رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۰۷ ،کلاسه پرونده: ۱۲۴۳/۹۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک- ۲۱/۸/۱۳۹۰ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج قهوه خانه ها از زمره اماکن عمومی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک- ۲۱/۸/۱۳۹۰ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج قهوه خانه ها از زمره اماکن عمومی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیدبیرکل مبارزه با استعمال دخانیات ایران
موضوعابطال مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک- ۲۱/۸/۱۳۹۰ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج قهوه خانه ها از زمره اماکن عمومی
کلاسه پرونده۱۲۴۳/۹۰
تاریخ رأیدوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۱
شماره دادنامه۶۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران طی لایحه شماره ۴۰۷۸/۹۰- ۳۰/۸/۱۳۹۰، ابطال مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک- ۲۱/۸/۱۳۹۰ وزرای عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" خبر آزادی مصرف دخانیات در قهوه خانه ها از سوی دولت موجب تأسفکلیه دلسوزان سلامت کشور شده است

این اقدام مغایر با ماده ۱۸ و ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب مجلس شورای اسلامی و ماده ۷ آیین نامه اجرایی آن و ماده ۸ معاهده جهانی کنترل دخانیات است

همچنین این در حالی است که در شهریور ماه سال جاری، رأی شماره ۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ارائه قلیان با هر نوع تنباکو در قهوه خانه ها را ممنوع کرده بود

متاسفانه وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک این تصمیم خود را در راستای پیشنهاد وزارت بهداشت مطرح کردند که این وزارتخانه در اطلاعیه مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۰ از آن ابراز بی اطلاعی و آن را مخالف نظر خود اعلام کرد

خردمندان جهان به دنبال ایجاد دنیایی عاری از مواد دخانی و ریشه کنی این معضل اجتماعی هستند

سیاست حفظ افراد در معرض دوددخانیات که ممنوعیت عرضه دخانیات در اماکن عمومی بخشی از آن است، موجب حفظ سلامت جوامع و کاهش میزان مصرف در جوانان کشورهای مجری آن شده است

به گونه ای که کوتاهی در این خصوص نوعی خیانت به نسل امروز و فردای بشر تلقی می شود

همواره مسؤولان در کشور ما با تصور ایجاد تنش در صورت اجرای این قوانین و با بهانه کردن لزوم بستر سازی فرهنگی قبل از هر گونه اقدام سلبی، زمان را به نفع سوداگران این عرصه از دست داده اند

بهانه ای که تحقق آن نیاز به ارتقای فرهنگ جامعه دارد و زمانی برای آن قابل پیش بینی نیست

کنترل دخانیات در ایران اسلامی و به تبع آن کاهش میزان بیماریها، فقر، اعتیاد و سایر بزهکاریهایی که اغلب با مصرف دخانیات آغاز می شوند، نیازمند عزمی ملی در اجرای صحیح، دقیق و به موقع قوانین کنترل دخانیات و استفاده از تجربیات بین المللی در این زمینه است تا بدین وسیله بتوان مصرف دخانیات را که روزانه عامل مرگ حدود ۲۰۰ نفر از هموطنان عزیزمان می باشد را کنترل کرد

این تشکل مردمی به نمایندگی از مردم شریف ایران، ضمن قدردانی از تلاشهای آن نهاد در پاسداشت دستاوردهای مرتبط با سلامت ملت استدعا دارد تا دیوان به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات، نسبت به احقاق حق ملت و ملزم کردن دولت به اطاعت از قانون تا حصول نتیجه به فعالیت خود ادامه دهد

"

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است

" وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۳/۷/۱۳۹۰، بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۱۸) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳ه - ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، تصویب نمودند:

در بند (۸) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۶۳/ت۳۷۰۶۲ه- ۹/۷/۱۳۸۶ عبارت قهوه خانه ها حذف می شود

این تصویب نامه در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۰ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است

"

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت برای مشتکی عنه و پیگیری موضوع تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه دفاعیه ای واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در بند ۱۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۴۵، قهوه خانه ها از مصادیق اماکن عمومی قلمداد شده اند، مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک – ۲۱/۸/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون

امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج قهوه خانه ها از زمره اماکن عمومی، مخالف قانون مذکور است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری



کدمنبع: 8382