رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۸۸ ،کلاسه پرونده: ۸۰۸/۸۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۸۹/۸/۱۱ مبنی بر تعیین حریم ۲۰ متری رودخانه زیارت در شهرستان گرگان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۸۹/۸/۱۱ مبنی بر تعیین حریم ۲۰ متری رودخانه زیارت در شهرستان گرگان
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیحمزه گرزین به وکالت از آقای ارسطو عسگری
موضوععدم ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۸۹/۸/۱۱ مبنی بر تعیین حریم ۲۰ متری رودخانه زیارت در شهرستان گرگان
کلاسه پرونده۸۰۸/۸۹
تاریخ رأیدوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۱
شماره دادنامه۵۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای حمزه گرزین به وکالت از آقای ارسطو عسگری به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

" احتراما به استحضار می رساند، شرکت آب منطقه ای استان گلستان بر اساس تبصره یک ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و همچنین بر مبنای ماده ۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و انهار مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ بر اساس تصمیم کمیسیون مربوط به ماده ۳ آیین نامه مزبور طی اطلاعیه منتشر شده در روزنامه گلشن مهر روز چهارشنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ ( که تصویر آن به پیوست دادخواست تقدیم می شود) اعلان کردند که حریم رودخانه در حد فاصل پل سیدمسعود در ناهار خوران تا منتهی الیه رودخانه زیارت به سمت جنوب ۲۰ متر است و متاسفانه بسیاری از ساکنان مجاور این رودخانه از تصمیم کمیسیون فوق و زمان و نحوه انتشار این آگهی مطلع نشده و فرصت اعتراض به تصمیم کمیسیون یاد شده را به دست نیاورده اند، چون مصوبه کمیسیون ماده ۳ آیین نامه مارالذکر بسیار فراتر از معیارهای مندرج در ماده ۱۵ قانون توزیع عادلانه آب و منطبق با ظرفیت آب کانالها و رودخانه ها تنظیم نشده است و همچنان که در اطلاعیه منتشر شده مشخص شده برای سه قسمت طولی رودخانه از شمال به جنوب به ترتیب ۷ متر، ۱۵ متر و ۲۰ متر از دیواره بستر، حریم تعیین شده است و بر اساس بند الف ماده ۱۵، آبدهی (دبی) بیش از ۱۵ متر مکعب در ثانیه از دو طرف حداکثر ۱۵ تا ۱۲ متر حریم دارد و آبدهی رودخانه زیارت کمتر از این مقدار است، تعیین حریم ۲۰ متر خارج از چهارچوب قانونی است


این جانب به وکالت از آقای ارسطو عسگری احد از مجاورین و اشخاص ذی نفع که امور منابع آب گرگان در پاسخ به تقاضای وی به نامه شماره ۳۳۱/۶۷۶- ۲۶/۲/۱۳۸۸ حریم ملک و متصرفی وی را ۲۰ متر اعلان کرده اند به مصوبه کمیسیون اعتراض داشته و تقاضا دارد بدوا با ارجاع موضوع به کارشناس و تعیین دبی آب رودخانه، میزان حریم مشخص شده و چون به طور قطع و یقین بر اساس دبی این رودخانه حریم آب فراتر از بند پ از ماده ۱۵ و حداکثر بین ۸ تا ۶ متر خواهد بود، تقاضای ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه مستقر در شرکت آب منطقه ای گرگان در خصوص حریم رودخانه زیارت را دارد، قابل ذکر است حداکثر حریم مندرج در ماده ۱۵ قانون توزیع عادلانه آب ۱۵ تا ۱۲ متر است

"

اطلاعیه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" به اطلاع کلیه شهروندان محترم شهر گرگان می رساند حد بستر و حریم رودخانه زیارت ( حریم کمی) از بالا دست روستای زیارت الی پایین دست روستای قربان آباد ( محل اتصال رودخانه زیارت به رودخانه قره سو) تعیین و مشخص شده است به نحوی که حریم رودخانه فوق به حد فاصل متغیر ۲۰ الی ۷ متر از منتهی الیه دیواره بستر تعیین شده است ( حدفاصل رودخانه قره سو تا دانشگاه آزاد اسلامی ۷ متر، حد فاصل دانشگاه آزاد اسلامی الی پل سیدمسعود در نهارخوران گرگان ۱۵ متر و بقیه موارد ۲۰ متر ( به جز محدوده قانونی روستای زیارت) اشخاص می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر به شرکت آب منطقه ای گرگان (واحد مدیریت امور منابع آب شهرستان گرگان و آق قلا، واقع در جرجان) مراجعه کرده و چنانچه اعتراضی داشته باشند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اطلاعیه اعتراض خود را به امور مربوط تسلیم و رسید دریافت دارند در غیر این صورت ادعای آنان مسموع نخواهد بود

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گرگان به موجب لایحه شماره ۳۰۲/۸۶۳- ۲۰/۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" عطف به نامه شماره ۸۹۰۸۱۳ منضم به دادخواست آقای حمزه گرزین به وکالت از آقای ارسطوعسگری به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و انهار و ، مبنی بر تعیین حریم ۲۰ متری رودخانه زیارت شهرستان گرگان به استحضار می رساند:

۱- به استناد تبصره ۱ از ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی، مسیل، مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر

طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو ( شرکتهای آب منطقه ای) است که در فراز خ از ماده یک آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه و انهار ، مصوب سال ۱۳۷۹ هیأت وزیران نیز به آن تاکید شد ومیزان آن را حسب تشخیص کارشناسان وزارت نیرو ( شرکتهای آب منطقه ای تابعه) یک الی بیست متر اعلام کرده اند و هیچ گونه ارتباط به مواردی که درقسمت اخیر دادخواست تقدیمی به آن اشاره شده است ندارد

۲- به استناد مقررات مذکور حریم رودخانه زیارت شهرستان گرگان پس ازبررسیهای فنی توسط کارشناسان این شرکت تعیین شده و در اجرای مفاد ماده ۳ آیین نامه مذکور طی اعلامیه ای در روزنامه به آگاهی عموم رسیده است

۳- مهلت اعتراض افراد به این تصمیم (تعیین حریم) برابر مفاد مقررات یاد شده از تاریخ انتشار اطلاعیه یک ماه اعلام شده است، لکن هیچ گونه اعتراضی از طرف شاکی در مهلت مقرر به این شرکت واصل نشده است

لذا ادعای ایشان به عدم اطلاع از مفاد اطلاعیه فاقد محمل قانونی است

۴- ماده ۱۵ قانون توزیع عادلانه آب که در دادخواست تقدیمی به آن اشاره شده است هیچ گونه ارتباطی با حریم و بستر رودخانه ها و مآلا به موضوع دعوی مطروحه ندارد

لذا استناد به آن بلاوجه به نظر می رسد

۵- ادعای خواهان مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه نیز فاقد محمل قانونی است

چه آن که کمیسیون مذکور اظهار نظری نکرده است که باطل و یا ابقاء شود

به صراحت مفاد ماده ۳ آیین نامه معنون و ایضا اطلاعیه منتشر شده حریم رودخانه مبحوث عنه توسط شرکت آب منطقه ای تعیین شده است و متعاقب اعتراض ذی نفعان در مهلت مقرر کمیسیون یاد شده اظهار نظر خواهد کرد که این اتفاق ( به دلایلی که در دادخواست اشاره شده) نیفتاده است

لذا درخواست شاکی مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۳ سالبه به انتفای موضوع بوده و مردود است

بنا به مراتب معروض و با عنایت به مفاد رأی شماره ۵۳۷- ۱/۸/۱۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که مرجع رسیدگی به دعاوی اشخاص در این خصوص محاکم عمومی دادگستری است

لذا دعوی شاکی به کیفیت مطروح مردود بوده، رد دادخواست شاکی مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که موضوع شکایت و خواسته شاکی در خصوص اطلاعیه صادر شده از روابط عمومی شرکت آب منطقهای گرگان در اعلام حریم رودخانه زیارت است و بر خلاف اعلام شاکی مصوبه ای از سوی کمیسیون ماده ۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی صادر نشده است، بنابراین موجبی برای طرح موضوع و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری


کدمنبع: 8372