رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۹۲ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۱۳۱۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم حذف بند «۱» از قسمت «تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی در سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم حذف بند «۱» از قسمت «تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی در سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای حمیدرضا صالحی
موضوععدم حذف بند «۱» از قسمت «تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی در سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
کلاسه پرونده۹۷؍۱۳۱۷
تاریخ رأیسه شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۸
شماره دادنامه۵۹۲

شماره دادنامه: ۵۹۲ تاریخ دادنامه:۱۱؍۴؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۱۳۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمیدرضا صالحی

موضوع شکایت و خواسته: حذف بند ۱ از قسمت تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی در سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیحذف بند ۱ از قسمت تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی در سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما به استحضار آن مقام می رساند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی سال ۱۳۹۶ که در تاریخ ۱؍۱۰؍۱۳۹۶ برگزار گردیده در بند ۱ تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی داوطلبان ( ادامه شرایط پذیرش داوطلبان در قسمت ۲) قید کرده است افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون نیستند عبارتند از: مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت آنها، اینجانب نیز کارمند پیمانی یکی از دستگاه های اجرایی می باشم که در آزمون مذکور شرکت نموده و حد نصاب نمره را کسب نموده ام

لذا با توجه به موارد ذیل تقاضایحذف بند مذکور را از دفترچه استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۶ جهت ادامه روند استخدامی خود دارم

۱- عطف به دادنامه شماره ۱۰۵۸-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۶ در خصوص پرونده کلاسه ۹۶؍۱۰۸ موضوع شکایت آقای فرزادنیا در مورد مشابه که به پیوست تقدیم گردیده است

۲- برخلاف اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که اشعار می دارد: هر کس حق دارد هر شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند

۳- در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که شرایط عمومی استخدامی در دستگاه های اجرایی را بیان می دارد، هیچ گونه منعی در خصوص شرکت کارمندان پیمانی در آزمونهای استخدامی وجود ندارد

۴- برخلاف بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است که اشعار می دارد: عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی

۵- در ماده ۷ آیین نامه استخدام کارکنان پیمانی موضوع تبصره ۶ قانون استخدام کشوری هیچ گونه منعی در خصوص شرکت کارمندان پیمانی در آزمونهای استخدامی وجود ندارد

۶- در مواد ۱۳ و ۱۴ قانون استخدام کشوری هیچ گونه منعی برای شرکت کارمندان در آزمونهای استخدامی وجود ندارد

در پایان به استناد مواد ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خواهشمندم رأی به حذف این عبارت غیر قانونی و غیر منطقی جهت جلوگیری از تضییع حق اینجانب از دفترچه های آزمون استخدامی از زمان انتشار آن صادر فرمایید

"

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است

"تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی:

افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:

۱- مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت آنها"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۱۷۳؍۱۰۷-۳؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی

با اهدای سلام

احتراما در خصوص پرونده کلاسه (۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۸۸) موضوع دعوای آقای حمیدرضا صالحی به خواسته ابطال بند (یکم) از بخش تذکرات در خصوص شرایط عمومی در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۶ به استحضار می رسد:

۱- وفق مفاد دادخواست تقدیمی شاکی ادعا نموده وفق بند (یکم) از قسمت تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی شرکت کنندگان در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ این وزارتخانه در صفحه سوم دفترچه راهنمای آزمون مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی و یا کارکنان بازنشسته و بازخرید خدمت آنها مجاز به شرکت در آزمون استخدامی مورد اشاره نمی باشند که این موضوع در مغایرت با حقوق اساسی اشخاص، شرایط عمومی استخدام در مقررات قانونی مصوب رأی شماره ۱۰۵۸-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشی از مندرجات دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۵ می باشد

بر این اساس مشارالیه خواستار رسیدگی به موضوع و ابطال (بند یکم در قسمت تذکرات مهم) مندرج در صفحه سوم دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۶ شده است

۲- در پاسخ به شکایت مطروحه اشعار می دارد، بخشی از خواسته مطروحه مبنی بر ابطال مندرجات دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی در ارتباط با (عدم اجازه شرکت کارکنان بازنشسته و بازخریدی در آزمون استخدامی مذکور) نظر به ممنوعیتهای مقرر در خصوص به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات قانونی مربوطه بازنشسته و بازخرید می گردند، در دستگاه های اجرایی و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، وفق ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بلاوجه بوده و در مغایرت با مقررات قانونی مورد اشاره قرار می گیرد

۳- از سوی دیگر و در ارتباط با بخش دیگری از خواسته شاکی در دادخواست تقدیمی، همان گونه که مستحضرید وفق مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان های دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیأت امناء عمل می نمایند و با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳-۹؍۱۲؍۱۳۶۷ و ۲۳؍۱۲؍۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اداره می شوند و از شمول مقررات و ضوابط آزمونهای استخدامی مورد اشاره شاکی خارج می باشند

۴- در این راستا و بر اساس اختیارات هیأت امناء دانشگاه های علوم پزشکی و در اجرای مفاد ماده (۳۳)آیین نامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی، با ارزیابی مجدد ضوابط مصوب برای استخدام در آزمونهای استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و پس از نظرسنجی از مراکز بهداشتی درمانی کشور، کارگروه استخدامی در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازبینی دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی اقدام نموده و متعاقب اعمال اصلاحات لازم دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی در ۴۵ ماده و ۳۵ تبصره از سوی هیأت امنای دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورد تصویب نهایی قرار گرفت

بر این اساس ضوابط و مقررات مصوب مبنای برگزاری آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ دانشگاه های علوم پزشکی قرار گرفته و در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی برای شرکت کنندگان در آزمون اعلام شده است

با عنایت به مطالب معروضه و با توجه اعتبار قانونی تمامی مصوبات و یا تصمیمات اتخاذ شده بر مبنای اختیارات قانونی هیأت امنای دانشگاه های علوم پزشکی کشور، رسیدگی شایسته و رد دعوای مطروحه مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: هر چند در قوانین عمومی از جملهقانون مدیریت خدمات کشوریحکمی متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه های اجرایی برای شرکت در آزمونهای استخدامی وجود ندارد و به همینلحاظ هیأت عمومی طی دادنامه شماره ۱۰۵۱-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۶ مقرره مندرج در دفترچه سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریور ماه ۱۳۹۵ را ابطال کرده است لیکن از آنجا که برابر ماده ۱قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب ۱۳۹۵،دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج هستند، من جمله به صراحت از شمولقانون مدیریت خدمات کشوریخارج شده اند و فقط تابع مصوبات هیأت امنا می باشند،ثانیا: به موجبقانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در کلیه دستگاه های اجرایی ممنوع است و به تبع شرکت آنها در آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد وثالثا: از آنجا که به موجب ماده ۵ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه ها مصوب هیأت امناء مقرر شده است: استخدام افراد بازنشسته و بازخرید شده و مستخدمین رسمی، پیمانی موسسه و سایر دستگاه های اجرایی به هر نحو ممنوع می باشد و رابعا: استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی در ادعای مغایرت مصوبه با قانون موضوعیت ندارد چرا که به موجب اصل مذکور مقرر شده

دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید و اقتضاء شرایط مساوی ایجاب می کند دولت امتیاز استخدام جدید را برای کسانی فراهم نماید که تاکنون از چنین امتیازی برخوردار نشده اند در حالی که مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی پیشتر از این امتیاز استفاده کرده اند، بنابراین مقرره مورد شکایت من حیث المجموعدر چارچوب اختیارات مرجع وضع بوده و با لحاظ اختیارات هیأت امناء دانشگاه ناشی از ماده ۱قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورخارج از موضوع دادنامه شماره ۱۰۵۱-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۶ هیأت عمومی است و مغایرتی با قوانین ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12116