رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۰۹ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۱۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال قسمت الف بند ۱ شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در آزمون سراسری پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور در سال ۱۳۹۱

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال قسمت الف بند ۱ شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در آزمون سراسری پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور در سال ۱۳۹۱
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیسروش فخری توسکی
موضوععدم ابطال قسمت الف بند ۱ شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در آزمون سراسری پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور در سال ۱۳۹۱
کلاسه پرونده۹۰/۱۰۱۳
تاریخ رأیدوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۲
شماره دادنامه۶۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت الف بند ۱ شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در آزمون سراسری پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور در سال ۱۳۹۱ را به لحاظ مغایرت با موازین شرعی و قانونی خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

" سازمان سنجش آموزش کشور هر سال در دفترچه شماره ۱ راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری، شرایط و ضوابط ثبت نام و شرکت در انواع دوره های آموزش عالی را منتشر می کند

همان طور که در مقدمه این دفترچه هم آمده سازمان سنجش این ضوابط را بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی اعمال می کند

بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و به منظور انتخاب شایسته ترین افراد، توزیع مناسب پذیرفته شدگان در رشته های تحصیلی مورد نیاز کشور، ایجاد شرایط مناسب برای شرکت کنندگان، هدایت داوطلبان به رشته های تحصیلی و تخصیص امکانات آموزش عالی به افراد مستعد و با بهره گیری از تجارب گذشته، شرایط و ضوابط ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۱ به شرح ذیل اعلام می گردد


۱- تا سال ۱۳۹۰ در ذیل شرایط عمومی داوطلبان آمده بود

شرایط عمومی

الف) نداشتن عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران

توضیح: مصادیق عناد شامل: (۱) مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی ایران، (۲) نداشتن وابستگی تشکیلاتی به گروهکهای محارب، (۳) پرداخت کمک مالی به گروهکهای محارب یا هواداری تشکیلاتی کردن از آن گروهکها و یا داشتن عضویت در آنها، (۴) تبلیغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی

ب) عدم احراز فساد اخلاقی

توضیح: مصادیق فساد اخلاقی شامل اعتیاد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا است

تذکر مهم: احراز شرایط عمومی داوطلب به صورت استعلام است که به عهده مراجع قانونی است و تحقیق از همسایگان و محل سکونت به کلی ممنوع است

ج) برخورداری از توانایی جسمی متناسب با رشته یا رشته های انتخابی

این شرایط کاملا استخراج شده از مصوب یکصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی شماره ابلاغ: ۱۱۱۰/د ش تاریخ ابلاغ: ۳۱ خرداد ۱۳۶۷ و مصوب یکصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی شماره ابلاغ: ۱۲۲۸/د ش تاریخ ابلاغ: ۱۳ تیر ۱۳۶۷ است

در دفترچه منتشر شده از طرف سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۹۱ در اقدامی کاملا غیر قانونی، بندی جدید به شرایط عمومی داوطلب اضافه شده است که مانع از ورود گروهی از افراد به دانشگاه می شود

الف- اعتقاد به اسلام و یا یکی از ادیان مصرح (کلیمی، مسیحی، زرتشتی) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


شاید سازمان سنجش به اشتباه این بند را از مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی شماره ابلاغ: ۱۱۶۰/د ش تاریخ ابلاغ: ۱۰ تیر ۱۳۶۴ اجرا می کند که در این صورت این اقدام سازمان سنجش برخلاف مصوب یکصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی شماره ابلاغ: ۱۱۱۰/دش که در انتهایش به صراحت آمده: کلیه مقررات و آیین نامه های قبلی مربوط به امر گزینش ( به استثنای ضوابط رشته های دبیری و برخی از رشته های گروه علوم انسانی و گروه پزشکی که حسب تصویب جلسه ۱۵۲ مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۷ مقرر شده است شورای مشترک کمیسیونهای ۱ و ۲ شورای عالی ضوابط مذکور را بررسی و نتیجه را جهت اخذ تصمیم به شورای عالی ارائه نماید) مغایر با مواد فوق ملغی است

می باشد

در دین مقدس اسلام و مخصوصا در کتاب آسمانی این دین تاکید بسایر به مراعات و خوش رفتاری و عدم پایمال کردن حقوق افراد غیر مسلمان از جانب مسلمانان شده است

در اسلام، بنی آدم صرف نظر از نژاد، رنگ، جنس، حسب، دین و عقیده دارای کرامت ذاتی است

مستند این اصل اصیل آیه ولقد کرمنا بنی آدم به تحقیق ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم است

بی شک این تکریم منشاء حقوق واجب الرعایه است، حداقل حقوقی که رعایت آن برای تک تک آحاد آدمیان لازم است

بنابراین غیر مسلمانان همانند مسلمانان مشمول این اصل می گردند

در خصوص لزوم برقراری عدل و داد در مقابل غیر مسلمانان در قرآن آمده: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلونکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبرو هم و تقسطو الیهم ان الله یحب المقسطین خداوند شما را از نیکی کردن و دادگری کردن با کسانی که در دین با شما کارزار نکردند و شما را از خانمانتان بیرون نراندند باز نمی دارد، همانا خداوند دادگری را دوست دارد


همچنین در خصوص عدم اجبار در دین بارها در قرآن تاکید شده است که به چند مورد از آنها اشاره می کنم:

قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون و لا انتم عابدون ما اعبد و لا انا عابد ما عبدتم و لا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین هان ای کافران، من معبود شما را نمی پرستم و شما هم پرستندگان معبود من نیستید، و من پرستنده آن چه شما می پرستید نیستم و شما هم پرستندگان معبود من نیستید، شما را دین شما و مرا دین من


لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یومن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم در دین اکراه روا نیست، چرا که راه از بیراهه به روشنی آشکار شده است، پس هر کس که به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، به راستی که به دستاویز استواری دست زده است که گسستگی ندارد و خداوند شنوای دانا است


ولو شاء ربک لامن من فی الارض کلهم جمیعا افانت تکره الناس حتی یکونوا مومنین و اگر پروردگارت می خواست تمامی اهل زمین ایمان می آوردند، پس آیا تو (ای پیامبر) مردم را به اکراه وا می داری تا اینکه مومن شوند؟

سازمان سنجش به عنوان یکی از معاونتهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تنها وظیفه اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای انقلاب فرهنگی را دارد و خود در جایگاهی نیست که برای ورود افراد به دانشگاه ضوابطی را تدوین کند و یا تغییری در این مصوبات دهد

بنابراین اقدام اخیر سازمان سنجش کاملا غیر قانونی بوده و علاوه بر این که از حدود اختیارات و وظایف این سازمان خارج است، مخالف اصول ۳، ۱۴، ۱۹، ۲۰ و ۲۳ قانون اساسی است و همچنین مخالف آیات صریح قرآن کریم در خصوص رابطه مسلمانان با افراد غیر مسلمان است و از این رو خلاف شرع نیز می باشد

"

متن دفترچه مذکور در قسمت مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است

" ۱- شرایط عمومی

الف) اعتقاد به اسلام و یا یکی از ادیان مصرح (کلیمی، مسیحی، زرتشتی) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۵۹۱۸/د- ۱۰/۲/۱۳۹۱ تصویر نامه ۳۶۶دم- ۲۹/۱/۱۳۹۱ مدیرکل هیأت مرکزی گزینش دانشجو سازمان متبوع را ارسال کرده است که به قرار زیر است:

" احتراما، بازگشت به نامه شماره ۸۷۸۲۲/د- ۷/۱۲/۱۳۹۰ و ضمایم آن درباره شکواییه آقای سروش فخری توسکی داوطلب آزمون سراسری سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ به استحضار می رساند که مصوبه جلسه یکصد و پنجاه و دوم مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تکمیل مصوبات قبلی و تشریح بند دوم مصوبه یاد شده که درباره نگرش، مواضع و عملکرد سیاسی داوطلب در ارتباط با نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد، به تصویب رسیده است و این به معنای حذف بند اول که در تمام مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و برای همه مقاطع تحصیلی از کاردانی تا دکتری اعمال می شود، نبوده و کماکان معتبر است و منظور قانونگذار از لغو مقررات و آیین نامه های قبلی، مصوباتی است که در ارتباط با موضوع نگرش و مواضع داوطلبان نسبت به نظام جمهوری اسلامی است

در حالی که موضوع بند ۱ اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی درباره دین و مذهب داوطلبان سخن می گوید و موضوعی جدا از نگرش سیاسی است

با عنایت به این موارد، خواهشمند است در پاسخ به دیوان عدالت اداری، کارشناس حقوقی از این منظر دفاع فرمایند که مصوبه مورد استناد داوطلب مکمل مصوبات قبلی است و بند ۱ اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جزء شرایط و ضوابطی است که باید داوطلبان واجد آن باشند

"

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایر بودن موضوع بند (الف) از شرایط عمومی و اختصاصی داوطلب مندرج در دفترچه شماره ۱ راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۹۰۵۷/۳۰/۹۱- ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

" موضوع بند (الف) از شرایط عمومی و اختصاصی داوطلب مندرج در دفترچه شماره ۱ راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری، در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که موضوع مورد شکایت ابطال بخشی از شرایط داوطلبان آزمون سراسری سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ است و مصوبات مورد اعتراض با انقضای هر سال تحصیلی و حلول سال تحصیلی جدید موضوعیت ندارد و منتفی است بنابراین موجبی برای طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری


کدمنبع: 8677