (۲-۵) و (۲-۶) بند (د) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶، ماده (۲) آیین نامه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی ، را نسخ صریح نکرده است
به علاوه از این اجزاء نسخ ضمنی ماده (۲) آیین نامه نیز برداشت نمی شود تا به این ترتیب واگذاری نهالستان لردگان به وزارت مسکن و شهرسازی قانونی محسوب شود
از این رو در اجرای تبصره بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مغایرت قانونی فوق اعلام تا ابطال آن ( خارج از نوبت) در دستور کار هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد
موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند
"
بند یک مصوبه شماره ۴۴۸۹/ت۳۹۴۹۲ن- ۲۱/۱/۱۳۸۷ نمایندگان ویژه رئیس جمهور ( موضوع نحوه اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و ساماندهی تولید و عرضه مسکن) به قرار زیر است:
" ۱- اراضی قابل انتقال موضوع جزء (۲-۶) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان ( ۱ مورد)، چهار محال و بختیاری (۱ مورد) و مرکزی (۴ مورد) و نیز اراضی مربوط به ارتش جمهوری اسلامی ایران در (۱۴) استان کشور، ( شامل ۱۴ مورد) به شرح جدولهای پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیأت می باشد، تعیین می شود
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است خارج از نوبت، نسبت به تفکیک و انتقال اراضی یاد شده به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی دولت اقدام نماید
"
مشخصات زمین مورد نظر در متن مصوبه که مربوط به استان چهار محال و بختیاری می باشد و پیوست مصوبه مورد اعتراض است به شرح زیر بیان می شود:
" تصویب نامه کارگروه مسکن در تاریخ
کارگروه مسکن به استناد جزء ۲-۶ بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، مالکیت اراضی ذیل را به نام سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از وزارت مسکن و شهرسازی منتقل نمود
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به فوریت و خارج از نوبت اقدامات مربوط به انتقال، تفکیک و سایر اقدامات ثبتی بر روی این اراضی را به انجام رساند
مشخصات اراضی قابل انتقال موضوع جزء ۲-۶ بند (د) تبصره ۶
ردیف استان شهرستان پلاک ثبتی مساحت به هکتار مالکیت فعلی (عنوان دستگاه) کاربری زمین آدرس ملک
اصلی فرعی
۱ چهارمحال و بختیاری لردگان (نهالستان) ۵/۱۲۶۱ - ۲۰ جهاد کشاورزی - محدوده قانونی شهر
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۱۲۶۸۱۹/۱۴۶۷۰- ۲۸/۶/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
" ۱- در ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ نیز به تکلیف دستگاهها به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود حکم شده و صرفا مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست استثناء شده است و استثناء این مناطق از الزام به واگذاری، دلالت بر امکان واگذاری سایر اراضی از جمله نهالستانها دارد
۲- همان گونه که مستحضرند لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ و آیین نامه اجرایی آن بر حسب دلالتهای ضمنی و سیاق عبارات، مربوط به واگذاری اراضی از جمله مواد (۲ و ۲۳) آن به اشخاص غیر دولتی است و در خصوص نحوه استفاده بخش دولتی از اراضی احکام قانونی دیگری همچون قوانین فوق الذکر و ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیش بینی شده است، لذا اساسا استناد به لایحه اصلاحی واگذاری و احیای اراضی به سبب عدم شمول بر مورد صحیح نمی باشد
۳- بر حسب دلالت جزء (۲-۶) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، موضوع احکام یاد شده واگذاری اراضی از دستگاههای اجرایی دولتی به وزارت مسکن و شهرسازی است و مصوبه مورد شکایت نیز واجد همین دلالت است
با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایت را دارد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
نظر به این که اجرای بند ۲-۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی] با رعایت جزء ۲-۵ قانون مذکور موکول شده است ولیکن نمایندگان ویژه رئیس جمهور ( موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۱۸۹/ت۳۷۵۴۳ه- ۱۹/۳/۱۳۸۶) در مصوبه شماره ۴۴۸۹/ت۳۹۴۹۲ن- ۲۱/۱/۱۳۸۷، بدون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در مورد نحوه اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مصوبه مذکور به لحاظ این که بدون تشریفات مقرر در قانون تصویب شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8803