رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۸۷ ،کلاسه پرونده: ۴۲۳/۸۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ثانیا بخشنامه شماره ۱۲۹۸۶۹/۰۲۰/۵۳- ۱۳۹۱/۸/۲۲ و مقرره شماره ۱۴۸۳۰۶/۰۲۰/۵۳- ۱۳۸۸/۴/۲۲ رئیس سازمان امور اراضی کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	غلامرضا یزدان پرست، معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب مشهد
موضوع	عدم ابطال بند ثانیا بخشنامه شماره ۱۲۹۸۶۹/۰۲۰/۵۳- ۱۳۹۱/۸/۲۲ و مقرره شماره ۱۴۸۳۰۶/۰۲۰/۵۳- ۱۳۸۸/۴/۲۲ رئیس سازمان امور اراضی کشور
کلاسه پرونده	۴۲۳/۸۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۵۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کننده طرح: آقای محمدجعفر منتظری- رئیس دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای غلامرضا یزدان پرست، معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب مشهد به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره ۱۴۸۳۰۶/۰۲۰/۵۳- ۱۱/۲/۱۳۸۹ رئیس سازمان امور اراضی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، نظر به این که در بخشنامه شماره ۱۴۸۳۰۶/۰۲۰/۵۳- ۱۱/۲/۱۳۸۹ ریاست سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مطالبی مطرح شده است که خلاف صریح اصولی از قانون اساسی و نیز قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می باشد مراتب اعلام و ابطال بخشنامه مذکور را به استناد موارد آتی مورد استدعاست

۱- در بند [ اولا ]، از بخشنامه یاد شده اشاره گردیده است که با توجه به مفاد ماده ۳ قانون حفظ کاربری

قلع و قمع بنا بدون حکم دادگاه امکان پذیر نمی باشد این برداشت از قانون خلاف صریح تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون یاد شده می باشد قانونگذار حکیم به لحاظ اثرات مخرب بزه تغییر کاربری غیر مجاز بر عوامل زیست محیطی و زندگی اجتماعی آحاد جامعه در مقام تشدید برخورد با این جرم علاوه بر این که در ماده ۳ قانون مذکور محاکم را در مقام صدور حکم مکلف به صدور حکم قلع و قمع بنای غیر مجاز نموده است در تبصره های ماده ۱۰ این قانون اولا: مأموران جهاد را مکلف نموده است که به محض اطلاع از اقدام در جهت تغییر کاربری غیر مجاز بلافاصله مراتب را به مالک تذکر دهند در صورت عدم توجه مالک به درخواست جهاد، نیروی انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید تا

جلوگیری از تغییر کاربری از حیف و میل اموال که ناشی از قلع و قمع بنا می باشد جلوگیری شود در مواردی که به هر دلیل زمینه اجرای تکالیف مندرج در تبصره یک فراهم نشد در جهت تشدید در مبارزه با این پدیده و بازدارندگی و پیشگیری از موارد مشابه مأموران جهاد، مکلفند به صراحت تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نمایند

که به شرح گفته شده در این بخش قلع و قمع مندرج در ماده ۳ تکلیف محاکم که اجرای آن بر عهده دادسرای مجری حکم است با موضوع قلع و قمع بنا موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ که تکلیف مأموران جهاد است دو مقوله جدا از هم می باشد

۲- مجازات تغییر کاربری علی رغم مندرجات بند [ ثانیا ] بخشنامه معترض عنه از مصادیق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی بوده و داخل در شمول فصل ششم از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ( مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده) می باشد

۳- رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷- ۲۱/۲/۱۳۸۶ که در قسمت انتهایی بخشنامه موصوف بدان اشاره شده اساسا منصرف از تکلیف مأموران جهاد مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون فوق الاشعار است ضمن این که متن رأی با این عبارت که ، کما این که در تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیر مجاز و توقف آن حتی به صورت قلع و قمع بنای غیر مجاز، البته با رعایت مقررات قانونی به مأموران کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده ، نه تنها مؤید این معناست که مأموران جهاد می بایست به تکلیف قانون خود به شرح تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون عمل نمایند در تعارض صریح با مفاد بخشنامه یاد شده می باشد

علی هذا با عنایت به مراتب مذکور چنانچه نظریه ریاست سازمان امور اراضی به شرح گفته شده در بخشنامه اجرایی شود اولا: نرخ وقوع بزه تغییر کاربری غیر مجاز رشد چشمگیری پیدا خواهد نمود که اثرات مخرب این عمل بر جامعه بر هیچ کس پوشیده نمی باشد

ثانیا: باعث سرازیر شدن تعداد کثیری از پرونده تغییر کاربری غیر مجاز به مراجع مختلف قضایی خواهد شد

ثالثا: پدیده موسوم به زمین خواری که از مصادیق بارز مفاسد اقتصادی است در جامعه رشد چشمگیر و فزاینده خواهد داشت

لذا در اجرای اصول ۱۷۰، ۴۰ بند ۳ اصل ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به تقاضای مطروحه ( ابطال بخشنامه معترض عنه) اصرار و استدعای صدور حکم مقتضی را دارم

"

پس از مطرح شدن موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بحث راجع به موضوع و توجها به این نکته که نامه مورد اعتراض در اثر بخشنامه شماره ۱۲۹۸۶۹/۰۲۰/۵۳- ۲۲/۴/۱۳۸۸ رئیس سازمان امور اراضی، صادر شده است و ابطال نامه مورد اعتراض معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد با بقای

بخشنامه اخیرالذکر، تاثیری در مقام ندارد، رئیس دیوان عدالت اداری با دلایل مذکور در شکایت معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد و در اجرای ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ثانیا بخشنامه شماره ۱۲۹۸۶۹/۰۲۰/۵۳ را نیز درخواست می کند

متن مقرره شماره ۱۴۸۳۰۶/۰۲۰/۵۳- ۱۱/۲/۱۳۸۹ رئیس سازمان امور اراضی کشور به قرار زیر است

" مدیر محترم امور اراضی استان خراسان رضوی

موضوع: پرونده های تغییر کاربری غیر مجاز

سلام علیکم:

عطف به نامه شماره ۱۷۷۱۱۰/۲۱۹- ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ در رابطه با اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری و نحوه اجرای قلع و قمع بنا اعلام می دارد:

اولا: ماده ۳ قانون اصلاحی حفظ کاربری ، مصوب ۱۳۸۵ برای متخلفین از قانون حفظ کاربری از عبارت علاوه بر قلع و قمع بنا و ، ( محکوم خواهند شد) استفاده نموده، لذا این عبارت بدین معنی است که الزاما می بایست حکمی از دادگاه مبنی بر قلع و قمع بنا صادر شود تا برابر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور توسط مأموران جهاد و با حضور نماینده دادسرا اجرا شود

بنابراین به نظر می رسد قلع و قمع بنا بدون حکم دادگاه امکان پذیر نیست

ثانیا: در این که جرم تغییر کاربری غیر مجاز را از جرایم بازدارنده بدانیم این تالی فاسد را دارد که با گذشت مواعد مقرر در ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب دیگر نمی توان علیه متخلفین طرح شکایت نموده ضمن این که میان تعاریف مجازاتهای تعزیری و مجازاتهای بازدارنده مذکور در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی تفاوت جدی وجود ندارد و برابر نظریه مشورتی شماره ۸۰۱۳/۷- ۳/۱۱/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه رابطه میان تعزیر و مجازاتهای بازدارنده رابطه عموم وخصوص من وجه است که تعزیر عام و مجازاتهای بازدارنده خاص می باشد

لذا ماهیت مجازاتهای بازدارنده همان ماهیت تعزیر است و از طرفی به نظر این سازمان با عنایت به مصادیقی که قانونگذار در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی برای مجازاتهای بازدارنده ذکر کرده است نمی توان مجازات تغییر کاربری غیر مجاز را هم سنخ مجازاتهای احصاء شده در ماده ۱۷ مذکور دانست

بنابراین تغییر کاربری غیر مجاز از جرایم تعزیری است

مع هذا بخشنامه شماره ۱۲۹۸۶۹/۰۲۰/۵۳- ۲۲/۴/۱۳۸۸ این سازمان منطبق با موازین قانونی است و در راستای رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷- ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ دیوان عالی کشور صادر شده است

یاد آوری می نماید که

وقتی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه اخیرالذکر مقرر نموده که برای قلع و قمع بنا نیازی به تقدیم دادخواست نیست این امر بدین معنی نمی باشد که طرح شکایت نیز ضرورت ندارد

بلکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در راستای حکم مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری که محاکم عمومی را موظف نموده تا علاوه بر قلع و قمع بنا به جزای نقدی نیز رأی دهند صرفا تقدیم شکایت را برای صدور حکم قلع و قمع کافی تشخیص داده، بنابراین صدور حکم مبنی بر قلع و قمع بنا برای اجرای قلع و قمع ضروری به نظر می رسد

"

متن بخشنامه شماره ۱۲۹۸۶۹/۰۲۰/۵۳- ۲۲/۴/۱۳۸۸ رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز به قرار زیر است

" رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان

موضوع: شاکی بودن سازمان جهاد کشاورزی در طرح پرونده های تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها

سلام علیکم:

احتراما، به پیوست تصویری از نامه شماره ۱۰۹۳/۷ – ۲۲/۲/۱۳۸۸ مدیرکل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضاییه در رابطه با شاکی محسوب شدن وزارت جهاد کشاورزی در پرونده های تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها و همچنین نحوه اجرای ماده ۱۰ قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ارسال می گردد

برابر نظریه مشورتی مذکور،

اولا: جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها از جرایم عمومی محسوب و قابلیت گذشت ندارد ولیکن با توجه به این که قانون وظایف تشخیص تغییر کاربری و اعلام جرم به مقام قضایی را به عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داده و این وزارتخانه را مسؤول اجرای قانون دانسته، لذا وزارت جهاد کشاورزی شاکی محسوب می شود

ثانیا: مأمورین جهاد کشاورزی در اجرای ماده ۱۰ قانون مذکور صرفا مجاز به توقف عملیات و جلوگیری از ادامه عملیات مرتکب می باشند

بنابراین قلع و قمع بنا موضوع تبصره ۲ این ماده با توجه به ماده ۳ این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان پذیر است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷- ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ دیوان عالی کشور هم مؤید این نظر است

رئیس سازمان "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان امور اراضی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۸۹۲۳/۰۲۰/۵۳- ۳/۸/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

" قبل از پاسخ گویی ماهیتی به دادخواست، این نکته قابل ذکر است که شاکی در دادخواست شماره

۱۴۸۳۰۶/۰۲۰/۵۳- ۱۱/۲/۱۳۸۹ مورد نظر را به عنوان بخشنامه معرفی نموده و تقاضای ابطال آن را کرده است در حالی که این نامه صرفا در راستای استعلام مدیریت امور اراضی استان خراسان رضوی صادر شده و بخشنامه نمی باشد لذا تقاضای ابطال نامه اداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل تأمل است

اما در رابطه با مفاد دادخواست به استحضار می رساند:

۱- شاکی بند [ اولا ] نامه شماره ۱۴۸۳۰۶/۰۲۰/۵۳- ۱۱/۲/۱۳۸۹ را مغایر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ تلقی کرده و معتقد است که مأمورین جهاد کشاورزی می توانند بدون حکم دادگاه نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کنند و همچنین اعلام می دارد که قلع و قمع بنا موضوع ماده ۳ قانون با قلع و قمع بنا موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون دو مقوله جدا از هم می باشند

در حالی که به نظر این سازمان می بایست مواد ۳ و ۱۰ قانون را برای اجرای حکم قلع و قمع جمع کرد و هم چنان که قضات محترم هیأت عمومی مستحضرند قانونگذار در ماده ۳ قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵ مقرر کرده است: (کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد

) لذا هم چنان که عنایت می فرمایید:

اولا: قانونگذار در انتهای ماده از عبارت ( محکوم خواهند شد) استفاده کرده که این امر بدین معنی است که الزاما می بایست حکمی از دادگاه ذی صلاح وجود داشته باشند تا عبارت (محکومیت) معنی یابد

ثانیا: قانونگذار در ادامه این ماده از عبارت ( تکرار جرم) استفاده کرده و این امر در حالی است که برابر ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی شرایط ایجاد تکرار جرم محکومیت به مجازات تعزیری و یا بازدارنده و اجرای حکم و سپس ارتکاب مجدد به جرم قابل تعزیر می باشد

بنابراین ذکر عبارت تکرار جرم نیز حاکی از این است که در مرحله اول نیز باید حکمی مبنی بر قلع و قمع بنا و ، صادر شود و آن حکم نیز به اجرا درآید، لذا با توجه به موارد مذکور صدور حکم محکومیت از ناحیه دادگاه برای اجرای قلع و قمع ضروری است بدیهی است که در صورت صدور حکم از ناحیه دادگاه مأموران جهاد کشاورزی به نحوی که در تبصره ۲ ماده ۱۰ همان قانون مقرر کرده رأسا نسبت به اجرای حکم اقدام خواهند کرد و در همین راستا تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور مقرر نموده: ( مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس رأسانسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند

) بنابراین با جمع بین مواد ۳ و ۱۰ یاد شده این نتیجه حاصل است که ابتدا می بایست برابر ماده ۳ قانون حکم به قلع و قمع بنا صادر شود سپس برابر ماده ۱۰ همان قانون مأمورین جهاد کشاورزی رأسا نسبت به اجرای حکم صادره اقدام کنند

۲- شاکی در دادخواست تقدیمی مجازات تغییر کاربری را از مصادیق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی و داخل در شمول فصل ششم از قانون آیین دادرسی کیفری ( مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده) تلقی نموده است در حالی که اگر جرم تغییر کاربری غیر مجاز را از جمله مجازاتهای بازدارنده بدانیم این تالی فاسد را دارد که با گذشت مواعد مقرر در ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب دیگر نمی توان علیه متخلفین طرح شکایت نمود

ضمنا همان طور که در مفاد نامه مورد درخواست ابطال نیز اعلام نظر شد، برابر نظریه مشورتی شماره ۸۰۱۳/۷- ۳/۱۱/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه رابطه میان تعزیر و بازدارنده رابطه عموم وخصوص من وجه است که تعزیر عام و مجازاتهای بازدارند خاص می باشد، لذا ماهیت مجازاتهای بازدارنده همان ماهیت تعزیر است و به نظر این سازمان با عنایت به مصادیقی که قانونگذار در ماده ۱۷ قانون مجازاتهای اسلامی ذکر کرده نمی توان تغییر کاربری غیر مجاز را هم سنخ مجازاتهای احصاء شده در ماده ۱۷ مذکور دانست ضمنا قانونگذار در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی تکرار جرم را در صورتی محقق می داند که شخصی پس از صدور واجرای حکم مجازات تعزیری یا بازدارنده مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر شود و از طرفی در ماده ۳ قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نیز تکرار جرم پیش بینی شده که همین نکته هم مبین تعزیری بودن مجازات تغییر کاربری غیر مجاز است

لذا اظهارات شاکی در مورد بازدارنده بودن مجازات تغییر کاربری غیر مجاز بنا به دلایل مذکور صحیح نمی باشد

۳- در مورد اظهارات شاکی در بند سوم دادخواست مبنی بر این که نامه این سازمان باعث افزایش بزه تغییر کاربری غیر مجاز و همچنین سرازیر شدن سیل پرونده ها به مراجع مختلف قضایی خواهد شد نیز به استحضار می رساند، این سازمان و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها که در واقع مجریان اصلی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می باشند به عنوان دستگاههایی اجرایی از بدنه دولت و قوه مجریه همواره خود را موظف به اجرای صحیح قوانین و مقررات می دانند به همین لحاظ هیچ گاه پا را از حدود اختیارات خود فراتر نخواهند نهاد تا موجبات تضییع حقوق اشخاص را فراهم نمایند به همین لحاظ قانونگذار به درستی در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه بعدی آن در سال ۱۳۸۵ همواره وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان ناظر بر حفظ اراضی زراعی و باغها قرار داده و در صورت مشاهده وقوع بزه تغییر کاربری غیر مجاز این وزارتخانه را موظف نموده که

متخلفین را به مراجع قضایی معرفی کند لذا وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون شاکی محسوب خواهد شد و بدیهی است در صورت صدور حکم خود را موظف به اجرای حکم وفق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می داند

لذا این گونه اظهارات از سوی شخصی که ظاهرا آن طور که در دادخواست اعلام شده دارای سمت قضایی ( معاون قضایی دادستان) است فاقد توجیه حقوقی است و هم چنان که قضات عضو هیأت عمومی مستحضرند هیچ گاه قانونگذار اتخاذ تصمیم راجع به قلع و قمع بنا که در واقع نوعی مجازات است و الزاما باید مجازات را قانون تعیین و قاضی مورد حکم قرار دهد، را به عهده قوه مجریه قرار نداده و در برخی موارد هم که شهرداریها می توانند چنین اقدامی نمایند مراتب به اذن قانونگذار در کمیسیونی که ذی صلاح در تصمیم گیری است ارجاع و در نهایت الزاما یکی از قضات پس از اخذ نظر کمیسیون چنین حکمی را صادر می کنند که کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها نیز نمونه بارز این امر است و در صورتی که بپذیریم برای مجازات متخلفین تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها نیازی به حکم دادگاه نیست این بدین مفهوم است که اساسا بخشی از قوه مجریه متولی اجرای وظایف قوه قضاییه شده است و با توجه به قسمت اخیر ماده ۳ قانون نیز مشخص است که اساسا محکوم کردن افراد به حبس و جزای نقدی و ، اساسا در صلاحیت قوه قضاییه و پس از طی تشریفات قانونی مربوطه می باشد و نمی توان هم شاکی بود و هم حکم به محکومیت افراد داد

مضافا این که در ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری ، صراحتا بر لزوم ارجاع پرونده های تغییر کاربری به مراجع قضایی تاکید شده است

بنابراین لازم است کلیه پرونده های تغییرکاربری غیر مجاز برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شوند

لیکن با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون برای توقف عملیات مأموران وزارت جهاد کشاورزی الزامی به در اختیار داشتن حکم نداشته باشند

لذا با عنایت به موارد مذکور صدور حکم مبنی بر رد دادخواست نامبرده مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

الف: مطابق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی مزروعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱ این قانون به تغییر کاربری اقدام کنند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی

از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد

نظر به این که در این قانون برای تغییر غیر مجاز کاربری، مجازات قلع و قمع، پرداخت جزای نقدی و حبس پیش بینی شده است و صدور حکم و تعیین مجازات از جمله شؤون مقامات قضایی صالح است و در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور نیز وظیفه مأموران جهاد کشاورزی، قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع زمین به حالت اولیه به صورت رأسا به حضور نماینده دادسرا یا دادگاه موکول شده است، بنابراین ضرورت وجود حکم از سوی مراجع قضایی ذی ربط به قلع و قمع بنا و مستحدثات که در اثر تغییر غیر مجاز کاربری ایجاد شده است استنباط می شود

از این رو قسمت [ثانیا] بخشنامه شماره ۱۲۹۸۶۹/۰۲۰/۵۳- ۲۲/۴/۱۳۸۸ رئیس سازمان امور اراضی کشور و بند [اولا] نامه شماره ۱۴۸۳۰۶/۰۲۰/۵۳- ۱۱/۲/۱۳۸۹ سازمان مذکور به عنوان مدیر امور اراضی استان خراسان رضوی که انجام وظیفه مصرح در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون یاد شده را به وجود حکم از سوی محاکم قضایی مشروط کرده است، مغایر قانون نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد

ب: نظر به این که مطابق ماده ۳ قانون مذکور، قلع و قمع بنا و مستحدثات در اثر تغییر کاربری غیر مجاز با حکم محاکم صالح صورت خواهد پذیرفت و تکرار جرم مذکور تشدید مجازات را در برخواهد داشت و به موجب حکم مقرر در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی تکرار جرم در جرایم تعزیری پیش بینی شده است و مرور زمان مطابق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد مورد حکم مقنن قرار گرفته است

بنابراین از آنجا که جرم تغییر کاربری غیر مجاز در زمره جرایم تعزیری است، مشمول حکم مقرر در ماده ۱۷۳ قانون اخیرالذکر تلقی نمی شود و بند [ثانیا] نامه شماره ۱۴۸۳۰۶/۰۲۰/۵۳- ۱۱/۲/۱۳۸۹ رئیس سازمان امور اراضی به مدیر امور اراضی استان خراسان رضوی مغایر قانون تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8404