رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۹۶ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۶۷)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال فراز آخر بند دوم صورتجلسه شماره ۹۱-۲۷/۵/۱۳۸۶ هیأت اجرایی مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای سیدحمید میرهادی |
| موضوع | عدم ابطال فراز آخر بند دوم صورتجلسه شماره ۹۱-۲۷/۵/۱۳۸۶ هیأت اجرایی مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضاییه |
| کلاسه پرونده | ۹۴/۱۰۶۷ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۵۹۶ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیدحمید میرهادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز آخر بند دوم صورتجلسه شماره ۹۱-۲۷/۵/۱۳۸۶ هیأت اجرایی مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز آخر بند دوم صورتجلسه شماره ۹۱-۲۷/۵/۱۳۸۶ هیأت اجرایی مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۴۸۳-۲۸/۷/۱۳۸۷ و نیز رأی شماره ۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱- ۴/۵/۱۳۸۸ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قطعی و قابل اعتراض بودن مصوبات و تصمیمات مشتکی عنهم در شعب آن دیوان به استحضار عالی می رساند: اینجانب با آدرس و مشخصات مرقوم در
آزمون سراسری پذیرش کارشناس رسمی دادگستری در تیر ماه سال ۱۳۸۸ طبق شرایط مقرر در آیین نامه ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه کشوری شرکت نمودم که با قبولی در تمام مراحل پذیرش و انجام دوره کارآموزی موفق به تکمیل و تسویه پرونده آموزشی (پرسنلی) به شماره ۱۵۶۱۹/۵۰ موجود در بایگانی مشتکی عنه ردیف دوم (مرکز امور مشاوران) گردیدم
حال علی رغم گذشت دو سال از جری تشریفات کارآموزی و مراجعات مکرر و نیز ارسال اظهارنامه به شماره ۴۳۰-۲۱۱/۱۳۹۳ مبنی بر مطالبه پروانه کارشناسی متاسفانه مرکز امور مشاوران حقوقی (مشتکی عنه ردیف دوم) بدین استدلال که به استناد فراز آخر بند دوم صورتجلسه شماره ۹۱-۲۷/۵/۱۳۸۶ صادره از هیأت اجرایی بدین مضمون (
همچنین توسط هیأت مصوب گردید به جهت جلوگیری از سوء استفاده هر فرد فقط می تواند دارای یک پروانه وکالت یا کارشناسی باشد و داشتن دو پروانه وکالت و کارشناسی همزمان ممکن نیست و اگر قبلا برای کسی صادر شد یکی از پروانه ها نباید دیگر تمدید شود
) از صدور پروانه و دفترچه کارشناسی در امور نفقه در حوزه قضایی شیراز استنکاف می نماید و خود را فقط تابع تصمیمات و مصوبات هیأت اجرایی (مشتکی عنه ردیف اول) عنوان می نماید و در پاسخ اینجانب را تلویحا ارشاد به شرکت در آزمون ورودی کانون کارشناسان رسمی دادگستری (سازمان موازی در صدور پروانه کارشناسی) می نماید
حال مستفاد به قوانین موضوعه کشوری و آیین نامه های موجود تنها ممنوعیت برای وکلاء اشتغال دولتی و افراد ممنوع الوکاله مندرج در ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال وکلاء مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۲ بوده و ذکر از ممنوعیت فعالیت همزمان فعالیت همزمان کارشناسی با وکالت نشده است و نیز تصمیم مشابهی از سوی شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در عدم اعطای پروانه کارشناسی به وکیل وجود ندارد
وفق ذکر صریح بند (ز) از ماده ۵ شرایط متقاضیان از آیین نامه ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه کشوری موارد مغایر با وکالت اشتغال دولتی و سردفتری یا دفتریاری ذکر شده است که این مهم منطبق با اصل ۱۴۱ قانون اساسی می باشد
ضمنا صورتجلسه معترض عنه به صورت هماهنگ در خصوص تمام پذیرفتگان اعمال نمی گردد
بلکه آن صورتجلسه معترض عنه در ید مرکز امور مشاوران ( مشتکی عنه ردیف دوم) وسیله ای در جهت تبعیض بین پذیرفتگان و اعطای پروانه و دفترچه کارشناسی برای بعضی از وکلای دادگستری در سالهای اخیر بوده است
برای مثال آقای کریم امیدی در سال ۱۳۹۰ از مشتکی عنهم پروانه وکالت به شماره ۱۵۲۴۰ و در سال ۱۳۹۲ پروانه کارشناسی در امور گمرک به شماره ۱۰۱۱۳ اخذ نموده است و یا آقای سامان سعیدی که عضو کانون وکلای فارس می باشد در سال ۱۳۹۳ از مشتکی عنهم پروانه کارشناسی در امور نفقه به شماره پروانه ۱۰۷۱۲ دریافت نموده است و یا خانم نجمه بیات پور در سال ۱۳۸۶ در امر وکالت به شماره پروانه ۹۹۴۴ و در سال ۱۳۸۷ پروانه کارشناسی در امور نفقه به شماره ۴۲۲۳ از مشتکی عنهم اخذ نموده است
النهایه با عنایت به موارد معنونه و مستندات پیوست دادخواست و نیز عدم ذکر چنین ممنوعیتی در خصوص فعالیت همزمان وکالت و کارشناسی در آگهی پذیرش کارشناس منتشر گردیده از سوی مشتکی عنهم در سال ۱۳۸۸ و نیز با توجه به اینکه فعالیت و دخالت در امور کارشناسی شغل محسوب نمی گردد تا افراد شاغل در ادارارت دولتی یا وکلاء دو شغله محسوب گردند لذا فراز آخر بند دوم مرقومه مورد اعتراض ( به شماره ۹۱-۲۷/۵/۱۳۸۶) به استناد قوانین و توضیحات پیش گفته صحیح نبوده و محکوم به ابطال می باشد
لذا بدوا تقاضای رسیدگی و ورود در ماهیت دعوی و سپس صدور حکم مقتضی به شرح موضوع شکایت را دارد
"
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۷۶۸-۴/۱۲/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
" احتراما در خصوص شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۶۰ با عنوان ابطال مصوبه موضوع شکایت بنده (سیدحمید میرهادی) به طرفیت هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی و غیره مطروحه در آن مرجع محترم در پاسخ به موارد خواسته شده در اخطاریه رفع نقص در موعد قانونی به شرح ذیل معروض می دارم
موارد:
اولا: طبق مفاد ظهر دادخواست تقدیمی، فراز آخر بند دوم مصوبه مورد شکایت ( به شماره ۹۱-۲۷/۵/۱۳۸۶) مبنی بر ممنوعیت اخذ و داشتن همزمان پروانه وکالت وکارشناسی مغایر با ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال وکلاء مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ و نیز مغایر صریح با بندهای (ز) و (ی) از ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ و فراز آخر ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی ۱۸/۱/۱۳۸۱ می باشد
چون که مستفاد به قوانین و آیین نامه مزبور تنها ممنوعیت برای وکلاء اشتغال دولتی و افراد ممنوع الوکاله و سردفتری یا دفتریاری می باشد و ذکری از ممنوعیت فعالیت همزمان کارشناسی با وکالت نشده است که این مهم منطبق با اصل۱۴۱ قانون اساسی می باشد و طرف شکایت (هیأت اجرایی) صلاحیت قانونگذاری و ورود در این موضوع را نداشته است
ثانیا: اینجانب تصویر مصوبه مورد شکایت را ندارم
لذا با عنایت به اینکه شماره و تاریخ دقیق مصوبه معترض عنه در دادخواست تقدیمی مشخص می باشد
تقاضا دارم از طرف شکایت درخواست شود تا رونوشت آن را ارائه دهد
النهایه با عنایت به موارد معنونه تقاضای رسیدگی ماهوی به دعوی را دارم
"
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است
" ۲- در این جلسه با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص تشکیل و ایجاد دفاتر استانی جهت حل مشکل وکلاء و کارشناسان و نیز ارائه معاضدت قضایی مناسب و همکاری بهتر با دستگاه قضایی و با توجه به تقاضاهای مکرر استانها در خصوص تهیه جا و مکان برای استقرار دفاتر استانی هیأت مصوب کرد می توان از محل درآمد استان مربوطه برای همان استان جا و مکان برای استفاده دفاتر استانی خریداری نمود لکن لازم است این مصوبه به تایید رئیس قوه قضاییه برسد و پس از تایید معظم له اقدامات اجرایی از طریق دفتر فنی و مهندسی حوزه ریاست به عمل آید
همچنین توسط هیأت مصوب گردید به جهت جلوگیری از سوء استفاده هر فرد فقط می تواند دارای یک پروانه
وکالت یا کارشناسی باشد و داشتن ۲ پروانه وکالت و کارشناسی همزمان ممکن نیست و اگر قبلا برای کسی صادر شده، یکی از پروانه ها نباید دیگر تمدید شود
"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه، به موجب لایحه شماره ۱۳۹/۹۵۴/م/ک-۲۱/۱/۱۳۹۵، توضیح داده است که:
" هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما با عنایت به پرونده کلاسه ۹۴/۱۰۶۷-۱۷/۱۲/۱۳۹۴ و دادخواست آقای سیدحمید میرهادی مبنی بر لغو فراز دوم بند ۲ مصوبه شماره ۹۱-۲۷/۵/۱۳۸۶ هیأت اجرایی به استحضار می رساند:
توضیحا هیأت اجرایی ماده ۱۸۷ طی مصوبه صدرالذکر اعطای توامان پروانه وکالت و کارشناسی به اشخاص را ممنوع اعلام نموده و به آقای میرهادی که دارای پروانه وکالت دادگستری بودند پروانه کارشناسی اعطا نگردید لذا نامبره طی پرونده های کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۴۶۸ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۰۱۵۴ در شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرد و منتهی به رد شد
وفق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره های ۱ و ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ مصوبات هیأت اجرایی مشمول رسیدگی در هیأت عمومی نمی شوند آیین نامه اجریی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه سال ۱۳۸۱ مصوب قوه قضاییه می باشد و بر اساس بند ز ماده ۲ آیین نامه مذکور تصویب مصوبه معنونه خارج از حدود اختیارات هیأت اجرایی نمی باشد لذا دلایل شاکی در خصوص مغایرت آن با مقررات وجاهت قانونی ندارد
همان گونه که مستحضرید نظریه کارشناس مبنای صدور رأی قرار می گیرد با این وصف دخالت وکیل در امر کارشناسی با رعایت عدالت منافات دارد همچنین اعطاء دو مجوز به یک شخص در دو حرفه باعث تکمیل شدن
ظرفیتهای موجود و مانع پذیرش سایر فارغ التحصیلان دانشگاهها می شود
از زمان تصویب مصوبه صدور پروانه توامان کارشناسی و وکالت برای متقاضیان ممنوع است مگر آن که اشخاص سوابق خود را عمدا کتمان کرده باشند که در صورت اطلاع مرکز اقدام مقتضی می نماید من حیث المجموع از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست رد را می نماید
به پیوست آراء صادره شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری به انضمام مصوبه شماره ۹۱ هیأت اجرایی جهت بهره برداری ارسال می گردد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مقرره مورد اعتراض با مقررات قانونی مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و در ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۱ بر تاسیس مشاوره حقوقی یا کارشناسی تاکید شده، بنابراین داشتن توامان پروانه ایجاد موسسه مشاوره حقوقی و کارشناسی با یکدیگر قابل جمع نبوده و مصوبه مورد اعتراض که متضمن همین معنی است، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9604