رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۰۶ ،کلاسه پرونده: ۴۶۶/۹۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ب مصوبات جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ شورای سیاست گذاری بازیهای رایانه ای مبنی بر اخذ مبلغ ۱۰۰۰ ریال برای هر قطعه هولوگرام بازیهای خارجی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت اربطان بیست پویا
موضوع	ابطال بند ب مصوبات جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ شورای سیاست گذاری بازیهای رایانه ای مبنی بر اخذ مبلغ ۱۰۰۰ ریال برای هر قطعه هولوگرام بازیهای خارجی
کلاسه پرونده	۴۶۶/۹۱
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۶۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبات جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه ای را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری در جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ تصمیمات غیر قانونی اتخاذ کرده است که مهمترین آن اخذ وجه بابت هولوگرام به مبلغ ۱۰۴۰ ریال موضوع بند ۲ صورت جلسه فوق که مبنای قانونی ندارد و حتی در آن انجام این امر را منوط بر اخذ مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی دانسته است ولی از همان تاریخ این مبالغ را از این شرکت و شرکتهای دیگر اخذ کرده است که این شرکت در این راستا تاکنون مبلغ حدود ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۸ را پرداخت و نزدیک به حدود ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال نیز در تعهد پرداخت دارد و این در حالی است که اخذ چنین مبلغی هیچ گونه مصوبه مجلس و یا شورای انقلاب فرهنگی ندارد فلذا بدین وسیله خواستار ابطال صورت جلسه غیر قانونی هستیم

ضمنا خواهشمند است به لحاظ غیر قانونی بودن اخذ این مبالغ نسبت به توقف اخذ این مبالغ توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای رأی مقتضی صادر فرمایید

"

متعاقبا شاکی به موجب لوایحی توضیحاتی ارائه کرده که به شرح زیر است:

" ۱- بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات

اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موسسات و شرکتهایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع است متاسفانه در پرونده مطروح در هیأت عمومی نیز بنیاد ملی بازیهای رایانه ای که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاسیس شده است به اخذ مبالغ سنگین بابت برچسب هولوگرام بر روی محصولات پرداخته است و با این عمل بر خلاف ماده مربوط و اصلا در صورت نبودن این قانون بر خلاف اصول اساسی عمل کرده است و تکلیف برای اشخاص حقوقی و وضع قاعده آمره ایجاد کرده است که این امر موجب ورشکستگی بسیاری از شرکتها شده است لذا طبق ماده فوق و اصول مسلم قانون اساسی در عدم حق ایجاد قاعده آمره توسط قوه مجریه تقاضای ابطال تصمیمات معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر اساس ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری از زمان تنظیم این قاعده آمره دارم تا این شرکت بتواند حقوق خویش را دریافت نماید

۲- تصویب هر نوع قاعده آمره در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و قوه مجریه بر اساس قانون اساسی تنها حق دارد مصوبات مجلس را اجرا نماید

لذا وضع قاعده آمره در صورت جلسه مورد بحث بر خلاف قانون اساسی است

۳- الزام به انجام یک عمل و در نهایت منع بهره مندی از حقوق اجتماعی به دلیل عدم انجام آن عمل نیز در صلاحیت قوه مقننه است

لذا الزام اشخاص به استفاده از هولوگرام خاص و دستور به اخذ وجه کلان بابت هر کدام از آنها و منع و توقیف محصولات فاقد این نشانها فاقد پشتوانه قانونی است

لذا وضع قاعده امری و نهیی فوق خارج از صلاحیت قوه مجریه است و تعیین تخلف و تبیین مجازات جمع آوری محصولات نیز در صلاحیت قوه مجریه نیست

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره ۷۹۱۴۷/۱۰۲- ۲۸/۵/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" احتراما، بازگشت به نامه پرونده کلاسه ۹۱/۴۶۶ – ۲۷/۴/۱۳۹۱ در خصوص شکایت شرکت بیست پویا به طرفیت معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت متبوع، مبنی بر ابطال صورت جلسه چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه ای مطالب ذیل را به استحضار می رساند:

همان طوری که آن مقام عالی مستحضرید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهداف کلی رشد و اعتلای فضایل اخلاقی و ارزشهای معنوی در جامعه بر اساس ایمان و تقوا و استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی و ارتقای آگاهیهای عمومی در زمینه های مختلف و همچنین در چارچوب تدابیر و

رهنمودهای مقام معظم رهبری در حال حاضر تنها وزارتخانه ای است که واجد نام فرهنگ بوده و این امر، مسؤولیتی بسیار خطیر و سنگین را بر عهده متولی امور فرهنگی کشور گذارده است

در همین راستا به منظور کنترل هر چه بهتر بازار شبکه های غیر مجاز، تهیه و توزیع بازیهای رایانه ای و تدارک تاکتیکی برای مقابله با جنگ نرم و شبیخون فرهنگی دشمنان دین و مردم ایران لازم و ضروری می نمود که نهایتا منتهی به تشکیل بنیاد ملی بازیهای رایانه ای توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۹/۳/۱۳۸۵ شد و به همین منظور کنترل شبکه های غیر مجاز بویژه در استانها و همچنین به جهت استاندارد سازی و نیز حفظ حقوق مالکانه موسسات مجاز در عرصه بازیهای رایانه ای و برای جلوگیری از استفاده از هولوگرام های غیر استاندارد که به سادگی قابل جعل بوده که صرف نظر از تهدید حقوق مالکانه موسسات فعال در این حوزه موجبات عدم اعتماد مصرف کنندگان و مشتریان را دربر داشته است لذا استفاده از هولوگرام یکسان به عنوانی یکی از راهکارهای اساسی برای اجرای این مهم مطرح و مورد موافقت قرار گرفته است

در همین راستا شورای سیاستگذاری در چهارمین جلسه خود اخذ مبلغ برای هر قطعه بازیهای خارجی را ۱۰۰۰ ریال تعیین کرد و در قسمت اخیر بند مذکور نیز آورده است و پس از اخذ مجوزهای لازم از شورای عالی انقلاب فرهنگی مبلغ مذکور تا حداکثر ۵۰۰۰ ریال افزایش یابد یعنی هزار ریال، نیازی به اخذ مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی نداشته است

همان طوری که مستحضر هستید تصمیمات مراجع دولتی از حیث مخالف مدلول آنها با قانون قابل طرح در آن دیوان است حال آن که شاکی در دعوی مطروح، مستند قانونی دال بر مخالفت مصوبه شورای سیاستگذاری با قوانین و مقررات ارائه نکرده است کما این که مطابق بند ۳ ماده ۹ اساسنامه بنیاد مذکور درآمد ناشی از ارائه خدمات در چارچوب اهداف و وظایف بنیاد با عنوان یکی از منابع و دارایی های بنیاد موصوف معرفی شده است

مع الوصف اخذ هزینه برای تولید و تهیه هولوگرام یکسان در راستای کنترل بازار و جلوگیری از سوء استفاده های شبکه های غیر مجاز واجد اشکال نبوده و نیست

لذا دعوی مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و محکوم به رداست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضوررؤسا،مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث وبررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است و همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹دستگاههای اجرایی در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده نیستند و تخلف از اجرای این حکم مشمول مجازات مصرح در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است و در ماده ۶۰۰ قانون اخیرالذکر نیز اخذ وجه یا مال توسط مسؤولان دولتی بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی تعیین مجازات شده است، بنا به مراتب، بند ۲ مصوبات جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه ای که به موجب آن بدون اذن مقنن، اخذ مبلغ ۱۰۰۰ ریال برای هر قطعه هولوگرام بازیهای خارجی مقرر شده است، مغایر قوانین یاد شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود

/

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8381