رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۷۶ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۳۲۲۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (د) تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علیرضا امیری
موضوع	ابطال بند (د) تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک
کلاسه پرونده	۹۷۰۳۲۲۸
تاریخ رأی	چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۵۷۶

شماره دادنامه : ۵۷۶ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۴/۲۴

شماره پرونده:۹۷۰۳۲۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا امیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"شاکی ابطال مصوبه مورد شکایت را به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست نموده و به دادنامه های ۱۴۴۵-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵، ۱۴۴۶-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵، ۴-۲؍۲؍۱۳۹۱، ۳۵۰-۲۵؍۳؍۱۳۹۴، ۱۴۴۷-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ و ۶۶۴-۱۸؍۷؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است و مصوبه مزبور را خارج از حدود اختیار شورا دانسته، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را نیز مطرح نموده است، که موضوع اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان مورد موافقت ریاست دیوان قرار نگرفته و رسیدگی به نحو عادی وفق ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر صورت می گیرد

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۳۲۲۸-۲ مورخ ۲۸؍۱؍۱۳۹۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت هایتخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

"۱- احتراما نظر به درخواست دیوان عدالت اداری مبنی بر رفع نقص شکایت اینجانب ( با شماره پیگیری ۹۷۰۳۲۲۸ مطرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) در خصوص ابطال مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض تغییر کاربری موارد مورد نظر به شرح ذیل جهت استحضار به حضور اعلام خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول فرمایند

مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شاهرود در خصوص دریافت عوارض تغییر کاربری از مسکونی و سایر کاربری ها به تجاری و تجاری ستاره دار می باشد

۲- قسمت مورد شکایت بند (د) صفحه ۴۵ مصوبه سال ۱۳۹۶ مربوط به تغییر کاربری از مسکونی و سایر کاربری ها و تجاری ستاده دار

۳- ضمن اینکه مصوبه مذکور خلاف قوانین و مقررات می باشد خلاف شرع نیز می باشد

۴- با توجه به اینکه در تصویب تعرفه مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده در شکایت رعایت نشده مستندا به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ماده ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری شاهرود از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم

"

ضمنا شاکی به موجب لایحه مورخ ۲۸؍۲؍۱۳۹۸ از ادعای خلاف شرع انصراف داده است

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است

"لایحه برقراری عوارض مازاد بر تراکم عوارض جبران کمبود پارکینگ، عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک، واحد اضافه ساختمانی سال ۱۳۹۶

د: متقاضیان احداث تجاری در کاربری های مسکونی و سایر کاربری ها و تجاری ستاره دار موظفند پس از احراز شرایط به ازای هر مترمربع به ترتیب هفت و هشت برابر قیمت عوارض مازاد تراکم مسکونی پرداخت و از مزایای طرح تجاری شهری برخوردار خواهد بود

بدیهی است در صورت نیاز به مازاد تراکم، بند (ب) فوق الذکر برایمتقاضیان اعمال خواهد شد

تبصره: شهرداری مکلف است قبل از ارسال درخواست متقاضیان عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک به کمیسیون ماده پنج، فرم تعهد نامه تنظیم و سفته یا چک ضمانت به مبلغ عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک، از متقاضی اخذ نماید

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره ۱۱؍۱۱۸۱۶؍۹۸-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"شاکی در دادخواست خود به آراء متعدد از دیوان عدالت اداری اشاره نموده که تماما قبل از دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و همان گونه که مستحضرید آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون بوده و اثر قانونی آن از جمله نسخ آرای مقدم الصدور می باشد

لذا نظر به اینکه در دادنامه صادره مارالذکر وصول ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور توسط کمیسیون ماده ۵ را کاملا قانونی دانسته و ملک شاکی نیز پس از انجام مراحل قانونی و صدور مجوز از کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری سمنان از مسکونی به تجاری تغییر کاربری یافته و قانونا عوارض فوق به ملک ایشان که دارای ارزش فوق العاده ای شده تعلق می گیرد و در خصوص ملک فوق نیز کاملا به همین روال اقدام گردیده است و پس از درخواست مالک مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و صدور مجوز از کمیسیون شورای عالی شهرسازی (ماده ۵) پروانه تجاری صادر گردیده است

با توجه به اینکه مالک ابتدا برای این ملک پروانه ساخت همکف (تجاری) و چهار طبقه مسکونی دریافت نموده و سپس در مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ تقاضای اصلاح پروانه را به شهرداری ارائه و درخواست تجاری در همکف به طور کامل و حذف طبقات مسکونی را نموده است، لذا برابر دادنامه جدیدالصدور از دیوان عدالت اداری (۳۶۷ الی ۳۸۱) وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در سال ۱۳۹۶ منطبق با دادنامه صادره می باشد و اجرای دادنامه صادره برای شهرداری الزامیمی باشد

در پایان با توجه به مراتب معنونه صدور دستور شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۴؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

هر چند طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده ۵قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار ( و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری ) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان ( با تخصص معماری یا شهرسازی ) بدون حق رای انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و قابل ابطال است

بنابراین بند (د) از لایحه عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک از مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود در سال ۱۳۹۶مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13337