رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۸۱ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۸۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۶۶ الی ۷۳ از دفترچه عوارض سالیانه شهر راور مصوب شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۰ در خصوص بهاء خدمات شهری بانکهای دولتی و خصوصی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | بانک صادرات ایران سرپرستی استان کرمان باوکالت خانم فاطمه یوسف آبادی |
| موضوع | ابطال بندهای ۶۶ الی ۷۳ از دفترچه عوارض سالیانه شهر راور مصوب شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۰ در خصوص بهاء خدمات شهری بانکهای دولتی و خصوصی |
| کلاسه پرونده | ۹۲/۸۰ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۵۸۱ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک صادرات ایران سرپرستی استان کرمان باوکالت خانم فاطمه یوسف آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۶۶ الی ۷۳ از دفترچه عوارض سالیانه شهر راور مصوب شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۰
گردش کار: بانک صادرات ایران سرپرستی استان کرمان با وکالت خانم فاطمه یوسف آبادی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۶۶ الی ۷۳ از دفترچه عوارض سالیانه شهر راور مصوب شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماف نظر به اینکه شهرداری راور به استناد ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به تجمیع عوارض) اقدام به تعیین مبلغ ۰۰۰/۹۶۰/۴۸ ریال تحت عنوان عوارض متعلقه برای بانک صادرات شعبه راور نموده است که متاسفانه اقدام مزبور به موجب رأی
شماره ۲/۷۷/ک- ۲۴/۴/۱۳۹۱ مورد تایید کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها قرار گرفته و به موجب اجراییه کلاسه ۱۶۶/ش/۱۵۹ از حسابهای این بانک نزد بانک ملی به انضمام نیم عشر دولت جمعا به مبلغ ۰۰۰/۴۰۸/۵۱ ریال برداشت گردیده است که به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹- ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی کمیسیون به دلایل ذیل مورد اعتراض است:
۱- وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ صراحتا شهرداری و سایر مراجع از برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به کسانی که قانون مزبور و قوانین مالیاتی تکلیف مالیات و عوارض آنها را معین کرده منع گردیده است و تصمیم کمیسیون ماده ۷ در این خصوص تعارض صریح با مفاد ماده ۵۰ قانون یاد شده دارد
۲- بانکها حسب مقررات مشمول قانون مالیات بوده و هر ساله با ارائه ترازنامه و تنظیم بیلانهای مالی و پس از جری تشریفات قانونی مالیات متعلقه که سهم شهرداری نیز در آن لحاظ شده پرداخت می نماید و وضع مجدد عوارض در این خصوص خلاف ضوابط و مقررات حاکم، خاصه ماده ۵۰ قانون صدرالاشعار است
۳- مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض برقراری هرگونه عوارض و یا سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و ، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد
از طرفی اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است
همچنین موضوع موصوف (ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات) در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز تصریح گردیده و
نظر به اینکه بانکها مالیات متعلقه را در پایان سال مالی پرداخت می نمایند، لذا اخذ عوارض موصوف علاوه برمالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است
لذا وضع و اخذ عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها نیز غیر موجه می باشد
۴- بر اساس آرای شماره ۳۴۴-۲۱/۴/۱۳۸۸ و ۲۲۱-۲۶/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض کسب و پیشه مشاغل و حرفه خدماتی برای بانکها و شعب آنها، با عنایت به فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها، مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها می باشد
مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها می باشد و به موجب بند (ب) از ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ف عوارض محلی عوارضی است که به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون اخیرالذکر با رعایت مقررات مندرج در آن توسط شوراهای اسلامی شهر وضع می گردد
نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود، لذا وضع عوارض و بهای خدمات برای بانکها توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون می باشد
۵- مطابق نص صریح بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها و ، از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق ماده ۳۸ و ۳۹ این قانون نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می باشند
"
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای
که به شماره ۴۵-۱۵/۴/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
" هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراما حسب الوکاله از بانک صادرات کرمان در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۶۷۳ مطروحه در آن شعبه، پیرو اخطار رفع نقص ابلاغی به اینجانب مبنی ب رارائه تصویر مصوبه شورای اسلامی شهرستان راور به استحضار می رساند که علی رغم پیگیریهای به عمل آمده متاسفانه شورای مذکور حاضر به ارائه مصوبه فوق الذکر نبوده و حتی اقدام به نشر آگهی مصوبه نیز ننموده است
لذا با توجه به عرایض فوق الذکر و عدم همکاری شورای اسلامی شهر راور در خصوص ارائه مصوبه مذکور، صدور دستور مقتضی مورد استدعاست
"
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است
ردیف
عنوان بهاء عوارض وعورض محلی و خدمات شهری
میزان مبلغ مصوب برای اجرا در سال ۱۳۸۹
میزان مبلغ مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۰
میزان مبلغ پیشنهادی برای اجرا در سال ۱۳۹۱
دوره محاسبه بهاء خدمات شهری
بهاء خدمات شهری بانکهای دولتی
۶۶
سرپرستی بانکها
۰۰۰/۲۰۰
۰۰۰/۲۳۰
۰۰۰/۶۴۵/۲
ماهیان
۶۷
شعب بانکها درجه یک و باجه ها
۰۰۰/۱۲۰
۰۰۰/۱۳۸
۰۰۰/۵۸۷/۱
ماهیانه
۶۸
شعب بانکهای درجه دو و باجه ها
۰۰۰/۹۵۰
۵۰۰/۰۹۲/۱
۰۰۰/۲۵۶/۱
ماهیانه
۶۹
شعب بانکهای درجه سه و باجه ها
۰۰۰/۸۰۵
۷۵۰/۹۲۵
۰۰۰/۰۶۴/۱
ماهیانه
۷۰
شعب بانکهای درجه چهار و باجه ها
۰۰۰/۷۵۰
۵۰۰/۸۶۲
۰۰۰/۹۹۱
ماهیانه
۷۱
شعب بانکهای درجه پنج و باجه ها
۰۰۰/۷۵۰
۵۰۰/۸۶۲
۰۰۰/۹۹۱
ماهیانه
بهاء خدمات شهری بانکهای خصوصی
۷۲
سرپرستی بانکهای خصوصی
۰۰۰/۱۲۰
۰۰۰/۱۳۸
۰۰۰/۵۸۷/۱
ماهیانه
۷۳
شعب بانکهای خصوصی و باجه ها
۰۰۰/۸۰۵
۷۵۰/۹۲۵
۰۰۰/۰۶۴/۱
ماهیانه
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
اولا: مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد
ثانیا: مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند
ثالثا: به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵۲ همان قانون مقرر شده است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی
از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و
واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد
رابعا: شعب بانکها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در آراء متعدد هیأت عمومی به غیر محلی بودن آنها تاکید شده است، بنابراین بندهای ۶۶ الی ۷۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر راور در خصوص بهاء خدمات شهری بانکهای دولتی و خصوصی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9621