رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۷۸ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۱۳۷۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صوبه شورای اسلامی شهر آزاد شهر مبنی بر وضععوارض به میزان دو برابر ( که یک برابر آن بیشتر از عوارض وضع شده برای پروانه های ساختمانی است) در تبصره های ۱، ۷ و ۴ از تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای روح الله امینی |
| موضوع | ابطال صوبه شورای اسلامی شهر آزاد شهر مبنی بر وضععوارض به میزان دو برابر ( که یک برابر آن بیشتر از عوارض وضع شده برای پروانه های ساختمانی است) در تبصره های ۱، ۷ و ۴ از تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۴ |
| کلاسه پرونده | ۹۶؍۱۳۷۹ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۵۷۸ |
شماره دادنامه: ۵۷۸ تاریخ دادنامه:۲۱؍۳؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۶؍۱۳۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای روح الله امینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- تبصره (۱) نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آزادشهر در خصوص عوارض احداث یک مترمربع از واحد تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز
۲- تبصره (۷) نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آزادشهر در خصوص عوارض زیربنا احداثی صدور پروانه ساختمانی مجتمع
۳- تبصره (۴) نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آزادشهر در خصوص عوارض پیش آمدگی (کنسول، بالکن، تراس) از مصوبات شورای اسلامی شهر آزادشهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال تبصره های ۱، ۴ و ۷ نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر آزاد شهررا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند شهرداری آزادشهر طی دفترچه اعلام تعرفه، نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات نسبت به تعیین و محاسبه برخی عوارض تخلفاتی انجام داده که به شرح ذیل می باشد
با توجه به تبصره ۱ نحوه محاسبه عوارض احداث یک مترمربع از واحدهای تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز پس از رسیدگی در کمیسیون ماده صد و صدور رأی به جریمه بر اساس فرمول مندرج در دفترچه مذکور به نرخ دو برابر قیمت روز اخذ شود که خلاف شرع و قاعده لاضرر می باشد
همچنین تبصره ۷ نحوه محاسبه عوارض زیربنا احداثی اعیانی صدور پروانه ساختمانی مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی و تبصره ۴ نحوه محاسبه عوارض پیش آمدگی ( کنسول، بالکن و تراس) نیز به صورت اخذ دو برابری جریمه می باشد که همگی برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم مقررات مالی دولت است، لذا از آن عالیجنابان استدعا دارم نسبت به بی عدالتی صورت گرفته توسط شهرداری طرف شکایت اقدام لازم را مبذول فرمایید
ضمنا خواهشمندم در صورت امکان حکم به ابطال از تاریخ تصویب داده شود چرا که از تاریخ تصویب تاکنون مبالغ زیادی در این خصوص از جانب ایشان اخذ شده است
همچنین خواهان صدور دستور موقت جهت رفع اثر از تبصره های فوق الذکر تا صدور رأی نهایی دیوان عدالت اداری می باشم
"
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است
عوارض احداث بنای یک مترمربع از واحد تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز:
"تبصره ۱:
در محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که منجر به صدور جریمه می گردد فرمول فوق دو برابر می گردد
"
عوارض پیش آمدگی (کنسول، بالکن، تراس)
"تبصره ۴:مالکین املاکی که به صورت غیرمجاز بالکن یا پیش آمدگی احداث می نمایند وحسب آرای قطعی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و محاکم قضایی و اداری به دلیل عدم ضرورت قلع بنا جریمه می گردند علاوه بر پرداخت جرایم مقرر مشمول پرداخت عوارض پیش آمدگی با ضریب ۲ برابر جدول فوق می باشند
"
عوارض زیربنای احداثی اعیانی صدور پروانه ساختمانی مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی:
"تبصره (۷): در محاسبه عوارض زیربنای مسکونی پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که منجر به صدور جریمه می گردد علاوه بر فرمول فوق دو برابر نیز اضافه می گردد
"
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است
در اجرای ماده ۸۴ قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بههیأت تخصصی شوراهای اسلامیدیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، تبصره ۱ نحوه محاسبه عوارض احداث یک مترمربع از واحد تجاری، ارتفاع و دهنه مجاز و تبصره ۷ نحوه محاسبه عوارض زیربنای احداثی صدور پروانه ساختمانی و تبصره ۴ نحوه محاسبه عوارض پیش آمدگی، به استثناء عوارض بیش از یک برابر در تبصره های مذکور از تعرفه عوارض شهرداری آزادشهر در سال ۱۳۹۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر آزادشهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۰۴-۱۴؍۱۲؍۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است
رسیدگی به عوارض بیش از یک برابر در تبصره های مذکور از تعرفه عوارض شهرداری آزادشهر در سال ۱۳۹۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر آزادشهر در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت
در خصوص ادعای مغایرت موضوع تبصره ۱ عوارض احداثی بنای یک مترمربع از واحد تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز، تبصره ۷ عوارض زیربنا احداثی اعیانی صدور پروانه ساختمانی مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی و تبصره ۴ عوارض پیش آمدگی (کنسول، بالکن، تراس) از تعرفه نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آزادشهر با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۶۹۵۳؍۱۰۲؍۹۷- ۲۲؍۶؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
"در صورتی که برای شورای شهر حق جعل چنین عوارضی باشد به شرط آن که مقدار آن اجحاف نباشد خلاف شرع دانسته نشد
تشخیص اینکه برای شورای شهر حق جعل عوارض در این گونه موارد هست یا خیر با دیوان عدالت اداری است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۳؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض به میزان بیش از عوارض صدور پروانه های ساختمانی مثل یک برابر بیشتر در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر آزاد شهر مبنی بر وضععوارض به میزان دو برابر ( که یک برابر آن بیشتر از عوارض وضع شده برای پروانه های ساختمانی است) در تبصره های ۱، ۷ و ۴ از تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر آزادشهر به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۰۳۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود
مرتضی علی اشراقی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12086