رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۸۲ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۱۱۳۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ۱- جدول ردیف ۱۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تفکیک عرصه ۲- جدول ردیف ۱۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص تفکیک اعیانی ۳- جدول ردیف ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از مصوبات شورای اسلامی شهر اسلامشهر

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای مصطفی قاسمی آنی
موضوع	ابطال ۱- جدول ردیف ۱۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تفکیک عرصه ۲- جدول ردیف ۱۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص تفکیک اعیانی ۳- جدول ردیف ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از مصوبات شورای اسلامی شهر اسلامشهر
کلاسه پرونده	۹۶؍۱۱۳۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۵۸۲

شماره دادنامه: ۵۸۲ تاریخ دادنامه:۲۸؍۳؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۱۱۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی قاسمی آنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- جدول ردیف ۱۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تفکیک عرصه

۲- جدول ردیف ۱۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص تفکیک اعیانی

۳- جدول ردیف ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از مصوبات شورای اسلامی شهر اسلامشهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلیابطال تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری و شورای اسلامی شهر اسلامشهر شامل عوارض تفکیک عرصه و اعیانی و حق النظاره مهندسی، جدول ارزش معاملاتی ساختمانی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از مصوبات شورای اسلامی شهر اسلامشهررا خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

۱- احتراما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوعات مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر اراک و کرج و دیگر شهرها جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است

لیکن علی رغم آرای مذکور در روزنامه رسمی و اعلام مستقیم به شورای شهر و شهرداری اسلامشهر تاثیری روی روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا شرط اجرا را دریافت حکم هیأت عمومی در خصوص شهر اسلامشهر می داند و این در حالی است که دیوان عدالت اداری به عنوان عالیترین مرجع اداری کشور محسوب و آراء وحدت رویه صادر شده از هیأت عمومی آن مرجع برای تمامی مراجع اداری و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی من جمله شهرداریها و نیز شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاتباع بوده و تنها قوانین لاحق می تواند برطرف کننده آن باشد

۲- عوارض و بهای خدمات غیرقانونی سال ۱۳۹۳ اسلامشهر شامل:

۲-۱- در ارتباط با تعرفه با عنوان عوارض تفکیک عرصه و اعیان در صفحات ۲۳ الی ۲۹ دفترچه عوارض و جداول شماره ۱۱ و ۱۲ بر اساس دادنامه های به شماره ۹۶۴-۱۱؍۹؍۱۳۸۶، ۲۱۸-۹؍۴؍۱۳۸۷، ۳۹۳-۲۹؍۹؍۱۳۸۹، ۴۵۹-۲۰؍۱؍۱۳۸۹، ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹، ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱، ۶۲۱-۱۳؍۹؍۱۳۹۱، ۶۲۷-۲۰؍۹؍۱۳۹۱، ۶۳۴-۲۰؍۹؍۱۳۹۱، ۳۸۱-۷؍۹؍۱۳۹۱، ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱، ۹۷-۲۸؍۲؍۱۳۹۵، ۱۳۱۰-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۴، ۲۴۴-۱؍۴؍۱۳۹۵ و ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است

۲-۲- صفحه ۳۵ دفترچه عوارض با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین به ماخذ ۵ درصد مطابقدادنامه شماره ۶۶۴-۲۷؍۹؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است

۲-۳- در خصوص جدول ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۱۳۹۳ بر اساس دادنامه های شماره ۳۶۱-۹؍۹؍۱۳۸۲، ۵۷۲-۵۷۳ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۸۴، ۶۶۴-۱۸؍۹؍۱۳۹۲ و ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص شده است

لازم به ذکر است تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۵۸ می باشد در حالی که مطابق ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحی آن سال ۱۳۸۰ که از نظر زمانی نسبت به قانون شهرداری موخر است و تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۵۸ دیگر موضوعیت ندارد

همچنین ارزش معاملاتی مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک مندرج در ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر اسلامشهر فاقد وجاهت قانونی است

مطابق مقررات تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون یاد شده ارزش معاملاتی که به تصویب کمیسیونهای تقویم املاک می رسد صرفا برای محاسبه انواع مالیات است و ماخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر بنای درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می گردد که به تصویب هیأت وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط می رسد و در این رابطه تصویب نامه شماره ۵۷۷۸؍ت۵۴۲۰۲ه-۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیأت وزیران ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه را تا پایان سال ۱۳۹۶ معادل ۸۵% ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ تعیین کرده است

خارج بودن از اختیارات مرجع وضع، ابطال شده اند لذا وضع مجدد عوارض یاد شده برای سال ۱۳۹۳ و به تبع آن وصول عوارضمذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

"

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است

ردیف ۱۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر:

"در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می گردد

ردیف	کد	شرح	عوارض تفکیک عرصه	مستند قانونی	توضیحات
۱۱	۱۲۰۴ ۰۱۰۲۰۰۴	عوارض تفکیک اراضی موضوع بخشنامه شماره ۴۲۱؍۳۱؍۳۴؍۳؍۱ مورخ ۲۸؍۱۲؍۶۸ وزارت محترم کشور	از هر متر مربع با کاربری مسکونیp۳۰%	بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده	K × p × s= عوارض تفکیک عرصه ۱) نمادpعبارت است از آخرین ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ۲) نمادkعبارتست از ضریب ثابت ۳) نمادsعبارتست از مساحت عرصه به متر مربع
از هر متر مربع با کاربری تجاری و صنعتیp۱۵۰%
از هر متر مربع با کاربری اداری معادلp۷۰%
از هر متر مربع با سایر کاربریهاp۲۰%

ردیف ۱۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر:

ردیف

کد

شرح

عوارض تفکیک اعیانی

مستند قانونی

توضیحات

۱۲

۱۲۰۴

۰۱۰۲۰۰۴

عوارض تفکیک

اعیانی

با کاربری مسکونی معادل ۱۵% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

K × p × s= عوارض تفکیک اعیان

۱) نمادpعبارت است از آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم

۲) نمادkعبارتست از ضریب ثابت

۳) نمادsعبارتست از مساحت اعیانی به متر مربع

توضیح اینکه عوارض تفکیک اعیانی شامل ساختمان هایی است که بدون مجوز اقدام به تفکیک نموده و در کمیسیون ماده صد مطرح و رای به ابقاء بنا صادر شده باشد

با کاربری اداری معادل ۷۰% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان

با کاربری تجاری معادل ۱۰۰% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان

سایر کاربریها معادل ۵۰% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان

تبصره (۱):عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می شوند

تبصره (۲):این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک یا تقاضای گواهی معامله عدم خلاف با پایان کار را داشته باشد، قابل وصولاست

ردیف ۱۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر:

ردیف	کد	شرح	عوارض تفکیک اعیانی	مستند قانونی	توضیحات
۱۵	۳۱۱۰ ۰۳۰۱۰۱۰	بهای ناشی از ارائه خدمات مهندسی	معادل ۵% از کل پروانه ساختمانی صادره K × p × s۵%	بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده	K × p × s= بهای ناشی از ارائه خدمات مهندسی ۱) نمادpعبارت است کل مبلغ پروانه ساختمانی برای یک متر مربع ۲) نمادkعبارتست از ضریب ثابت ۳) نمادsعبارتست از مساحت به متر مربع

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره ۳۱۱۵؍۱؍۵-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما در خصوص پرونده کلاسه ۹۶؍۱۱۳۳ و به شماره پرونده ۵۸۰۰۱۰۰ در مورد دادخواست آقای مصطفی قاسمی آنی به خواسته ابطال تعرفه عوارض غیرقانونی سال ۱۳۹۳ شهرداری و شورای شهر اسلامشهر مطالب ذیل الذکر در پاسخ به دادخواست به حضور ایفاد می گردد

۱- شاکی در دادخواست تقدیمی به هدف نقض جدول ارزش معاملاتی ساختمان اذعان داشته که تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و اعلام داشته که تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریهای الحاقی سال ۱۳۵۸ موضوعیت ندارد که در پاسخ اشعار می دارد شاکی با هدفخلط مبحث و در صدد به چالش کشاندن هدف و فلسفه تصویب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره ۱۱ الحاقیآن با اهداف تشکیل قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۶۴ قانون مارالذکر می باشد چرا که قانون شهرداری و یا قانون مالیاتهای مستقیم هر کدام با اهداف خاص و با فلسفه وجودی متنوع و به تبع آن دارای ارکان مجزایی جهت اجرای آن تشکیل گردیده چرا که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بابت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز قبل از اخذ پروانه و یا مغایر مفاد پروانه مفاد پروانه تشکیل شده و به استناد تبصره ۱۱ الحاقی مصوب ۲۷؍۶؍۱۳۵۸ آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تنظیم توسط شهرداری و تصویب شورای شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست که این موضوع صراحتا در تبصره های ۱۱ ماده مرقوم ذکر گردیده در حالی که استناد شاکی به ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بابت مالیات بر درآمد املاک قابلیت اجرایی داشته است که این دو قانون مجزا نه تنها هیچ گونه سنخیتی با همدیگر نداشته بلکه جالب توجه اینکه وکیل در مقام اعلام نسخ تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به استناد ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم می باشد که در واقع کل تشکیلات کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و اعمال تبصره ۱۱ ماده مرقوم و آرای صادره در این خصوص را زیر سوال برده که این موضوع جای تعجب دارد!

۲- شاکی در شرح دادخواست ایراد گرفته که با وجود مفاد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر اسلامشهر را فاقد وجاهت قانونی اعلام نموده است که در پاسخ خاطرنشان می سازد: با عنایت به اینکه موضوع و مفاد ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بابت تعرفه بهای خدمات از جمله سود و فروش قابل استفاده و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد در صورتی که آیین نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان ضمانت اجرای جرایم مقرره موضوع تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تدوین و تصویب گردیده که هیچ ارتباطی به قانون مالیات نداشته است چرا که آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بابت تعیینجرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاحیت و قابلیت اجرایی داشته در صورتی که ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بابت تعرفه های خدمات (سود و فروش) مقرر شده که پرداخت مالیات مانع پرداخت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی باشد که نامبرده با هدف نقض رأی اوراقی ضمایم دادخواست تحت عنوان ارزش اعیانی ممهور به مهر اداره امور مالیاتی اسلامشهر که ارزش اعیانی املاک را بر اساس نوع ساختمان (اسکلت- دیوار- سقف) به مبلغ پایین را ضمیمه دادخواستنموده لیکن مبلغ مذکور بابت عوارض ارزش اعیانی می باشد که وفق قانون مالیاتهای مستقیم به صورت عام الشمول تنظیم می گردد و در حالی که آیین نامه ارزش معاملاتی ملک با تصویب این شورا و تایید فرمانداری توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت صدور رأی ملاک عمل قرار می گیرد صرفا جنبه بازدارندگی داشته نه درآمدی، در صورت حذف و ابطال آن جنبه بازدارندگی خود را از دست داده و مالکین را تشویق به احداث تخلفات می نماید چرا که وقوع تخلفات برای مالکین دارای منفعت و ارزش افزوده زیادی خواهد داشت که نامبرده با هدف انحراف آن اعضا به قانون مالیات متوسل شده و خواستار نقض آیین نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد

۳- ولیکن در خصوص خواسته دیگر شاکی بابت ابطال تعرفه عوارض غیرقانونی سال ۱۳۹۳ شهرداری و شورای اسلامی شهر اسلامشهر شامل عوارض تفکیک عرصه و اعیان و حق النظاره مهندس ناظر بایستی خاطرنشان ساخت صرف نظر از اینکه هیچ یک از عناوین تعرفه عوارض بهای خدمات مربوط به شهرداری اسلامشهر در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است ولیکن این شهرداری و شورای شهر در راستای اجابت مفاد نامه شماره ۲۰۰؍۱۲۵۷۷۵؍۲۳۴؍۹۰۰۰-۶؍۱۰؍۱۳۹۶ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری نسبت به لغو و اصلاح عناوین ابطالی مصوبات عوارض از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام نموده و در تعرفه و همچنین بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری لحاظ نشده است و این موضوع را مدیریت اداره درآمد طی نامه شماره ۱۵۵۸۷۶-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶ را نیز تایید و تصدیق نموده است و با عنایت به اینکه در تعرفه و بودجه سال آینده(سال ۱۳۹۷) این نوع عوارض پیش بینی نشده و در واقع نسبت به لغو آن اقدام گردیده لذا طرح دادخواست بابت چنین موضوعاتی سالبه به انتفاء موضوع تلقی و از محضر قضات شریف استدعای رد شکایت مطروحه را دارد

"

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد

در اجرای ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بههیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداریارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۰۳-۱۴؍۱۲؍۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است

پرونده در راستای رسیدگی به بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۳؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

۱- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه واعیان و کسری حد نصاب در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین جدول ردیف ۱۱ تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و جدول ردیف ۱۲ تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اسلامشهر در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷-۲۸؍۲؍۱۳۹۵ و ۹۶۹-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ابطال می شود

۲- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق النظاره برای مهندسین ناظر و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین جدول ردیف ۱۵ تحت عنوان عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اسلامشهر در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۲۲۹-۶؍۱۱؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12096