رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۱۶ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۳۱)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه یکصد و شصت و یکمین جلسه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم میترا میرمحمدی |
| موضوع | عدم ابطال مصوبه یکصد و شصت و یکمین جلسه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
| کلاسه پرونده | ۹۵/۱۲۳۱ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۶۱۶ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم میترا میرمحمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه یکصد و شصت و یکمین جلسه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه یکصد و شصت و یکمین جلسه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" مصوبه یکصد و شصت و یکمین جلسه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت در خصوص اعلام وضعیت بازرس را خلاف اساسنامه انجمن علمی دندانپزشکی ایران می دانم و خواهان ابطال آن می باشم
الف) کمیسیون نمی بایست به مجمعی که در آن هیأت مدیره دستور کار عزل بازرس را در اطلاعیه فراخوان مجمع عمومی ۱۳/۹/۱۳۹۳ قرارداده بود با فرستادن نماینده کمیسیون رسمیت بخشد
ب) اساسنامه انجمن علمی که با تایید کمیسیون انجمنهای علمی در اداره کل ثبت شرکتها هم به ثبت رسیده است تا زمانی که برابر قانون بندهای آن تغییر نکرده است لازم الاجرا است، در ماده ۱۳ اساسنامه عزل هیأت مدیره از
اختیارات مجمع عمومی شمرده شده است ولی اختیار عزل بازرس در هیچ کجای اساسنامه به مجمع عمومی داده نشده است
(اساسنامه انجمن علمی دندانپزشکی ایران تفاوتهای زیادی با قانون تجارت و اساسنامه های دیگر دارد (مثلا هیأت مدیره در قانون تجارت دو ساله است و در اساسنامه انجمن علمی دندانپزشکی ایران ۳ ساله) بنابراین هرگونه مصوبه ای می بایست با توجه به اساسنامه موجود در نظر گرفته شود
)
ج) بدون برگزاری مجمع عمومی فوق العاده انجمن نمی توان اساسنامه را تغییر داد به کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی نیز چنین اختیاری در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی داده نشده است
تصمیم کمیسیون مبنی بر این که مجمع عمومی می تواند بازرس را عزل کند تغییر اساسنامه فعلی است
با عنایت به موارد بالا خواهان ابطال مصوبه یکصد و شصت و یکمین جلسه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت در خصوص اعلام وضعیت بازرس می باشم
با ابطال این مصوبه می توانم قانونا به عنوان بازرسی سرانجام فعالیت مالی هیأت مدیره را حسابرسی کنم
تقاضای رسیدگی خارج از نوبت:
مصوبه کمیسیون در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۹۴ به شماره ۳۹۵/۵۰۳ برای هیأت مدیره انجمن علمی دندانپزشکی ایران ارسال شد ولی چنین مصوبه ای تاکنون از من پنهان نگه داشته شد
در این مدت هیأت مدیره فراخوان برگزاری مجمع عمومی و انتخابات جدید را اعلام کرد تا با برگزاری انتخابات و انتخاب هیأت مدیره جدید تلاش مرا برای حسابرسی به طور نهائی عقیم سازد
من با پیگیری و مراجعه به بازرسی وزارت بهداشت برای دست یابی به متن مصوبه هم به عنوان بازرس و هم ذینفع تلاش کردم که سرانجام طی نامه ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ۴۴۳/۵۰۳ دبیر کمیسیون به اینجانب اعلام کردکه مصوبه برای هیأت مدیره انجمن فرستاده شده است ولی مصوبه را به من ندادند
ایشان خوب می دانند که هیأت مدیره به بیش از ۱۰۰ نامه من پاسخ نداده است و مانع کارم به عنوان بازرس شد اکنون طبیعی است چنین نامه ای را در اختیارم قرار نمی دهد
از شما تقاضا دارم مصوبه یکصد و شصت و یکمین جلسه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت را دریافت دارید
با توجه به اینکه هیأت مدیره در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ نوبت دوم مجمع عمومی را به طور قطع برگزار خواهدکرد و بازرس جانشین، گزارش مالی هیأت مدیره را در مجمع عمومی تایید خواهد کرد و در انتخابات تعیین شده هیأت مدیره جدیدی برگزیده خواهد شد و این کار موجب ادامه این روند غیر قانونی و سرپوش نهادن بر ابهامات مالی هیأت مدیره که موجب زیان بیشتر به انجمن علمی و هتک حرمت و اعتبار من به عنوان بازرس می شود
خواهشمند است با دستور موقت توقف برگزاری انتخابات این انجمن تا زمان اعلام رأی نهایی موافقت فرمایید
"
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است
" صورتجلسه
یکصد و شصت و یکمین جلسه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی در روز یکشنبه مورخ ۸/۹/۱۳۹۴ ساعت ۱۰ صبح در دفتر معاون آموزشی با حضور اعضاء کمیسیون به شرح زیر برگزار گردید
حاضرین جلسه:
جناب آقای دکتر باقر لاریجانی- معاون محترم آموزشی و رئیس کمیسیون
جناب آقای دکتر علیرضا استقامتی- دبیر محترم کمیسیون انجمنهای علمی
جناب آقای دکتر خالق نژادطبری- دبیر محترم شورای گسترش دانشگاهها
جناب آقای دکتر منوچهر نخجوانی- عضو محترم کمیسیون
جناب آقای دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی- عضو محترم کمیسیون
جناب آقای دکتر وجگانی- نماینده محترم سازمان نظام پزشکی
سرکار خانم جعفرپور- نماینده محترم دفتر حقوقی
جناب آقایان دکتر میثمی و دکتر هاشمیان- مشاورین محترم دبیرخانه
آقای رضا موقری- کارشناس ارشد کمیسیون
مصوبات
جلسه با نام و یاد خداوند متعال آغاز گردید و در ابتدا نتایج انتخابات هیأت مدیره انجمنهای زیر مطرح و به تصویب نهایی رسید
انجمن علمی ارولوژی ایران، انجمن علمی هماتولوژی آزمایشگاهی ایران، انجمن علمی پریودنتولوژی ایران، انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران، انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، انجمن علمی حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات، انجمن علمی نفرولوژی ایران، انجمن علمی باکتری شناسی ایران، انجمن علمی بیهوشی موضعی و درد ایران و نیز انجمن علمی فیزیوتراپی ایران
در ضمن مکاتبه رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران در خصوص افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره انجمن به ۹ نفر مطرح و با عنایت به ضوابط مقرر شد مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و در صورت تصویب در هیأت مدیره آینده منظور گردد
همچنین درخواست بازرس علی البدل انجمن جهت بازشماری مجدد آراء مطرح و موافقت نگردید
در ادامه جلسه دستورالعمل پیشنهادی جهت نحوه بررسی درخواست تاسیس انجمنهای علمی جدید توسط جناب آقای دکتر استقامتی ارائه گردید که به موجب آن درخواستهای تاسیس به ۴ گروه تقسیم بندی شد و دیدگاههای گوناگون مطرح گردید در نهایت جناب آقای دکتر لاریجانی پیشنهاد نمودند که صرفا انجمنهایی مصوب گردند که رشته معادل و مصوب دانشگاهی داشته و فارغ التحصیلان رشته نیز موجود باشند که در نهایت این پیشنهاد به تصویب رسید لذا من بعد: انجمنهای علمی باید رشته مصوب داشته و حداقل ۲۵ نفر فارغ التحصیل مرتبط نیز موجود باشد و به غیر آن تشکیل انجمن علمی جدید میسر نمی باشد و متقاضیان می توانند در انجمنهای علمی مصوب موجود فعالیت
و کمیته های مربوطه را تشکیل دهند
سپس فلوچارت مربوط به گردش کار تاسیس و صدور پروانه فعالیت انجمنها توسط آقای دکتر استقامتی نمایش و معرفی گردید و در ضمن مقرر شد منبعد از موسسین تشکیل انجمن حداقل ۲ نفر باید عضو هیأت علمی دانشگاه باشند
در خصوص تشکیل و فعالیت جوامع علمی نیز مقرر شد ضوابط موجود بررسی و جمع بندی و مدلهایی ارائه گردند
در ادامه جلسه درخواستهای زیر به موجب مصوبه فوق مطرح و مخالفت گردید
انجمن علمی فناوری ایران، انجمن علمی آموزش بیماری ایران، انجمن علمی تاریخ داروسازی ایران، انجمن علمی نروفیبروماتوز، انجمن علمی پیشگیری از سوء رفتار با کودکان، انجمن علمی آلزایمر ایران، انجمن علمی داروسازی بیمارستانی ایران
در خصوص درخواست انجمن علمی تغذیه ایران که توسط نمایندگان انجمنهای تغذیه بالینی، تغذیه انترال و پرانترال و نیز دبیر بورد رشته ارائه گردیده نیز بحث و با تشکیل انجمن موافقت گردید
درخواست تشکیل انجمن علمی ریه کودکان ایران نیز مطرح و موافقت گردید
سپس آقای دکتر استقامتی در خصوص آیین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تاکید بر تشکیل کمیته بررسی تخلفات انجمنهای علمی مواردی را اشاره و سوابق موجود را ذکر نمودندکه در نهایت مقرر شد مراتب به آقای دکتر لاریجانی ارسال تا اعضاء و احکام مربوطه جهت تشکیل کمیته توسط ایشان صادر و منبعد پرونده های مرتبط با این کمیته جهت بررسی ارجاع تا در نهایت در کمیسیون تصمیم گیری گردد
در این راستا پرونده های موجود به شرح زیر مطرح شد:
در خصوص برگزاری دوره های مرتبط با زیبایی و پوست توسط انجمن علمی جراحان عمومی ایران و اعتراضات انجمنهای علمی متخصصین پوست ایران و جراحان پلاستیک و ترمیمی ایران بحث گردید و مقرر شد با انجمن مذکور
مکاتبه ای انجام شود و رفتار خلاف شئونات پزشکی و حرفه ای ایشان متذکر گردیده و ذکر گردد که پرونده انجمن به زودی در کمیته بررسی تخلفات مطرح و رسیدگی می گردد
در خصوص انجمن علمی پرتودرمانی سرطان و استفاده مسئولین انجمن از عنوان کلینیکال انکولوژی در مصاحبات و مکاتبات و نیز نامه توهین آمیز انجمن و عدم ارسال مدارک و مستندات مربوط به مصاحبه دبیر انجمن در رابطه با وزارت متبوع بحث و در نهایت مقرر شد طی نامه ای به انجمن تخلفات انجام شده جهت استفاده از عنوان غیر مصوب و نیز لحن توهین آمیز نامه ارسالی تفهیم شده و اعلام گردد که پرونده انجمن در کمیته تخلفات بررسی و طرح خواهد شد
در خصوص مسائل رخ داده در انجمن علمی انستزیولوژی و مراقبتهای ویژه و ساختار هیأت مدیره انجمن (۶ نفر استانی و ۵ نفر مرکزی) و ابهام در اعضاء استانی هیأت مدیره انجمن نیز مکاتبات واصله بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد در صورت لزوم با طرفین جلسه برگزار شده و نیز موارد قانونی بررسی و به طرق مقتضی جهت برون رفت انجمن مذکور و سپس بحران اقدام لازم را معمول نمایند ( من جمله انتخابات شاخه های انجمن و تشکیل مجمع عمومی) در ادامه جلسه مکاتبات ارسالی به شرح زیر مطرح شد:
مکاتبه رئیس محترم مرکز حراست وزارت متبوع جهت استعلام اعضاء هیأت مدیره انجمنهای علمی مطرح و مقرر شد کما فی السابق در صورت لزوم و موردی این امر صورت پذیرد
درخواست رئیس محترم انجمن علمی پریودنتولوژی ایران جهت حمایتهای مالی و معنوی از چاپ و انتشار برنامه راهبردی انجمن مذکور مطرح و بحث گردید و مقرر شد کارهای برجسته و موفق انجمنهای علمی بررسی و آنالیز و اطلاع رسانی گردد
تا الگویی برای سایر انجمنهای علمی ترسیم گردد
همچنین مقرر شد سند راهبردی انجمن در کمیته علمی و فناوری معاونت آموزشی بررسی و در صورت تایید اقدامات انجام شده از انجمن حمایت ( مالی و
معنوی) صورت پذیرد
در خصوص مکاتبات و مسائل انجمن علمی دندانپزشکی ایران و استنکاف از حسابرسی قانونی به موجب مکاتبات بازرس وقت انجمن و شرح وظایف کمیسیون) بحث و تبادل نظر گردید و در نهایت موارد زیر به تصویب کمیسیون رسیده و به انجمن اعلام می گردد
الف) مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در خصوص عزل بازرسی انجمن و انتخابات بازرس جدید مطرح و به تایید رسید
ب) مقرر شد حسابرسی قانونی و معتبر اسناد مالی در انجمن علمی دندانپزشکی ایران را مورد حسابرسی قرار داده و نتیجه در مجمع عمومی انجمن به اطلاع اعضاء برسد
ج) با تعویق انتخابات هیأت مدیره نیز به جهت گذشت ۵ سال از انتخابات قبلی و به موجب ماده ۱۶ اساسنامه مشترک انجمنهای علمی موافقت نگردید و مقرر شد در موعد مقرر انتخابات هیأت مدیره انجمن برگزار شود
در ادامه جلسه گزارشی از اقدامات گذشته کمیسیون در ارزیابی فعالیت انجمنهای علمی و نیز برنامه و مدلهای آینده در این خصوص توسط دبیر محترم ارائه گردیده و در نهایت مقرر شد شاخصهای اصلی و کاربردی در اسرع وقت طراحی و تدوین و نیز وزن دهی شده ( با مشارکت صاحب نظران، اعضاء کمیسیون و مدیران انجمنهای علمی) و در نهایت به موجب آن انجمنهای تحت پوشش مورد ارزیابی قرار گیرند
در انتهای جلسه اصلاحات اساسنامه انجمنهای رادیولوژی ایران، دکترای علوم آزمایشگاهی ایران، فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، حوادث و صدمات اندامها و روانپزشکان ایران مطرح و مقرر شد دبیرخانه با رعایت ضوابط قانونی و حقوقی، اصلاحات اساسنامه ها را بررسی و در صورت عدم مغایرت با ضوابط تصویب شده و در غیر این صورت در کمیسیون مطرح نمایند
جلسه ساعت ۳۰/۱۲ به پایان رسید
"
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۶۷۷/۱۰۷-۱۴/۴/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
" احتراما، در خصوص پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۲۲۲۰ موضوع شکایت خانم میترا میرمحمدی به خواسته ابطال مصوبه یکصد و شصت و یکمین جلسه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی مراتب ذیل به استحضار می رسد:
۱- نامبرده برابر دادخواست تقدیمی مدعی می باشد بازرس انجمن علمی دندانپزشکی ایران بوده که انجمن مزبور با تشکیل مجمع عمومی به صورت فوق العاده ایشان را از سمت خود عزل و کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی نیز این اقدام انجمن را برابر مفاد مصوبه مذکور تایید نموده است
مشارالیها با این ادعا که در اساسنامه انجمن علمی دندانپزشکی ایران عزل بازرس پیش بینی نگردیده است متقاضی ابطال مصوبه فوق الذکر می باشد
۲- در خصوص شکایت نامبرده لازم به توضیح است برابر ماده ۴ نحوه تشکیل و صدور انجمنهای علمی و ادبی و هنری مصوب دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدگی به درخواست تاسیس انجمنهای مذکور و بررسی صلاحیت علمی و عمومی هیأت موسس و هیأت مدیره و تصویب آنها با کمیسیون است که تحت نظر وزیرمربوطه تشکیل می شود
همچنین برابر آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه مذکور رسیدگی به امور انجمنهای علمی گروه پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد
۳- مطابق ماده ۳ آیین نامه، یکی از وظایف کمیسیون مذکور نظارت بر حسن اقدامات انجمن بوده و طبق تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین نامه، رسمیت جلسه مجمع عمومی با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه مصوب منوط به حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون و وفق تبصره ۲ همان ماده نیز رسمیت هیأت مدیره انتخابی منوط به تایید کمیسیون می باشد
۴- برابر ماده ۱۲ اساسنامه انجمن علمی دندانپزشکی، مجمع عمومی عادی هر سال یک بار تشکیل گردیده و به امور جاری انجمن رسیدگی می کند
همچنین به موجب اساسنامه این مجمع می تواند حسب ضرورت به طور فوق العاده نیز تشکیل گردد
مطابق بند ۶-۱۳ اساسنامه مزبور در کلیه جلسات مجمع عمومی نماینده کمیسیون انجمنهای علمی حضور خواهد داشت و در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون، جلسه رسمیت نخواهد یافت
۵- از آنجا که در اساسنامه انجمن علمی دندانپزشکی ایران در خصوص عزل بازرس مقرره ای پیش بینی نگردیده بود، وفق عمومات و مقررات و با توجه به ثبت انجمن مزبور در اداره ثبت شرکتها، انجمن فوق الذکر با تشکیل هیأت عمومی به صورت فوق العاده برابر ماده ۱۴۴ قانون تجارت به شرح ذیل نسبت به عزل بازرسی اقدام می نماید و اقدام مزبور صرفا از لحاظ شکلی مورد تایید کمیسیون انجمنهای علمی وزارت بهداشت قرار می گیرد
ماده ۱۴۴ قانون تجارت: مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق قانون به وظایف خود عمل کنند
انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است
مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آن که جانشین آنها را نیز انتخاب نماید
با توجه به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است رد دعوای نامبرده از آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به
شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است
نظر به اینکه بند الف یکصد و شصت و یکمین جلسه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی مورخ ۸/۹/۱۴۹۴ متضمن تایید مصوبه مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۳ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در خصوص عزل بازرس انجمن علمی دندانپزشکی ایران است و این مصوبه نیز فاقد جنبه عام الشمول است، بنابراین موضوع شکایت و خواسته قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعب دیوان عدالت اداری ارجاع می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تا�W �#���?۰ �۳ �ت، لذا رأی مشابه در موضوع واحد صادر شده است و بنابراین ماده ۸۹ پیش گفته قابلیت اعمال ندارد
به تجویز ماده ۵۷ قانون شهرداریها، خواهان می باید پس از ابلاغ مصوبه مطمح نظر خود، رعایت تشریفات و
ضروریات مقرر در این ماده قانونی را می نمود که رعایت ننموده و فی الواقع طرح دعوی فارغ از اعمال ماده ۵۷ یاد شده در دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و محضر عالی واقف است که در صدر آخر ماده ۵۷ قانون شهرداریها، النهایه صلاحیت را به دادگاههای عمومی تفویض کرده است
اما در ماهیت اینکه همان طور که در نامه فوق اشاره شده شورای اسلامی شهر شیروان لایحه ای به شماره ۳۹۹/ش- ۲/۳/۱۳۹۲ در پاسخ به شکایت شاکی در شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری تهیه، که به همراه مدارک و مستندات لازم ارسال داشته که در آن به طور واضح به شرح وظایف شورا در زمینه مصوبات عوارضها تاکید داشته است علی الحال مجدد در پاسخ لایحه شاکی مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۲ معروض می دارد: همچنین شورای اسلامی به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و در راستای وظایف خود هر ساله عوارضات پیشنهادی شهرداریها را در شورا مطرح و پس از بحث و بررسی، آن را مصوب و جهت تایید به فرمانداری و سپس به استانداری ارسال، تا پس از بررسی بندهای مصوب شورای اسلامی شهر توسط فرماندار و استاندار تایید که پس از تایید مصوبات شورای شهر قابلیت اجرا، خواهند داشت، ( اعمال ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده ۴۷ قانون شهرداریها) بر این اساس شورای اسلامی شهر شیروان نیز به استناد مراتب پیش گفته هر ساله عوارضات را تایید و پس از تایید توسط استاندار جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می کند که شهرداری نیز قبل از اجرا کلیه مصوبات را اعلان عمومی ( صدر آخر ماده ۴۷ قانون شهرداریها) می کند، علاوه بر آن شهرداری به تجویز ماده ۵۷ قانون شهرداریها مصوبات را در زمینه عوارض حق النظاره مهندسین ناظر به طور کتبی و جداگانه به سازمان نظام مهندسی ابلاغ داشته تا سازمان مزبور به مهندسان زیر مجموعه خود ابلاغ نماید که این مقوله به اقرار خواهان نیز تایید شده است که علاوه بر اجرای وظایف فراتر از قانون از سوی شهرداری، سازمان نظام مهندسی در خصوص اخذ عوارض مصوب شده در شورای اسلامی شهر و استانداری رأسا از مدیرکل امور شهرداریهای کشور استعلام، که
مدیرکل دفتر امور حقوقی در پاسخ به استعلام صورت گرفته به صراحت اعلام داشته که اخذ عوارض ۳% حق النظاره مهندسان ناظر بر اساس (بند الف ماده ۲۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد و شوراهای اسلامی نیز بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شورا می توانند عوارض وضع و تعیین کنند، سپس وصول نمایند
که وضع عوارض بر درآمد مهندسان توسط شورای اسلامی طبق آیین نامه مغایرتی با سیاستهای عمومی دولت ندارد که معافیت از پرداخت عوارض مستلزم حکم قانون است که بر اساس آن طی نامه شماره ۶۱/۲۴۶۷۳-۲۶/۱/۱۳۸۳ به مدیرکل امور شهرداریهای وزارت کشور جهت استحضار و اقدام لازم ارسال شده است
حال اینکه در بند ۱ لایحه شاکی اشاره شده شورای اسلامی شهر شیروان هر سال عوارض محلی مربوط به صنوف و مشاغل مختلف را با پیشنهاد شهرداری تصویب و تایید می نماید و سپس به فرمانداری و استانداری جهت تایید ارسال می دارد نه تنها ایراد و اشکال قانونی وارد نیست بلکه دقیقا عوارضات محلی هر شهر باید توسط شهرداری آن شهر تهیه و به شورای اسلامی شهر ارسال تا مصوب شود سپس قبل از اجرا برای عموم مردم اعلان عمومی می شود
ولیکن در بند ۲ لایحه اشاره داشتند مصوبات شورا فاقد شماره و تاریخ است خلاف واقع می باشد، چون کلیه مصوبات با درج شماره و تاریخ به فرمانداری و استانداری ارسال می شود، ضمن این که هر بار مصوبات تایید شده طی نامه به سازمان نظام مهندسی ابلاغ و رسید دریافت شده است، که جهت مزید اطلاع کلیه مصوبات در خصوص نحوه محاسبه عوارض حق نقشه کشی و محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان به تفکیک تا سقف سهیم و خارج از سهیم تقدیم حضور می گردد
( توضیح اینکه جمیع ضمائم درخواست سازمان نظام مهندسی که در تبادل لوایح، نسخ ثانی آن به این مرجع واصل شده دارای شماره و تاریخ است، هر چند که یک یا دو مورد چه بسا در تصویربرداری درج نشده باشد)
اما در خصوص رأی استنادی شاکی که مربوط به مصوبه شورای اسلامی شهر قم می باشد گرچه پیشتر در لایحه شماره ۳۹۹/ش-۳/۳/۱۳۹۲ پاسخ لازم ارائه شده مجدد معروض می دارد رأی صادره فقط مختص مصوبه شورای شهر قم بوده که چه بسا مرجع مخاطب نتوانسته به موقع یا به صورت کافی دلایل بر رد شکایت شاکی ابراز نماید و ایراد شکلی و ماهوی شکایت را احراز نماید، ضمن اینکه در پایان معروض می دارد مستفاد از درخواست سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی، مسجل است که شاکی ( خواهان) در اصل موضوع یعنی تعیین عوارض، خدشه ای وارد ننموده و اصل عوارض را قبول دارد، چون ایراد وارده شاکی فقط به فاقد شماره بودن مصوبات است که خود این مهم را در زمره اقرار به تلویح مبین می سازد
دلیل دیگر بر رد شکایت شاکی اینکه حسب مکاتبات مکرر با سازمان نظام مهندسی در خصوص پرداخت عوارض مزبور، مودی بدهکار هیچ اعتراضی وارد ننموده بنابراین موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مطرح و منجر به صدور تصمیم شده است و چون مودی بدهکار به تادیه بدهی اقدام ننموده، لذا وفق ضوابط از طریق اجرائیات ثبت اقدام شده است
لذا در پایان، نظر به مراتب مذکور و مدارک و مستندات موجود در سوابق شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد خواسته شاکی مورد استدعاست
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
الف- مطابق استدلال مندرج در دادنامه شماره ۸۰۲-۱۳/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره
۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و همچنین وضع عوارض جدید محلی و افزایش عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط در زمره وظایف شورای اسلامی شهر قلمداد شده است، بنابراین تعیین عوارض حق النظاره مهندسین در تعرفه های عوارض سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیروان نمی باشد
ب- نظر به مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است، بنابراین وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه های عوارض محلی سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ از این حیث که مواد مذکور از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9617