رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۸۸ ،کلاسه پرونده: ۴۰۹/۸۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بند ۱۱ قسمت تذکرات شرایط عمومی آگهی استخدام مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۷ دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی تبریز

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بند ۱۱ قسمت تذکرات شرایط عمومی آگهی استخدام مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۷ دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی تبریز
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیخانم زکیه اسدزاده احمدآباد
موضوعابطال قسمتی از بند ۱۱ قسمت تذکرات شرایط عمومی آگهی استخدام مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۷ دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی تبریز
کلاسه پرونده۴۰۹/۸۹
تاریخ رأیدوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
شماره دادنامه۵۸۸

شماره دادنامه: ۵۸۸ تاریخ دادنامه: ۲۲/۱۲/۱۳۹۰

کلاسه پرونده: ۸۹/۴۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم زکیه اسدزاده احمدآباد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۱۱ قسمت تذکرات شرایط عمومی آگهی استخدام مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۷ دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی تبریز

گردش کار: به موجب بند ۱۱ قسمت تذکرات شرایط عمومی آگهی استخدام مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز مقرر شده است که:

" داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت، پیمانی و بازخرید شده سایر دستگاههای دولتی و دانشجوی در حال تحصیل باشند

"

شاکی در دادخواستی، اشعار داشته چون در زمان استخدام پیمانی، مشغول تحصیل بوده است از ادامه اشتغال او جلوگیری به عمل آمده است

از این رو ابطال عبارت دانشجوی در حال تحصیل باشند مصرح در بند ۱۱ مذکور را به جهت مغایرت با ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ خواستار شده است

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور حقوقی طی لایحه ای به شماره ۵۱۹/۱۰۷-۲۲/۱۰/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

" ۱- خانم زکیه اسد زاده وفق دادخواستی، مدعی می باشد در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۸۸ با مدرک کاردانی بهداشت خانواده به استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در آمده و پس از گذشت ۹ ماه خدمت استخدامی پیمانی، نامه پایان کار و تسویه حساب و برکناری از استخدام به وی اعلام شده است

۲- مشارالیها در ادامه دادخواست، اعلام کرده است که علت برکناری از خدمت این امر می باشد که وی حین استخدام دانشجو بوده و مطابق مندرجات آگهی استخدام، شخص دانشجو در حین تحصیل، حق شرکت در آزمون استخدامی را نداشته است

ولیکن نامبرده مدعی می باشد که در هنگام ثبت نام جهت آزمون استخدامی، متوجه کلمه دانشجو در بند ۱۱ قسمت تذکرات آگهی استخدام نشده و پس از استخدام از تحصیل انصراف داده است

۳- در حال حاضر وی ابطال بند ۱۱ قسمت تذکرات شرایط عمومی آگهی استخدام مبنی بر این که داوطلبان استخدام نباید دانشجویان در حال تحصیل باشند و نیز ابطال حکم شماره ۱۵۵۲۹۷-۲۶/۳/۱۳۸۹ مبنی بر برکناری از خدمت را خواهان است

۴- شکایت شاکی به لحاظ شکلی و رعایت اصول اداری و نیز مقررات ماهوی قابل رد است

همان گونه که مشخص می باشد مطابق بند (۱) ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان می باشد در حالی که درخواست شاکی، در دادخواست تقدیمی ابطال بخشی از شرایط عمومی آگهی استخدام و حکم شماره ۱۵۵۲۹۷-۲۶/۳/۱۳۸۹ مبنی بر اخراج است که با توجه به این که آگهی استخدام وحکم صادر شده هیچ کدام از موارد مصرحه نیست و دارای هیچ یک از شرایط فوق نمی باشد، دعوای مطرح شده به شکل فوق قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان را ندارد

۵- به فرض ورود هیأت عمومی دیوان به موضوع و ابطال بند ۱۱ قسمت تذکرات شرایط عمومی آگهی استخدام مبنی بر این امر که داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت، پیمانی و بازخرید شده سایر دستگاههای دولتی و دانشجوی در حال تحصیل باشند:

اولا: در این صورت کل آزمون برای کلیه مشاغل باید مجددا برگزار گردیده و استخدام کلیه افراد پذیرفته شده باید کان لم یکن شود، تا کلیه دانشجویان دارای سایر شرایط استخدام بتوانند در آزمون شرکت نمایند، که این امر امکان پذیر نبوده و فاقد توجیه نیز می باشد، زیرا از یک سو شرایط هر آزمونی از ابتدا مشخص می باشد و از سوی دیگر برگزاری آزمون و طی مراحل استخدام برای دولت هزینه های بسیاری در بر دارد به خاطر اشتباه یک نفر در آزمون، تحمیل چنین هزینه هایی بر دولت قابل توجیه نیست

ثانیا: استخدام دانشجویان در حین تحصیل، به موجب قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری ممنوع است، لذا بند مزبور مطابق با قانون درج شده است

ثالثا: وفق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان ابلاغ

رأی هیأت عمومی

می باشد، مگر این که در رأی صادر شده، اثر ابطال عطف به ما سبق شود که در صورت اول نفعی برای شاکی نخواهد داشت و در صورت دوم نیز حقوق اشخاصی که جهت شرکت در آزمون از تحصیل انصراف داده اند ضایع خواهد شد

۶- همان طوری که در بند ۱۱ آگهی استخدام سال ۱۳۸۷ نیز اعلام شده است، داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت، پیمانی و بازخرید شده سایر دستگاههای دولتی و دانشجوی در حال تحصیل باشند

نظر به این که اصل بر صحت اطلاعات ارائه شده از سوی متقاضی آزمون می باشد، لذا وی در آزمون شرکت کرده و پذیرفته شده است

معهذا پس از قبولی و انجام مراحل استخدام، همان گونه که خود شاکی نیز اعلام داشته است، در پی شکایت متقاضی دیگر استخدام، مشخص می شود که وی بر خلاف مفاد آگهی استخدام در زمان شرکت در آزمون دانشجو بوده است، لذا از ابتدا وی شرایط شرکت در آزمون را دارا نبوده و با کتمان حقیقت در آزمون شرکت کرده است

۷- موضوع دانشجو بودن نامبرده طی نامه شماره ۶۶۷۹/۵-۴/۲/۱۳۸۹ از دانشگاه علوم پزشکی زنجان استعلام و برابر نظریه آن دانشگاه طی نامه شماره ۱۱۰۷-۱۹۰۳ -۲۸/۲/۱۳۸۹ دانشجو بودن ایشان در زمان ثبت نام در آزمون استخدامی اثبات می شود

لذا با توجه به بند ۱۲ آگهی استخدام که اعلام می دارد، مسؤولیت صحت اطلاعات وارد شده با خود متقاضی استخدام بوده و در هر مرحله از امتحان کتبی یا گزینش چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و حتی در صورت صدور حکم یا قرارداد استخدامی، لغو و بلااثر می شود، نامبرده از ادامه خدمت برکنار و نفر ذخیره به جای ایشان به هسته گزینش دانشگاه معرفی می شود

۸- اشاره می نماید در بند اول معرفی نامه شماره ۲۴۹۲۴/۵-۲۰/۸/۱۳۸۸ مربوط به شروع به کار نامبرده نیز به صراحت لزوم احراز شرایط مقرر در آگهی استخدام قید شده است

۹- ضمنا مشارالیها در دادخواست، اشاره کرده است که هنگام ثبت نام در آزمون استخدامی، متوجه کلمه دانشجو در بند ۱۱ قسمت تذکرات آگهی استخدام نشده و پس از استخدام نیز از تحصیل انصراف داده است

در صورتی که به نظر می رسد وی با علم به این امر که دانشجویان امکان شرکت در آزمون را نداشته اند ثبت نام کرده و با زیرکی، وضعیت ادامه تحصیل خود را منوط به پذیرش و یا عدم پذیرش کرده است، بر این اساس پس از پذیرش، از تحصیل انصراف داده است و چنانچه در آزمون پذیرفته نمی شد هرگز نسبت به انصراف اقدام نمی کرد

در صورتی که شرط ثبت نام، عدم دانشجو بودن در زمان ثبت نام بوده است

بنا بر مراتب مذکور و نظر به این که، شرایط استخدام در آگهی استخدام صراحتا مشخص شده است و داوطلبان لازم بوده با آگاهی از شرایط مذکور در آزمون شرکت نمایند و اقدام خانم زکیه اسد زاده تدلیس و فریب می باشد، بنابراین استخدام نامبرده و ادامه خدمت وی به معنای از بین بردن حق کسانی است که آنها نیز می توانستند در آزمون شرکت نمایند ولی به جهت دانشجو بودن از این کار خودداری کرده اند

لذا با توجه به این که هیچ گونه تخلفی از سوی این وزارتخانه مشاهده نمی شود و استخدام صورت گرفته از ابتدا به دلیل این که شاکی شرایط شرکت در آزمون را نداشته، باطل بوده است، رد دعوای بی وجه مشارالیها مورد تقاضاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲، تخلفات اداری احصاء شده و مقرره مورد اعتراض فاقد عنوان تخلف اداری است و شرایط عمومی استخدام مصرح در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ نیز در مقرره مورد اعتراض نفی نشده است، بنابراین با حکم قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری


کدمنبع: 8168