رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۹ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۳۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۶۲۷۲-۱۳/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	بانک توسعه تعاون
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۳۶۲۷۲-۱۳/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۹۴/۳۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۵۹

تاریخ دادنامه: ۲۴/۱/۱۳۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: بانک توسعه تعاون با نمایندگی حقوقی خانم زهرا ضیائی به موجب درخواستی که به شماره ۲۰۰/۱۳۹۵۵۲/۲۱۱/۹۰۰۰-۲۹/۱۱/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام:

به استحضار می رساند: شورای شهر شیراز از سال ۱۳۸۴ تاکنون دو مورد مصوبه با یک موضوع واحد تصویب کرده که مصوبه شماره ۱۴۷۳۱/ش- ۵/۱۰/۱۳۸۴، با موضوع اخذ بها خدمات از بانکها، صندوقهای قرض الحسنه و سایر موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ها پس از طرح شکایت بانکهای ملی و سینا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، طی دادنامه شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹- ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری با این شرح ابطال شده است: مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند

با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

که این امر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری جدید نیز با عنوان رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود

مطرح شده است

حال با تمامی توصیفات فوق الذکر و با وجود ابطال مصوبه مذکور توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شورای شهر شیراز با تصویب مصوبه ای جدید به شماره ۳۶۲۷۲- ۱۳/۹/۱۳۹۲ و با همان موضوع اخذ بها خدمات از بانکها، صندوقهای قرض الحسنه و سایر موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ها مجددا اقدام به وضع عوارض برای بانکها کرده است

در واقع پرسش اصلی این است: با وجود این که مصوبه سال ۱۳۸۴ به دلیل این که شوراهای اسلامی صلاحیت تصویب عوارض محلی را داشته و نمی توانند برای بانکها که حوزه فعالیت آنها کشوری است عوارض تصویب کنند باطل شده است پس چرا باید این شوراها مجددا اقدام به تصویب عوارضی با همان مضمون کرده و برخلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و نیز نظریه تفسیری شورای نگهبان اقدام نمایند

در پایان با عنایت به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی، الزامی است

هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

و همچنین پاسخ به استفساریه ریاست قوه قضائیه در مورد زمان تاثیر ابطال مصوبات مسؤولین و سازمانهای اداری به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۳ فقهای شورای نگهبان این گونه اظهار داشته اند که: اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجرا در نیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، بر خلاف نظریه تفسیر شورای نگهبان است

و با وجود ابطال مصوبه قبلی به دلیل این که خارج از صلاحیت شورای شهر بوده به استحضار عالی می رساند همچنان شهرداری از این امر سرپیچی کرده و با وجود اقرار بر ابطال آن در نامه ۱۳۹-۷۷- ۸/۱۰/۱۳۹۳ بر اجرای آن اصرار ورزیده و به این نیز بسنده نکرده است و با تصویب مصوبه جدید با همان مضمون مصوبه پیشین، برخلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و نظریه تفسیر شورای نگهبان عمل می نماید، لذا ابطال مصوبه جدید و نیز جلوگیری از اجرای مصوبه ابطال شده قبلی با رسیدگی خارج از نوبت از محضر ریاست دیوان در راستای ارج نهادن به آراء صادر شده از آن مرجع مورد استدعاست

"

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است

" برادر گرامی جناب آقای مهندس پاک فطرت

شهردار محترم شیراز

با سلام:

احتراما، نامه شماره ۳۴۲۳۹/۹۲- ۶/۵/۱۳۹۲ جنابعالی مثبوت به شماره ۳۳۴۸۳-۹/۵/۱۳۹۲ دبیرخانه شورا در خصوص تغییر بهای خدمات از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمه ای، در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۲ مطرح و طی مصوبه ۳۳۴۸۳-۵/۸/۱۳۹۲ و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و بند ب و ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی که شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها را مکلف به تعیین هزینه های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و تامین آن از سوی استفاده کنندگان از خدمات شهری به منظور تامین درآمد پایدار شهرداریها کرده است و همچنین مستندا به قسمت اخیر و ذیل دادنامه شماره ۲۱۹- ۲۶/۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری را تجویز کرده است و این که بانکها و دفاتر خدمات بیمه ای همانند سایر فعالیتهای سطح شهر و در عمده موارد بیش از سایر فعالیتها از انواع خدمات شهری استفاده می نمایند و این که بهای این خدمات از جمله عوارض تعیین تکلیف شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که تصویب این نوع عوارض را بر عهده شوراهای اسلامی شهر نهاده است مقرر گردید شهرداری شیراز بر اساس فرمول ذیل نسبت به وصول بهای خدمات از کلیه بانکها، صندوقهای قرض الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمه ای اقدام نماید

+ S B = T

T: بهای مصرف خدمات شهری در هر ماه

B: قیمت منطقه بندی موضوع مصوبه شماره ۳۱۲۰۴- ۷/۱۱/۱۳۹۱

S: مساحت زیربنای واحد مورد نظر به استنثاء مساحت پارکینگ و تاسیسات

الف: بانکها، صندوقهای قرض الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری

الف-۱- برای سرپرستی ها: به ازای هر مترمربع مساحت زیربنا دو درصد B مشروط بر این که ماهیانه حداقل از ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال کمتر نگردد

الف-۲- برای شعب:

الف-۲-۱- تا مساحت ۱۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع زیر بنا B ۳۰%

الف-۲-۲- برای مازاد ۱۰۰ مترمربع تا یکصد و پنجاه مترمربع به ازای هر مترمربع زیربنا B ۲۰%

الف-۲-۳- برای مازاد ۱۵۰ مترمربع زیر بنا به ازای هر مترمربع زیربنا B ۱۵%

توضیح: حداقل مساحت موارد در بند الف یکصد مترمربع می باشد ضمنا برای مساحت نیم طبقه داخلی و زیرزمین (مورد استفاده غیر از پارکینگ) زیر واحد مربوطه ۵۰% مساحت آن ملاک محاسبه می باشد

تبصره: موسسات قرض الحسنه ای که فعالیت آنها محلی است و بر اساس اساسنامه دارای ماهیت فرهنگی بوده و فعالیت اقتصادی نمی نمایند مشمول پرداخت موارد فوق نمی گردند

ب- دفاتر خدمات بیمه ای:

ب-۱- برای سرپرستی ها:

به ازای هر مترمربع مساحت زیر بنا B ۵% مشروط بر این که ماهیانه از ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال بیشتر نگردد

ب-۲- نمایندگی های بیمه:

ب-۲-۱- تا مساحت ۷۰ مترمربع به ازای هر مترمربع مساحت زیر بنا B ۳%

ب-۲-۲- برای مازاد مساحت ۷۰ تا ۱۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع مساحت زیر بنا B ۲%

ب-۲-۳- برای مازاد ۱۰۰ مترمربع به ازای هر متر مربع مساحت زیر بنا B ۵/۱%

توضیح: حداقل مساحت نمایندگی ۷۰ مترمربع و حداقل آن برای هر ماه ۰۰۰/۲۵۰ ریال می باشد

ضمنا در مواردی که بیش از یک نمایندگی در یک مکان به صورت مشترک مشغول به فعالیت می باشند بهای مزبور برای هر کدام به طور جداگانه و با توجه به ردیف مربوطه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت

تبصره۱: در صورت عدم تغییر در قیمت B ملاک محاسبه از ابتدای هر سال معادل نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مربوط به سال قبل به ردیفهای مربوطه اضافه می گردد

متعاقبا پس از ارسال مصوبه مذکور به فرمانداری آن مرجع طی نامه شماره ۸۷۹/۹۲/ش ش- ۳/۹/۱۳۹۲، مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نداده است

لذا مقتضی است دستور فرمایید مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون شوراها نسبت به اجرای مصوبه مذکور اقدام و نتیجه را به این شورا اعلام نمایند

- رئیس شورای اسلامی شهر شیراز"

رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند تا خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور رسیدگی شود و به موجب نامه شماره ۱۳۹۵۵۲-۱۹/۱/۱۳۹۴ اداره کل هیأت عمومی از شورای اسلامی شهر شیراز درخواست شد نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت کند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شهر شیراز تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که در رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در ردیف ۱۶ جدول گردش کار رأی موصوف، مصوبه شماره ۱۴۷۳۱/ش- ۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ بهای خدمات از بانکها و صندوقهای قرض الحسنه و سایر موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ابطال شده است و مصوبه شماره ۳۶۲۷۲- ۱۲/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز بعد از رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب شده و در آن در خصوص تعیین بهای خدمات از بانکها، صندوقهای قرض الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمه ای احکامی مقرر شده است و این مصوبه مغایر صریح مفاد حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صادر شده است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون پیش گفته مصوبه

شماره ۳۶۲۷۲- ۱۲/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز ابطال می شود

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8941