رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۱۳ ،کلاسه پرونده: ۳۲۲/۸۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د- ۱۳/۱۱/۱۳۸۱ سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	یداله خواصی و خانم زهرا پوربنا
موضوع	ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د- ۱۳/۱۱/۱۳۸۱ سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
کلاسه پرونده	۳۲۲/۸۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۶۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د- ۱۳/۱۱/۱۳۸۱ سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که:

" به منظور ایجاد وحدت رویه و یکنواختی در شیوه پرداخت هزینه های درمانی بیمه شدگان سازمان در بخش روز پرداخت، بدین وسیله ضمایم مورد نیاز در پرونده های بستری مراکز درمانی غیر طرف قرارداد به شرح ذیل اعلام می شوند:

۱-

۲-

۳-

۴- صورت حساب: ارائه اصل صورت حساب بیمارستانی با مهر بیمارستان و حسابداری به همراه درج تاریخ بستری و ترخیص بیمار و نوع اتاق"

آقای یداله خواصی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که بند ۴ بخشنامه مذکور مغایرقواعدشرعی است و همچنین با مواد ۴۱۹ و ۲۲۰ و ۱۰ قانون مدنی نیز مغایرت دارد و ابطال آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که الزام به ارائه اصل صورت حساب هزینه های درمانی در جایی که رونوشت برابر اصل آن موجود است و دسترسی به اصل سند به هر دلیلی وجود ندارد، موجب تضییع حقوق

اشخاص است

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۵۶۱۶/۸۹۲۴/ب/۴۰۵۵- ۱۵/۶/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

" الف- سازمان به منظور یکنواختی در شیوه پرداخت هزینه های درمانی بیمارانی که در بیمارستانهای غیر طرف قرارداد ( خصوصی) بستری و هزینه های درمان را شخصا پرداخت می نمایند بخشنامه ای تحت عنوان ضمایم پرونده های بستری مراکز درمانی غیر طرف قرارداد به شرح پیوست صادر کرده است

( در بیمارستانهای طرف قرارداد، هزینه های درمانی مستقیما توسط سازمان پرداخت می شود و نیازی به ارائه مدارک و اسناد هزینه از جانب بیمار یا تحت پوشش نیست

)

ب- بیمار یا سرپرست می تواند پس از پرداخت هزینه های درمانی در مراکز غیر طرف قرارداد برای جبران هزینه های پرداختی حسب بند ۴ بخشنامه فوق اصل صورت حساب بیمارستان ممهور به مهر بیمارستان و حسابداری ، را به یکی از شعب سازمان در سراسر کشور ارائه و تسلیم نماید تا هزینه های قابل پرداخت حسب تعرفه دولتی محاسبه و به حساب سرپرست واریز شود

توضیح این که در دستگاههای دولتی هزینه ها در قبال ارائه و تسلیم اصول مدارک قابل پرداخت است

در موارد استثنایی چنانچه فردی مدعی در دست نبودن اصول مدارک باشد ( به هر دلیلی مفقودی، سرقت، از بین رفتن و

) می تواند با مراجعه به ستاد مرکزی سازمان در تهران طی شرایطی هزینه ها را دریافت نماید

با عنایت به مراتب معنونه، نظر به این که مفاد بخشنامه صادر شده، شیوه پرداخت هزینه های درمانی بیمه شدگان سازمان را در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد تبیین کرده است و مغایرتی با قانون ندارد استدعای رسیدگی و رد درخواست خواهانها مورد تقاضاست

"

در ارتباط با ادعای شکات، مبنی بر مغایرت بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د- ۱۳/۱۱/۱۳۸۱ سازمان بیمه خدمات درمانی نیروی مسلح با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۴۱۷/۳۰/۹۱- ۲۸/۴/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

" بند ۴ بخشنامه مذکور، مبنی بر لزوم ارائه اصل صورت حساب نه فتوکپی آن، خلاف موازین شرع شناخته نشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

اولا: با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان که طی نامه شماره ۴۷۴۱۷/۳۰/۹۱- ۲۸/۴/۱۳۹۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام شده است، بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د- ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ سازمان تامین خدماتی درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری از نظر شرعی قابل ابطال نیست

ثانیا: نظر به این که ایجاد حق و تکلیف از وظایف مقنن است و تکلیف به ارائه اصول و مدارک مستند ادعا فقط در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در فرض ایراد خوانده دعوا مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د- ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که ارائه اصل مدارک و مستندات را الزامی دانسته است خارج از حدود اختیارات صادر کننده بخشنامه و مغایر قانون می باشد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8384