رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۷۷ ،کلاسه پرونده: ۳۲/۹۴)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵۹ تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی،صنوف )مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض حمل بار معادل ۲% وضعیت بارنامه به عنوان عوارض محلی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سعید دارایی به وکالت از انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل و نقل کرمانشاه
موضوع	ابطال ماده ۵۹ تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی،صنوف )مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض حمل بار معادل ۲% وضعیت بارنامه به عنوان عوارض محلی
کلاسه پرونده	۳۲/۹۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۵۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سعید دارایی به وکالت از انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل و نقل کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۹ تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی، صنوف) مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳

گردش کار: آقای سعید دارایی به وکالت از انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل و نقل کرمانشاه به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۹ تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی، صنوف) مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ در خصوص تعرفه عوارض حمل بار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراما، اینجانب سعید دارایی ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل شکات به استحضار آن عالی مقام می رساند: شورای اسلامی شهر کرمانشاه در تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۳ بند ۵۹ اقدام به وضع ۲% عوارض از کرایه های مندرج در بارنامه های شرکتها و موسسات حمل و نقل حوزه شهر کرمانشاه کرده است که این موضوع مغایر با رأی شماره ۶۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مشابه در برخی شهرهای کشور می باشد

با استناد به موضوعاتی از قبیل ملی بودن وضع عوارض حمل و نقل، تجمیع عوارض، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از گروه شغلی حمل و نقل و دیگر موارد که مفصلا در رأی شماره ۶۰۴ هیأت عمومی به آن استناد شده است درخواست ابطال بند ۵۹ مصوبه شورای شهر کرمانشاه در خصوص اخذ عوارض مورد تمناست

"

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است

" ماده ۵۹: عوارض حمل بار

معادل ۲% صورت وضعیت بارنامه تعیین می شود که مسؤولیت وصول آن به عهده بنگاههای باربری می باشد

"

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۳۵۶-۳/۴/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

احتراما اینجانب سعید دارایی ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل و نقل کرمانشاه درخواست ابطال پرونده ماده ۵۹ تعرفه عوارض (ساختمانی- صنفی- صنوف) شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ که ماده ۵۹ مقرر میدارد معادل ۲% صورت وضعیت بارنامه تعیین می شود که مسؤولیت وصول آن به عهده بنگاههای باربری می باشد که مستندا به دادنامه ۶۰۴ پرونده کلاسه ۳۱۶۸۸-۱۶/۱۲/۱۳۸۹ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده به شرح دادخواست و پیوستهای آن تقاضای ابطال ماده ۵۹ از محضر محترمتان مورد تمناست که به صورت اجمالی شرحی به حضور انورتان ایفاد می شود

حسب دادنامه شماره ۶۰۴ پرونده ۳۱۶۸۸ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بر حمل و نقل کالا به میزان ۲% کرایه حمل در بارنامه ها را توسط شهرداریها از شرکتهای حمل و نقل با درج عوارض در

بارنامه های صادر شده به نفع شهرداریهای اهواز، ساوه و شیراز در اخذ عوارض مذکور را ابطال کرده و چنین استدلال کرده اند: نظر به این که حکم مقرر در قوانین فوق الذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامه ها و واریز آن به حساب خزانه دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در اخذ عوارض حمل و نقل از بارنامه های حمل و نقل را به عنوان عوارض محلی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر مصرحه در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ بوده و مغایر احکام قانونگذاری به شرح فوق الاشاره می باشد و با اجازه حاصله از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوارض از بارنامه های حمل و نقل کالا به دلایل مارالذکر و مستندا به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آنها ابطال می شود

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۲۲۵۱/ش-۷/۸/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

" مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراما، عطف به ابلاغیه موضوع کلاسه پرونده ۹۴/۳۲ و شماره پرونده ۰۰۳/۹۴ که در خصوص دادخواست آقای سعید دارایی وکیل انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل و نقل مبنی بر لغو ماده (۵۹) مصوبه شورای شهر کرمانشاه واصل شده است مراتب ذیل جهت بهره برداری تقدیم می شود

۱- شورای اسلامی شهر کرمانشاه بر پایه بخشی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ (بند ۱۶ ماده ۷۱) و دیگر قوانین موضوعه همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده وظیفه تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض محلی و نیز تغییر در نوع و میزان آن را به عهده داشته و به همین

خاطر با طی مراحل قانونی پیش بینی شده در این خصوص اقدام می نماید که این مهم در جهت تامین درآمد و هزینه آن در راستای ارائه خدمات برای رفاه حال شهروندان که منطبق با اراده قانونگذار می باشد صورت می پذیرد

۲- مصوبات شورای اسلامی شهرها و خاصه شهر کرمانشاه پس از وضع و تصویب به تجویز قانون جهت بررسی در زمینه مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون لازمست به تایید مراجع ذی صلاح از جمله فرمانداریها و وزارت کشور رسیده و سپس لازم الاجرا گردد که این مهم در خصوص مصوبات این شورا در زمینه وضع ۲% عوارض حمل بار انجام و صورت پذیرفته است

۳- شورای اسلامی شهر کرمانشاه با لحاظ ماده (۵۹) مصوب خود که تمامی مراحل قانونی را طی کرده است به دلیل تردد و وسایل مختلف حمل و نقل بار در حریم و محدوده قانونی شهر کرمانشاه که مستقیما از جاده و فضاهای ایجاد شده که امکان تردد آنها را میسر می سازد و همچنین آلودگیهای زیست محیطی به وجود آمده مبادرت به وضع عوارض مورد اعتراض کرده که ماهیت محلی داشته است و مبالغ اخذ شده در این خصوص هزینه آسفالت و معابر مورد استفاده این گونه خودروها می شود که متفاوت از عوارض وصولی ادارات کل حمل و نقل و پایانه های استانهای کشور می باشند

۴- از طرفی به نظر می رسد استفاده از رأی شماره (۶۰۴) -۱۶/۱۲/۱۳۸۹ صادر شده از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مستند ابطال ماده (۵۹) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال (۱۳۹۳) به دلایل ذیل نمی تواند مورد استناد واقع و مبنای صدور رأی دائر بر ابطال مصوبه فوق الاشعار شود

اولا: رأی مذکور (۶۰۴) موید آن است که شهرداری اهواز اشتباها اخذ عوارض مربوط به حمل بار را از اداره حمل و نقل و پایانه های استان اهواز مطالبه و اداره مذکور را به عنوان مودی مسؤول وصول عوارض یاد شده محسوب می نماید که به همین خاطر و با طرح شکایت معاون محترم وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هیأت محترم عمومی دیوان در رأی شماره (۶۰۴) خود در مقام رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اخذ

عوارض مزبور و مودی آن مبادرت به صدور رأی دایر بر ابطال مصوبه فوق الذکر می نماید

ثانیا: استفاده از رأی مذکور در جهت ابطال مصوبه شهر کرمانشاه به دلیل عدم وحدت در اصحاب دعوی و موضوع قابل استناد نبوده و نمی تواند مورد لحاظ واقع شده و اثر رأی مذکور را به مصوبه مورد اعتراض ( ماده ۵۹ مصوب شورای شهر کرمانشاه) که معادل ۲% صورت وضعیت بارنامه تعیین شده را مشخص و مسؤولیت وصول آن را به عهده بنگاههای باربری گذاشته تسری داد زیرا دستگاههای باربری مشغول به فعالیت در حریم و محدوده سطح شهر کرمانشاه عملا وجوه مذکور را به حساب خود وصول و تکلیفی در واریز مبالغ فوق به حساب خزانه ندارند

لذا با عنایت به موارد معنونه در لایحه تقدیمی تقاضای رسیدگی شایسته در رد دعوای مذکور مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

به موجب حکم مقرر در ذیل تبصره ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب سال ۱۳۷۴، یک درصد ارزش بارنامه های صادر شده در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واریز می گردد و صد در صد وجوه واریزی به عنوان منابع تامین اعتبار بر اساس بودجه سالانه، جهت توسعه و احداث پایانه های جدید یا مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی در اختیار شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری قرار می گیرد و مطابق بند (ز) تبصره ۳۲ قانون بودجه سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۷، یک درصد فوق الذکر، دو درصد افزایش یافته و حسب بند الف ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به سازمان حمل و

نقل جاده ای کشور اجازه داده شده تا پس از تعیین میزان عوارض حمل کالا و تصویب آن توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این عوارض و واریز آن به حساب خزانه داری کل اقدام نماید

نظر به این که حکم مقرر در قوانین فوق الذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامه ها و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و ماده ۵۹ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ در اخذ عوارض حمل بار معادل ۲% وضعیت بارنامه به عنوان عوارض محلی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9196