رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۰۵ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۱۷۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال دستورالعمل و آیین نامه پزشکی قانونی کشور در ارتباط با بررسی و تشخیص میزان آسیب به حس بویایی و تعیین ارش دیه مربوطه به علت مغایرت با اصل و تبصره ذیل ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال دستورالعمل و آیین نامه پزشکی قانونی کشور در ارتباط با بررسی و تشخیص میزان آسیب به حس بویایی و تعیین ارش دیه مربوطه به علت مغایرت با اصل و تبصره ذیل ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای داور ممی زاده اجیرلو
موضوععدم ابطال دستورالعمل و آیین نامه پزشکی قانونی کشور در ارتباط با بررسی و تشخیص میزان آسیب به حس بویایی و تعیین ارش دیه مربوطه به علت مغایرت با اصل و تبصره ذیل ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی
کلاسه پرونده۹۵/۱۷۱
تاریخ رأیسه شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۶
شماره دادنامه۶۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای داور ممی زاده اجیرلو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل و آیین نامه پزشکی قانونی کشور در ارتباط با بررسی و تشخیص میزان آسیب به حس بویایی و تعیین ارش دیه مربوطه به علت مغایرت با اصل و تبصره ذیل ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل و آیین نامه پزشکی قانونی کشور در ارتباط با بررسی و تشخیص میزان آسیب به حس بویایی و تعیین ارش دیه مربوطه به علت مغایرت با اصل و تبصره ذیل ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" اینجانب داور ممی زاده اجیرلو شاکی پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۴۰۱۰۰۱۰۳۷ و شماره بایگانی شعبه ۹۳۱۰۵۸ در نزد دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل و شماره ۹۳۰۹۹۸۰۴۰۱۰۰۱۰۳۷ و شماره بایگانی شعبه ۹۴۱۰۳۲ در نزد شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ شهر اردبیل (۱۰۶ جزایی سابق) بر علیه خانم معصومه کراری موضوع تصادف اینجانب و آسیبهای وارده، به استحضار می رساند در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۲ در اثر تصادف مذکور

دچار خونریزی شدید مغزی و آسیبهای مربوطه شده ام و یکی از صدمات، از بین رفتن حس بویایی می باشد ولی متاسفانه پزشکی قانونی استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی و همچنین اداره کمیسیون پزشکی قانونی مرکزی سازمان پزشکی قانونی کشور، ضمن عدم تایید از بین رفتن حس بویایی بنده، اعلام اختلاف حس بویایی و ارش معادل چهار درصد دیه کامل انسان را نموده اند و در پاسخ به نحوه تشخیص شان، دستورالعمل داخلی پزشکی قانونی کشور را مبنا و معیار عنوان کرده اند و در پاسخ به درخواست کتبی و یا شفاهی صورت گرفته برای دستیابی به دستورالعمل مذکور، عنوان نموده اند به اشخاص در این باره پاسخگو نیستیم و حتی مکاتبه با این سازمان، مورد پذیرش قرار نمی گیرد

با عنایت به اینکه ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی از بین بردن کامل حس بویایی را موجب دیه کامل و از بین بردن قسمتی از آن را موجب ارش می داند و تبصره ذیل همان قانون بیان می دارد، اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد، چگونگی و نحوه عمل پزشکی قانونی کشور با ماده مذکور و تبصره ذیل قانون مذکور مغایرت دارد و موجب تضییع حق می باشد تقاضا دارم دستور فرمایند بررسی لازم به عمل آمده و دستورالعمل مورد اشاره پزشکی قانونی ابطال، تا امکان تشخیص میزان آسیب وارده به حس بویایی بنده و به تناسب آن تعیین ارش و دیه فراهم گردد

"

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۷۹-۱۳/۲/۱۳۹۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" مدیر محترم دفتر اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما اینجانب داور ممی زاده اجیرلو طی دادخواست به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۹۴ و شماره بایگانی ۹۵۰۱۶۵ از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال دستورالعمل و آیین نامه داخلی پزشکی قانونی کشور در ارتباط با

بررسی و تشخیص میزان آسیب وارده به حس بویایی و تعیین ارش و دیه مربوطه را نموده ام و در متن دادخواست تقدیمی، به اشتباه موضوع مغایرت با ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده در صورتی که ماده ۶۹۳ و تبصره ذیل قانون مذکور مد نظر و صحیح می باشد با عنایت به اینکه پرونده در نزد آن اداره کل می باشد خواهشمند است دستور فرمایید اصلاح لازم به عمل آید

"

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است

"۱- با عنایت به جلسه برگزار شده با اساتید گوش و حلق و بینی – رادیولوژی – پزشکی هسته ای – نورولوژی و ، و عدم امکان احصاء شاخصهای مشخص جهت احراز درجات مختلف عدم وجود حس بویایی مقرر گردید که در صورت اختلال در حس بویایی به هر شکل ارش مطابق کتاب پژوهشی در نقص عضوی و ارش تعیین گردد ( نامه شماره ۱۱۴۷۸۲-۴/۱۱/۱۳۹۱)

جدول ۷-۹- در ارتباط با نقص عضوی ناشی از اختلالات حس بویایی و چشایی است

بر اساس قانون مجازات اسلامی از دست دادن کامل حس چشایی برخلاف حس بویایی، نیازمند تعیین ارش است

حداکثر نقص عضوی از دست دادن کامل حس چشایی ۵% است

اگر از دست دادن حس چشایی در زمینه ضایعات اعصاب کرانیال باشد، ارزیابی خسارت تنها بر اساس بررسی اعصاب آسیب دیده خواهد بود

جدول ۷-۹ نقض عضوی ناشی از اختلالات بویایی و چشایی

تعریف

ارش

کلاس یک

کاهش حس بویایی و چشایی

۴-۱%

کلاس دو

از دست دادن کامل حس چشایی

از دست دادن کامل حس بویایی

۵%

دیه دارد

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی سازمان پزشکی قانونی کشور، به موجب لایحه شماره ۵۵۸۳۵-۳۱/۵/۱۳۹۵، تصویر لایحه شماره ۴۴۷۰۴/پ-۳/۵/۱۳۹۵ مدیرکل دفتر امور معاینات بالینی

سازمان مذکور را ارسال نموده که متن آن به قرار زیر است:

" جناب آقای شریعت مداری

مدیرکل محترم امور حقوقی سازمان

سلام علیکم

با احترام، در پاسخ به نامه شماره ۳۰۰۱۵-۲۵/۳/۱۳۹۵ در خصوص نامه دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تقاضای آقای داور ممی زاده اجیرلو مبنی بر ابطال آیین نامه پزشکی قانونی در ارتباط با بررسی و تشخیص میزان آسیب به حس بویایی و تعیین ارش و دیه مربوطه به علت مغایرت با قوانین به استحضار می رساند پرونده نامبرده از کمیسیون مرکزی دریافت و مطالعه شد نتیجه بررسیهای صورت گرفته به شرح ذیل می باشد:

الف- نتیجه بررسی دستورالعملهای سازمانی در خصوص حس بویایی:

۱- طبق اصول پزشکی قانونی، یک آسیب، نقص عضو یا زوال منفعت تنها هنگامی تایید و گواهی می گردد که مستندات کافی دال بر این امر وجود داشته باشد

۲- بر این منوال از بین بردن کامل حس بویایی نیز فقط در صورتی قابل تایید خواهد بود که در هیچ یک از آزمایشات مربوطه، درجاتی هر چند اندک از حس بویایی مشاهده نشود چرا که در این صورت فقط می توان اختلال حس بویایی را تایید نمود

۳- با آزمایشات و ابزارها و روشهای موجود امکان تعیین درجه و شدت کاهش حس بویایی به طور دقیق و قطعی وجود ندارد

۴- در حال حاضر طبق نامه شماره ۱۱۴۷۸۲-۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت پزشکی آزمایشگاهی و ۲۴۴۰۰-۴/۳/۱۳۹۳ دفتر امور معاینات بالینی و پاراگراف اول صفحه ۲۲۸ کتاب اصول تعیین نقص عضو و ارش و جدول ۷-۹ صفحه

۱۶۲ همین کتاب، به طور کلی ارشی در حدود ۴-۱% (حداکثر ۴%) برای اختلاف حس بویایی تعیین می گردد

۵- لازم به ذکر است کتاب اصول تعیین نقص عضو و ارش که بر پایه منابع معتبر علمی تهیه شده است طی نامه شماره ۲۷۰۶-۱۰/۲/۱۳۸۷ به عنوان منبع کارشناسی در سازمان پزشکی قانونی اعلام شده و این موضوع در بند ۸-۳ دستورالعمل های مهم اجرایی سازمان به شماره نامه ۱۲۶۹۳۵-۱۳/۱۲/۱۳۹۲ مجددا مورد تاکید واقع شده است

ب- نتیجه بررسی به عمل آمده بر روی پرونده آقای داور ممی زاده اجیرلو در پزشکی قانونی به صورت خلاصه:

۱- نامبرده آقای ۳۹ ساله ای است که در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۲ دچار صدمات متعدد از جمله له شدگی نسبتا شدید لوب پیشانی راست و چپ نسج مغز و خونریزی تحت عنکبوتیه ای وسیع گردیده است، نظر به ادعای ایشان مبنی بر زوال حس بویایی، پرونده وی در کمیسیون پزشکی قانونی اردبیل مطرح شده و جهت اختلاف حس بویایی و چشایی جمعا چهار درصد دیه کامل ارش تعیین گردیده است با توجه به اعتراض ایشان، در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۴ پرونده ایشان در کمیسیون پزشکی ۵ نفره استان آذربایجان شرقی مطرح شده و جهت اختلال حس بویایی و حس چشایی ایشان جمعا به میزان چهار درصد ارش تعیین شده است

نامبرده مجددا اعتراض نموده و در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ پرونده ایشان در کمیسیون مرکزی پزشکی قانونی ( تهران) مطرح گردیده و با توجه به گزارشات نتایج آزمایشات بویایی اظهار نظر شده که حس چشایی وی طبیعی است و جهت اختلال حس بویایی ارشی معادل چهاردرصد دیه کامل تعیین شده است

۲- در این پرونده اگر چه تستهای بویایی ( smt-sit) و وجود له شدگی نسبتا شدید دو طرفه لوب پیشانی مغز به نفع وجود اشکال در حس بویایی می باشند اما با توجه به گزارش آزمایش spect که دلالت بر افزایش مختصر در جریان خون لوب پیشانی چپ پس از تحریک دارد، برای کارشناسان بررسی کننده پرونده از بین رفتن کامل حس بویایی

احراز نشده و لذا فقط اختلال حس بویایی برای ایشان مطرح گردیده و از آنجایی که نمی توان شدت اختلال حس بویایی را مشخص نمود، بنابراین ارش ۴% برای اختلال حس بویایی نامبرده تعیین شده است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مقرره مورد اعتراض در مقام تعیین ارش برای از بین رفتن قسمتی از حس بویایی است و حکمی ندارد که در فرض از بین رفتن کامل حس بویایی دیه مطابق ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی تعیین نشود، بنابراین مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 9609