رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۱۹-۶۱۸ ،کلاسه پرونده: ۹۳/۷۸۶، ۹۳/۷۸۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ۱- دستورالعمل شماره ۱۵۹۸۵/۸۴/۱-۲۶/۱۱/۱۳۸۴ رئیس قوه قضائیه موضوع طرح جامع رفع اطاله دادرسی ۲- بخشنامه معاون اداری مالی قوه قضائیه به شماره ۹۰۰/۱۲۱/۹۰۰۰ (۵/۱۶۱۲/۹۰۷۳)

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سیداصغر حسینی
موضوع	عدم ابطال ۱- دستورالعمل شماره ۱۵۹۸۵/۸۴/۱-۲۶/۱۱/۱۳۸۴ رئیس قوه قضائیه موضوع طرح جامع رفع اطاله دادرسی ۲- بخشنامه معاون اداری مالی قوه قضائیه به شماره ۹۰۰/۱۲۱/۹۰۰۰ (۵/۱۶۱۲/۹۰۷۳)
کلاسه پرونده	۹۳/۷۸۶، ۹۳/۷۸۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۶۱۹-۶۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیداصغر حسینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- دستورالعمل شماره ۱۵۹۸۵/۸۴/۱-۲۶/۱۱/۱۳۸۴ رئیس قوه قضائیه موضوع طرح جامع رفع اطاله دادرسی ۲- بخشنامه معاون اداری مالی قوه قضائیه به شماره ۹۰۰/۱۲۱/۹۰۰۰ (۵/۱۶۱۲/۹۰۷۳)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱- دستورالعمل شماره ۱۵۹۸۵/۸۴/۱-۲۶/۱۱/۱۳۸۴ رئیس قوه قضائیه موضوع طرح جامع رفع اطاله دادرسی ۲- بخشنامه معاون اداری مالی قوه قضائیه به شماره ۹۰۰/۱۲۱/۹۰۰۰ (۵/۱۶۱۲/۹۰۷۳) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت، احتراما ضمن تقدیم مدارک و مستندات تصدیغ می دارد:

الف) صلاحیت دیوان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به تفکیک وظایف قوه قضائیه از باب قضایی و اداری و شمول تصویب آیین نامه یا دستورالعملهای صادره از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه یا معاونتهای زیر مجموعه به عنوان اقدامات اداری و نظر به رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال تصمیمات و اقدامات در موارد مشابه از جمله آراء وحدت رویه شماره ۱۵۰۰-۱۴/۱۲/۱۳۸۶، ۲۸۵-۴/۸/۱۳۸۲ و ۴۸۳-۲۸/۷/۱۳۸۷ و همچنین

نظریه شماره ۵۰۱/۷-۳۰/۱/۱۳۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مستند به نظریه شماره ۹۳۸۷/۳۰/۸۳- ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ شورای محترم نگهبان و مستندا به بند (الف) ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده مذکور و عنایتا به بند ۱ ماده ۱۹ مفهوم مخالف تبصره ماده مرقوم و ماده ۴۰ قانون مرقوم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال مصوبات اداری ریاست محترم قوه قضائیه و معاونتها یا ادارات تابعه را دارد

ب) تقاضای ابطال مصوبه (بخشنامه، دستورالعمل

):

معاونت محترم اداری و مالی قوه قضائیه طی نامه شماره ۵/۱۶۱۲/۹۰۷۳-۹۰۰/۱۲۱/۹۰۰۰ بدون تاریخ خطاب به روسای کل محترم دادگستری استانها از آنان چنین خواسته است با توجه به مفاد جدول شماره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ با عنوان تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ لایحه مذکور و درج تعرفه به مبلغ ۰۰۰/۴۰ ریال در خصوص طرح هر فقره پرونده غیر کیفری در محاکم قضایی ( علاوه بر هزینه دادرسی مصوب) و عدم تغییر آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ در مجلس شورای اسلامی، مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایند واحدهای قضایی تابعه آن استان نسبت به اخذ وجوه تعرفه فوق و واریز آن به حساب ذیربط اقدام مقتضی معمول فرمایند و بر همین اساس دادگستری شهرستان کرج از ابتدای سال ۱۳۹۱ علاوه بر هزینه دادرسی مبلغ ۰۰۰/۴۰ ریال مذکور را از ارباب رجوع و وکلاء از طریق واریز به حساب شماره ۲۱۷۱۲۹۶۰۳۳۰۰۰ بانک ملی دریافت می نماید که بنا بر دلایل ذیل اقدام مذکور بر خلاف قانون و شرع بوده و تقاضای ابطال آن را دارد

۱-ب- نظر به تعریف بودجه و بند (۵) ماده ۱ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و مواد ۶ و ۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و سالیانه بودن حکم قانونگذار در قوانین بودجه هر گونه دریافت و پرداختهای دولت مستلزم وجود حکم قانونی است و اساسا عدم ابقاء تبصره های بودجه سابق در بودجه لاحق و دائمی نبودن

تبصره های بودجه نیز مفهم این معنی است، کما اینکه بنا بر صراحت ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ وصول درآمدها از اشخاص بر اساس قوانین بودجه زمانی امکان پذیر می باشد که مجوز قانونی لازم صادر شده باشد

نظر به اینکه در بودجه سال ۱۳۹۱ حکمی در خصوص ابقاء بند ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ جعل نگردیده هر چند که در بودجه سال ۱۳۹۰ قید هر فقره پرونده غیر کیفری مالی نیز وجود داشته بنابراین دریافت هرگونه وجه از اشخاص علاوه بر مخالفت با قانون هر چند به موجب بخشنامه ( در مقام قانونگذاری برآمده زیرا ایجاد حق و یا انتفاء و تحدید آن در صلاحیت انحصاری قانونگذار است) مجوزی نداشته و با عنایت به اصل حرمت مال مسلمان و دارا شدن غیر عادلانه بر خلاف شرع نیز می باشد

(بند ۱۰۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ نیز صراحتا هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف قانون برنامه پنجم، بودجه و ، را در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی تلقی و واجد مجازات قانونی می داند)

۲-ب- بدوا جهت جلوگیری از وصول مبلغ مذکور از اشخاص و نظر به اینکه استرداد وجوه دریافتی با التفات به رویه اداری محاکم و مواد ۴۹ و ۹۲ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ مستلزم سپری شدن تشریفات و زمان می باشد و جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و خدای ناکرده بدبینی نسبت به سیستم قضایی و عدالت مستندا به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری صدور دستور عاجل و شایسته مبنی بر توقف اجرای بخشنامه و اقدامات مذکور تمنی می گردد

۳-ب- نظر به غیر قانونی و غیر شرعی بودن وصول مبلغ مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۱ و جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مستندا به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه و اقدامات از ابتدای تصویب و حتی اقدامات بدون مجوز از ابتدای سال ۱۳۹۱ مورد استدعاست

ج) تقاضای ابطال اقدامات و تشریفات پذیرش و ثبت دادخواست:

۱-ج- علی رغم تکلیف مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ و عدم ارائه اطلاعات راجع به مصوبه یا بخشنامه های مربوط، نظر به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی جزء قوانین آمره می باشد و جهت انسجام بخشیدن به پذیرش و رسیدگی به دعاوی تصویب و لازم الاجراء گردیده و در ماده ۱ آن قانون صراحتا محاکم و مراجع را موظف به رعایت آن نموده است و تشریفات پذیرش دادخواست جریان دعوی و اتخاذ تصمیم در هر مرحله و هر مرجع به تفکیک و تفصیل بیان گردیده و استنکاف از مقررات مذکور یا ایجاد مانع و تاخیر در احقاق حق و پذیرش آن به هر دلیل حتی به علت قوانین غیر صریح، متعارض، نبود قانون منع شده و تخلف محسوب می گردد

بنابراین هرگونه تصویب آیین نامه، تصویب نامه، دستورالعمل، شیوه نامه، بخشنامه و غیره که در مقام قانونگذاری برآمده باشد محکوم به بطلان است و بنا بر دلایل آتی ایجاد بروکراسی در پذیرش و ثبت و ارجاع دادخواست خلاف قانون می باشد

۲-ج- نظر به مواد ۵۳ و ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست اعم از ناقص یا کامل به دفتر دادگاه در صورت واحد بودن شعبه یا دفتر شعبه اول دادگاه در صورت تعدد شعبات [شعب] تسلیم گردیده و پذیرفته می شود و نظر به ماده ۵۴ همان قانون پس از پذیرش دادخواست نقایص احتمالی به خواهان اطلاع داده خواهد شد

۳-ج- استناد به سیاستهای کلی نظام و برنامه پنج ساله دوم قضایی در تصویب دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضاییه و طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستورالعمل شماره ۲ ساماندهی نظام ارجاع و دفاتر شعبه دادگاه و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد کلا و بنا بر دلایل ذیل اختصاصا برخلاف قانون بوده و نه تنها در رفع اطاله دادرسی نتیجه بخش نبوده بلکه اعمال سلیقه ریاست دادگستری استانها و شهرستان رویه متفاوتی از نحوه پذیرش، ثبت و ارجاع دادخواست ایجاد کرده است

۱-۳-ج- نظر به اینکه رویه قضایی در راستای ایجاد وحدت رویه و تفسیر قضایی قانون و غیر مستقیم در تصویب

قوانین کامل تر موثر می باشد، هر گونه تفسیر موسع از قوانین و به اصطلاح توسعه یا تضییق قانون بر حسب مورد و بر حسب قوانین شکلی و ماهوی، کیفری و حقوقی واجد شرایطی است و نظر به اینکه آیین نامه یا دستورالعمل در مقام قانونگذاری برآمده است، از جمله در بند (۱) شق (الف) آن قسمت که اشعار دارد ( سطر ۱۱ و ۱۲)

و در صورت مواجهه با یکی از موارد فوق از ارجاع به شعب دادگاهها امتناع و

بر خلاف قانون از جمله تکلیف مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی در لزوم پذیرش و ارجاع به شعب محاکم تلقی می گردد

(ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی و اصول ۱۷۰ و ۱۶۷ قانون اساسی)

۲-۳-ج- نظر به اینکه بند (ج) دستورالعمل شماره ۲ در قسمتهایی متضمن قانونگذاری و ایجاد تکلیف است تقاضای ابطال آن را دارد از جمله در سطر ۱۳ و ۱۴ و سطر پایانی بند مذکور تکلیف در ارجاع به واحد اجراء ثبت و تشکیل شعبه یا شعب خاصی برخلاف قانون از جمله مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به نظر می رسد

مضافا اینکه دادگستری شهرستان کرج در خصوص دادخواستهای مهریه و چک تا اوایل سال ۱۳۹۱ بر اشخاص تکلیف می نمود بدوا به اجرای ثبت مراجعه و در صورت عدم دسترسی به مال یا اموالی و اخذ گواهی مربوط از اجرای ثبت اقدام به تقدیم دادخواست نمایند و این نمونه بارز از اعمال سلایق فردی در تشریفات دادرسی با توسل به آیین نامه یا دستورالعمل می باشد

۳-۳-ج- بند (د) دستورالعمل مرقوم به دلایل ذیل قابلیت ابطال دارد:

ایجاد تکلیف به رجوع به داوری قبل از طرح دعوی در دادگاهها در حالی که اساسا محاکم قضایی مکلف به رسیدگی به تظلم خواهی افراد و فصل خصومت می باشند و اصل صلاحیت عام محاکم مانع از پذیرش دعاوی مذکور نمی باشد ( اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی) در حالی که در بند (د) دستورالعمل مذکور علیرغم استناد به ماده (۱۰) نتیجه ای خلاف انشاء شده است

۴-۳-ج- در دادگستری شهرستان کرج در حال حاضر اقدامات ذیل در پذیرش و ثبت دادخواست اشخاص و وکلاء و ارجاع انجام می پذیرد که ضمن تشریح موارد مذکور مستندا به مقررات قانونی مربوطه ابطال ان درخواست می گردد

۱-۴-۳-ج- الزام افراد به ارائه شماره ملی و کدپستی ده رقمی و کپی کارت ملی خواهان، کپی کارت ملی وکیل، شماره کد پستی ده رقمی خوانده یا خواندگان و شماره موبایل خواهان و وکیل و در همین راستا جهت در اختیار قرار دادن کد پستی ده رقمی اخذ مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال هزینه پستی توسط نماینده پست مستقر در واحد پذیرش دادخواست در حیاط ساختمان شماره ۲ دادگستری کرج

۲-۴-۳-ج- تکلیف اشخاص و وکلاء به تایپ دادخواست

۳-۴-۳-ج- مراجعه به واحد مشاوره جهت بررسی و تایید تکمیل بودن دادخواست و ضمائم

۴-۴-۳-ج- بررسی مجدد دادخواست و ضمائم توسط اشخاص مستقر در واحد پذیرش دادخواست از لحاظ صلاحیت، ارتباط خواسته، تقویم آنها و غیره و ارائه پرینت مربوط به هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل و مبلغ ۰۰۰/۴۰ ریال در خصوص دعاوی مالی و غیر مالی

۵-۴-۳-ج- بررسی مجدد دادخواست و در صورت تکمیل بودن ذکر عباراتی از قبیل تکمیل است و غیره در پرونده

۶-۴-۳-ج- مراجعه به اتاق ثبت دادخواست و ثبت در دفتر خود ساخته و ارائه شمار به اشخاص ذی نفع

۷-۴-۳-ج- ارسال پرونده ها به معاونت ارجاع جهت ارجاع به شعب اعم از پرونده های فوری و دارای دستور موقت یا تامین خواسته با طی مراحل طولانی تقریبا ۱۰ الی ۱۵ روزه

د) مخالفت اقدامات و بخشنامه و دستورالعمل مذکور با مبانی شرع و فقهی:

مخالفت با قواعد لاضرر و لاضرار فی السلام و اصل ۴۰ قانون اساسی، قاعده دارا شدن غیر عادلانه یا ملائت بلاجهت، قاعده حرمت مال مسلمان، قاعده آمره، قاعده عدل و انصاف و آیات و روایات و فتاوی معتبر فراوانی که در همه زمینه ها وجود داشته و ساری و جاری است

لذا بنا بر مراتب معروض و نظر به اینکه تشریفات مذکور برخلاف مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی شرع و ایجاد مانع و تاخیر در پذیرش حق است از جمله مخالفت با مواد ۴۸، ۵۰، ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ابطال اقدامات و دستورالعمل مذکور تمنی می گردد

"

متن بخشنامه (۵/۱۶۱۲/۹۰۷۳) - ۹۰۰/۱۲۱/۹۰۰۰ به قرار زیر است

" با توجه به مفاد جدول شماره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ با عنوان تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ لایحه مذکور و درج تعرفه به مبلغ ۰۰۰/۴۰ ریال در خصوص طرح هر فقره پرونده غیر کیفری در محاکم قضایی (علاوه بر هزینه دادرسی مصوب) و عدم تغییر آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ در مجلس شورای اسلامی، مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید واحدهای قضایی تابعه آن استان نسبت به اخذ وجوه تعرفه فوق و واریز آن به حساب ذیربط اقدام مقتضی معمول نمایند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مستشار اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موجب لایحه شماره ۳۱۸۴/۹۳/۷-۱۹/۱۲/۱۳۹۳ توضیح داده است:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در مورد شکایت آقای سیداصغر حسینی به طرفیت قوه قضاییه به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵/۱۶۱۲/۹۰۷۳-۹۰۰/۱۲۱/۹۰۰۰ معاونت محترم اداری و مالی قوه قضائیه و همچنین ابطال طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستورالعمل شماره ۲ در پذیرش دادخواست به شماره ۱۵۹۸۵/۸۴/۱- ۲۶/۱۱/۱۳۸۴ مصوب رئیس

محترم قوه قضاییه مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۷۷۷۴-۱۰/۱۲/۱۳۸۴ اعلام می دارد:

اولا: با عنایت به اینکه ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان را احصاء نموده و تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون فوق الذکر به صراحت رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه را خارج از شمول صلاحیت رسیدگی و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانسته است، بنابراین دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال مصوبات و دستورالعمل رئیس قوه قضاییه را ندارد و موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد

ثانیا: در مورد ابطال بخشنامه شماره ۵/۱۶۱۲/۹۰۷۳-۹۰۰/۱۲۱/۹۰۰۰ معاونت محترم اداری مالی ضمن ارسال پاسخ مشاور محترم اداری مالی به شرح نامه شماره ۱/۸۲۵۸/۹۰۰۰-۱۱/۱۲/۱۳۹۳ به نمایندگی از قوه قضاییه توضیحا اضافه می نماید

با عنایت به اینکه جدول تعرفه های مصوب خدمات قضایی همراه لایحه بودجه در جلسه علنی به نمایندگان ارائه می شود چنانچه هر یک از نمایندگان درباره آن جدول مطلبی داشته باشند آن را مطرح و در غیر این صورت به معنای تایید آن از سوی نمایندگان است

بنابراین ایرادی از نظر تقنینی وجود ندارد

همچنین اخذ مبلغ (۰۰۰/۴۰ ریال) علاوه بر هزینه دادرسی مصوب، برای طرح هر فقره پرونده غیر کیفری مالی که در ماده ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ تصریح شده است در جدول تعرفه های مصوب خدمات قضایی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ که در صفحه ۲۵ و ۲۶ روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۰۰-۱۴/۱۲/۱۳۹۲ منتشر گردیده است به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال افزایش یافته و ملاک عمل است

"

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه شماره ۵/۱۶۱۲/۹۰۷۳-۹۰۰/۱۲۱/۹۰۰۰ معاونت اداری و مالی قوه قضاییه با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۰۴/۱۰۲/۹۵-۱۸/۷/۱۳۹۵ اعلام کرده است:

" موضوع بخشنامه شماره ۵/۱۶۱۲/۹۰۷۳-۹۰۰/۱۲۱/۹۰۰۰ معاونت اداری و مالی قوه قضائیه، در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد: بخشنامه مذکور بالذات خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، تشخیص خلاف قانون بودن با آن دیوان محترم است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- نظر به اینکه به موجب تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات قضایی رئیس قوه قضائیه را ندارد، بنابراین تقاضای ابطال طرح جامع رفع اطاله دادرسی با عنوان ساماندهی نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ رئیس قوه قضاییه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

ب- با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره۲۵۰۴/۱۰۲/۹۵- ۱۸/۷/۱۳۹۵ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بخشنامه شماره ۵/۱۶۱۲/۹۰۷۳-۹۰۰/۱۲۱/۹۰۰۰ معاون اداری و مالی قوه قضاییه را خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال

نامه مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد

ج- نظر به اینکه در بخشنامه شماره ۵/۱۶۱۲/۹۰۷۳-۹۰۰/۱۲۱/۹۰۰۰ معاون اداری و مالی قوه قضاییه جدول شماره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ جهت اجراء ابلاغ شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده نیست، بنابراین قابل رسیدگی و صدور رأی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

'>� ۸#tl�?۰ �۳ si-font-style:normal'>رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تا�W �#���?۰ �۳ �ت، لذا رأی مشابه در موضوع واحد صادر شده است و بنابراین ماده ۸۹ پیش گفته قابلیت اعمال ندارد

به تجویز ماده ۵۷ قانون شهرداریها، خواهان می باید پس از ابلاغ مصوبه مطمح نظر خود، رعایت تشریفات و

ضروریات مقرر در این ماده قانونی را می نمود که رعایت ننموده و فی الواقع طرح دعوی فارغ از اعمال ماده ۵۷ یاد شده در دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و محضر عالی واقف است که در صدر آخر ماده ۵۷ قانون شهرداریها، النهایه صلاحیت را به دادگاههای عمومی تفویض کرده است

اما در ماهیت اینکه همان طور که در نامه فوق اشاره شده شورای اسلامی شهر شیروان لایحه ای به شماره ۳۹۹/ش- ۲/۳/۱۳۹۲ در پاسخ به شکایت شاکی در شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری تهیه، که به همراه مدارک و مستندات لازم ارسال داشته که در آن به طور واضح به شرح وظایف شورا در زمینه مصوبات عوارضها تاکید داشته است علی الحال مجدد در پاسخ لایحه شاکی مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۲ معروض می دارد: همچنین شورای اسلامی به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و در راستای وظایف خود هر ساله عوارضات پیشنهادی شهرداریها را در شورا مطرح و پس از بحث و بررسی، آن را مصوب و جهت تایید به فرمانداری و سپس به استانداری ارسال، تا پس از بررسی بندهای مصوب شورای اسلامی شهر توسط فرماندار و استاندار تایید که پس از تایید مصوبات شورای شهر قابلیت اجرا، خواهند داشت، ( اعمال ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده ۴۷ قانون شهرداریها) بر این اساس شورای اسلامی شهر شیروان نیز به استناد مراتب پیش گفته هر ساله عوارضات را تایید و پس از تایید توسط استاندار جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می کند که شهرداری نیز قبل از اجرا کلیه مصوبات را اعلان عمومی ( صدر آخر ماده ۴۷ قانون شهرداریها) می کند، علاوه بر آن شهرداری به تجویز ماده ۵۷ قانون شهرداریها مصوبات را در زمینه عوارض حق النظاره مهندسین ناظر به طور کتبی و جداگانه به سازمان نظام مهندسی ابلاغ داشته تا سازمان مزبور به مهندسان زیر مجموعه خود ابلاغ نماید که این مقوله به اقرار خواهان نیز تایید شده است که علاوه بر اجرای وظایف فراتر از قانون از سوی شهرداری، سازمان نظام مهندسی در خصوص اخذ عوارض مصوب شده در شورای اسلامی شهر و استانداری رأسا از مدیرکل امور شهرداریهای کشور استعلام، که

مدیرکل دفتر امور حقوقی در پاسخ به استعلام صورت گرفته به صراحت اعلام داشته که اخذ عوارض ۳% حق النظاره مهندسان ناظر بر اساس (بند الف ماده ۲۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد و شوراهای اسلامی نیز بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شورا می توانند عوارض وضع و تعیین کنند، سپس وصول نمایند

که وضع عوارض بر درآمد مهندسان توسط شورای اسلامی طبق آیین نامه مغایرتی با سیاستهای عمومی دولت ندارد که معافیت از پرداخت عوارض مستلزم حکم قانون است که بر اساس آن طی نامه شماره ۶۱/۲۴۶۷۳-۲۶/۱/۱۳۸۳ به مدیرکل امور شهرداریهای وزارت کشور جهت استحضار و اقدام لازم ارسال شده است

حال اینکه در بند ۱ لایحه شاکی اشاره شده شورای اسلامی شهر شیروان هر سال عوارض محلی مربوط به صنوف و مشاغل مختلف را با پیشنهاد شهرداری تصویب و تایید می نماید و سپس به فرمانداری و استانداری جهت تایید ارسال می دارد نه تنها ایراد و اشکال قانونی وارد نیست بلکه دقیقا عوارضات محلی هر شهر باید توسط شهرداری آن شهر تهیه و به شورای اسلامی شهر ارسال تا مصوب شود سپس قبل از اجرا برای عموم مردم اعلان عمومی می شود

ولیکن در بند ۲ لایحه اشاره داشتند مصوبات شورا فاقد شماره و تاریخ است خلاف واقع می باشد، چون کلیه مصوبات با درج شماره و تاریخ به فرمانداری و استانداری ارسال می شود، ضمن این که هر بار مصوبات تایید شده طی نامه به سازمان نظام مهندسی ابلاغ و رسید دریافت شده است، که جهت مزید اطلاع کلیه مصوبات در خصوص نحوه محاسبه عوارض حق نقشه کشی و محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان به تفکیک تا سقف سهیم و خارج از سهیم تقدیم حضور می گردد

( توضیح اینکه جمیع ضمائم درخواست سازمان نظام مهندسی که در تبادل لوایح، نسخ ثانی آن به این مرجع واصل شده دارای شماره و تاریخ است، هر چند که یک یا دو مورد چه بسا در تصویربرداری درج نشده باشد)

اما در خصوص رأی استنادی شاکی که مربوط به مصوبه شورای اسلامی شهر قم می باشد گرچه پیشتر در لایحه شماره ۳۹۹/ش-۳/۳/۱۳۹۲ پاسخ لازم ارائه شده مجدد معروض می دارد رأی صادره فقط مختص مصوبه شورای شهر قم بوده که چه بسا مرجع مخاطب نتوانسته به موقع یا به صورت کافی دلایل بر رد شکایت شاکی ابراز نماید و ایراد شکلی و ماهوی شکایت را احراز نماید، ضمن اینکه در پایان معروض می دارد مستفاد از درخواست سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی، مسجل است که شاکی ( خواهان) در اصل موضوع یعنی تعیین عوارض، خدشه ای وارد ننموده و اصل عوارض را قبول دارد، چون ایراد وارده شاکی فقط به فاقد شماره بودن مصوبات است که خود این مهم را در زمره اقرار به تلویح مبین می سازد

دلیل دیگر بر رد شکایت شاکی اینکه حسب مکاتبات مکرر با سازمان نظام مهندسی در خصوص پرداخت عوارض مزبور، مودی بدهکار هیچ اعتراضی وارد ننموده بنابراین موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مطرح و منجر به صدور تصمیم شده است و چون مودی بدهکار به تادیه بدهی اقدام ننموده، لذا وفق ضوابط از طریق اجرائیات ثبت اقدام شده است

لذا در پایان، نظر به مراتب مذکور و مدارک و مستندات موجود در سوابق شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد خواسته شاکی مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- مطابق استدلال مندرج در دادنامه شماره ۸۰۲-۱۳/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره

۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و همچنین وضع عوارض جدید محلی و افزایش عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط در زمره وظایف شورای اسلامی شهر قلمداد شده است، بنابراین تعیین عوارض حق النظاره مهندسین در تعرفه های عوارض سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیروان نمی باشد

ب- نظر به مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است، بنابراین وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه های عوارض محلی سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ از این حیث که مواد مذکور از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9619